دَساتير أحْزابنا السياسيّة مِن نسل واحد!

نصير عواد

الحوار المتمدن-العدد: 3677 - 2012 / 3 / 24 - 10:23
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

قد لا نرضي السياسي العراقي في قولنا أن أحزابنا تدور في فلك واحد، بوعي أو من دونه، تتبادل الادوار وتستلف من بعضها البعض أساليب النضال والحوار والاحتفال، مع اختلاف شكلي في الاكسسوار قد تُظهر أحدهم بذقن وزبيبة والآخر ببدلة زيتونية وشوارب كثة وثالث بطقم بسيط يوحي بتواضع مرتديه. الدوران في فلك واحد مردّه إلى عجينة عراقية واحدة شهد تشكيلها وتوزيعها إلى مجموعات ظروفا وخطوات تكاد تكون متشابهة فنيا ومتقاربة تاريخيا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الأحزاب صناعة محلية أنتجها الحراك الاجتماعي والصراع السياسي بالشارع العراقي لتُعَبّر عن مصالح فئات وشرائح متنوعة اجتماعيا وثقافيا.
لا ندّعي لمقالنا بحثا في التاريخ السياسي وسنتوقف فقط عند الحالة العراقية، عند القوى والأحزاب التي رافقت وأعقبت نشوء الدولة العراقية بداية القرن الفائت وبداية القرن الحالي، وحصرا عند أنظمتها الداخلية التي تشابهت ولم تتطابق. فمن المعروف أن النظام الداخلي يشكّل واحدا من الأعمدة الأساسية في حياة الحزب الداخلية، وهو دستور الحزب الناظم لحقوق وواجبات الهيئات الحزبية، أفرادا ومجموعات، والسور الذي يحمي الحزب وأسراره وخصوصيته بحيث يكون من الصعب في ظروف العراق استمرار العمل التنظيمي من دونه. غياب وتأخر وضعف كتابة الأنظمة الداخلية لا يُعد ثلمة في تاريخ الأحزاب السياسية العراقية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها هذه الأحزاب في مواجهة الحكومات البالغة القسوة، فحزب الدعوة الإسلامية الذي تأسس (ربيع الأول 1957) وبسبب ظروفه الصعبة احتاج إلى ثلاثة عقود لإقرار نظامه الداخلي (28_ 2_ 1984). والحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام(1934) كان يعمل بنظام داخلي مؤقت تمت مناقشته بعد عشرة أعوام في الكونفرنس الأول عام(1944) ومن ثم اقراره في المؤتمر الأول. إضافة إلى ما سبق فأن سبب تأخر الأحزاب السياسية في كتابة نظامها الداخلي الأول، هو تأنيها في وضع اللبنة الاساسية التي سيبنى عليها هيكل الحزب، ومن جهة ثانية نجد التغييرات والتطورات التي تحدث في النظام الداخلي، كبنية قانونية، قليلة إذا ما قيست ببرنامج الحزب وتكتيكاته السياسية المصاحبة لتغير الأوضاع والظروف، وهو ما يستدعي التمحيص، ومن جهة ثالثة فأن تغيير الفقرات أو تثبيتها لا يتم بقرار فردي ولا يأخذ صفته القانونية إلا في مؤتمر الحزب العام الذي يعقد مرة واحدة في كل بضعة أعوام. هذه التغييرات هي الأخرى تسير بخطى متشابهة وهرمية في أحزابنا السياسية، فبعد تقديم الاقتراح تجري مناقشته في القواعد الحزبية ثم ترفع للهيئات الأعلى ثم الأعلى وصولا إلى المؤتمر العام حيث يتم اقراره واكتساب صفته الالزامية للجميع.
ما الذي يدعمنا في تبيان التشابه وتوضيح العلاقة بين الأنظمة الداخلية للأحزاب المتصارعة، هل هي العجينة العراقية التي صُنِعت منها الأحزاب؟ أم هي الطبيعة القانونية التي تنهل من معين واحد؟ أم هي الصياغات اللغوية المتنوعة والمصبوبة بأناء واحد؟ أم هي الظروف الصعبة المتشابهة للأحزاب السرية المهددة حياة أفرادها بالخطر والتي غالبا ما تدفعها إلى الالتقاء وتبادل الآراء والأفكار والتجارب.
نبدأ بالبحث عن عذر لأحزابنا السياسية في أنها جميعها ومن دون استثناء تبدأ الفقرة الأولى من نظامها الداخلي بالتعريف المختصر لاسم الحزب، وهو بالمناسبة ليس حكرا على الأحزاب السياسية فحتى الشركات والمؤسسات تفعل ذلك. ثم بعجالة يعبر المشرّع إلى شعار الحزب وأهدافه، فالبعث يرفع شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وأهدافه الوحدة والحرية والاشتراكية. والشيوعي شعاره المنجل والشاكوش وأهدافه وطن حر وشعب سعيد وحزب. الحزب اللبرالي العراقي يضع رسمة تعبر عن رؤيته السياسية والوطنية، خارطة العراق تحيط بها يدان متشابكتان تمثلان رمز وحدة العراق، وهي على العموم صيغ إخبارية. كل حزب له أهداف، بعض الأحزاب أهدافها مختزلة كما في "الأحزاب العريقة والعلمانية كالوطني والشيوعي والبعث" وأخرى فضفاضه ومليئة بالشروحات كما في "الأحزاب الحديثة التأسيس كحزب الأمة العراقية، أو ذات الطابع الإسلامي كحزب الدعوة" مع أن الجميع يتوسعون في برامجهم السياسية لتوضيح تلك الأهداف. الاختلافات الشكلية بين الأنظمة الداخلية تخفي بين ثناياها الصراع والتنازع بين الأحزاب بدعوى الانتماء إلى حزب "أثقف" وإلى أمة "أرقى" وإلى دين " أعظم ولكن هذه الاختلافات لا تلغي المساحة القانونية التي يلتقون عندها لأن السياسة في الهدف الجمعي للمختلفين تترك مرونة وخصوصية في النشاط العام تحفظ علاقة الجزء بالكل. ولو توقفنا عند (شروط العضوية) للأحزاب العراقية، صياغتها وترقيمها، لوجدنا التأثر والتشابه في فقراتها، فكلها تحدد سن الانتماء وحسن السيرة وأن لا يكون قد صدر بحقه حكما جنائيا وأن يؤمن ويلتزم ويسترشد بسياسة الحزب وأن يكون قد ملأ استمارة ودفع بدل اشتراك، بعض الأحزاب زادت فقرة أن يكون العضو غير منتم إلى حزب آخر " حزب الأمة، حزب الليبرالي العراقي، حزب الخضر الكردستاني".
في حديثنا عن تشابهات الأنظمة الداخلية لا نميل إلى الاطلاق، ولكننا نفترض أن الأحزاب العريقة التي تأسست مع نشوء الدولة العراقية وخاضت محنة البدايات هي التي صاغت وأسست وطورت أساليب التنظيم، ومن أطلع على الأنظمة الداخلية للأحزاب سيلمس أن نظام الحزب الشيوعي العراقي هو من بين الأقدم والاكثر قوة وحبكة. وإذا كان الحزب الشيوعي قد استعان في بناء تراثه السياسي بالنظريات الفكرية التي صاغها الفلاسفة الأوائل منذ قرون في ألمانيا وفرنسا وروسيا، فليس من المستبعد استلاف أساليب النضال والتنظيم التي خاضتها تلك الأحزاب ومن ثم ليّها و"تعريقها" لكي تنسجم مع ظروف العراق، فرسمة المنجل والمطرقة واللون الأحمر وجملة "يا عمال العالم أتحدوا" تتضمن الكثير من الدلالات الأممية. افتراضنا ريادة الحزب الشيوعي العراقي سيلتوي أشبه بعلامة استفهام محيرة إذا عرفنا أن المؤسسين الأوائل كانوا، كحال العراقيين، ذو تعليم بسيط وثقافة متواضعة لا تنسجم مع القوة والحبكة التي جاء بها النظام الداخلي الذي صاغوه في الثلث الأول من القرن العشرين وسيكون من الصعب استيعابه والالتزام به من دون ثقافة قانونية، الأمر الذي يبقي السؤال عن مصدر النصوص والفقرات مفتوحا. لم نسمع عن حزب عراقي تحدث عن أنه بنفسه أسس وكتب نظامه الداخلي أو أنه استعار المفاهيم من جهة معينة، باستثناء بعض الأصوات والاشارات الفردية التي تعكس طبيعة الصراعات والاختناقات الداخلية المعتم عليها. فلقد ذكر المخضرم الشيوعي "شوكت خزندار" في مقابلة معه من جزأين أن (علينا الاعتراف بالحقيقة المرة ، دون خجل أو تبرير. ان النظام الداخلي واللوائح الداخلية لحياة وأسس قيام الحزب ، منذ التأسيس لم يكن من بنات واختيار أو افكار قادة الحزب الأوائل . انما كان ترجمة حرفية ثابتة : لنظام وأسس الحزب البلشفي الروسي ).
إن خوض الأحزاب السياسية العراقية ظروفا متشابهة في قسوتها وتضاريسها جعل من حكاية تأثر بعضها ببعض ممكن سماعها على الرغم من ثقل ذلك على الأذن السياسية، بل ونكرانها وعدم التوقف عند المصدر الأول للنصوص والفقرات التنظيمية. ضعف مخيلة السياسي العراقي تعطي الانطباع بأنه محكوم بالتقليد، وأن الأحزاب تستلف من غيرها ما يساعد على تطوير عملها، من بينها تأثر الأحزاب الجديدة والمنضمات المهنية بما خطه الأوائل. في الحقيقة لم نشهد بعد استنساخا كليا لنظام داخلي من حزب لآخر، فبسبب مرجعية كل حزب وميله للمغايرة والخصوصية غالبا ما يعمد إلى إعادة صياغة الفقرات لتلائم البنية الثقافية والسياسية للحزب. انتقال الفقرة التنظيمية من حزب إلى آخر، مع اضافات شكلية ولغوية، يعني أن هذه الفقرة ليست هي الواقعة الأولى، وأن لها أصلا في مكان ما، وأنها جرى إعادة ترسيمها لتكون وسيلة دوارة بين الأحزاب المتصارعة على النفوذ والسلطة. استلاف الفقرة القانونية يزودها، بعد أعوام من الاختبار والنضال، بصبغة محلية وبنية داخلية للنمو والتوسع لكي تنسجم مع طبيعة الحزب، فالنظام الداخلي للأحزاب المنشغلة بالصراع والحراك قادر على التوسع والاضافة إلى درجة يكون فيها تأكيد غير معلن للأصل. هذه الثقافة السياسية لم تكن حكرا على الأحزاب فقط وتسربت إلى فئات مجتمعية أخرى تأصل وتُنَظر للحراك التاريخي من زاوية ماركسية_ لينينية، ففي كتابه (النظام الداخلي لحركة أخوان الصفاء) يتناول الكاتب "خيرالله سعيد" التجربة السياسية للحركة بمرجعيات ومصطلحات معاصرة واضحة على الرغم من تأكيده على طابع "النظرية الامامية" في عملهم وتراتبهم، ونجده يستخدم مصطلحات الشيوعيين من مثل ( المركزية الديموقراطية، السكرتير، الكوادر الوسطية، النقد الذاتي) وغيرها من المصطلحات التي تكشف عن المناخ الفكري والتنظيمي السائد بين العراقيين، سياسيين وكتّاب، في النصف الثاني من القرن العشرين.
هل هي مصادفة أن تُقَسّم الأنظمة الداخلية لأحزابنا العراقية إلى أبواب وفصول من دون أن ينقطع ترقيم وتسلسل المواد القانونية؟، وهل هي مصادفة أن يحدث في كل الأنظمة توسعا في باب "التنظيم" أكثر من غيره، وأن تُدفع المادة الخاصة بـ"المالية" إلى الأخير؟، وهل هي مصادفة أن يطنب الجميع بأسباب نشوء أحزابهم؛ الحزب الشيوعي العراقي يقول أن ظهوره "ضرورة موضوعية" وحزب الدعوة الإسلامية يقول أن ظهوره "استجابة لنداء الواجب الشرعي وإحساسا بالمسؤولية ونهوضا بأعباء الرسالة" وأن الحزب الليبرالي العراقي تشكّل استجابة لظروف العراق الجديدة "نحن الليبراليون العراقيون، كنا نرقب الأحداث وننتظر، ونصبر الصبر الجميل وما صبرنا إلا بالله، حتى إذا ما انقشعت غيمة الإرهاب، إن شاء الله إلى الأبد، وأيقنت تلك الاتجاهات التي قسمت الناس على الدين والطائفة والعرق وإن قبضتها على الناس والأمور قد ضعفت وإنها، عما قريب، إلى زوال. شعرنا إن الوقت قد حان". لا نريد التوسع بأمثلة شائعة لأن المشكلة هنا ليست في الأطناب وليس فقط في أصل النظام الداخلي ولا حتى تأثر الأحزاب واستدانتها بعض الفقرات وتوسيعها وتضخيمها ولكن المشكلة في علو الصوت الذي يحوّل النظام الداخلي إلى واجهة وهراوة تعطل العمل بفقراته ولا تطبقها على الحياة الحزبية في الانتخاب والتداول والمشاركة والنقد وغيرها من آليات العمل. فعندما يُكتب النظام الداخلي في ظروف حزبية غير سليمة وبلغة عالية ومضامين معقدة أعلى من وعي الأفراد والواقع، فما الجدوى منه؟ فهل نعمد إلى ليّ عنق الواقع لكي ينسجم مع النظام الداخلي أم نترك هذا الأخير هكذا كجزء من آليات ووثائق الحزب؟، ديكور وعدة شغل تحفظ للبيروقراطية سلامتها.
الفقرة في النظام الداخلي ليست واقعة سياسية أو دينية بقدر ما هي صيغة قانونية لتنظيم عمل الأفراد والمجموعات التي تربطهم أهداف وأفكار مشتركة، ولكن الفقرة قد تتحول إلى واقعة عندما تصير جزء من الحراك اليومي بالشارع ويجري تأويلها والإضافة إليها والحذف منها حسب مقتضيات الحال. فبسبب كثرة المرجعيات الفكرية للأحزاب، قومية واشتراكية وإسلامية، فإن الاختلافات الشكلية بين الانظمة الداخلية لا يمكن انكارها إلا أن هناك على الدوام مساحة قانونية تلتقي وتضعف عندها هذه الاختلافات. النظام الداخلي لأيْ حزب يكون على صلة بالواقع الذي يتحرك فيه ويرسم صورة تقريبية للحياة السياسية، وفي واقعنا العراقي نجد الفقرة القانونية خليط من دين وسياسة وأخلاق وقيم، قد يضعف الجانب الديني عند الشيوعي ويقوى الجانب الاخلاقي عند الأحزاب المحافظة ويبرز الجانب الديني عن حزب الدعوة إلا أنه كما قلنا يلتقون عند الجانب القانوني، وأحيانا عند الجانب الشكلي والصياغات اللغوي. ونرى في كثرة استدعاء الأحزاب العلمانية للتجارب العالمية واستخدامها المصطلحات الفخمة لغرض الإيحاء بالثقافة والحداثة والعلمانية، وأن زج سيرة الأنبياء والأئمة في النظام الداخلي عند الإسلاميين للتأثير النفسي والعاطفي يزيد من مساحة القداسة والغموض في الفقرات القانونية، ويعطي مجالا للنصح والارشاد، في حين أن هذه وتلك مواد قانونية يجب تنفيذها والالتزام ببنودها بغض النظر عن وجود المصطلحات والأسماء من عدمه. الاختزال والتوسع عند الأحزاب القديمة ليس سوى وسائل لغوية لا تغير كليا من حقيقة الاشتراك بروح الفقرة القانونية، فالترتيب والتشابه الخارجي للنصوص يؤثر تأثير الوعاء في المادة التي يحتويها، ولا يُحدث تغيرا حقيقيا في مضمون الفقرة عند تذييلها بحادثة تاريخية أو بسملة أو حوقلة.
على الرغم من أن الأحزاب السياسية العراقية ما زالت في خنادق متقابلة مليئة بالشك والضغينة إلا أن التغييرات بدت واضحة في نشاطاتها السياسية من بينها صياغة النظام الداخلي، موضع بحثنا. فالنظام الداخلي لحزب السلطة أكثر توسعا من حزب المعارضة، وأن الحزب المعارض الذي عاش فترات السجون والعمل السري أكثر انضباطا ومركزية من ذاك الذي تأسس بعد سقوط الديكتاتور. فعلى سبيل المثال صاغ حزب البعث العراقي بعشرات الأسطر والفقرات تفاصيل العقوبات الحزبية وأنواعها، في حين اختصر الحزب الشيوعي العراقي ذلك إلى أسطر قليلة، أما الأحزاب التي نشأت بعد سقوط الديكتاتور فأنها نحت باتجاه التقليل من أهمية العقوبات الحزبية كما نجده عند حزب الأمة العراقية الذي أختصر فقرات العقوبات الحزبية إلى سطرين وربط فقدان العضوية فقط بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل بناء على توصية، ونجد حزب الخضر الكوردستاني بدّل أسمها وخففه من العقوبات إلى "الضوابط التنظيمية" فعلى ما يبدو أن انفتاح الحياة السياسية وتوسع مساحة الحرية يؤدي بشكل تلقائي إلى اضعاف نظام العقوبات الحزبية داخل التنظيم. وفي فقرة أخرى ومثال آخر نجد أن الانتماء إلى حزب السلطة، البعث، يحتاج فيها "المتدرب" إلى عام لأثبات جدارته في الحصول على عضوية الحزب ثم تجدد مدة التدريب إذا لم يستطع مقدم الطلب ذلك في حين أن مقدم الطلب لعضوية الحزب الشيوعي "المرشح" يحتاج إلى ستة أشهر لأثبات جدارته في نيلها، وقد تمدد إلى تسعة أشهر إذا لم يستطع ذلك. ونظنه واضحا التشابه في الحضور الزمني وخيط الدلالة بين المتدرب والمرشح. في حين أن الأحزاب التي تأسست بعد سقوط الديكتاتور قد حذفت هذه الفقرة من أنظمتها الداخلية (حزب الأمة العراقية، الحزب الليبرالي العراقي، حزب الخضر الكوردستاني) وتساهلت في فقرة السن المؤهلة للانتماء وجعلتها (14 سنة في حزب الأمة و16 سنة في حزب الخضر الكوردستاني) بعد أن كانت (18 سنة) عند الحزب الشيوعي. النظام الداخلي للحزب، مثل البرنامج السياسي، قابل للتبدل مع تبدل الظروف والحاجات ولكن ببطء، تجلى في صياغة الأنظمة الداخلية للأحزاب التي نشأت بعد سقوط الصنم صارت فيها أكثر سلاسة وحرية وانفتاحا، ولم تحتَج إلى عشرات السنين لكتابتها كما حدث مع الأحزاب السرية، وأن التغييرات التي حدثت في بعض فقراتها التنظيمية ليس تنويعات لغوية فقط بل وصلت إلى التخلي أحيانا عن بعض الفقرات، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى كسر الأناء وأحداث قطيعة كاملة مع التراث السياسي العراقي. ونرى أن دراسة مقارنة تفصيلية وموسعة بين الفقرات القانونية والأنظمة الداخلية لأحزابنا العراقية ستكون أجدى وأنفع من مقالنا السريع هذا.

#نصير_عواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات