أين حقوق الشعب من الدستور / 2

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3682 - 2012 / 3 / 29 - 12:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وعند عودة السيد علاوي من زيارته - الميمونة - لتركيا توجه إلى أربيل والتقى هناك بالسيد البارزاني لإطلاعه على نتائج مباحثاته ... ولسنا ندري ما هو رأي وموقف البارزاني من أطروحات - علاوي - وهل يتفق معه على مطالبته بعقد مؤتمر دولي وتدويل القضية العراقية ، ومن حقنا أيضا - كمواطنين عراقيين - أن نتساءل عن زيارات علاوي المتتالية - متى شاء - وكيف شاء - وإلى أي دولة يشاء - إقليمية أو أجنبية - وبأية صفة يتباحث مع زعماء تلك الدول هل بصفة رسمية كممثل عن الحكومة أو البرلمان - أم بصفة شخصية - فهو ذو علاقات وطيدة وحميمة مع الكثير من الزعماء الأجانب - الحلفاء – أو العرب – الأشقاء - مثل السيد – أوباما - مثلا أو ملك السعودية أو غول - التركي - لما تتسم به شخصيته الجذابة المرحة - وحنكته السياسية الفذة - بالتأكيد أن تلك الزيارات شخصية - وبلا حسيب أو رقيب وبلا ضوابط أو التزامات محددة ، ومن هنا يرى الشارع العراقي إن ليس من حق السيد علاوي طرح قضايا جوهرية حساسة تخص مصير ومستقبل الشعب والبلاد ، فهذا شأن وطني - داخلي - يخص العراقيين لوحدهم وللشعب العراقي وحده أيضا رأيه وكلمته في تقرير مصير ومستقبل بلاده وله القول الفصل في ذالك ، وعبر وحدته وتلاحمه مع وحدة قواه الوطنية المناضلة المخلصة - حقا وصدقا - يمكنه أن يحقق ما يصبو إليه من السيادة الوطنية والاستقلال الناجز ويمكن للسيد علاوي وقائمته إذا كان ضمن تلك القوى المناضلة أن يوحد جهوده وطاقاته معها - بدلا من الاستعانة بأمريكا أو الدول الإقليمية لكن علاوي قد تجاوز هذا المنطق والنهج السليم تماما بأطروحاته ودعواته هذه وهو تجاوز أيضا على إرادة الشعب العراقي ولسنا ندري هل إن علاوي بأطروحاته هذه يعبر عن رأيه الشخصي أم رأي قائمته ، فقائمته كما هو معروف تنخرها التناقضات والانقسامات والتشظي بفعل هذه الأطروحات والمواقف المتفردة ، فكم .. وكم .. من الذين خرجوا أو انشقوا عن قائمته - فرادا وجماعات - كما التقى- علاوي - أيضا بالمتهم الهارب اللاجئ في كردستان - الهاشمي - كرمز من رموز قائمته لا يمكنه التخلي عنه ، وللقائمة العراقية الكثير من الرموز ليس الهاشمي والمطلك فقط ، بل وأيضا - عدنان الدليمي - الذي تلطخت يداه الآثمتان بدماء العراقيين الأبرياء ، وتمت التسوية بمساومات - خلف الكواليس - بالتخلي عن منصبه مقابل إطلاق سراح ولده الذي كان مهدد بحكم الإعدام بذات الجرائم - قتل الأبرياء - على الهوية والرمز الآخر - حازم الشعلان - الذي اختلس المليارات من الدولارات من أموال الشعب البائس - ليتنعم بها في الخارج حرا طليقا ، وأيضا وزير الثقافة السابق الذي جرى التستر على جرائمه وهرب واختفى هؤلاء بعض رموز القائمة العراقية ... والعيب كل العيب الدفاع عنهم والتستر على جرائمهم ... أنها الخيانة بعينها ، وما ذكرناه في الحلقة السابقة - الأولى - عن مجمل أوضاع البلاد ومعانات شعبنا المأساوية وابتداء من تدهور الأوضاع الأمنية
والخدمات الأساسية - عموما - وتفاقم البطالة بين الشباب والخريجين منهم بصفة خاصة وأزمة السكن المستفحلة والغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة بما فيها تدهور الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية في كل مفاصل الحياة اليومية ... وكل هذه المعانات ناجمة - أساسا - عن الصراعات اللاوطنية واللامسؤولة بين هؤلاء الساسة المتصارعين على المناصب والمغانم ... والمال والجاه والنفوذ تاركين الشعب يسبح في بحر من الهموم والمعانات المريرة ، وبدلا من معالجتها وإيجاد الحلول للتخفيف من معاناته نراهم يحاولون وبمختلف الأساليب الملتوية في التضييق والتقنين من الحريات العامة التي كفلها الدستور - حق التجمع والتظاهر - وهذا ما تجسد بوضوح بكتاب المخابرات العراقية - الذي سبق الإشارة إليه - ونشرته الصحف وكل وسائل الإعلام في محاولة لخنق صوت الشعب الرافض لهذه المعانات وتلك الصراعات والمهاترات بين الساسة المتصارعين ، ويقضي هذا الكتاب - الفضيحة - بمراقبة ومتابعة الشيوعيين - وبالأسماء - كونهم مشاركين مع قوى التيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني والشبيبة الواعية في احتفالية بالذكرى الأولى للتظاهرات الاحتجاجية في شباط من العام الماضي في ساحة التحرير وعمت كل المدن العراقية ولتأكيد مطالبهم العادلة بإيجاد فرص عمل للعاطلين وبإنهاء الخلافات السياسية بين الكتل المتصارعة ،وترى الحكومة في هذه المطالب العادلة تهديدا لها ،فبدلا من توجيه أجهزتها الأمنية ومخابراتها إلى متابعة الارهابين والمشبوهين لضبط الوضع الأمني والحد من أعمالهم الإرهابية والحفاظ على الدم العراقي الطهور ، فهي توجه أجهزة مخابراتها لمتابعة ومراقبة الشيوعيين المطالبين مع سائر القوى الديمقراطية بإنهاء الصراعات بين المتصارعين وإيجاد فرص عمل للعاطلين ... أليس هذا خرق للدستور ومحاولات للالتفاف عليه ؟ وهذه ليست المرة الأولى التي يخرق فيها الدستور ... فالخروقات كثيرة - والحمد لله - ومن جميع الكتل المتنفذة بلا استثناء - وواقع الحال فإن الدستور هو فوق الرفوف العالية والجميع بعيدون عنه كل البعد ، وجعلوا من الدستور عكازا يتعكز عليه هؤلاء الساسة وكل منهم يرى نفسه هو الدستور - بذاته - وكل منهم يتهم الآخر بعدم التزام الدستور وبالتقصير في حين أنهم جميعا يقفزون على الدستور وجميعا مقصرون وهم المسئولون عن كل هذه المعانات المريرة لشعبنا بفعل صراعاتهم ومهاتراتهم - اللامسؤولة - والتي لا زالت قائمة ومحتدمة بين المتصارعين وستبقى هذه الصراعات - لان كل منهم راكب بغلته - لاهثين من اجل المال والزعامات لا غيرها بلا أي إحساس أو ضمير بعمق معانات هذا الشعب الجريح ، وإذا كان هذا نهج ومواقف أحد الأطراف الثلاثة الكبار في حلبة الصراع - القائمة العراقية - التي ينوي رئيسها طرح مشكلاته على - أشقاءه العرب ..! في قمتهم العربية العتيدة ، والطرف الثاني - التحالف الوطني يسعى للعودة إلى حاضنته العربية لكي يلعب الدور الريادي في المنطقة تاركا مشكلات ومعانات الشعب ، إن الدور الريادي هو فقط في خدمة مصالح الشعب وحل مشكلاته وما يعانيه من سوء الأوضاع التي ذكرناها والخروج بالبلاد من أزمتها ، فالعراق - أولا - بإصلاح البيت العراقي ، وبالتالي القمة ...ثم متى عالجت القمم العربية معانات ومشكلات شعوبها ؟ لكي يهدد بطرحها السيد علاوي على أشقاءه العرب ، ولماذا لم يطرحها على شركاءه في الحكومة والبرلمان ؟ وهو الطرف الأساس في العملية السياسية وفي الحكومة والبرلمان ... إن صدقت نواياه ووطنيته ..! ولسنا هنا بموقف الدفاع عن أية جهة منهم فكل منهم ينشد الزعامة على حساب مصالح الشعب والوطن ويتاجر باسم الشعب والوطن والدين والطائفة ، فالعراقية تدعوا إلى مؤتمر دولي لحل القضية العراقية بمعنى تدويل القضية العراقية وبالأمس أيضا رفضت العراقية حضور المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد القمة العربية ، وهي تشترط أيضا طرح
قضية - الهاشمي - والمطلك - على أنهم رموز القائمة العراقية ولا يمكن أن تتخلى عنهم ، أليس هذا تجاوز على الدستور ؟ فالهاشمي والمطلك هما ليسا فوق الدستور - مهما كان مركزهما ومنصبهما في الدولة ، فالدستور يا قادة العراقية فوق الجميع وفوق أية علاقات شخصية وفوق المصالح الحزبية الضيقة أو المناطقية أو العشائرية أو القومية ، لأنه يمثل إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته واحترام الدستور هو احترام لإرادة الشعب ، وهذا ما تدركه قيادة - العراقية - بكل تأكيد ، لكنهم يضربون الدستور - عرض الحائط - لغايات وأهداف أنانية مصلحية ... وإلا من يكون الهاشمي وما هو تأريخه وما هو موقفه الوطني وكذالك المطلك وتحشد - العراقية - أنصار لها في الدفاع عن الهاشمي - محليا وإقليميا - مع أن الشعب يعرف جيدا من هو الهاشمي أو المطلك أو من سبقهم - من الرموز - عدنان الدليمي - وحازم الشعلان - ووزير الثقافة السابق فهؤلاء ومن على شاكلتهم الكثيرين - ومن كل الأطراف - صعدوا مع الزبد .. تحت واجهة الدين أو القومية أو العشائرية ،ولا نريد هنا الإطالة في تفاصيل هذا الموضوع ، ويكفي أن نقول ما ذكرناه في مقالات - سابقة - بأن شعبنا واع - ويقرأ الممحي والمكشوف - عن كل شخصية في الدولة ومن كل المتصارعين ، لكنه مغلوب على أمره - وقد تضلل بالشعارات البراقة ، وتلك حقيقة نرجو أن لا تزعجكم أيها السادة ، وعلى أية حال ،تمكنت القائمة العراقية من جذب قائمة التحالف الكردستاني إلى جانبها في دفاعها عن الهاشمي ، وها هو السيد البارزاني - رئيس حكومة الإقليم - يصرح قبل أيام قائلا : بأن أخلاقنا الكردية لم تسمح بتسليم الهاشمي لأنه المدافع عن العرب السنة ، ونقول للسيد البارزاني ، بأن هذا تبرير غير منطقي ، لأن العراقيون يعرفون الهاشمي - جيدا - فهو يدافع فقط عن مصالحه الشخصية ومصالح عتاة البعثيين الذين ذبحوا الشعب الكردي وكل الشعب العراقي ، ونتساءل هل كان للهاشمي من موقف وطني شريف ضد الطاغية المقبور - حينذاك - وهل ألتحق بفصائل البيشمركة الكردية ، ثم ما الوجاهة في دفاعه عن العرب - السنة - وهم الذين يشغلون المناصب الحساسة في الدولة والبرلمان ، فرئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد - كما تعلم يا سيدي البارزاني - هو من طائفته - النجيفي - وأحد نائبيه منهم أيضا ، وهو شخصيا - الهاشمي - نائب لرئيس الجمهورية - والمطلك نائب لرئيس الوزراء وعدد كبير منهم أعضاء في مجلس النواب وعدد منهم وزراء أو وكلاء وزراء وأيضا في مجالس المحافظات ناهيك عن القيادات الأمنية الخطيرة والحساسة وكل هذا -كما تعلم - ما كان عن كفاءة وجدارة أو إخلاص بل كان وفق المحاصصة الطائفية المقيتة والترضية ما بين الشيعة والسنة ... وليسوا هم المهمشون كما يزعمون ويتظلمون ، فالمهمش الفعلي والحقيقي - اليوم - هو الشعب العراقي البائس المظلوم - المغلوب على أمره - الرافض لكل هذه المظاهر طائفية أو قومية أو أثنية ،لأنه شعب واحد موحد بكل أطيافه ومكوناته ويعيش منذ الأزل - متآخيا متحابا - والعامل الأساس في هذا التآخي والتماسك والتلاحم هو دور قواه الوطنية المناضلة الحية والتي تجسدت بوحدة نضاله الطويل وتضحياته الجسام عبر التأريخ ، وهذا ما لا يجهله أبدا - ساسة اليوم - لكنهم يتجاهلونه ويقفزون على حقائق التأريخ - من أجل مصالحهم الضيقة - وذالك تشويه للحقيقة - ففي احتفالية أقيمت قبل أيام في كردستان استذكارا لمجزرة - حلبجة - وكان من بين الحضور السيد - عمار الحكيم - فألقى - برهم صالح - كلمة أشاد فيها بدور وموقف - آل الحكيم - بنصرة قضية الشعب الكردي وبأن المرجع الديني الكبير السيد - محسن الحكيم - قدس - قد أفتى بتحريم دم الكردي ، فماذا يعني هذا وهل فيه ما يدعو للفخار ... فكل الأديان والشرائع السماوية - بل وحتى الأخلاقية قد حرمت دم الإنسان - أي كان - كرديا أو عربيا ، لكنه لم يذكر للأسف دم المواطن العربي والشيوعي بالذات الذي سال مع دم شقيقه الكردي على ارض كردستان الشماء ،والحزب الشيوعي هو الذي صاغ شعار - الديمقراطية للعراق - والحكم الذاتي لكردستان وقدم التضحيات الجسام من أجل نصرة قضية الشعب الكردي ... حتى امتلأت بهم السجون والمعتقلات في سلسلة طويلة من النضال من أجل الشعب الكردي لكن صالح - يتجاهل هذه الحقيقة ... ويبدو إن الشيوعية لا زالت البعبع الذي يرعب الحكام - حتى في زمن الديمقراطية وهم رأس السلطة - فهو يجامل على حساب الحقيقة ... فكيف سيكتب التأريخ يا ترى ؟ وعلى أية حال نعود إلى صلب موضوعنا فنقول : بأن جميع المتصارعين الثلاث الكبار قد خرقوا الدستور وتجاوزوا عليه وعلى إرادة الشعب العراقي ، فالتحالف الوطني قام بتأجيل عقد المؤتمر الوطني إلى ما بعد القمة العربية لأنه يرى بأن القمة العربية هي الأهم لأنها ستمكن العراق من العودة إلى حاضنته العربية ،مع أن القوى المناضلة - الحية - والشارع العراقي برمته يرى عكس ذالك - أي إصلاح البيت العراقي - أولا - الذي يعاني حالة التمزق والتشتت من خلال الجلوس إلى طاولة مستديرة والبدء بحوار جاد ومخلص وتجاوز الخلافات الثانوية - الذاتية - بتغليب مصلحة الشعب والوطن على المصالح الذاتية وتوحيد المواقف الوطنية لإخراج البلاد من أزمتها والتخفيف - على أقل تقدير - من معاناة الشعب العراقي بتوفير الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية ... و .. و .. ثم الذهاب إلى القمة العربية بموقف موحد ، هذا هو الموقف السليم والمطلوب العراق - أولا - لكن الضغوطات الخارجية لعقد القمة وفي بغداد بالذات لما فيه من - مآرب أخرى - لمصالح القوى الضاغطة ، وهذا الأمر بات واضحا للجميع ، ولا يمكن - لحكومة الشراكة - إلا الخضوع لتلك الضغوطات بفعل الارتباطات والشراكة في المصالح ... لكي يعود العراق إلى الحاضنة العربية ويلعب دوره الريادي - كنموذج للديمقراطية !! في المنطقة فأين هي الديمقراطية والمتصارعون الثلاثة الكبار لم يتفقوا على برنامج يخدم مصالح الشعب والوطن ومنشغلون في صراعاتهم ومهاتراتهم على المناصب والمغانم وفي خضم لجة صراعاتهم ، يحاول كل منهم أن ينأى بنفسه عن المسؤولية ويلقي بها على الآخرين ، فالقائمة العراقية وهي طرف أساس في الحكومة والبرلمان تتهم الحكومة بالعودة إلى الديكتاتورية وبسوء الأوضاع عموما وكذالك التحالف الكردستاني وعلى لسان رئيس حكومة الإقليم - البارزاني - في تصريحه الأخير يتهم الحكومة بذات الاتهامات وبالسير إلى الهاوية ، ثم أن إحدى الكتل البرلمانية - ضمن قائمة التحالف الوطني - والتي لها أربعون مقعدا في البرلمان ولها أيضا ستة وزارات في الحكومة ، هذه الكتلة الكبيرة أطلقت تظاهرة كبرى في محافظة البصرة - الأسبوع الماضي تحت شعار - يوم نصرة المظلوم العراقي - ويتساءل الشارع العراقي إذا كانت مثل هذه الكتلة الكبيرة تتظاهر لنصرة المظلوم العراقي ... فمن هو الظالم إذن ... ويرى الشارع العراقي في كل هذا التخبط والفوضى بين المتصارعين الكبار إن هي إلا مزايدات رخيصة وضحك على الذقون ... لأنهم جميعا المسئولون عن محنة الشعب العراقي ومعاناته العميقة المزرية .
والخلاصة من كل ما تقدم وإزاء مجمل أوضاع البلاد المأساوية - التي أوجزناها في الحلقتين الأولى وهذه الثانية من مقالتنا هذه - وبكل مفاصل الحياة اليومية ، وانشغال الساسة في صراعاتهم على المناصب والمغانم - البعيد كل البعد عن المصالح الوطنية العليا - وبما جلبته صراعاتهم - اللامسؤولة من خراب ودمار ودماء ، والمزيد من الفقر والبؤس والشقاء ،وحيث لم يعد من بصيص أمل في أن يتعض هؤلاء الساسة ويقودوا الشعب والبلاد إلى شاطئ الأمن والاستقرار ... حتى فقد الشعب ثقته تماما بهؤلاء الساسة وشعر بالتجربة - الملموسة - أن ثقته بهؤلاء الساسة ما كانت في مكانها وان اختياره ما كان صائبا وموفقا ، وهذا ما عبر عنه بوضوح في ساحة التحرير بصرخته المدوية - في شباط العام الماضي - نادمون ... نادمون ... ومن هنا لابد للشعب من موقف واختيار جديد ، ومن خلال البديل المناسب ... من الوطنيين المخلصين المضحين الناكرين الذات لأجل قضية شعبهم ووطنهم والمشهود لهم بصدق الوطنية والكفاءة والتأريخ ، إنه قوى وأحزاب التيار الديمقراطي فهو البديل المناسب الوحيد الذي يقود الشعب والبلاد إلى شاطئ الأمن والاستقرار والسلام فهو الوريث الشرعي لثورة – 14 – تموز – التقدمية التحررية عام 1958 ويضم كل الأحزاب الوطنية العريقة وكل الشخصيات الوطنية التقدمية من أساتذة جامعيين وأكاديميين من مختلف الاتجاهات والذي عقد قبل أسبوعين مؤتمره الأول وخرج بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي في بناء دولة المواطنة القائمة على مؤسسات مدنية دستورية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتحترم الدستور وتحافظ على السيادة الوطنية والاستقلال الناجز للبلاد .
وقد نأتي في وقت لاحق على قوى التيار الديمقراطي والأحزاب المشاركة فيه والتوصيات التي أقرها المؤتمر .

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات