حكومة الاسود والابيض بالعراق/الفصل الثاني/ التدخلات الخارجية

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 3688 - 2012 / 4 / 4 - 18:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الذي يقرأ المشهد السياسي العراقي بعد 2003، لا يشك ولو للحظة واحدة بتدخلات الدول الإقليمية وأطماعها في العراق، فضلا عن أن هناك بعض من هذه الدول كان لها أطماع قديمة، وهي تسعى منذ عقود طويلة للسيطرة على العراق واخذ ثرواته وخيراته، بل والزحف على أراضيه، وكان على رأس هذه الدول إيران ، هذه الدولة المجاورة للعراق والتي دخلت معه حرباً ضروس استمرت ثمان سنوات. إيران كانت تدخلاتها مباشرة وأطماعها لا ينكرها اثنان، فهي احتضنت كثير من الشخصيات حيث أنشأت أحزاباً بتمويل ودعم إيراني خالص ولازال دعم هذه الأحزاب من إيران مستمراً حتى بعد سقوط صدام وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة عراقية . وبعد إيران هناك أطماع بالعراق من دول أخرى منها تركيا والكويت ولعل هذه الأخيرة أطماعها واضحة وغير خافية على العراقيين، منها تجاوزها على الحدود العراقية وعدم سقوط ديونها، برغم من كون كثير من الدول التي لها بذمة العراق ديون أيام حكم صدام، قد أسقطتها مساهمة منها لدعم الشعب العراقي.
وفي هذا الفصل سنحاول إيضاح تدخلات هذه الدول لتكون الصورة واضحة للقارئ الكريم.
1ـ إيران
قلنا في بداية الحديث إن إيران كانت ولا تزال لها أطماع قديمة بالعراق، وتسعى يوما بعد آخر لتحقيق هدفها المنشود وحلمها الذي حلمت به منذ أزمنة طويلة. إن إيران ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام، دخلت العراق من خلال عملائها ومخابراتها، فضلا عن الأحزاب الدينية المرتبطة بها ارتباطاً مباشراً، وهي معروفة لجميع الشعب العراقي. كان دور إيران في العراق غير مرضي للشعب العراقي، فهي بدل أن تقف معه في محنته وان تمد له يد العون والمساعدة راحت تدعم الإرهاب بالسلاح والمال، وتمد المتطرفين وقتلة الشعب العراقي والذين يدعون مقاومة المحتل، وكان هدف إيران وئد الديمقراطية وعدم استقرار العراق، لان ذلك يشكل تهديداً واضحاً لها، فإذا استقر العراق ونجحت فيه الديمقراطية فإنها سوف تزحف لهم، كما تزحف لكثير من الدول التي على شاكلتها كالسعودية وسوريا والبحرين والأردن وغيرهم. إيران قد احتلت المحافظات الجنوبية واشترت كثير من المنازل، ولاسيما في النجف وكربلاء، فالذي يذهب إلى هاتين المحافظتين سوف يشاهد ذلك بأم عينه، حيث أن هاتين المدينتين تعج بالإيرانيين بحجة الزيارة، وصار أهل النجف وكربلاء يتكلمون الفارسية ويتعاملون بالتومان الإيراني بدل الدينار العراقي. ان تدخلات إيران باتت واضحة وعلى كل الأطر، السياسية والاقتصادية والأمنية. فعلى الصعيد السياسي فقط كان لإيران تدخل واضح على قرارات كثيرة في المطبخ السياسي، حيث أن أصابع إيرانية واضحة على ملامح القرارات التي لها مساس بالسياسة الخارجية للبلاد، ويدرك كل ذلك المحللين السياسيين. وأما على الصعيد الاقتصادي فان البضائع الإيرانية اتخمت الأسواق العراقية بكافة البضائع وبكل أشكالها وألوانها وأحجامها، فلم تبق حاجة إيرانية كبيرة كانت أم صغيرة منزلية أم كهربائية، إلا ودخلت العراق. والانكى من هذا أنها لا تخضع للكمرك، والسبب إن رؤوسا سياسية كبيرة تقف وراء ذلك، وان هذه الصفقات التجارية تخرج من معطفها. وعلى الصعيد الأمني فان إيران لها اليد الطولى في كثير من الأحداث الأمنية والإرهابية التي حدثت في البلاد، إذ أن أغلب عمليات التفجير التي حدثت هنا وهناك كانت الأسلحة المستخدمة فيها أسلحة إيرانية، كما أكدت ذلك تقارير أمريكية. فقد كانت إيران تدعم كل الفئات المسلحة بالأسلحة والأموال،والغاية –كما قلنا في بداية الحديث-فشل الديمقراطية التي تهدد وجودها.
2ـ تركيا
تدخل تركيا بدأ واضحا بعد أن ظهر التدخل الإيراني وفاحت رائحته. إن التدخل التركي بدأ يتجلى يوما بعد آخر ويظهر على الساحة، فقد أوجدت أكثر من قنصلية في الموصل واربيل والبصرة، إضافة إلى قيادة وساطات بين الكرد والعرب لرأب الصدع بينهما في الموصل، ونجاحه في جمع قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية بعد أن شهدت توترات لأكثر من عام، وقد نجحت. ويرى بعض المراقبين إن تركيا لعبت دورا كبيرا في زعزعة الوضع الأمني في العراق باجتياحها الأراضي العراقية، إلا أن في السنوات الأخيرة صار تدخلها شبه خجول حيث أن اغلب القيادات التركية كانت ترى بأم عينها الاتهامات المتكررة في التدخل بالشأن العراقي، مثل إيران وسوريا والسعودية. إن التغيير الذي طرأ على السياسة التركية تجاه العراق، والانفتاح عليه، سواء التجاري أو السياسي، يدخل ضمن استعدادات تركيا لملء الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية بعد الانسحاب التام من العراق، باعتبار تركيا احد اللاعبين في حلف شمال الأطلسي، لاسيما وان الحكومة التركية تنتهج انفتاحاً غير مسبوق على القضية الكردية من خلال دعواتها للحوار وإعلانها العفو عن عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض، إذا ما القوا السلاح ولجئوا إلى المعارضة السلمية بدل العسكرية، وانفتاحها على إقليم كردستان وفتحها قنصلية في اربيل لرعاية مصالحها التجارية، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا بأكثر من تسعة مليارات دولار أمريكي لعام 2009 فحسب.
إضافة إلى الزيارات المتكررة والدائمة لمعظم الساسة العراقيين الداخلين في العملية السياسية، وعند عودتها تظهر بعض التصريحات التي نشم منها الرائحة التركية.
هذه القضايا، وغيرها تؤكد لنا وبلا أدنى شك أن تركيا تتدخل وبشكل واضح وجلي في الشأن العراقي، وهي بهذه تعتبر نفسها عامل مهم في التأثير على ساسة العراق وقراراتهم السياسية، ولاسيما الخارجية منها.
3ـ سوريا
أما تدخلات الحكومة السورية فلا اعتقد تشوبه شائبة، فهو لا يقل عن التدخل الإيراني السافر، إضافة إلى أن سوريا قد فر إليها معظم رجالات النظام السابق من عسكريين وبعثيين وأعضاء قيادة قومية، والمطلوبين للقضاء العراقي أمثال عزة الدوري الساعد الأيمن لصدام حسين ويونس الأحمد، ولا احد ينكر دور هاذين الشخصين في تخريب العراق والإساءة إلى شعبه. والواضح للعيان إن سوريا لا يروقها استقرار العراق وتمتعه بالديمقراطية، كون الديمقراطية سوف تزحف بالتالي إليها، ومثل ما حدث بالعراق قد يحدث لسوريا، والكلام نفسه ينطبق على إيران. إن معظم التفجيرات الإرهابية كان لسوريا فيها اليد الطولى، كما تؤكده الحكومة العراقية، وتقول أن لديها في ذلك ملفات وأقراص حاسوب واعترافات بعض الإرهابيين الذين سقطوا بيد القوات الأمنية العراقية واعترفوا بأنهم كانوا مدفوعين من شخصيات تقيم في سوريا، سواء الذين يرتبطون ببعض القيادات البعثية أو سواهم، من المرتبطين بجماعة القاعدة.
إن التدخل السوري في الشأن العراقي لا غبار عليه، فوضوحه كالشمس في رائعة النهار، وأسباب ذلك أن الحكومة السورية والتي يقودها حزب البعث، لها أطماع سياسية معروفة في العراق، والعداء الذي أجج ناره صدام حسين إبان بداية حكمه، كل هذا وغيره يجعل من سوريا لاعب أساسي في التدخل بالشأن العراقي، حالها حال جيرانها في المنطقة، وهي تدرك وتعي التدخلات الخارجية من مثيلاتها من دول الجوار، وتدخلاتهم التي طغت على السطح.
ومن الجدير بالذكر إن سوريا قد قطعت علاقتها الدبلوماسية والسياسية بالعراق، وقد دامت هذه القطيعة أكثر من عشرين عاماً ولم تعود هذه العلاقة إلى سالف عهدها إلا بعد سقوط نظام صدام، لكن هذه العودة لم تكن عودة طبيعية موفقة، فالعراق يتهم سوريا بالتدخل الداخلي في شأنه السياسي والأمني وان معظم العمليات الإرهابية التي حدثت في العراق هي مدبرة ويقوم فيها النظام السوري، كما يدعي العراق.
4ـ البحرين
قرأت لقاء في إحدى الصحف المحلية لرجل سياسي ويدير مؤسسة لطبع ونشر الكتب الخاصة بالشأن العراقي.
وعند سؤال المحاور له بخصوص جهة تمويل مؤسسته، قال انه يعتمد على التمويل الذاتي، إلا انه استدرك بالقول: ولا أكتمك سراً إن هناك رجلاً بحريني ذو نفوذ يبعث لنا بين آونة وأخرى بعض المبالغ. وهذا اعتراف واضح وصريح من هذا الرجل، بان البحرين لها تدخل بالشأن العراقي حالها حال دول الجوار الأخرى، وإلا بماذا نفسر هذه الأموال التي يبعثها الرجل البحريني لدعم مؤسسة تنتج الكتب، ولاسيما السياسية والإستراتجية التي تخص العراق حسب.
بل لعل مثل هذه القضية قضايا أخرى لم يكشف عنها ولربما ايضاً أن الرجل هذا صاحب مؤسسة طبع وتوزيع الكتب، هناك من يموله بالأموال ويملي عليه شروطه، ومن دولة البحرين وتحديداً من حكومتها، ولا بد أن الرجل ذو النفوذ الذي يمول هذا السياسي وصاحب المؤسسة، يمول غيره من السياسيين، أو احد الأحزاب التي غصبت بها الساحة السياسية، وما أكثرها التي ظهرت بعد التغيير السياسي الكبير. ولو كانت فقط قد حدثت مثل هذه القضية. وهي قضية التمويل ـ فهي تكفي لتدخل دولة البحرين في العراق، ولديها أهداف وطموحات تريد أن تحققها على ارض الواقع. وللأسف الشديد إن هذا الرجل الذي اعترف ومن خلال هذا اللقاء من انه يقبض أموال من رجل بحريني، لم يحاسب ولا استدعى من قبل الحكومة.
فكما لبعض دول الجوار أطماع في خيرات وثروات العراق، كذلك فان لدولة البحرين، بغض النظر عن صغر حجمها، إلا أن تدخلاتها تدل دلالة واضحة عن تلك الأطماع التي ينوي تحقيقها وبأي طريق كان، سواء في جانب دبلوماسي أو سياسي أو حتى أمني.
ومن اللافت للنظر إن في دولة البحرين نسبة كبيرة من الشيعة والذين لهم ارتباط ديني كبير في شيعة العراق وإيران. وهذا الارتباط له معنى سياسي كبير. وإذا أردنا أن نقول الحقيقة فان أطماع البحرين لا يقل خطورة عن أطماع إيران للسبب نفسه.
5ـ السعودية
أما التدخل السعودي، فهو يكاد أن يكون مباشراً ولا يخفى على كل عراقي، وهو من خلال ذهاب كثير من رؤساء الأحزاب والكتل السياسية وزياراتهم المتكررة، ولاسيما في بعض الظروف التي تكون حساسة وحرجة. وأثناء عودتهم تحدث تغيرات سياسية وتصريحات نشم من خلالها هذا التدخل السافر.
ويشير كثير من المحللين السياسيين إلى أن التدخل السعودي في العراق لا يقل أهمية عن التدخل الإيراني، صحيح أن إيران تدخلها مباشر ومعروف إلا أن المملكة العربية السعودية تعمل من خلال إستراتيجية خاصة تختلف عما تعمله إيران، واهم ذلك التموين لكثير من الأحزاب وبعث الأموال بمناسبة وبغير مناسبة، مقابل فرض أجندة أو شروط تفرضها على هؤلاء الساسة وتطلب منهم تطبيقها على الواقع السياسي العراقي، والظرف الحرج الذي يمر به البلد، وتعتبر ذلك فرصة سانحة لها، من فراغ سياسي وامني ودستوري، لكي تصبح مسيطرة ولها كلام مسموع. وإلا بماذا نفسر الزيارات المتكررة من قبل كثير من ساسة العراق في أوقات حرجة إلى السعودية والجلوس مع قادة المملكة لأخذ رأيها في مسائل سياسية تخص الشعب العراقي.
إن السعودية، تلعب نفس الدور الذي تلعبه إيران في العراق. فإذا كانت إيران تساعد السياسيين الشيعة وتدعمهم ماديا ومعنوياً في سبيل الحصول على مقاعد في البرلمان، وبالتالي حصولهم على مناصب وزارية في الحكومة العراقية، وتمرير من خلالهم مشروعها الكبير في العراق. فان المملكة العربية السعودية تلعب نفس الدور،وذلك بدعم العرب السنة من سياسيين ورجال دين للوصول بهم إلى اتخاذ قرارات سياسية تصب في مصلحة السعودية، وهي بذلك تحقق أحلامها في العراق كما حققت إيران أحلامها هي الأخرى.
وهناك نقطة جوهرية ويجب الالتفات إليها، وهي أن معظم الإرهاب يلاقي دعمه من المملكة لعربية السعودية، وباعتراف كثير من السياسيين العراقيين، وان فتاوى كثير من علماء السعودية تدعو إلى قتل الشعب العراقي وتكفره، وبحسب المذهب الوهابي الذي يكفر جميع من يخالفه بالمعتقد والمبدأ. فهذا وغيره يدل دلالة واضحة وسافرة التدخل في الشأن العراقي.
6ـ الأردن
في زمن صدام حسين كانت الأردن تحصل على نسبة كبيرة من النفط العراقي كمساعدات تقدمها الحكومة للملكة الأردنية الهاشمية.
وكان ذلك على حساب الشعب العراقي الذي كان يعصف فيه الفقر والجهل والأمية، ولاسيما فترة الحصار التي كانت اشد وطأة وأصعب محنة شهدها العراق في تاريخه الحديث.
وبعد انهيار نظام صدام فقد الأردن أعظم صديق يعطيه الهبة والعطايا من دون مقابل ولا جزاء وشكورا. فشعر بالإحباط واليأس حاله حال الدول المجاورة للعراق، وإلا فانه يعد نفسه يلعب خارج الدائرة السياسية في المنطقة. وكانت تدخلات الأردن هي الأخرى واضحة، وذلك من خلال استضافة كثير من ساسة العراق، سواء الذين هم داخل العملية السياسية أم خارجها، وإملاء عليهم كثير من الآراء السياسية بما يسمونها مصالح مشتركة تصب في خدمة الطرفين، العراقي والأردني. والأخير قد لعب تقريباً نفس الدور الذي لعبته السعودية في دعم الإرهاب، ولكن دوره كان مختلف، وفق ما تتبناه سياسته في المنطقة. وهناك نقطة مهمة جداً هو انه قد ضيف عائلة صدام حسين وهذا العائلة أثبتت دعمها للمجاميع الإرهابية في العراق.
وكان ذلك بعلم الأردن، وبموافقته وإلا كان يفترض أن يمنع ذلك لولا انه كان راضياً عما يجري ويدور بالساحة.
وهنالك قضايا أخرى تجري خلف الكواليس تديرها الأردن، للتأثير على انحراف الأمور السياسية بما يصب في مصلحة الأردن، ربما قد يكشف عنها النقاب في شهور أو سنوات.
7- الكويت
صدام حسين قد خطأ فادحاً، وحماقة لاتغتفر، وذلك حينما احتل دولة الكويت عام 1991. فهو بهذا قد أربك الوضع بالمنطقة كلها وساعد على عدم استقرارها، وللسبب عينه دعا من مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قراراً مجحفاً بحق الشعب العراقي، وذلك بفرض حصاراً اقتصادياً حرق الأخضر واليابس وقضى على البنية التحتية للبلاد، وكانت فترة الحصار من أصعب المحن التي مرت على الشعب العراقي، ولا اعتقد إن أحداً يدرك تلك الوطأة إلا الشعب العراقي نفسه.
وحينما سقط ذلك النظام لم تفرح بسقوطه دولة مجاورة قدر ما فرحت وسرت الكويت، وأقامت في يوم سقوطه احتفالات عامة، غطت جميع مدن الكويت، ابتهاجاً بهذا اليوم الذي انتهى فيه نظاماً قد احتل بلدهم ودنس أرضهم، ولم يتحرر وتعاد سيادته، إلا بتدخل مباشر من الولايات المتحدة التي هزمت جيش صدام من ارض الكويت، لتصل بعد فترة شبه طويلة إلى عقر صدام فتسقطه وتحل ذلك الجيش الذي حارب إيران واحتل الكويت.
احد السياسيين العراقيين أعلن للإعلام أن هناك (23) جهاز مخابرات إقليمياً ودولياً يعمل في العراق، وكل هذه الأجهزة تهدف إلى تأزيم الوضع السياسي والأمني معاً. وهذه الدول قد استغلت الظرف الراهن الذي مر به البلد، فراحت مخابرات هذه الدول تصول وتجول من دون رقيب أو حسيب.
ومن ضمن تلك الأجهزة المخابراتية، مخابرات الكويت فهي الأخرى أرادت أن تتقاسم الكعكة، لاسيما وان الفرصة سانحة امامهم.
وما يؤكد تدخل الكويت في الشأن العراقي تصريحات بعض المسؤولين الكويتيين، والتي نشم منها رائحة تدخل، ولاسيما ما يخص رسم الحدود بين البلدين وزحف الكويت على الحدود العراقية. وهذا ما يؤكد أطماع الكويت بالأراضي العراقية، وليس هذا فحسب، بل أن معظم الدول التي بذمة العراق ديون إبان حكم نظام صدام، قد أسقطت هذه الديون ما خلا الكويت فهي رفضت إسقاط هذه الديون رفضاً قاطعاً، ولم تراع حال الشعب العراقي. إذ أن ذلك يدفع من مبيعات النفط والتي من المفترض أن يستفاد منها المواطن العراقي في الاعمار وإقامة مشاريع عمرانية وخدمية. ثم أن الكويت متمكن اقتصادياً وهو ليس بحاجة إلى الـ5% التي تدفع له من مبيعات النفط.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات