قراءة فى وثائق مؤتمر العمل العربى بالقاهرة؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 20:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عناوين:
اليوم..فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة : العاطلون يتزايدون و استمرار التخبط السياسي فى مصر و بلاد الربيع يرفع اعداد البطالة

*تفاقم الازمة يقود إلى الفقر والجوع و المرض والضعف و تدني مستوى العمل والإنتاجية.

*إعادة النظر فى التشريعات الاستثمارية ، وإعطاء حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وانتقال رؤوس الاموال نحو المشاريع الصناعية التحويلية المكثفة لاستخدام الايدي العاملة.. اهم المطالب.

*دعوة الى دور قوى للقطاع الخاص و18 توصية لإنقاذ الصناعات الصغيرة.


بدأت صباح اليوم الاحد (ا-4-2012)، فعاليات الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة بعد كان مقررا عقده فى لبنان الا ان ظروفا سياسية حالت دون ذلك، والذى تنظمه منظمة العمل العربية برئاسة اليمنى احمد لقمان.
المؤتمر الذى يستمر ثمانية ايام بحضور وفود من معظم الدول العربية تقريبا ممثليين عن الحكومات واصحاب الاعمال والعمال ويحضرة من مصر د. فتحى فكرى وزير القوى العاملة واحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال وعدد من رجال الاعمال ، سوف يناقش سلسلة من الوثائق الخطيرة والتى تتطرق الى اوضاع عمالية واقتصادية ، ولعل اخطر الوثائق المطروحة للنقاش تلك التى تأتى بعنوان : "برامج مكافحة البطالة فى مصر و الوطن العربى..تقييمها ومجالات التطور" وكذلك دور القطاع الخاص فى التنمية وايضا اهمية المشروعات الصغيرة..
تفيد وثيقة البطالة بأنه برغم اختلاف اسباب البطالة بين الدول العربية الا انها قد تشترك فيما بينها في بعض القواسم، ومن أهمها: ضعف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الأداء الاقتصادي، وغياب القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار وتوليد فرص عمل بالقدر الكافي ،وارتفاع معدل نمو العرض للقوى العاملة في معظم الدول العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي الإجمالي وبالتالي نمو الطلب عليها، وتدخل الحكومات من حين لآخر في حرية قوى توازن سوق العمل،و ضعف برامج التوعية والارشاد لتخفيض معدلات النمو السكاني، واستخدام التطور التقني بزيادة استخدام عنصر راس المال على حساب استخدام عنصر العمل.
أزمة وحلول
كما أشارت الوثيقة بان هناك نتائج سلبية للبطالة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في مصر و الدول العربية، وحددت أهم السياسات التي يجب ربطها بالبطالة تتمثل فى السياسات النقدية والمالية،السياسات التعليمية والتدريبية،والسياسات التوزيعية لمكاسب التنمية وإعادة توزيع الدخل القومي الاجمالي.
وابرز ما اقترحته الوثيقة في السياسات السكانية والاقتصادية لمكافحة البطالة في مصر والدول العربية، تتمثل فى: إعادة تأهيل المتعطلين عن العمل، وتدريبهم لممارسة اعمال ومهام يطلبها سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال تأمين مصادر تمويل لتنفيذها،وتحفيز العمل العربي المشترك بإقامة المشاريع الاستثمارية ذات الحجم الاقتصادي الكبير المولدة لفرص العمل في الدول كثيفة العمالة، وخاصة في صناعة التكنولوجيا والصناعات التحويلية،واتباع برامج ديموغرافية تحد من عرض العمالة بالتأثير على معدل النمو السكاني وتخفيض معدل خصوبة الاناث، وجاء ايضا إن الانتقال بالوطن العربي ليصبح أكثر انتاجا في الصناعة بات أمراً ضرورياً وملحاً لأن الصناعة أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل، والانتقال لهذه المرحلة تحتاج إلى إعادة النظر بالسياسات والتشريعات الاستثمارية الحالية، لإعطاء حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وانتقال رؤوس الاموال نحو المشاريع الصناعية التحويلية المكثفة لاستخدام الايدي العاملة، وخاصة الوطنية منها إذا كانت تعاني من البطالة.
تحليل
وهدفت الوثيقة الخاصة بـ "مكافحة البطالة في الوطن العربي " إلى تحليل خصائص أسواق العمل العربية وعلاقتها مع مشكلة البطالة، والتعرف على حجم هذه البطالة وأسلوب قياسها واتجاه تطورها، والوقوف على أهم أسبابها ومصادرها الرئيسة، ومعرفة التفسير الاقتصادي لها، واقتراح السياسات الاقتصادية والسكانية، التي تكافح البطالة وتحد من تفاقمها في الوطن العربي الكبير.
اعتمدت الوثيقة منهج البحث العلمي التطبيقي بأسلوب التحليل القياسي، الذي يجمع بين التحليل النظري لظاهرة البطالة من النواحي الديموغرافية والاقتصادية وبين التحليل الإحصائي الوصفي، وذلك في قياس حجمها وتطور اتجاهها وتحديد أهم أسبابها ومصادرها وتحليل خصائصها على مستوى البلد العربي الواحد والوطن العربي ككل.
كما تم ربط نتائج البحث والتحليل لمشكلة البطالة بالتفسير الاقتصادي وآثارها الاجتماعية والسياسية على الأحوال المعيشية للسكان، وما ينجم عنها من سلبيات على واقع الإنسان في الوطن العربي مقارنة مع باقي شعوب العالم، وخاصة بعد أن زاد الشعور بأن المواطن العربي هو من أكثر سكان الأرض حرمانا من الحياة الكريمة، بسبب حرمانه من العمل، ومن الدخل، ومن التعليم، ومن الصحة، ومن المسكن، ومن البيئة المناسبة، وحتى حرمانه من تلبية الحد الأدنى من حاجاته الأساسية، وكل هذا كان سبباً رئيساً في اندلاع ثورة شباب الربيع العربي ضد الظلم والقهر والحرمان، وكانت انطلاقة الشرارة الأولى للثورة من إنسان عربي واحد، وسرعان ما انتشر غليانها بين الشباب في بلد هذا الإنسان نفسه، وامتدت الثورة إلى باقي الشعوب المقهورة فى بعض الدول العربية لتقول "لا للطغيان، وكفى الاستبداد بحقوق العباد، وكفى السكوت عن توغل الفساد، وحان وقت الشعب ليحكم البلاد".
وقالت الوثيقة إن البحث في آلية مكافحة مشكلة البطالة في الوطن العربي كان من الأولى الاهتمام بها، وان تناقش من جانب الباحثين والمثقفين وكبار المسئولين وصناع القرار لأنها تشكل وستشكل حالة من القلق لدى الساسة وأجهزة الأمن والمعنيين باستقرار البلاد، ولأن تفاقمها يقود إلى الفقر والجوع ومن ثم المرض والضعف ومن ثم تدني مستوى العمل والإنتاجية.
تخبط
كما حذرت الوثيقة بأن استمرار التخبط السياسي في بعض الدول العربية التي تشهد نقلاً للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب، وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها، مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، قد يفاقم من مشكلة البطالة وخاصة فى حال المماطلة في نقل السلطة أو استمر الاختلاف بين الاحزاب وممثلي الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد، وخاصة أن اقتصاديات هذه الدول ما زالت تعاني من استمرار حالة عدم الاستقرار من تبعات التحدي الذي مارسته انظمة الحكم المستبدة في رفض التغيير والاستجابة للمطالب الشعبية السلمية، وتبشر المرحلة القادمة ليس فقط في هذه الدول بل في جميع الدول العربية بإن العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تعاني منها الشعوب كالفقر والبطالة ستشهد نقله نوعية في اسلوب حلها ومعالجتها والحد من تفاقمها وتحقيق مستوى أعلى من العدالة والمساواة في الحصول على العمل وتوزيع استحقاقات مكتسبات التنمية المستدامة،وكل ذلك سيكون عن طريق ممارسة الحياة الديموقراطية السليمة وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية.
واشارت الوثيقة الى إن تحقيق تحسن في نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية وضمان فرص عمل مناسبة للمتعطلين عن العمل تتطلب تكريس جهود وزارء العمل كممثلين عن الحكومات في إقتراح الاساليب والمشاريع التنموية العربية المشتركة والكفيلة بمعالجة مشكلتي البطالة والفقر والحد من تفاقمهما.
حجم البطالة
وقالت الوثيقة إن ما يفاقم من حجم البطالة في الدول العربية ،هو ارتفاع نسبتها بين صفوف الشباب العربي بين 15 -24 سنة، وتعدُ أعلى نسبة في العالم، واعداد المتعطلين منهم يتزايدون بشكل كبير ويشكلون بالمتوسط ربع مجمل اعداد المتعطلين خلال السنوات 2007 - 2010، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالنسبة نفسها على مستوى العالم 12.3%، وقالت ان عدد العاطليين يتراوح ما بين 17 الى 23 مليون عاطل فى الوطن العربى ككل.
وذكرت الوثيقة إن جهود الحكومات العربية يجب أن تنصب على هذه الفئة من السكان، وذلك في دعم برامج تمويل القروض لهؤلاء الشباب بإقامة المشاريع الانتاجية المتوسطة والصغيرة، وتحفيز وجذب الاستثمار المكثفة للعمالة، وكذلك تنسيق جهود حكومات الدول العربية بين الدول المستقبلة والمرسلة لتنظيم استقدام واستخدام العمالة العربية، وإحلالها محل العمالة الوافدة، من الدول غير العربية كلما امكن ذلك.
أما مؤشرات البطالة على مستوى الدول العربية فقد كانت مرتفعة وتزيد عن 33% في ثلاثة دول وهي جيبوتي والصومال وموريتانية، وتقل عن 10% في تسعة دول وهي الكويت وقطر والامارات والبحرين والسعودية وعمان وسوريا ومصر والمغرب، وتتوزع نسب البطالة في باقي الدول بين 12.7% في الأردن و 21.5% في فلسطين. ويبقى مؤشر البطالة في اسواق العمل العربية من أكثر المؤشرات اهمية للتعبير عن مستوى النمو الاقتصادي في الدول العربية، وقدرته الاستثمارايه في خلق فرص عمل جديدة، ويجب رصده ومراقبته لوضع الاجراءات الوقائية اللازمة للحد من خطورة استمراره وزيادته، وخاصة في الدول التي تشهد ما يعرف بحراك الربيع العربي، ومن خلال اعطاء حرية اكبر لانتقال الايدي العاملة بين الدول المرسله والمستقبلة لها، ووضع استراتيجيات عربية على مستوى الوطن العربي تهدف لاحلال ما أمكن من عمالة عربية بدلا عن العمالة الاسيوية، وخاصة في قطاعات العمل التي يمكن للعمالة العربية ان تنافس بها من حيث الاجور والكفايات المهنية والمهارات الفنية.
بيانات
إن هذه الوثيقة وبما توفر لديها من بيانات ومعلومات ساهمت في الوصول إلى العديد من النتائج الهامة، وكان أهمها بأن حجم البطالة في الوطن العربي يتزايد بشكل مستمر، وهذه حالة مزعجة جداً، وتحذر الوثيقة من أخطارها وآثارها، وأفادت بأنها تتركز وتتزايد بين صفوف الشباب العربي الباحثين عن العمل ممن أعمارهم 25 سنة فما دون، إذ أشارت التقديرات بأن حجم السكان في الوطن العربي ارتفع من 74.4 مليون نسمة عام 1950 إلى 170 مليون نسمة عام 1980 وإلى 237 مليون نسمة عام 1994 وإلى284 مليون نسمة عام 2000 وإلى 321 مليون نسمة عام 2005 وإلى ما يقارب 345 مليون نسمة بحلول عام2010 ، ويتوقع أن يصل حجم السكان إلى نحو 460 مليون نسمة بحلول عام 2025 وإلى نحو600 مليون نسمة في عام 2050، إن الزيادة الكبيرة في حجم السكان العرب تؤدي إلى زيادة أعداد السكان الداخلين إلى سوق العمل وخاصة من الشباب الجدد حديثي التخرج، إذ تبلغ نسبة المتعطلين منهم أكثر من 25% من مجمل المتعطلين عن العمل في الوطن العربي،وتتطلب هذه الحالة الإسراع في تبني سياسات سكانية فاعلة وعملية، جنبا إلى جنب مع سياسات الإصلاح في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة المشاكل المحتملة عن تفاقم البطالة،مثل الفقر والأمية والضغط على موارد الدول العربية، والتي تعاني اغلبها من مشكلة محدودية الموارد، وندرتها الاقتصادية.

التكامل
وثيقة اخرى مطروحة للنقاش غدا تتطرق الى تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية وتشير الى انه يمكن القول إن البلدان العربية قبل أن تطرح مسألة المشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ودورها في التنمية، لابد من بعث النقاش أولا حول نمط النمو والتنمية الذي تريده، خاصة أن الظروف الحالية والأزمة ثلاثية الأبعاد التي تعيشها تحتم عليها إطلاق مشاورة واسعة بمشاركة الجميع للوصول إلى نمط من النمو والتنمية يحقق تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في احترام للنوعية ولإنصاف وحماية البيئة.
وفي هذا النمط من النمو، تحتل الاستراتيجية الصناعية مكانة أساسية والتي لابد أن تتوجه بشكل جوهري نحو تكنولوجيات المستقبل وتهدف فيما تهدف إلى :أ – تحسين إدارة وأداء الجهاز الإنتاجي القائم وأقلمته مع التحولات الجارية .ب- توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التي تشكل المزايا المقارنة للمستقبل .
وحسب الوثيقة فإن الأمر لا يتوقف على هذا الأمر فقط ، بل يتطلب كذلك وضع استراتيجية لمشاريع البنية التحتية في إطار المشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقالت إن العوامل التي تستلزم هذه المشاركة متوافرة،خاصة بعد أن اتفقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين في 6 أبريل 2011 - على تأسيس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية بقيمة تصل إلى مليار دولار.
وتشير الوثيقة الى انه بالنسبة لواقع البلدان العربية لابد من بناء مشاركة بين القطاع الخاص الأجنبي والقطاع العمومي مع مشاركة استراتيجية للقطاع الخاص المحلي وفرض بالقانون إن تطلب الأمر نسبة لمشاركة هذا الأخير في عقود المشاركة التي تبرم، لأن ذلك من شأنه أن يمكّنه من الاستفادة من المعارف التكنولوجية والإدارية والتنظيمية للقطاع الخاص الأجنبي، وبالتالي تطوير قدراته الإنتاجية التي ستضم لقدرات القطاع العمومي لكي يساهم الجميع في مجهود التنمية الوطنية الجديدة، وبهذه الطريقة يمكن أن تلعب المشاركه دورا في التنمية، لأن المطلوب هو تنمية مستمدة من الداخل، من تجنيد الطاقات الذاتية العمومية والخاصة، وتكون وليدة ذكاء وابتكار الشعوب ولأجلها، أي لتلبية احتياجاتها ولخدمتها. لذا لابد من نهج جديد يطلق روح المبادرة للشعوب ويضع الثقة فيها، نهج يعطي مكانة للنقد والنقد البناء ويعيد العلاقة بين الشعب وحكامه على أساس المشاورة الديمقراطية وبالأساس حول نموذج التنمية الذي يريده، أخيرا نهج يعيد العلاقة بين الأفراد على أساس قيم التضامن والتعاون والتسامح.
اداة النمو
وقالت الوثيقة ان دور الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في التنمية ليس آلي، إذ لا يكفي اللجوء لهذا النوع من العقود لكي تتحقق التنمية، وإنما هي أداة من ضمن أدوات أخرى يمكن أن تساهم في بعث النمو والتنمية إذا ما هيئت لها الشروط المواتية لذلك ، والأمر يستوجب من منظورنا وأمام الواقع الذي تعيشه البلدان العربية ما يلى :وضع سياسات تنموية بعيدة المدى وذلك ارتكازا على التجارب والدروس السابقة للبلدان العربية وما توصلت إليه نظرية وتجارب التنمية في البلدان التي نجحت فيها، وبلدان جنوب شرق آسيا هي نموذج يمكن الإقتداء به، وبهذا الخصوص تم التأكيد على أهمية دور الدولة في بعث وتأطير عملية التنمية من خلال نوعية المؤسسات التي ينبغي أن تقوم على الديمقراطية والفصل بين السلطات والحريات بما فيها حرية التنظيم والتمثيل النقابي، وتأسيس الحوار والمشاورة وأهمية البحث عن الوفاق حول مشروع المجتمع ونموذج التنمية (المجالس الاستشارية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنظيمات المجتمع المدني..)،وآليات منصفة لتوزيع الدخل وإعادة توزيعه تقوم على تثمين قيمة العمل..وتطوير النسيج الاقتصادي الوطني للبلدان العربية وبالأخص قطاع الصناعة والزراعة الأمر يستدعي بصفة أعمق وضع إستراتيجية صناعية تضمن التحول الاستراتيجي للجهاز الإنتاجي نحو الصناعات الأكثر منافسة مما يستوجب مجهود استثماري قوى في الموارد البشرية والبحث العلمي والبحث والتطوير وفي البنيات التحتية،و العمل على تحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار علاقات تعاقدية قائمة على الشفافية والمتابعة والمحاسبة، وتحتل هنا الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مكانة هامة لأن الأمر يتعلق برفع تحدي توفير البنيات التحتية للخدمة العمومية بالحجم والنوع الكافي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. دعم قدرات القطاع الخاص الوطني وتطوير روح المقاولة يكتسي أهمية بالغة هنا، لجعله يساهم في مجهود التنمية الوطنية جنبا إلى جنب القطاع العمومي،و أهمية وضع إستراتيجية للاندماج الإقليمي والتفتح نحو الخارج تقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية الإقليمية ، وكذلك على بناء مزايا جديدة تقوم على الاستفادة من مكاسب العلم والثورة التكنولوجية.
بنيات تحتية.
واضافت الوثيقة انه قد بيّنت التجارب الناجحة للنمو أهمية هذه العوامل في نجاح عملية التنمية بالإضافة لوجود بنيات تحتية قوية وأسواق مندمجة وجهاز إنتاجي متنوع وسياسات توزيع وإعادة توزيع منصفة،ووضع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص داخل هذه الإستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة من أدوات تحقيقها، أي لابد وأن تكون هذه الشراكة في خدمة التنمية المسطرة وليس العكس، لذلك يتوجب عليها أخذ بعين الاعتبار الأهداف الثلاثة التالية:
أ ـ تطوير البنيات التحتية لتوفير خدمة عمومية ذات نوعية وبأسعار معقولة
ب ـ تطويرها لتهيئة الأرضية لإنجاح عملية التصنيع وبناء جهاز إنتاجي مندمج
ج ـ تطوير البنيات التحتية لوضعها في خدمة المنافسة وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوجيه هذه الشراكة باتجاه تطوير قدرات المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والعربية، خاصة في مجال البناءات التحتية، وذلك لتمكينها من الاستفادة من تجارب المجمعات الدولية الكبرى التي تستثمر في هذا المجال وقدراتها التكنولوجية والمعرفية في إدارة مشاريع البنيات التحتية للخدمة العمومية.
وضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة على الخصوص، وكذا تجارب البلدان النامية وبالأخص في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية.
وأهمية الاستفادة من توصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

الصناعات الصغيرة.
طالبت الوثيقة بمتابعة و تنفيذ قرارات الدورة السابقة خاصة قرار تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى بخصوص (المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ... قاطرة النمو الداعمة للتشغيل) والذى قرر :
1-اعتبار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل . والعمل على العناية بها فى مستويات التخطيط والتمويل والتعاون العربى . واعتمادها من أهم وسائل تحقيق غايات العقد العربى للتشغيل المقر من القمة
2-إدماج المنشآت الصغرى إدماجا كاملا فى العناية بهذه المنشآت لما تمثله من غالبية بين المنشآت ولتأثيرها الأكبر فى التشغيل ولحاجتها الأشد للعناية والتنظيم وذلك لتداخلها الكبير مع القطاع غير المنظم وهذا القطاع يفتقر لشروط وظروف عمل مقرة أو مقبولة .
3-التأكيد على قرارات المؤتمر السابقة ذات العلاقة خاصة منها ضرورة التوسع فى تبادل التجارب وفتح الأسواق العربية أمام منتجات تلك المنشآت وتوجيه دعم خاص للمنشآت الإنتاجية فى فلسطين.
4-تثمين مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويــــــــــت " لدعم القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة " التى أطلقها عند انعقاد القمة العربية التنموية في الكويت
5-دعوة البلدان العربية إلى :
‌أ-إنشاء جهاز حكومي – حيث لا يوجد – يعنى بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة يقوم بالتنسيق بين مختلف البرامج والسياسات الداعمة لهذه المنشآت. وينشأ بجانب ذلك مجلس أعلى استشاري موسع يتألف من المعنيين بهذه المنشآت : مشروعاتٍ وإدارةً وتدريبا وتمويلا وتسويقا ومشروعات خاصة بتشغيل الشباب أو التشغيل الذاتي وصناعات تقليدية وتعاونيات حرفية على أن تكون منظمات أصحاب الأعمال والتنظيمات العمالية ممثلة فى المجلس بالقدر الكافي . ويعني هذا المجلس بالسياسات المتكاملة المتناسقة حول هذه المنشآت .
‌ب-العمل على أعطاء أولوية فى التمويل لمشاريع دعم التشغيل فى البلدان العربية الستة الأكثر حاجة للعون فى تنفيذ مثل تلك المشاريع كما حددها مجلس إدارة منظمة العمل العربية كمرحلة أولى .
6-دعوة إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى إلى :
‌أ-أن يشمل الحساب الخاص بعنايته المنشآت الصغرى والقروض المتناهية الصغر لدورها الكبير فى التشغيل ومحاربة الفقر .
‌ب-العناية بإمكانية تمويل البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة الذي أقرته القمة العربية فى الكويت بقرارها التاسع والذى نص على دعم صناديق التمويل العربية للبرنامج .
‌ج-العناية بشكل خاص بالمكون السادس للبرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والخاص بتدريب الرياديين في مجال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .
7-السعى لتقنين وتنظيم عمل المنشآت بأنواعها الثلاثة من خلال إقرار قوانين ونظم وطنية شاملة تنظم عمل هذه المنشآت وصور التعامل معها تمويلا ، ودعما فنيا ، وتدريبا ، وتسويقا ، ومعاملة ضريبية ، وتوفيرا للمعدات والخامات وأماكن العمل ، إلى غير ذلك من الأوجه الحيوية الضرورية لنجاح عمل هذه المنشآت .
8-دعوة البلدان العربية لتخصيص مركز أو أكثر من مراكز التدريب ليعني بصورة خاصة بالتدريب في مجالات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لإنشائها أو إدارتها أو تطويرها , يتم فيها تقديم المهارات الفنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه المنشآت . والعمل على أن تضم برامج مراكز التدريب وإعداد المدربين وبرامج بعض الكليات برامج خاصة بهذه المنشآت.
9-دراسة إمكانية تخصيص عدد هام من المنتجات يكون حكرا على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، ليسمح ذلك لهذه المنشآت بالعمل في تعاون واعتماد متبادل مع المنشآت الكبيرة والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال خاصة التجربة الهندية منها .
10-منح المزيد من فرص الاستثمار فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة لعرب من غير بلدان الاستقبال بتخفيض سقف حجم الاستثمار ومنح تيسيرات في تنقل أصحاب الأعمال وإقامتهم .
11-تشجيع المبادرات لإحياء الصناعات والحرف التقليدية ومنح عناية خاصة للإبداع فيها لزيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية وتطوير التعاونيات الحرفية لدعم الحرفين وتطوير مهاراتهم وفتح الأسواق أمامهم وتذليل صعوبات التمويل والتدريب التي تواجه منتسبيهـــا.
12- العناية بالمنشآت ضمن القطاع غير المنظم لإسنادها وحل مشاكلها التدريبية والتمويلية والتسويقية والإدارية الخاصة بمساهمة نشطة من تفتيش العمل بتقديم العون أكثر من الردع ومتابعة أوضاع هذا القطاع من أرفع مواقع صنع القرار .
13- التحسين المستمر في مناخ الأعمال بتوسيع استخدام الشباك الموحد وتيسير الدخول للأعمال إجراءات ووقتا ومحاربة للفساد الذي يعرقل ذلك وفى نفس الوقت تقديم حوافز للاستثمار الأجنبى المباشر لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة تتنوع أنشطتها وتتوزع مرافقها بصورة ملائمة بين البلدان وبين المناطق داخل هذه البلدان .
14-التوسع في تطبيق حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال لتقديم النصح والرعاية لمنشآت في مرحلة التخطيط وبدء الأعمال ومرافقتها في السنوات الحرجة الأولى والعناية بإزالة آثار تعثرها . وإيلاء اهتمام خاص بالحاضنات التكنولوجية وربطها بمحيط البحث والتقنية من معاهد ومراكز وجامعات متخصصة خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد وتوسيع باب التعاون بمشاركة أجهزة البحث والتقنية العربية خارج البلدان الأصلية .
15- تقديم تسهيلات لتشبيك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها وتعمل في اعتماد متبادل فيما بينها وتقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة واحتياجات الأسواق والمستهلكين .
16- تنظيم تسويق منتجات هذه المنشآت من خلال معارض تجارية محلية وخارجية وتحقيق شبكة معلومات افتراضية بين هذه المنشآت تبصر بالفرص ومجالات التكامل والتعاون وتقديم دعم حكومى لإقامة هذه المعارض .
17- تدعيم الإقراض والتمويل المتناهي الصغر وتوسيع مجالاته وتغطيته الجغرافية لاستهداف قرابة خمسة ملايين مقترض صغير وإشراك المنظمات غير الحكومية التي أثبتت فعاليتها وإسناد المقترضين المتعثرين ومد خدماتها على الريف والصناعات الغذائية الريفية .
18- إنشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت وقت الأزمات الاقتصادية أو تغير الدورات الاقتصادية أو ظهور علامات اشتداد المنافسة أو الإغراق.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات