إعتذار المرزوقي وما بعده

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ذهب محللون ومراقبون الى إن إعتذار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن تورط تونسيين بارتكاب أعمال إرهابية في العراق إنما هو خطوة يراد منها دفع العراق للعفو عن المعتقلين التونسيين أو تسليمهم الى بلادهم لاكمال محكومياتهم هناك، وفي المقابل إكتفى آخرون بإطراء خطوة الاعتذار والثناء عليها، ومع التغاضي عن أهداف الاعتذار فأنه كخطوة لها أهميتها مبدئيا في تذكير العراقيين بأن دولا وشعوبا مدينة بالاعتذار للعراقيين وهو دين تغاضت عنه الدولة العراقية في وقت ركزت الجهود الدبلوماسية على دعوة الدول الاخرى للتنازل عن ديونها المالية المتوارثة.
قد يبدو إن دعوة الدول الاخرى للتنازل عن ديونها أكثر جدوى وأهمية من ملاحقة تلك الدول لتسديد دين الاعتذار عن الاعمال الارهابية التي إرتكبها مواطنوها في العراق وراح ضحيتها الالاف من الابرياء على مدى عدة سنوات وهي أعمال روجت لها وحرضت عليها أحيانا وسائل اعلام رسمية ومؤسسات دينية حكومية أو ذات صلة قوية بالسلطة ورعتها أجهزة تلك الدول.
لقد حرصت الدولة العراقية دائما للتركيز على إعفاء العراق من الديون رغم إن العراق دولة غنية جدا وتبدد سنويا أموالا طائلة ومهما كانت تلك الديون مهمة فهي ليست بأهم من حياة المواطنين ليتم تناسي المطالبة بالاعتذار عن أهدارها (الحياة)، بل إن تجاهل المطالبة بالاعتذار رسخ الاستهزاء بحياة العراقيين والاستخفاف بقيمة الدولة العراقية عند بعض الدول التي تحصل على امتيازات مهمة من علاقتها بالعراق.
قائمة الدول التي تورطت هي أو تورط مواطنوها بالارهاب في العراق طويلة وقد تعمدت الجهات الرسمية العراقية دائما إغفال الاشارة الى تلك الدول بأسمائها الصريحة واذا ما حدثت تلك الاشارة الصريحة فسرعان ما يتم التراجع أو حتى الاعتذار عنها، وقد جاء الارهابيون بشتى المسميات ومن مختلف القوميات والمذاهب لارتكاب جرائمهم في العراق بشتى الاعذار والغريب إن الخلافات السياسية دفعت أحيانا الى تصنيف الارهاب لصنف محمود وآخر مذموم أو التعامل معه باعتباره ورما حميدا تارة وخبيثا تارة أخرى بحسب الجهة أو العنوان أو المنفعة، ولذلك تمتد مديونية الاعتذار لتشمل أطرافا عراقية عدة واحيانا جهات رسمية ليس فقط لانها تورطت بالارهاب وانما لانها تجاهلته أو ساومت عليه وبه.
أرواح العراقيين ليست ملكا لحزب أو مليشيا أو وزارة أو حكومة أو دولة وبالتالي لايمكن لاحد التنازل عنها ولذلك فالاعتذار حق حصري للضحايا وذويهم واذا كانوا غير قادرين على مباشرة استيفاء دين الاعتذار فلا مبرر أن تتسرع جهات رسمية أيا كانت صفتها بتقديم الجناة كهدايا ترضية لملوك ورؤساء وامراء وجماعات واحزاب بهدف استمالتهم خاصة وان تلك الاستمالة غير مؤكدة لاشكلا ولا مضمونا، واذا كانت دواعي السياسة تدفع أحيانا للتنازل عن حقوق فأن المقابل يجب أن يكون بقيمة الحق موضع التنازل.
يجب أن نشكر الرئيس التونسي لانه ذكر العراقيين بحق الاعتذار الذي تدين لهم به شعوب ودول، وهو دين يجب أن يكون تسديده المقدمة الاولى لتحسين علاقات أية دولة مع العراق ويجب أن لايتوقع العراقيون الحصول على مكاسب في علاقاتهم الخارجية عبر تجاهل حقوق الاف الضحايا، ولنتعلم من الشعوب التي تحتفظ بذاكرة قوية لتطالب بحقوق ابنائها حتى بعد مرور عدة عقود والمثال الكويت في البحث عن المفقودين ورفات الضحايا ليس ببعيد ومثله الدأب التونسي والليبي والسعودي في متابعة المعتقلين.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات