مصرف الاقتصاد وتعليمات البنك المركزي

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3679 - 2012 / 3 / 26 - 17:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعتبر القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والاهلي بدائيا مقارنة بالخدمات التي تقدمها المصارف الاهلية في دول الجوار العراقي والخليج العربي وهذا ينعكس سلبا على تطور العملية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في العراق حيث نلاحظ ان اغلب النشاطات المصرفية التي تجري في هذه المصارف تنحصر في اعمال بسيطة تتعلق بفتح حسابات التوفير والجاري وعمل الصكوك المصدقة ( السفتجة ) واعمال الصيرفة وتفتقر اغلبها الى تطبيق نظام بطاقات الائتمان الحضارية التي تتعامل بها جميع المصارف في دول العالم النامية والمتقدمة . ان تعليمات البنك المركزي الميسرة قد اتاحت افتتاح العديد من المصارف الاهلية بحيث بلغ عددها حاليا حوالي 46 مصرف مسجل لدى هذا البنك ووصل عدد فروع هذه المصارف مجتمعتا 900 فرع تغطي مساحة العراق كافة وتقدم خدماتها الى 30 مليون مواطن ولكن ضعف مراقبة ومتابعة البنك المركزي لاعمال هذه المصارف ادى بالبعض منها الى الانحراف عن الاهداف التي تأسست من اجلها وان اغلبها مصارف صغيرة عبارة عن خزائن لحسابات عائلية تدار من قبل المؤسسين انفسهم وليست مؤسسات مالية وطنية . واغلبها ذات رأسمال قليل جدا بالقياس الى حجم الاستثمار المتوقع والعقود الكبيرة التي سوف تبرمها الشركات الاجنبية مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص في المستقبل وتشتكي ادارات هذه المصارف دائما من القيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بين اونة واخرى بخصوص تنظيم عملها وان هناك ازمة ثقة ما بين الطرفين والحق يقال ان البنك المركزي مصيب بعض الشئ في هذا الجانب لان اغلب ادارات المصارف الاهلية التي تعمل في الوقت الحاضر ليست لديها خبرة العمل في هذا القطاع وبمجرد انها تمتلك السيولة النقدية الكبيرة قامة بالاستثمار في هذا المجال لذلك كثرت الاخطاء وتردى مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وحصلت خروقات كبيرة في مستوى الاداء وخير مثال على ذلك ازمة مصرف الوركاء الذي غابت عنه الرقابة والتوجيه حتى قيل ان الادارات المركزية صاحبة القرار فيه استقرت في بلدان خارج العراق الامر الذي اتاح لها نقل رأس المال والموجودات النقدية في المصرف الى مصارف في دول الجوار وهو من الاعمال الغريبة في النشاطات المصرفية في كل بلدان العالم التي تسمح بممارسة هذا النشاط مع التزامها بدقة بكل اشكال الانظمة والقوانين التي تحكم النشاطات المصرفية والاقتصادية في البلاد . ان سلوكيات العمل في بعض المصارف الاهلية في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمواطن تعطي نتائج سلبية تنعكس ربما على بقية المصارف الاهلية الاخرى وتدفع بالمواطن الى التسائل ؟ هل المصارف الاهلية تعمل بموجب تعليمات موحدة يصدرها البنك المركزي ام تعمل بموجب اهواء اداراتها فعلى سبيل المثال وبتاريخ 18 /3/2012 قمت بعمل صك مصدق في مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ( مكتب البياع ) وهو عبارة عن دكان صغير في قيصرية مجاورة لدائرة التسجيل العقاري بمبلغ مليون دينار واستقطع مني مبلغ 28000 دينار نظير الخدمات ورسم الطابع وهو مبلغ كبير جدا بالقياس الى مقدار مبلغ الصك وبتاريخ 20 /3/2011 اضطررت الى عمل صك مصدق اخر في نفس المصرف ولاكن في فرع محافظة البصرة رقم 626 بمبلغ 16 مليون دينار واستقطع فرع المصرف مبلغ 49600 دينار نظير الخدمات ورسم الطابع وان هذين المبلغين رغم التفاوت الكبير بينهما من حيث نسبة مبلغ الاستقطاع فانهما خارج النسب التي نصت عليها تعليمات البنك المركزي فاي مصداقية بقت لدى المواطن بهذه المصارف والنداء الذي نوجه الى مسؤولي البنك المركزي هو ضرورة العمل على غربلة هكذا نوعيات من المصارف واصدار العقوبات الصارمة بحقها في حالة خرقها للتعليمات ودمجها مع بعضها او سحب اجازة عملها في حالة عدم مقدرتها الايفاء بتعليمات البنك المركزي الخاصة بزيادة رأسمال المصارف الاهلية وزيادة الرقابة عليها لان المصارف الاهلية في كل دول العام هي الدعامة الاساسية للاقتصاد وهي جزء من المؤسسات المالية التي تتباهى بها الدول خاصة ونحن مقبلين على مشاريع استثمارية كبيرة مستقبلا وتوافد الوفود والشركات الاجنبية على العراق .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات