كتاب: الليبرالية المستبدة: الليبرالية الجديدة.. دعم الديكتاتوريات.. وإفقار الشعوب

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1086 - 2005 / 1 / 22 - 10:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الليبرالية لم تعد تعني الحرية والتحرر.. وإنما القهر والقسر والسلب!!
■ لا فرق بين «الليبرالية الجديدة» و«العولمة المتوحشة».
■ «تكييف» و«تصحيح» الدول لإعادة نهبها من جديد!!
■ التركيبة الجديدة: تحالف القوى العسكرية مع البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.
■ المشروع البديل مهمة قوى الوطنية، والماركسية تحديداً.


الليبرالية المستبدة كتاب من تأليف المفكر الاقتصادي العربي الراحل رمزي زكي ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه الذي يبحث في الاقتصاد السياسي للتكيف وتأثير برامج صندوق النقد والبنك الدوليين على بلدان العالم الثالث، كما يتضمن تحليلاً نظرياً يقوم على أسس الواقع المادي المعاش في البلاد العربية، ويكشف بوضوح نتائج القبول بالاشتراطات الأمريكية أو العولمة لافرق.

يحتوي الكتاب الجوانب التالية:
ـ الآثار الاجتماعية والسياسية لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي بالدول النامية.
ـ تأثير برنامج التكيف على الدولة في العالم الثالث.
ـ تأثير برامج الصندوق والبنك الدوليين على الطبقات والشرائح الاجتماعية:
* على الطبقة البرجوازية وشرائحها المختلفة.
* على الطبقة العاملة.
* على البرجوازية الصغيرة.
* على الفلاحين والملاك في الريف.
* على المهمشين «العمالة الرثة».
ثم ينتهي إلى خلاصة تشمل جدول مقارنة لتوضيح الآثار الاجتماعية لبرامج الصندوق والبنك الدوليين.
يعترف المؤلف في مقدمة كتابه «الليبرالية المستبدة» بغرابة هذا العنوان وتناقضه الصارخ بقوله:
الليبرالية كما نعلم أنها تعني الحرية أو التحرر، أي انعدام القسر وتوافر الإرادة وحرية الاختيار، في حين أن «الاستبداد» هو نقيض الليبرالية، لأنه يعني القهر وسلب الإرادة، فكيف إذن تكون الليبرالية مستبدة؟ ويجيب رداً على تساؤله: «إن هذه المفارقة الصارخة الخاصة بحالة الدول المتخلفة، ذلك أن الليبرالية الاقتصادية التي تطبقها هذه الدول الآن، كثيراً ما تنطوي على سيطرة وهيمنة من الخارج، وعلى استبداد وتقييد للحريات من الداخل، ويتابع القول: إن المنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أشد المتحمسين لهذه الليبرالية، بل وأقوى الأدوات في الترويج لها والضغط للأخذ بها. ثم يضيف: من المفارقات الصارخة أيضاً أنه في ضوء توجهات الليبرالية الجديدة التي انساقت لتطبيقها الآن غالبية دول العالم الثالث في ظل برامج التثبيت والتكيف الهيكلي (أو مايسمى ببرامج التصحيح) إن مصطلحات «التنمية»و «التحرر الاقتصادي»و «التقدم الاجتماعي»و «العدالة الاجتماعية» كادت تختفي أمام الزحف الكاسح لمصطلح «التكيف».
ويخلص المؤلف في نهاية مقدمته إلى القول: نحن معنيون أساساً بمسألة أخرى، وهي الآثار الحقيقية التي تفرزها هذه البرامج في البلدان النامية، والتغيرات الجذرية التي سببتها أو ستحدثها هذه البرامج في بنية هذه البلدان وتركيبها الطبقي وطبيعة الصراع في هذا التركيب، ودور البلدان وطبيعتها ووظائفها وتحالفاتها الاجتماعية.
وفي مقدمة لفصل «الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي بالدول النامية» يدعو المؤلف إلى وجوب النظر إلى برامج التصحيح والتكيف على أنها تمثل أول مشروع «أممي» تقوم به الرأسمالية العالمية في تاريخها لإعادة دمج هذه البلاد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع ضعيف، إخضاعها لمقتضيات عودة الحيوية لتراكم رأس المال في المتروبلات الصناعية عن طريق ما توفره من آليات وشروط جديدة لنهب موارد هذه البلاد، ويرى المؤلف أن هذا المشروع «الأممي» المتكامل يتكون من ثلاثة أبعاد: البعد الاقتصادي، والبعد الأيديولوجي، والبعد السياسي، ويعرف هذه الأبعاد بقوله: «إن البعد الاقتصادي لتلك البرامج يستند على السلفية الاقتصادية أو المدرسة النيوكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي هي أفضل النظم وقمة التطور ونهاية التاريخ، أما البعد الأيديولوجي الذي ينضح به الخطاب الإعلامي لتلك البرامج فيستند على الفلسفة الفردية النفعية التي تؤكد على الحقوق الفردية في مجال الملكية والاستثمار والتجارة والعمل، وأخيراً فالبعد السياسي لتلك البرامج الذي يستند على الديمقراطية الليبرالية بمعناها الغربي».
هي تساؤلات جادة يحاول تقديم الإجابة عليها، ويستوقفنا المؤلف قبل أن يبدأ إجابته المباشرة حول قضية بالغة الخطورة تشكل في حد ذاتها تفسيراً موضوعياً تناساه أو تغاضى عنه ـ في هذه المرحلة ـ العديدون من المثقفين التقدميين العرب بالذات، وهي عملية إقامة الدولة في المستعمرات كما يقول: «لم تكن في الواقع مجرد نسخ للدولة وأجهزتها ووظائفها في المتروبلات الاستعمارية، لكنها كانت نسخاً يستهدف خلق أطر قانونية ومؤسسية تتمكن من خلالها الدولة الاستعمارية من إخضاع عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج ومايرتبط بها من حلقات وشرائح اجتماعية لخدمة متطلبات المركز». ويتابع قائلاً: إلا أن الفارق الجوهري بينهما هو أن جهاز الدولة في المستعمرات كان يفتقد هذه القاعدة، وكان يرتكز على قاعدة إنتاج المتروبلات الاستعمارية نفسها. ويستشهد المؤلف في هذا الخصوص بما كتبه المفكر العربي حمزة علوي الذي يقول في هذا الصدد: إن القاعدة الطبقية لدول مابعد الاستعمار تتسم بالتعقيد، فهي لاتكون خاضعة تماماً للبرجوازية المحلية نظراً لقوة ونفوذ البرجوازية الاستعمارية الجديدة. ويستطرد المؤلف قائلاً: إن القضية المحورية التي أود التأكيد عليها هي أن الدولة في مجتمع مابعد الاستعمار ليست أداة لطبقة واحدة بل إنها تتمتع باستقلال نسبي، وتقوم بالواسطة بين المصالح المتعارضة للطبقات الثلاث «برجوازيات المركز والبرجوازية المحلية وطبقة ملاك الأراضي». على حين تعمل في الوقت نفسه نيابة عنهم جميعاً فقد سيطرت القوى العسكرية والبيروقراطية على جهاز الدولة، أما الصراعات فلا تنشب إلا عندما تشكل الأحزاب السياسية تحدياً خطيراً للاستقلال النسبي ولدور الوساطة الذي تقوم به الأوليجاركيات البيروقراطية العسكرية، وحتى الآن كانت هذه الأوليجاركيات هي التي تنتصر في مثل هذا الصراع.
وحول توجه عدد من البلدان النامية نحو الليبرالية أو الانفراج السياسي يقول المؤلف: إنه في ضوء الأزمات الاقتصادية الخانقة اتجهت الدولة نحو الليبرالية الجديدة التي فرضت عليها بعد اتصالاتها بصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي ليبرالية تعتمد على الأيديولوجية الصارخة للنظام الرأسمالي وبالتالي فإن الاستقلال النسبي الذي تمتعت به الدول في مجتمعات مابعد الاستعمار والذي استمر تقريباً حتى نهاية السبعينات كان يستند في جوهره على عاملين أساسيين، الأول هو جهاز قوة الدولة، والثاني هو حجم الفائض الاقتصادي الذي كانت تملكه الدولة وبالقدر الذي ضعف فيه حجم هذا الفائض سواء بفعل الاستنزاف الخارجي عبر آليات الديون وتدهور شروط التبادل التجاري، أو بفعل الاستنزاف الداخلي له عبر أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية وعمليات الفساد ونهب القطاع العام والإثراء غير المشروع، بالقدر الذي ضعفت فيه الدولة تدريجياً وفقدت استقلالها النسبي الذي كانت تتمتع به في السنوات الأولى لما بعد نوال الاستقلال الوطني. واعتماداً على ماتقدم يؤكد المؤلف على أننا سنجد أن إضعاف جهاز الدولة وحرمانه من الفائض الاقتصادي هما الدعامتان الرئيسيتان اللتان ستعتمد عليهما الليبرالية الجديدة، ذلك أن أحد المحاور الهامة والأساسية لخروج الرأسمالية العالمية من أزمتها هي محاولة إعادة احتواء مجموعة هذه البلدان ضمن الشروط الجديدة لإعادة الحيوية لتراكم رأس المال في مراكز هذا النظام، وقد كانت البداية الناجحة لهذه الاستراتيجية هي بداية عقد الثمانينات حيث أن هذه المرحلة كما يقول تميزت بـ «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية» (أزمة الديون الخارجية، تفاقم البطالة والتضخم وتدهور مستوى المعيشة واحتدام التمايز الاجتماعي) وبالتالي نتج عن هذا الوضع إعلان الدائنين أن السبيل الأساسي أمام هذه البلاد لسد فجوة مواردها المحلية وجدولة الديون ليس عبر القروض الخارجية، وإنما هو الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وأنه لكي تتدفق هذه الاستثمارات يتعين على هذه البلدان أن تخلق مناخاً استثمارياً مواتياً، وأن تعتمد على آليات السوق والتجارة الحرة، بما يعنيه ذلك من إبعاد الدولة تماماً عن التدخل في النشاط الاقتصادي، وهو المناخ الذي يتولى الآن صندوق النقد والبنك الدوليان هندسته ووضع معالمه الأساسية عبر مايسمى ببرامج التصحيح، وعبر آليات هذه البرامج تتم الآن عمليات جذرية في إعادة توزيع الثروة، وتتخذ شكلاً سافراً في الضغط على هذه الدولة لبيع مؤسسات القطاع العام ونقل ملكيتها للقطاع الخاص الخاص، وهو النقل الذي يتم الآن لصالح الشركات متعددة الجنسيات ولم تعد الدعوة للخصخصة قاصرة على التخلص من، أو بيع، وحدات القطاع العام المتعثرة، بل أصبحت تشمل الوحدات الناجحة التي تدر دخلاً مستمراً للدولة فالمطلوب في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي هو التقليل المستمر للفائض الاقتصادي الذي تملكه الدولة ونقله للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويؤكد المؤلف أن شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أحدثت تغييراً جذرياً في طبيعة جهاز الدولة مابعد الاستقلال وتحالفاتها فيقول: بينما كان هذا التحالف يتمثل في البيروقراطية العسكرية والرأسمالية المحلية وملاك الأراضي (أو البيروقراطية العسكرية والطبقة الوسطى والتكنوقراط وعمال القطاع العام وصغار الفلاحين) كما كان الحال في بعض البلدان العربية التي أطلق عليها في الستينات خطأ «دول النمو اللارأسمالي» فإن تركيبة التحالف الجديد قد تغيرت تماماً لتصبح مزيجاً من تحالف القوى العسكرية والبيروقراطية وكبار الأغنياء والتجار وممثلي الشركات والوكالات الأجنبية.
وفي ضوء ذلك ومع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وزيادة الضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن السلع الضرورية تطبيقاً لشروط برنامج الإصلاح، فلابد من أن يؤدي ذلك إلى أن تصطدم هذه الإجراءات برفض شعبي واسع النطاق من قبل العمال وصغار الملاك وفقراء الفلاحين والبرجوازية الصغيرة، ويورد المؤلف مثالاً على الرفض الشعبي ماحصل في مصر حيث اتخذ هذا الرفض بعض مظاهر العنف ـ مظاهرات الخبز الشهيرة ـ والاحتجاج المتزايد من خلال إضرابات واعتصام العمال واحتجاجات الفلاحين وتذمر الطبقة الوسطى، ولهذا سارعت الدولة في ضوء تحالفها الاجتماعي الجديد باستصدار الكثير من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وذات الطابع اللاديمقراطي، وقد أدى ذلك إلى تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب ضعف القوى السياسية الديمقراطية على وجه الخصوص، مما عزز من هيمنة الدولة اللاديمقراطية في الوطن العربي وتوفير المناخ اللازم للتطبيع وعقد الاتفاقات باسم السلام مع إسرائيل والاستجابة لشروط العولمة الجديدة وشروط منظمة التجارة الدولية، وغير ذلك من المنظمات غير الحكومية التي تتولاها بالرعاية والإشراف الحكومات المركزية في الدول الرأسمالية الكبرى، والواضح أن هدف المؤلف من إيراد هذه الأمثلة الحية هو التأكيد على حقيقة أن آليات السوق التي تفرض على هذه الدول الآن بما يشبه القسر تتناقض مع الديمقراطية وتنطوي على عناصر استبداد واضحة، وهذا يدحض مايذهب إليه أنصار الليبرالية والانفتاح من ادعاء بأن اقتصاديات السوق والديمقراطية صنوان لاينفصلان، ثم يبين تأثير برنامج التصحيح على كل طبقة.
وفي نهاية الكتاب يشير المؤلف إلى أن محور اهتمامه في هذه الدراسة كان هو البحث في مساحة مجهولة، لم يعط لها الباحثون حقها في التحليل رغم خطورتها وهي مسألة الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي أو (العولمة) واكتفى الباحثون بالحديث والتركيز المفرط فقط على المتغيرات الفنية التي انصبت عليها هذه البرامج، وأهملوا القضايا الاجتماعية والسياسية إهمالاً تاماً رغم أنها أكثر أهمية من المتغيرات الفنية التي يتشدق بها هؤلاء المستفيدون من سياسات الصندوق والبنك الدوليين والتجارة الدولية.
ومع إيضاح أن الليبرالية الاقتصادية ترتبط في الغرب الرأسمالي بالديمقراطية فإن ليبرالية برامج التكيف ترتبط بالديكتاتورية، ومضمون هذه الليبرالية هو في النهاية إضعاف قوة الدولة وإبعادها عن أية مشاريع نهضوية وأخطر ماينجم عن ليبرالية التكيف هو المساس الشديد بسيادة الدولة، وقد أثبتت التجارب أن الليبرالية التي انطوت عليها هذه البرامج أو «سياسة العولمة» أنها ذات تأثير مدمر على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل ويختم المؤلف تحليله قائلاً: أنه لايملك الوصفة الجاهزة للمشروع البديل، هذا المشروع الذي تمثل أهدافه العامة مصالح غالبية الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة سيحتاج إلى تحالف شعبي وطني يسعى إلى هذا المشروع وصياغته ووضع سياساته موضع التطبيق. ويقول: وهذه مهمة نبيلة ووطنية ينبغي على القوى الوطنية والديمقراطية المشاركة في إنجازها.. ولكن كيف؟ هذا السؤال يترك الإجابة عليه للمثقفين الديمقراطيين وهي مهمة لاتقبل التأجيل ويتحمل تبعاتها جميع المثقفين الوطنيين وبصورة خاصة المثقف الماركسي الملتزم أينما وجد.
إنه كتاب قيم جدير بالقراءة المتأنية الجادة وهدفه المساهمة في إيجاد وتوليد وتعزيز مقومات البديل الديمقراطي الشعبي العربي كخيار وحيد على طريق التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية، والإجابة ستشكل خطوة أولى نحو خلق آليات الحركة الاشتراكية العربية في إطار أممية جديدة ثورية عصرية وإنسانية.
■ نور رامي

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات