هل القضاء العراقي مستقل ؟

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 3693 - 2012 / 4 / 9 - 18:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان القضاء هو الفصل والفيصل في حل القضايا القانونية وما يتعلق من حولها من امور لها مساس بقضايا القتل والسرقة والارهاب وغير ذلك. واذا حدث اي خلل في القضاء من فساد او غير ذلك اي ان يسيس ويميل الى جهة سياسية او طائفية فان القضاء هذا يسقط، ومن ثم ينزل للحضيض، وبسقوطه او نزوله يفسد كل شيء، وبالتالي قد تسقط انظمة وتطيح عروش وتنزلق الحياة.
اذن، القضاء من الناحية هذه هو الحكم او الفاصل الذي يحول بين الحق والباطل، بين الجريمة وفاعلها، بمعنى هو من يحاول اعادة الحقوق الى اصحابها والامور الى نصابها، وفق قيم ومبادئ قانونية انسانية لا تخضع الى اهواء او مزايدات.
وهناك سؤال يدور في اذهان الكثير : هل القضاء العراقي مستقل ام مسيس ؟ وهناك عدة قرائن يمكن ان نستدل بها للاجابة عن السؤال هذا ، منها ان القضاء العراقي، وبالاحرى رجالات القضاء كل منهم لديه ميول واتجاهات طائفية ومناطقية وسياسية، ولا يمكن ان ينسلخ كل واحد منهم عن هذه الميول والاتجاهات ،حتى وان صرحوا وقالوا من خلال وسائل الاعلام انسلاخهم، وان ميولهم للقضاء وللقانون فحسب ،لكن هذا الادعاء ينفيه الواقع ونفسه ينطبق حتى على ساستنا، والمشكلة انه قد تسرب حتى الى مثقفينا وللاسف الشديد.
وما يمكن ان نستدل به على ان القضاء العراقي ليس بمستقل وهو جواب للسؤال انف الذكر ،هو تصريح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السيد بهاء الاعرجي قبل ايام، اذ انه كان مستغربا ومنزعجاً في نفس الوقت من قضية مشعان الجبوري، وقال ان تبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه قد حسمت في احد عشر دقيقة . فهو يعتبر ان ذلك وراءه سياسة وصفقات اعدت لهذا الامر سلفاً ،والا اتهامات خطيرة مثل الموجهة الى الجبوري كيف تحل في مثل هذه السرعة القصوى؟.
استدلال آخر وهو قاطع للشك ولا يمكن ان تتسرب اليه الشكوك وهو تصريح رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المتكرر بان القضاء ليس بمستقبل, اي انه مسيس وهذا التصريح قد سمعته منه شفاها ولمرات عديدة. واذا ثبت ذلك – اي عدم استقلاليته – واتمنى ان لا تثبت – فهي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، كون القضاء هو الحاسم في جميع الملفات الاجرامية والارهابية, وسوى ذلك ،واذا خضع لكل هذه الاعتبارات وراح يصدر احكامه بحسب اهوائه، فعلى القضاء العفى، ولكون ايضا ان القضاء هو اعظم واكبر سلطة قانونية قضائية تمتلك ناصية الاحكام وبالتالي تسيرها كيف تشاء، ولكن بحسب القيم والمبادئ والاعتبارات القانونية والدستورية ،اضافة الى الانسانية، واذا تخلت عن كل ذلك فان الخراب والفساد حتماً سيعم البلد، واتمنى ان لا يكون ذلك.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات