لأجل اوسع حملة دولية للتضامن مع معتقلي منجم ايميني بالمغرب

النادي العمالي للتوعية والتضامن

الحوار المتمدن-العدد: 1085 - 2005 / 1 / 21 - 12:04
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

نادي التثقيف العمالي النادي العمالي للتوعية والتضامن
انزا ايت ملول

حملة التضامن المحلي والدولي لإطلاق سراح محمد خويا ورفاقه المحكومين بعشر سنوات لكل منهم
الحـــــــــــريـــــــــــــة لمعتقلي الكفــــــاح العمــــــــالي
بمنجـــم ايمينـــــــــــي :
خويا محمد – ازنكوت محمد – نباش الحسين – عبد الرحمان ايت ابراهيم – بوتلات محمد – حمو ايت ابراهيم


من اجل اوسع حملة للتشهير بجريمة الاعتقال والتضامن مع ضحايا عدالة الاغنياء .. ومن اجل حملة تضامنية لدعم نضالات عمال منجم ايميني.

حيثيات جريمة اعتقال المناضل النقابي والحقوقي والسياسي محمد خويا ودواعي خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام

إذا كانت الأشباح والشياطين تخشى الضوء فإن الملائكة لا تستسلم أبدا للهلوسات المحتملة في الظلام. ولأنني فهمت وعلى الدوام كما فهم سبينوزا " الأشياء تريد دائما البقاء في كينونتها"، كما فهمت كذلك قولة شوبنهاور " أن الإرادة تقدم نفسها كاملة في كل فاعل، وبعد طول انتظار إنصاف ما، يضع حدا لهذا التسلي بزمن مرصص وبعبث يبدو أنه لا متناهي وباعتقال عشوائي وتعسفي منذ 150 يوما، فقد دقت ساعة رجوع الحياة إلى طبيعتها أو نهايتها بشكل غير طبيعي لتوقف نزيف التآمر الذي زج بي في غياهب السجن حيث الحرمان من أبسط حقوق الإنسان حتى الطبيعية منها. وكما سبق أن أوضحت في مذكرة توضيحية موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتاريخ 29 نونبر 2004 وخلال مقابلتي معه يوم 30 نونبر 2004، فقد جاء اعتقالي التعسفي والعشوائي كتتويج لمسلسل من المضايقات والاستفزازات والتهديدات من طرف إدارة شركة مناجم إيمني ومن يدورون في فلكها من انتهازيين أفرادا ومؤسسات وذلك في إطار حملتها المغرضة ضد نشاطي كمناضل نقابي، حقوقي وسياسي لا يخضع للإغراءات ولا يقبل أية مساومة على حساب المبادئ والقناعات الفكرية وحقوق وكرامة العمال والمواطنين بشكل عام، لأنني بكل بساطة رضعت من ثديي أمي ووطني بمناجم جبل عوام الشامخة بنضال عمالها البطولي، حليب الأنفة والعزة والكرامة وعنفوان الطبقة العاملة والاستماتة من أجل حقوق الإنسان والمواطنة الحقة.
مسلسل المضايقات هذا هم حياتي الشخصية ونشاطي النقابي والحقوقي والسياسي وذلك حتى تتمكن شركة مناجم ايمني من تنفيذ مخططها التصفوي التشريدي الذي يبغي الإجهاز على الحرية النقابية والحقوق الشغلية للعمال وكذلك حقوق ساكنة القرى المنجمية الثلاثة بشكل سادي، درامي يمكنها أيضا من القضاء على جميع أساليب الردع بما فيها العمل النقابي المتجدر وسط العمال المنجميين.
1-على مستوى مسؤولياتي النقابية، الحقوقية والسياسية.
في زمن مؤسسة الحوار الاجتماعي والحديث عن المقاولة المواطنة والشراكة الاجتماعية وإلزامية احترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الشغلية كما هو متعارف عليها دوليا، اختارت إدارة شركة مناجم إيمني أن تجعل من هذه المناجم مستنقعا تفوح منه نثائة أنواع الخروقات والتعسفات الممنهجة واليومية: - بدءا بالقطع المتكرر للتيار الكهربائي وحرمان ساكنته تربو عن 1500 نسمة من أبسط الحقوق الأساسية للحياة وهي الإنارة والماء الشروب وذلك خلال غشت 1999- دجنبر 2000- مارس وماي 2003، وآخرها أبريل 2004. وصولا إلى الإجهاز الكلي على الأجور والمكتسبات الاجتماعية من تغطية صحية – إغلاق المستوصفات وإلغاء عقدة الاستشفاء إلى آخره-تغطية اجتماعية – عدم تسوية اشتراكات الصناديق الإجتماعية وعلى عدة منح وتعويضات اجتماعية مهمة –التمدرس، الحج، التدفئة، والتلاعب في اقتطاعات القروض التي من المفروض أداءها لشركة القرض وكذلك التضييق المفرط على الحق النقابي وعرقلة ممارسته بشتى الأساليب. كل هذا تمهيدا للطرد الجماعي للعمال عن طريق افتعال أزمة مالية وتجارية ناجمة في حقيقة الأمر عن سوء التسيير والتدبير. هذا كله تم في تجاهل تام للترسانة القانونية الوطنية والدولية التي تنضم علاقات الشغل (...)
أمام هذه الوضعية الاجتماعية المأساوية والكارثية التي ازدادت سوءا بالصمت المتواطئ للجهات الرسمية الموكول لها فض النزاعات الجماعية للشغل وردع وزجر هذا السيل من الانتهاكات، دخل العمال في اعتصام مفتوح منذ 03 دجنبر 2002 الذي دام حوالي 18 شهرا بسبب تعنت إدارة الشركة وإفشالها لجميع اللقاءات التفاوضية. هذا التعنت بلغ ذروته بتبني إدارة الشركة لأسلوب التجريم الجبان ضد العمال، ضدي شخصيا بصفتي مسؤولا نقابيا كنفدراليا اختار بكل اقتناع أن يكون بجانب العمال في هذه المحنة دون الإذعان للرغبات السادية للشركة المتمثلة في مخطط التسوية القضائية لإعادة الهيكلة المتمحور حول نقطتين:
1- تقليص عدد العمال إلى النصف وبالتالي تشريد حوالي 50 بالمائة من العائلات العمالية وحرمانها من قوتها اليومي مقابل تعويضات هزيلة مهينة وحاطة للكرامة الإنسانية.
2- إخلاء قرية بوتازولت من ساكنتها – 600 نسمة- هذه الساكنة التي حظيت بثقة تمثيلها كمستشار جماعي بالمجلس القروي لأمرزكان.
2- على مستوى الحياة الشخصية في ارتباطها بنشاطي :
- النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الحقوقي كعضو بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات،
- السياسي كمستشار جماعي لليسار الاشتراكي الموحد، أمثل ساكنة مناجم إيمني سكانا وعمالا بجماعة أمرزكان.
(...) إلا أن هذا كله لم يكن سوى خطوات لتهيئ الأرضية لأم التعسفات، فكان التآمر ضدي في أبشع صوره حيث ابتدعت المخلية السادية والمتعفنة لإدارة شركة مناجم ايمني سيناريو سينمائي هتشكوكيا كان أبطاله يوم 15 أبريل 2004 زمرة اراكوزات مغفلين ووصوليين عديمي الضمير وفاقدي الحد الأدنى من المروءة الإنسانية. فأراد المخرج المحنك في شراء الذمم أن أكون قسرا وضدا على قوة الحقيقة احد المساهمين الافتراضيين في التشخيص رغم عدم تواجدي الزمكاني في البلاطو.
وفعلا بهذا الإبداع الشيطاني تم فك الاعتصام المشروع للعمال، وباعتقالي بتاريخ 31 يوليوز 2004 تمت تنحيتي جانبا لتسهيل عملية الترحيل القسري والجماعي لساكنة قرية بوتازولت خلال شهري غشت وشتنبر 2004 ، لتصبح الدائرة الانتخابية رقم 1 التي أمثلها بالمجلس القروي لأمرزكان قرية أشباح.
- ذلك ضدا على مقتضيات اتفاقي29 يناير 2002 – 21 فبراير 2000،
- لذلك تم الزج بي في متاهات ملف مطبوخ – جنائي- في ظاهره لكنه سياسي، حقوقي ونقابي في جوهره.
إنها باختصار شديد الحيثيات الحقيقية التي كانت وراء كوني ضحية تلفيق التهم الواهية والخطيرة في ما أصبح يسمى: ملف أحداث مناجم أيمني بمحكمة الاستئناف بورزازات، والتي أدت إلى اعتقالي تعسفا.
اعتبارا لكل ماذكر ولأنني لا يمكن أبدا أن أكون مرتعا لتعايش مستحيل بين نقيضين هما: البراءة / الاعتقال.
ولأنني معتقل مجرد من جميع حقوقه، لا أملك مع الأسف إلا سلاحا واحدا هو جسدي. وبعد خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين 07 و08 دجنبر 2004 دون جدوى، فقد قررت مايلي:
· خوض إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من يومه الأربعاء 29 دجنبر 2004 وذلك مبدئيا لتجديد رفضي لمايلي:
1- حرماني من حريتي كمس سافر لحق طبيعي مستمد من الكرامة المتأصلة في الإنسان،
2- متابعتي ظلما في ملف جنائئ خطير مطبوخ ومفبرك على مقاس مخطط شركة مناجم إيمني وأذنابها وذلك بالرغم من الإقرار بعدم متابعتي ابتدائيا بتاريخ 22 أبريل 2004 وعدم تواجدي الزمكاني في أحداث 15 أبريل 2004، كما أكده المشتكون أنفسهم الحاضرون في عملية التقديم أمام النيابة العامة وبحضور الدفاع.
3- الأمر بإلقاء القبض دون أي مسوغ قانوني ودون توصلي بأي استدعاء موجه من طرف النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق،
4- قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 25 أكتوبر 2004 المبني على عجز شبه معتمد على القيام بالتحريات والإجراءات الضرورية والكافية لاستجلاء حقيقة التآمر وبالتالي الإقرار بعدم متابعتي،
5- تضليل القضاء وتسخيره وإقحامه كآلية لتصفية الحسابات النقابية أو كآلية لفض نزاع الشغل الجماعي وفق المصالح ألا مشروعة لشركة مناجم إيمني،
6- جعل حريتي وحقوقي عرضة للانتهاك كثمن لبحث وتحقيق غير نزيهين وغير منصفين،
7- اعتقالي تعسفا ضدا على مقتضيات:
§ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية – المادتين 9 و14 ،
§ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المواد 11،10،9،7 و2.
§ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية – المادة 8،
§ ميثاق حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 دجنبر 1998،
§ الدستور – الفصول 3،5،9.
هذا الرفض أقرنته طبعا بمطالب أساسية لتقويم الإنحرافات التي عرفها هذا الملف، وعليه فإجرائيا وفي إطار إعادة توفير شروط المحاكمة العادلة التي لا تتنافى مع الإقرار بعدم متابعتي، فإنني أطالب وبإلحاح وبشكل تسلسلي بمايلي
أ- استرداد حريتي المسلوبة قسرا وظلما على أساس :
1. يقيني القطعي ببراءتي كإيماني بكينونتي،
2. ارتباط الحرية بالكرامة وبالشخصية القانونية،
3. إن حريتي لا تعرقل العدالة بل تساعدها على استجلاء حقيقة المؤامرة المدبرة ضدي وزيف التهم الموجهة إلي.
ب- اجراء بحث تكميلي من طرف النيابة العامة وبحضور الدفاع للاستماع للأشخاص الذين أدلو بتصاريح وشهادات حول أحداث مناجم إيمني ليوم 15/04/2004، والذين سبق للدفاع أن قدم ملتمسات لقاضي التحقيق من أجل استدعاءهم لكن دون جدوى. وكل هذه التصاريح والشهادات تؤكد عدم تواجدي زمانا ومكانا في هذه الأحداث وبالتالي سيفضي هذا البحث إلى الإقرار بعدم متابعتي من طرف النيابة العامة التي ستتأكد من براءتي.
ت- تحريك وتفعيل الشكايتين التاليتين:
- رقم 146/ش/2004 المقدمة والمرفوعة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص كاتبها العام، مرفقة بتصريحات الغرباء.
- رقم 721/2004 المرفوعة من طرف حولي 23 شخص على أساس أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال وتعريضهم للإعتداء ضد من استقدمهم إلى مناجم إيمني.
والبث في هاتين الشكايتين بموازة مع الملف – الجنائي- الرائج بالمحكمة وذلك لوجود ترابط بينهما بغية استكشاف الحقيقة وفك طلاسم المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضدي وأدت إلى اعتقالي بشكل عشوائي وتعسفي.
وختاما فإذا كانت غاية القضاء هي العدل والإنصاف، فإن سردي للملابسات الحقيقية لاعتقالي التعسفي ودفاعي المشروع عن حقوقي المسلوبة قسرا وجورا، أنا الذي أمتلك حقيقة براءتي هما سبيلي الوحيد لتحقيق نفس الغاية النبيلة. وليعلم خصوم الحق والحقيقة أنني لا يمكن أن أختزل في رقم للإعتقال وأنني من طينة أخرى تقدس العدل والكرامة وحقوق الإنسان. أما إدارة شركة مناجم إيمني وأذنابها فهم نموذج مصغر لأهل الردة الذين سيلفظهم حتى التاريخ والمجتمع عاجلا. وهذا التآمر ما هو إلا بغض ما جادت به قريحتهم السادية الرافضة للعدالة الانتقالية ولطي الصفحات السوداء للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بوطننا. فهم يسبحون وحدهم ضد تيار مجتمع بكامله يقدس الحقيقة وينشد الحقيقة والإنصاف والبناء الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الحقة.
وإنـــــــه لنضـــال حتى الحرية.
إمضاء محمد خويا معتقل تعسفا بالسجن المدني بورزازات

ليسقط أبشع القوانين
ليسقط الفصل 288 ...

" يعاقب بالحبس بشهر واحد إلى سنتين وغرامة مالية من 120 إلى 25000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء والعنف أو وسائل التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطئ عليها جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات "
التوقف الجماعي عن العمل هو الإضراب والغرض منه هو تحقيق مطالب العمال ( رفع الأجور- الحريات النقابية – الضمان الاجتماعي... ) لهذا يزج بالمناضلين في السجون .
أما العنف والإيذاء والتدليس بالخطة المتواطئ عليها فلا تأتي إلا من جهة البرجوازيين ومن يدعمهم وهو عنف وإيذاء يصل إلى درجة القتل كما حصل يوم 22 يناير 1992 للعامل محمد النعايمي بالرباط اثر مسيرة عمال مقاولة باهيا بلدي المطالبين بأجور تأخرت عدة شهور وما حصل لعمال رستم حيث اغتيل ثلاث عمال من جراء هجوم الباطرونا وعصاباتها, والنقابي الفريزي ادريس الذي قتله كبار ملاكي الأراضي في 11 يونيو 2001 ونفس الشيء بالنسبة لتارميلات حيث طالب العمال المضربون بإعادة 6 مطرودين إلى عملهم حيث ووجهوا بهجوم الدولة بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والهليكوبتر, وقمع نضالات نقابة البحارة بكل وسائل القمع البشع ( اغتيال مؤسسها عبد الله موناصير ومحاكمة مكتبها النقابي ) وما تعرض له عمال المناطق الصناعية بالبيضاء والنسيج بالرباط والتصبير باكادير وآخر مثال هو محاكمة عمال وعاملات ضيعة بناني سميرس ( لاكليمونتين) بهذا الفصل. وتبقى هذه اللائحة صغيرة جدا أمام عدد ضحايا قمع الدولة.
النقابات العمالية تنادي بين الفينة والأخرى بإلغاء الفصل 288 من ق ج لكنها لم تضعه في يوم من الأيام بين المطالب التي تخاض من اجلها المعارك الوطنية. بل إنها لا تنظم حتى التشهير به عبر حملات إعلامية وأنشطة مشتركة مع المنظمات الحقوقية ( التي تطالب بدورها بإلغائه) بل قبلت المركزيات النقابية ما تسميه الباطرونا بحرية العمل ( اتفاق فاتح غشت وفاتح محرم ) والتي تستعمل غطاء لكسر الاضرابات.
ماذا تعني حرية العمل في مجتمع يفوق فيه العاطلون عدد العاملين ؟ وماذا تعني حرية العمل بالنسبة للعاطلين ؟ إن الفوضى الرأسمالية تحرم ملايين البشر من العمل وترهق كاهل العاملين بالكدح ساعات طوال وبشدة قاسية كي تضمن مراكمة الأرباح. وفي كل إضراب عمالي يتم التلويح بشعار حرية العمل للتخلص من المضربين.
كما تستعمل العدالة البرجوازية الفصلين 580 و 586 من القانون الجنائي لتجريم الإضراب بعدما يفتعل أرباب العمل الأفعال التي ينص على عقابها ( المساس بأحوال المؤسسة, التخريب العمدي للمؤسسة, تعييب بضاعة ) ومن أمثلة ذلك عاملات وعمال التصبير بمعمل فانيلي بانزا الذين دبر مشغلهم مؤامرة من ذلك القبيل ليتم سجن العمال والعاملات وتشريدهم.
فلتكن محاكمة ابطال ملحمة نضال " ايميني " بالفصل 288 مناسبة للتشهير من جديد بهذا القانون الذي يقتل في الصميم ممارسة الحرية النقابية .

دعـــــــوة للتضامـــــــــن
خويا محمد،ازنكوت محمد، نباش الحسين، عبد الرحمان ايت ابراهيم ، بوتلات محمد ، حمو ايت ابراهيم . هم ستة من المناضلين النقابيين الذين اختاروا الدفاع عن حقوق عمال منجم ايميني بورززات دون مساومة ولا مهادنة . وبسبب هذا الدفاع اللا مشروط والمبدئي عن كرامة العمال ضد مخططات اعدائهم , تعرضوا لاعتقال جائر من طرف اجهزة القمع التي لفقت لهم تهم عرقلة حرية العمل ( الفصل 288 المشؤوم ), الضرب والجرح المفضي الى الموت... الى غيرها من التهم التي تلفقها اجهزة " الديموقراطية المغربية " لكل مناضل حقيقي من اجل الديموقراطية .
ورغم ان التآمر بين الباطرونا والسلطات القمعية وبعض الانتهازيين من سماسرة العمل النقابي بمدينة ورزازات , للزج بهؤلاء المناضلين الى السجن , قد اصبح مكشوفا مازالت جدران السجن المدني بورززات تضم رفاق محمد خويا . هذا الاخير يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 29 دجنبر 2004 من اجل اطلاق سراحه . وعكس ذلك حكمت المحكمة ب 10 سنوات لكل مناضل من هؤلاء الابطال الستة .
ان واجب التضامن الطبقي يملي على كل مناضل من اجل الديموقراطية وحقوق العمال وكافة شرائح الكادحين تنظيم اوسع حملة للتشهير بجريمة اجهزة القمع التي اعتقلت خويا ورفاقه ووزعت عليهم عقودا من سنوات السجن النافد ظلما . علينا القيام بكل اشكال المؤازرة المادية والمعنوية لمعتقلي الحرية هؤلاء . وليكن هذا التضامن فرصة لكافة اشكال دعم المعركة النقابية لعمال منجم ايميني , فاعتقال هؤلاء الابطال ليس سوى محاولة لايقاف المعركة .
الحرية لمحمد خويا ورفاقه المعتقلين ضحايا ديموقراطية الاغنياء
حمــلة تضامــن مع المناضل الحقوقي والنقابي خويا محمــد
على إثـــر الإعتقال التعسفي الذي تعرض له ستة عمال بمناجم ايمني ورزازات : خويا محمد،ازنكوت محمد، نباش الحسين، عبد الرحمان ايت ابراهيم ، بوتلات محمد ، حمو ايت ابراهيم ، وتلفيق تهم واهية وخطيرة من عرقلة حرية العمل الى الضرب والجرح المفضي الى الموت... وبعد ان اتضح للجميع التآمر المكشوف والطبيعي بين ارباب العمل والدولة وبعض سماسرة العمل النقابي بمدينة ورزازات، ونظرا للاحكام القاسية والظالمة ( 10سنوات لكل مناضل) بمحكمة الاستئناف بورزازات ،نعلن نحن الموقعون اسفله، افرادا او منظمات حقوقية ونقابية وجمعوية وسياسية ... مناضلة مايلي :
- تضامنا المادي والمعنوي ومساندتنا المطلقة لرفاقنا المعتقلين،
- استنكارنا الشديد واذانتنا لهذا الاعتقال الذي يعتبـر ضربا واضحا لكافة القوانين والاعراف الدولية، ومسا خطيرا لحرية العمل النقابي ومطالبتنا الدولة المغربية لاطلاق سراحهم فورا وبدون شروط
- ندعو كافة المناضلين الاحرار عبر العالم لفضح ادعاءات النظام السياسي الحاكم بالمغرب حول الانتقال الدييموقراطي وطيي صفحة الماضي باعتبارها اكاذبب يفضحها هذا الاعتقال وغيره من الخروقات في حق الكادحين ومنظماتهم المناضلة .

الصفة : شخص- منظمة – حزب ... الخ الدولة الاسم الرقم


عاش نضال العمال والعاملات ضد كل الوان الاستغلال والاستعباد
اكادير - المغرب 15 / 12 / 2005

#النادي_العمالي_للتوعية_والتضامن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات