مليون فيسبوكي لاسترداد ثورة 25 يناير

محمد عبد المجيد
صحفي/كاتب
(Mohammad Abdelmaguid)

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 17:15
المحور: حقوق الانسان
    

هذا الجروب محاولة لاسترداد ثورة مسروقة، وجمع أكبر عدد ممكن من المهتمين بالمشهد المصري بعدما تم الاحتيال على الشباب الطاهر والرائع والبطل، فاختلسوا ثورته، وتقاسموا روحه، وأهالوا التراب على شهدائه.

هذا الجروب بداية لجس النبض، ومعرفة عمق الجرح المصري وكيفية تداويه، وبث التفاؤل والأمل في نفوس المصريين، والتأكيد أن الفيسبوك قوة لا يستهان بها، وأن من استعانوا به واستخدموه للقيام بأنقى وأعظم وأطهر وأجمل ثورات العصر قادرون على استخدامه مرة أخرى.
هذا الجروب ليس للدعاية لحزب أو شخص أو جماعة أو مرشح أو أيديولوجية أو يمين أو يسار أو سلفي أو إخواني أو قبطي أو لا ديني أو علماني أو ليبرالي، فنحن ضد كل جماعة تتفرد بالحكم، ومع كل جماعة تؤمن أنها جزء من مصر كلها.
مهمتنا في هذا الجروب إضافة أفكار عن تجديد الثورة، ووضع تواريخ مختلفة ليوم الانتفاضة الكبرى، والاستعداد والتحضير لاسترداد كرامتنا ومصرنا وحبنا وروحنا وحريتنا واستقلالنا وأموالنا المنهوبة وقضائنا وحقنا في أن يحكم شباب الثورة مصر، وأن لا يظهر على المشهد المصري أي شخص عمل مع مبارك لأكثر من عامين ولو كان شريفا وطاهراً.
ونحن نؤمن بأن شباب ثورة 25 يناير هم الشرعية الوحيدة في مصر بعد طرد المخلوع، لذا فالانتخابات باطلة، والشعارات السياسية والدينية والحزبية باطلة، وكل المجالس باطلة.
البداية حلم أما النهاية فبين أيدينا وبفضل إيماننا بثورتنا.
أي أن كل ما لم ترض الثورة عنه ولا يمثل الثوار في شيء فهو غير شرعي مثل الاخوان والسلفيين الذين كانوا ضد عصياننا للديكتاتور مبارك، ومثل المشير الذي لم يعتذر بعد عن عشرين عاما كان خلالها الساعد الأيمن لأشرس وأحقر لصوص العصر وعدو المصريين الأول، ومثل المجلس العسكري، ومجلس الشعب الفقهي الذي يصلح فقط لعمل سهرة دراويش ولا يمكن أن يقود بلدا عظيما كمصر.


كل قرارات المشير باطلة ما لم يقف أمام الشعب والثوار ويقول الآتي: إنني أعتذر لكم جميعا عن صمتي لأكثر من عشرين عاما عندما كنت الساعد الأيمن لقاتل أولادكم ومغتصب نسائكم ومنتهك حرمات بيوتكم وسارق أموالكم والمفرط في استقلالكم، لذا فأعدكم بشهادة أمام قضاء عادل أن أقص فيها عن جرائم رئيسي السابق الملعون ما يجعل الجماد يتألم، وسأطلب منكم بعد شهادتي المفصلة أن تسامحوني

هذه هي النقطة التي يسعى هذا الجروب إلى العودة لتاريخ 11 فبراير لنبدأ تكملة ثورتنا.

متى ينضم كل الثوار إلى جروب ( مليون فيسبوكي لاسترداد ثورة 25 يناير )؟


عندما يكتشفون أن الساحة المصرية السياسية يشترط في اللاعب أن يكون مهرجاً أو كذابا أو وصوليا أو فلوليا أو منافقاً أو خادما للمجلس العسكري أو له مصلحة في التغطية على جرائم المخلوع ومن جاء بعده...
حينئذ سيبحث الثوار عمن بحث عنهم ولم يجدهم، وليس عمن يلعب بهم أو يسرق ثورتهم، وسيجدوننا رهن اشارتهم.
ولكن لا تطيلوا الانتظار فكلما اقتربنا من العدد المطلوب زادت فرصة تحديد يوم خروجنا .. ملايين غاضبة لاسترداد ثورتنا وتحقيق مطالبنا.

لو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المشير هي الابقاء على مبارك رئيساً في شرم الشيخ لعدة أشهر، ثم رئيساً فوق فراش أبيض بمصحة لوكس وهليكوبتر تنقله من وإلى المحكمة وهو نائم، فإنها تعادل جريمة الاحتفاظ باسرار وصفقات وحسابات ورجال مبارك لأكثر من عشرين عاما هي عمر عمل المشير ساعداً أيمن للطاغية المخلوع



لا أعترف بكل قرارات لصوص ثورة 25 يناير وبالتالي ينسحب عدم اعترافي هذا على المجلس العسكري ومحكمة المخلوع والمستشار أحمد رفعت وصندوق الانتخابات ومجلس الشعب ومجلس الشورى والمجلس الاستشاري والدكتور كمال الجنزوري ولجنة الدستور ولجان استرداد أموال المصريين المتكاسلة عن عمد وقصد

لو بعث الله أي شهيد من شباب الثورة لعدة ساعات فسيقول نفس الكلام السابق دون حذف كلمة واحدة.

نضع أمام ثوارنا الأطهار مطالب الثورة كما يراها جروب ( مليون فيسبوكي لاسترداد ثورة 25 يناير )، وهي قابلة للتعديل والحذف والاضافة والتغيير حتى تكتمل الصورة، ويتفاعل الأعضاء، ونصل إلى العدد المطلوب للخروج، واستعادة أغلى ما ملكته مصر في العصر الحديث .. ثورتها المجيدة
http://www.facebook.com/#!/groups/317018321692378

المطلب الأول:لا شرعية تعلو فوق شرعية الثورة وشبابها الذي دفع ثمنا غاليا من أرواح زملائه، فالثورة أعلى من المجلس العسكري ومن رئاسة الحكومة ومن المجلس الاستشاري ومن مجلس الشورى

.
لذا ينبغي أن تحصل كل أجهزة الحكم في السلطات الثلاث على شرعيتها من شباب الثورة في أي صورة يوافق عليها الثوار، سواء كان لجنة أو ائتلافا أو تجمعا ليبدي ملاحظاته وموافقته أو اعتراضه.

المطلب الثاني: كل من حمل حقيبة وزارية أو عمل محافظاً لأكثر من عامين في السنوات الخمس عشرة الماضية من عهد مبارك، أي منذ أن فاحت روائح جرائمه ولصوصيته، ممنوع تولــّيه أي منصب وزاري أو محافظ في السنوات الخمس القادمة التي تبدأ منذ استرداد الثورة شؤون الدولة.
المطلب الثالث: اعطاء كل العاملين في البنوك المصرية، من مدراء وموظفين كبار، مهلة أسبوع( تبدأ من يوم تولي الثوار شؤون مصر ) للابلاغ عن أسماء من قاموا بتهريب الأموال، وأرقام الحسابات في الداخل والخارج، والمبالغ التي تم تحويلها إلى خارج مصر إذا تخطى المبلغ المحول أكثر من خمسة ملايين دولار، ونخص بالذكر الذين عملوا بالقرب من الطاغية المخلوع.

المطلب الرابع: كل الجرائم التي تم ارتكابها سيــُعرض مرتكبوها على محكمة عادلة، طبعا بعد تنقية القضاء والقضاة وطرد أكثر الفاسدين الذين يعرف الصغير والكبير جرائمهم إلا جريمة واحدة ستُعرض على محكمة الثورة الشعبية ولا مانع من وجود قضاة ومحامين، فهذه من نوع الجروح التي لا تندمل لو حكم فيها القضاء مهما كان عدله، فهي ثأر بين كل شباب مصر وبين قناصة العيون الأوغاد. ينضوي تحت المحاكمة من أعطوا الأوامر لقناصة العيون مهما علت مراكزهم
المطلب الخامس: نريد مصر كيوم سرقها اللصوص، أي في الحادي عشر من فبراير 2011 وبالتالي فكل السلطات غير شرعية

المجلس العسكري


المحكمة والمستشار أحمد رفعت والتهم الموجهة للمخلوع والمحصورة في فترة الثورة حيث أسقط المجلس العسكري عن الطاغية المتهم جرائم ثلاثين عاما.
المجلس الاستشاري وهو صورة قبيحة كالمحلل في الزواج ومهمته اعطاء الشرعية لقوانين عسكرية
مجلس الشورى الذي لا فائدة منه
مجلس الشعب المنوط به وضع مصر على طريق قندهار، وتأسيس إمارة دينية سترتبط لاحقا بكل صور الارهاب توطئة لتدخل دولي إثر الفتنة الطائفية والحرب الأهلية.
الانتخابات الرئاسية والمحددة سلفاً من قبل المجلس العسكري، واختيار رئيس جمهورية عليه أن يمسح حذاء الجنرال ولحية البرلماني قبل أن يوقع على أي ورقة.
كل هذا مرتهن بشرط أن يقف المشير أمام الشعب والثوار ويقدم اعتذاراً واضحا وصريحا لأنه عمل مع الطاغية اللعين مبارك لأكثر من عشرين عاما، وصمت عن جرائمه وسرقاته وصفقاته وأسراره وتفريطه في استقلال الوطن وبيعه أراضي الدولة ونهبه خيرات من وضعوها أمانة بين يديه القذرتين.



وأن يطلب المشير من الشعب والثوار أن يسامحوه، ويــَعدهم بكشف كل ما يعرف عن مبارك ونظامه وجرائمه.


المطلب الخامس: إن صندوق الانتخابات بالطريقة الفجة والمتخلفة في نظام الدوائر سيأتي في كل مرة بأعضاء للبرلمان يعيدون مصر عشرات السنوات إلى الخلف، وقد شرحت فكرتي مرات كثيرة، خاصة في مقال( مجلس الشعب كما أحلم به) .

إن النظام الأحمق للانتخابات سيأتي لنا في كل مرة بنفس الوجوه، وسيضع على مقاعد البرلمان القادرين مالياً، والمتحدثين باسم قوى خارج القاعة، والفلول، ومدغدغي مشاعر الناس الدينية، وهو، اي النظام العفن للانتخابات باسم الديمقراطية، لن يجعل مصر تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ولن يشهد الصرح الديمقراطي علماء وموسوعيين وعباقرة ومخططين وإداريين ومستقلين عن أي فرقة أو حزب أو جماعة أو مرشد روحي أو صاحب رأسمال.


المطلب السادس: شهادة المشير في محاكمة المخلوع مهينة للشعب المصري العظيم، وهي شهادة زور لأنها أخفت جرائم طاغية ولص ومستبد ومنتهك حرمات ومهرب أموال عمل المشير بجانبه كساعد أيمن لأكثر من عشرين عاما، ورفض رئيس المحكمة استجوابه عنها، كما رفض المشير الاشارة إليها رغم معرفته بالأسرار والخفايا والصفقات والمعاهدات الخاصة وبيع البترول والغاز والأراضي وتحويل الدولة إلى ملكية خاصة لمبارك وعائلته ورجاله.
لذا تطالب الثورة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفسير مفصل عن انحيازه لقاتل الشعب، وعن كل الجرائم والسرقات والقتل والاغتصاب والبلطجة التي حدثت في مصر منذ الحادي عشر من فبراير 2011 وحتى تسلم الثورة مصر من جديد.

المطلب السابع: التحقيق المحايد والعادل في جريمة رفض المجلس العسكري والحكومات المتعاقبة استعادة واسترداد المليارات المنهوبة والمهربة والمسروقة من شعب مصر والتي تتوسل حكومات ومصارف في الخارج أن يستردها المجلس العسكري لاعادة بناء مصر، لكنه يراها حقاً طبيعيا للص مبارك وأهله ورجاله، ولا يحق للشعب أن يسترد منها قرشا واحداً، وإمعانا في إذلال المصريين يقرر الدكتور الجنزوري طلب قروض ومعونات من الخارج ليزداد فقر وديون المصريين.
المطلب الثامن: نعرف أن تحقيق الأمن مرتبط بكلمة واحدة من المشير فهو القائد الأعلى وهو الذي أخذ الثورة، برضا أهلها أو عنوة أو غدرا أو احتيالاً أو بصمت ضمني مشروط بتحقيق مطالب ثوار 25 يناير.

وعشرات الآلاف من أصحاب السوابق والهاربين من السجون بمعرفة السلطة والمسلحين والبلطجية والمجرمين ومروعي الآمنين معروفون لدى الأمن، ويستطيع المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أن يجمعهم في يوم وليلة، وأن يحقق الأمن والأمان للمصريين، لكنه يرفض حتى هذه اللحظة رفع الظلم والغبن وغلظة البلطجية وقسوتهم من على عنق الشعب المصري.

كل ما يحدث في مصر خارج نطاق العمل لاستتباب الأمن باطل، وأي رأي أو تبرير بصعوبة الاستجابة لأمر المشير بتحقيق الأمن في كل شارع وزاوية وحارة وزقاق وشبر واحد في أرض مصر ولو كان في مكان مهجور أو تبرير للجريمة، وشراكة في تخويف شعبنا توطئة لاستعباده مرة أخرى.

المطلب التاسع: مصر مليئة بالشرفاء في سلك القضاء الذي نخر سوس الفساد في جنباته، والبداية في التطهير تكون مع تبديل كل رجال مبارك والثورة المضادة وفي المقدمة النائب العام الذي أصبح رمزاً مقدسا رغم مئات من علامات الاستفهام.

المطلب العاشر: القاء القبض على عمر سليمان وعمرو موسى وأحمد شفيق بتهمة تحقير وازدراء الشعب المصري والثورة وذلك بترشيحهم أنفسهم لمنصب تولاه من قبل من تعلموا على يديه، وأخلصوا له، وصمتوا على جرائمه، وشاركوه استحمار المصريين واستغفال جماهيرهم الطيبة التي أحسنت الظن بهم.

المطلب الحادي عشر: كشف حساب تفصيلي لأموال كل الكبار في الدولة، من المشير وأعضاء المجلس العسكري إلى الاخوان المسلمين والسلفيين والإعلاميين وجنرالات الجيش وكل الذين عملوا مع الطاغية اللعين.

المطلب الثاني عشر: الاستغناء عن المستشار أحمد رفعت، وتحويل المحاكمة إلى محكمة سياسية تمتد بطول ثلاثين عاما، وتعود إلى العلن، ويتولاها أحد القضاة المشهود لهم بالشرف والصرامة والحسم والشجاعة.

المطلب الثالث عشر: إنهاء لعبة الدين والسياسة التي أدت إلى قرب تمزيق الوطن، ورفعت من شأن مزايدين ووصوليين يرفضون احترام العــَلــَم المصري، ويضعون شروطا على القــَســَم الوطني لعضوية مجلس الشعب، ويسعون إلى تحويل مصر إلى دولة طائفية متعصبة ومتشددة تجذب الأعداء، وتمهد لانشطار الوطن وانقسامه وفصل بعض أجزائه واستفزاز العالم ليبدأ في مقاطعة مصر وتحويل شعبها إلى فقراء ومتسولين.

المطلب الرابع عشر: انتخابات رئاسة الجمهورية ينبغي أن تتغير وتبتعد عن مصيدة صندوق الاقتراع الذي يصلح في دولة ليس بها أميون أو أنصاف أميين، ومن لا يعرف القراءة والكتابة وبالتالي يغيب عنه برنامج المرشح لا يحق له التصويت، ونحن نقترح أن يتم التصويت بنفس الطريقة المشروحة في انتخابات مجلس الشعب، ولا يرشح أحد نفسه باسم حزب أو جماعة أو طائفة أو دين أو عقيدة أو أيديولوجية يسارية أو يمينية أو علمانية، فالمرشح نحكم عليه ببرنامجه فقط.

المطلب الخامس عشر: محاكمة عاجلة وسريعة وعادلة لكل قتلة الشهداء، ومن أعطوهم الأوامر، وجرائم محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وبورسعيد والسويس، وكذلك معرفة اسماء الكبار الذين أعطوا الأوامر لهروب السجناء بعد تسليحهم.

المطلب السادس عشر: يجب السماح لكل أجهزة الإعلام والتصوير بزيارة السجون والمعتقلات ومصحة مبارك، وكشف الحياة اليومية لأعداء شعبنا، وكيف يعيشون، وسحب كل وسائل الترفيه منهم، ومعاملتهم معاملة أي سجين عادي.

المطلب السابع عشر: من الذي قام بتهريب حسين سالم، وتسهيله تحويل عشرات المليارات، وما هو دور الدولة في استعادته كمتهم رئيس مع مبارك.



المطلب الثامن عشر: إعادة سوزان مبارك إلى السجن، ومحاكمتها على جريمة التوريث، واهدار أموال الدولة، ومشاركة زوجها تعذيب المصريين، وتغييب الآلاف في أقبية السجون والمعتقلات.



المطلب التاسع عشر: الافراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين الذين ناهضوا الحكم العسكري ومبارك والمشير، ولم يستخدموا سلاحا ناريا ضد الشرطة أو الجيش.

المطلب العشرون: نحن نعتبر أن سوء اختيار رئيس وزراء أو وزير أو محافظ أو رئيس شركة الطيران الوطنية أو رئيس جامعة أو مدير البنك المركزي أو أعلى سلطة في الجيش والأمن والمخابرات والدبلوماسية هي جريمة عن سبق اصرار، فمصر مليئة بكفاءات تستطيع لو عثرنا عليها أن تقفز بالوطن عشرات السنوات إلى الأمام والتقدم. سوء الاختيار هو من لا نعتبره بعد نجاح ثورتنا خطأً بسيطا يمكن غض الطرف عنه، لكنه جريمة بكل المقاييس، فالشعب ليس حقل تجارب، والمسؤول الكبير الفاشل نتيجة طبيعية لاختيار أحمق أو تعاون بين قوى الفساد أو صفقة استغلال أو عدم أهلية زعيم الدولة للحكم فيختار من يروق له وليس من تحتاجه مصر في المرحلة الحاضرة و .. المستقبل.

تلك بعض مطالبنا التي سنضيف إليها، ونحذف منها، ويتولى الأعضاء الكرام في جروب ( مليون فيسبوكي لاسترداد ثورة 25 يناير ) التعديل والتغيير المتواصلين فيها، حتى تكتمل مطالبنا، وينضم كل الثوار، وتصبح حقا صفحة مليونية، ونكسب ثقة كل الائتلافات الشبابية والثورية والمترددين.

هذه المطالب مقدمة فقط لمطالب أكبر وأكثر بعد نقاشات جدية ومثمرة من أعضاء جروب ( مليون فيسبوكي لاسترداد ثورة 25 يناير )، مع العلم بأننا لن نخرج قبل انتخابات الرئاسة لأن جماهير شعبنا ليست مستعدة أن تغادر مسرح الهزل والعبث والازدواجية واللعب بالدين والوعود الكاذبة وتزوير العهود وتزوير إرادة ثورة 25 يناير.

هذا الجروب محاولة جادة، والفيسبوك قوة لا يستهان بها، ومئات الآلاف من الأعضاء يمكن أن يصطحبوا معهم في إيمانهم وقناعاتهم يوم الخروج الكبيرالأهل والأحباب والأصدقاء والنساء والأطفال والمسنين ممن لا يتعاملون مع شبكة التواصل الاجتماعي.

نستطيع أن نستعيد يوم أن رفع المصريون أحذيتهم في وجه مبارك اللعين، ونتجمع حول قيمة واحدة وهو عشقنا لمصر وتسامحنا ووحدتنا في نسيج شعب واحد.

تكملة الثورة مشروطة بعدم الافصاح عن الحزب والعقيدة والطائفة والتجمع والفــِرقة والمذهب والتوجه الأيديولوجي والميل يسارا ويمينا واسلاميا وقبطيا وسنيا وشيعيا واشتراكيا وناصريا، فالعائدون إلى الميدان يضعون مصر قبل كل شيء آخر، فهذا هو الشرط الوحيد لكي يهرول لصوص الثورة هاربين من الثوار الشرفاء.

نهيب بكل الثوار وعاشقي مصر والمؤمنين بأن كل المسؤولين في المشهد المصري الحالي مشتركون في سرقة الثورة ومنجزاتها ومكتسباتها، وأن أعضاء مجلس الشعب لا يصلحون للتشريع لقرية صغير نائية، وأن مصر أكبر من كل المرشحين للرئاسة وأكبر من المشير والمجلس العسكري وأكبر من الاخوان المسلمين والسلفيين أن ينضموا إلى جروب ( مليون فيسبوكي لاسترداد الثورة)، ويشتركوا معنا في تكملة المطالب، والحذف والاضافة والتعديل والتغيير لتصبح مطالب كل الثوار بدون استثناء.

عنوان الموقع

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/317018321692378

#محمد_عبد_المجيد (هاشتاغ)       Mohammad_Abdelmaguid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات