بناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين وسيلة لنهب المال العام

المهدي السكتاني

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 13:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد أصبحت الأشكال التقليدية لسرقة المال العام متجاوزة من طرف اللصوص المسؤولين بالبلديات و المجالس القروية ، و تعتبر مشاريع البناء مجالا حيويا لسرقة المال العام تشترك فيها عدة أطراف يلعب في رئيس المجلس دورا هاما خاصة بعد ما وضعت في يده قرارات إبرام الإتفاقيات و الصفقات و صرف المال بشكل شبه مطلق.

و تشكل قضية "الشطر الثالث" من بناء مقر بلدية تالوين أبرز أشكال النصب و الإحتيال من أجل سرقة المال العام ، إن الرخصة رقم 2547/ F بتاريخ 10 يونيو 2010 التي تنص على إتمام بناء مقر البلدية (الشطر الثالث) بمبلغ 300 ألف درهم ، عبارة عن وسيلة دبرها الرئيس و المقاول من أجل سرقة المال العام ، فلم يسبق للمجلس الحالي لبلدية تالوين أن قرر إنجاز "الشطر الثالث" لمقر البلدية الذي انتهت الأشغال به و تم تسليمه المؤقت بتاريخ 09 فبراير 2010 و التسليم النهائي بتاريخ 14 فبراير 20...11 ، و هكذا استعمل الرئيس صلاحياته بشكل انفرادي مطلق و أقر هذا "الشطر الثالث" الموهوم و سلم الرخصة الخصوصية المتعلقة به. و أكثر من ذلك تجرأ الرئيس في صيف 2010 على نشر "الإعلان عن طلب العروض من أجل إبرام صفقة لبناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين" في أعمدة جريدتين و عبر الأنترنت بقيمة 800 ألف درهم ، و تم التصدي لهذا الخرق السافر في حينه موضوع مقالين بجريدتي الإتحاد الإشتراكي عدد : 9499 بتاريخ : 10 يونيو 2010 و الصباح عدد : 3172 بتاريخ : 22 يونيو 2010 .

و في نونبر 2011 توصلت بلدية تالوين بنسخة من مقال يرمي إلى الأداء مرفوع إلى رئاسة المحكمة الإبتدائية بتارودانت ملف رقم 304/2011 يدعي فيه المحامي النائب عن المقاول عدم توصل موكله بميلغ 501963,76درهما في شأن أشغال إضافية ، هذا الإدعاء الذي لا أساس مادي له حيث لم يتم يوما تنفيذ هذه الأشغال الموهومة بمقر البلدية. لقد قام المقاول الذي أسند إيه بناء مقر البلدية ببناء الشطر الثاني لمقر البلدية وقف الصفقة المبرمة معه رقم 01/2008 و توصل بجميع مستحقاته كما توصل ب % 10 من قيمة الأشغال و البالغة 164782,32 درهما مقابل زيادة في حجم الأشغال ، و في سنة 2011 حسب وثيقة الحساب الإداري للدورة العادية لشهر فبراير 2012 المنعقة بتاريخ 29 فبراير 2012 تسلم المقاول آخر حوالة بمبلغ 115351,82 درهما أي %07 من المبالغ الأصلية للصفقة ، و يعود المصادقة على هذه الحوالة من طرف قباضة تالوين إلى تاريخ 18 يناير 2010 تحت رقم 09 بناء على الزيادة في حجم الأشغال كما ورد في وثيقة حالة الإعتمادات الملتزم بها المنقولة بتاريخ 30 دجنبر 2011.

إن لجوء المقاول إلى المحكمة جاء بعد إفشال مناورة الصفقة الموهومة المعلنة بالجريدتين و بالأنترنت ، و تعتبر القضية رقم 304/2011 في شأن ما يسمى بالشطر الثالث لمقر بلدية تالوين و المدرجة للمناقشة يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت شكلا من أشكال التحايل على القانون من أجل شرعنة سرقة المال العام. و هي مناورة مبرمة بين الرئيس و المقاول و السلطات بتارودانت من أجل نهب المال العام ببلدية تالوين ، و تأتي كتابة هذا المقال لإعلان هذه القضية للرأي العام و تنبيه المسؤولين إلى أن هناك من يتابع هذه القضية و عازم على تدويلها و النضال من أجل جعلها نموذجا للنضال من أجل محاكمة ناهبي المال العام بتالوين.

#المهدي_السكتاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات