الفساد الجمعوي في المغرب

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3683 - 2012 / 3 / 30 - 21:07
المحور: المجتمع المدني
    

كشف تقرير رسمي ، أن 97 في المئة من الجمعيات في المعرب والبالعغ عددها 45
الف جمعية على الصعيد الوطني والتي تبتلع من ميزانية الدولة ، ما يقرب من 8،8 مليار
درهم حسب معطيات ترجع لسنة 2008 ، هذه الجمعيات لاتصرح ولاتكشف عن أوجه
صرف الدعم المالي المخصص لها ، وحتى إن تم ذلك ، يكون في غياب الوثائق الرسمية
التي تبرر طريقة تدبيرها للدعم الذي تم رصده لها من قبل الجهات الداعمة وعلى رأسها بطبيعة الحال المؤسسات العمومية . حسب الواقع العملي والممارسة الجمعوية للعدبد من نشطاء المجتمع المدني المغربي ، هي فعلا كذلك ، وبغض النظر ، عن طبيعة نشاطها ، فقد يكون رياضيا أو ثقافيا أو فنيا .لقد تناسلت خلال العشر سنوات الأخيرة ، العديد من الجمعيات ، بعضها يشتغل على المستوى المركزي ، خاصة في المدن الكبرى الرئيسية
في المغرب ، ومسنود من طرف شخصيات عامة ، مقربة من السلطات المركزية وعلى مستوى أكثر من مرفق ومؤسسة عمومية ، لاعتبارات سياسية وإنتخابية ، وتحظى بدعم
مالي كبير من الجهات الرسمية الوصية ، وجمعيات محلية وإقليمية ، يتفاوت دعمها المالي
من جمعية للاخرى ، حسب نفوذ القائمين عليها ودرجة قربهم من الجهات الرسمية والمؤسسات المنتخبة ، ومدى توفرهم على غطاء حزبي ، سواء كان في الحكم أم في المعارضة . لقد تحولت بعض الجمعيات في المغرب والتي تحظى بحصة الأسد في الدعم المالي الممنوح لها ، إلى ً محميات خاصةً فيما يتعلق بالانتماء لها أو الاستفادة من نشاطها ن سواء كانت رياضيةأو ثقافية أو فنية ً السينمائية ً على الخصوص ، رغم أن قانون تأسيس الجمعيات ، يعطي الحق لكل مواطن حق المشاركة والعضوية فيها والاستفادة من نشاطها .
وفي هذا السياق ، لاحظ المتتبعون والمهتمون ، أن العديد من الجمعيات ، أصبح يحكمها
منطق ًثقافة الحزب الوحيد ً فيما يتعلق بتحمل المسؤولية فيها والحصول على العضوية فيها
، حيث يسيرها نفس الأشخاص ولعقود ، وتخضع لنفس الممارسات ، ولايتم أبدا التدوال على تحمل المسؤولية فيها ، مما فتح المجال للعديد من الممارسات ، سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو فيما يخص تدبير الدعم المالي الممنوح لها ، وبغض النظر عن نشاطها مما يطرح ضرورة التدقيق في حساباتها وأوجه صرفها لهذا الدعم ، من طرف المجلس الأعلى كهيئة قضائية مالية ، أناط بها المشرع المغربي ، مراقبة مالية الدولة وطريقة تدبيرها

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات