يا كرد العراق حذار من التصويت بلغتكم في سورية

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1084 - 2005 / 1 / 20 - 10:33
المحور: القضية الكردية
    

حسب توصيات ممثلي هيئة الامم المتحده واللجنة العليا المستقلة للانتخابات العراقية وبطلب من الحكومة العراقية الموقته تم الاتفاق مع الحكومات التي تقيم في بلدانها الجاليات العراقية على تسهيل مهام المنظمات العالمية المعنية بتنظيم مشاركة العراقيين في الانتخابات التشريعية واقيمت لهذا الغرض آلاف المراكز الانتخابية خارج العراق.
في سورية تم الاتفاق بين السلطات الرسمية و"منظمة الهجرة الدولية" لاشراف الاخيره على مشاركة العراقيين المقيمين في سورية في الانتخابات والادلاء باصواتهم بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام للقيام بالحملات الانتخابية، وحسب المصادر الاعلامية ومعلومات الحكومةالعراقية هناك ما يقارب – ربع مليون- عراقي سيشاركون في الادلاء باصواتهم في الاراضي السورية،وبينهم نسبة عالية من الكرد العراقيين المقيمين في سورية.
منع استخدام اللغة الكردية:

كما هو معروف وحسب قانون ادارة الدولة العراقية والذي هو بمثابة "الدستور الانتقالي" تعتبر اللغتان العربية والكردية رسميتان ويجري تداولهما في دوائر الدولة والمراسلات، ومن تحصيل حاصل أن تطبع وتنشر كل ما يتعلق بالانتخابات العراقية باللغتين المعتمدتين وهذا ما حصل فعلاً داخل العراق وخارجه في مختلف دول العالم وهذا ما نلحظه في وسائل الاعلام العراقية وغير العراقية. أما السلطات السورية فقد انفردت وبعكس جميع دول وحكومات العالم بما فيها شركاءها في الشوفينية تركيا وايران باتخاذ تدابير وفرض شرط واحد على – منظمة الهجرة الدولية – في العقد المبرم بينهما وهو منع استخدام اللغة الكردية في الملصقات والتعليمات والمنشورات الدعائية للقوائم الانتخابية الشرعية والمعلنة في العراق وخاصة اللائحة الكردستانية الموحدة واذا ما حاولنا البحث عن الاسباب والخلفيات التي انطلقت منها السلطات السورية للاقدام على هذه الخطوة المنفردة نجد أن:
1. النظام السوري لم يتعود بعد على ممارسة النهج التعددي ورؤية الآخر غير العربي وجوداً وحقوقاً رغم ان المجتمع السوري ومنذ تكوينه يتميز بالتعددية القومية والثقافية والاجتماعية والذي يتجاهله النظام ولايستطيع بذلك التفاعل مع متطلباته وتطوره ويضع نفسه في مواجهة الارادة الشعبية وبالتضاد منها.

2. موقف السلطات السورية بهذا الخصوص عبارة عن ترجمة عملية لمجمل سياساتها تجاه الحالة العراقية وتعبيراً عن عدم رضاها لما حصل هناك من اسقاط النظام الدكتاتوري المستبد ومحاولات بناء العراق الجديد الفدرالي التعددي الديمقراطي والوقوف ضد ارادة شعب العراق بمكوناته القومية والدينية والمذهبية في التأسيس لمرحلة جديدة على قاعدة المواطنية العراقية الحديثة المستندة بدورها على التوافق والاتحاد الاختياري والشراكة

العادلةبين القوميتين الرئيستين العربية والكردية والقوميات الاخرى والانتقال والى الابد من



براثن العهود المظلمة تحت رايات الحزب الواحد والقائد الواحد التي اوصلت العراق الى حالة الدمار والفقر ونظام الاستبداد الشوفيني الطائفي الاسود.
3. السلطات الحاكمة تتجاهل كلياً ما حصل من زلزال في العراق المجاور وما يعني سقوط حزب البعث هناك التوأم لبعث دمشق من حيث المنبت التاريخي والايديولوجيا والمنطلقات النظرية والممارسة العملية في السلطة والتحكم والدكتاتورية.
4. النظام الحاكم مازال لايجيد قراءة الاحداث الكردستانية في العراق ومكانة الكرد هناك وما يشهده اقليم كردستان من نهوض اقتصادي وثقافي واجتماعي وما تقوم به القيادة السياسية الكردية من دور بارز واساسي في الدعوة الى التسامح والمصالحة الوطنية وتعزيز العلاقات الكردية العربية وتطويرها وترسيخ وحدة العراق.
5. السلطات الحاكمة عجزت عن الاستفاده من التجربة التركية في هذا المجال فقبل سنوات امتنعت سلطات جمارك مركز – سلوبي – في الجانب التركي من التعامل مع اية وثائق وأوراق تجاربة تحمل اسم الكرد وكردستان، ولكنها بالاخير تراجعت ورضخت للواقع وهناك الآن في كردستان العراق عشرات الشركات التركية العاملة في مجالات الاعمار والانشاءات والتموين والتصدير والاستيراد , والاستثمارات التركية في المنطقة الكردية وفي عام 2004 فاقت/ 400/ مليون دولار والرقم في صعود. وهي تتعامل رسمياً مع وزارات وادارات ومؤسسات حكومة اقليم كردستان بل وانها تبرم معها العقود الرسمية التي تصدق من وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد والداخلية في انقره.
ليس غريباً على نظام لايعترف بوجود 15% من الشعب السوري ويطمس هويته ويمنع لغته ويقمع حركته القومية الديمقراطية من اتخاذ مثل هذه الخطوة الشوفينية تجاه كرد العراق ولكن هل حقق النظام هدفه من هذا الموقف ومن تلك الاجراءات؟ وهل نجح في ازالة الكرد من الوجود أو القضاء على ارادتهم؟ هل تمكن من محو آثار اللغة الكردية رغم كل مخططات التعريب والتهجير؟.

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات