نبيل جعفر عبد الرضا
الحوار المتمدن-العدد: 3676 - 2012 / 3 / 23 - 22:46
المحور:
الادارة و الاقتصاد
واقـــع القطــاع الخــاص فـي العـــراق
د.نبيل جعفر عبد الرضا و بيداء الزيدي
يعد القطاع الخاص , مفتاح إحياء الاقتصاد للبلد من خلال دوره في زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل , إلا إن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم التوازن في القطاعات الإنتاجية والتنموية طيلة العقود الماضية, انعكست على أداء القطاع الخاص الوطني في العراق من أداء دورهُ الفاعل في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية .
التطور التاريخي للقطاع الخاص في العراق
احتل القطاع الخاص مكانة متميزة في سلم اهتمامات الدولة وتحديدا ًمنذ تأسيس الدولة العراقية عام1921 حتى عام 1950 والتي منحته الكثير من أشكال الدعم والعون المادي , ولعل ضعف الإمكانات المادية للدولة مقارنة بإمكانات النخب في القطاع الخاص الذي تصدره كبار ملاك الأراضي والتجار وكبار المستثمرين من أصحاب الملكيات الضخمة , تعد من أقوى الأسباب تفسيرا ًلأتساع دور أهمية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من القرن العشرين , وقد اتضح اهتمام الدولة بالنشاط الخاص من خلال إصدار سلسلة من التشريعات القانونية الخاصة بتشجيع القطاع الخاص ومنها قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم114 عام 1929 الذي أسهم في تشجيع المستثمرين العراقيين , إذ حدد الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومن الضرائب الكمركية للمكائن والمواد الخام لمدة خمس عشرة سنة وللعقارات لمدة عشر سنوات وإصدار قانون المصرف الزراعي رقم 12لسنة 1940 الذي أدى دورا ًمحوريا ًفي تشجيع الحركة الصناعية بالبلد ,إذ تنوعت صناعته ُ لتشمل صناعة الزيوت والنسيج والجلود وغيرها من الصناعات الإنشائية كالإسمنت والطابوق وصناعة الشبابيك000 الخ, وما إن انتهت الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى ارتفاع العائدات النفطية , حتى ظهرت مؤسسة وهيأة تهتم بتوظيف هذه العائدات في عمليات البناء والتطوير والتمويل أطلق عليها عام1950 (مجلس الأعمار) الذي قام بجملة من المشاريع الصناعية بشكل مباشر أو عن طريق شركات مساهمة يشترك فيها المصرف الصناعي مع القطاع الخاص, وكان لهذا الاتجاه أثر كبير في ظهور مشاريع صناعية كبيرة وجديدة مستفيدا ًمن تأسيس اتحاد الصناعات العراقي عام 1959الذي هدف إلى العناية بتنظيم النشاط الصناعي وتنميته في القطاعات(الخاص,المختلط,التعاوني) وتعزيز هذا النشاط في عملية التنمية, وإزاء هذا التنظيم لنشاط القطاع الخاص فقد قام رجال الإعمال بمبادرات مهمة بتأسيس الشركات المساهمة المحدودة , الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الشركات الخاصة من (27) شركة عام1929 إلى (225) شركة عام1956 , ولتصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو%80) ) عام 1956 وفي تكوين رأس المال الثابت نحو%50) ) , فضلا ًعن ارتفاع استثماراته ُمن (4) ملايين دينار عام 1953 إلى (20) مليون دينار عام 1956, وهكذا كان التوسع في دور القطاع الخاص مدعما ًمن قبل الدولة وليس مزاحما ًأو منافسا ًفي نشاطاته الإنتاجية ,إلا إن هذا الوضع لم يستمر فبعد ثورة تموز عام1958 وسيطرة الايدولوجيات المختلفة والاتجاهات التي أدت إلى تهميش القطاع الخاص وتوجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد المخطط وتبني التخطيط المركزي القائم على التوجه والرقابة المركزيين , وكان على رأس تلك التوجهـات إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1958 , والذي تم فيه تجريـد كبار مالكي الأراضي الزراعية (الإقطاعيين)من معظم ملكياتهم الزراعية لغرض إنصاف المزارعين واستحداث نهضة زراعية , فضلا ًعن إلغائها مجلس ووزارة الأعمار وأحلتْ مكانهُ مجلس ووزارة التخطيط , الذي أصبح فيه القطاع العام المهيمن على الأنشطة الاقتصادية , وخصوصا" القطاع الصناعي الذي اخذ بالتوسع التدريجي فأقيم العديد من المشاريع الصناعية العامة وعقد الاتفاقيات مع بعض الدول الاشتراكية , وفي عام 1964 تعرض القطاع الخاص إلى ضربة قاصمة غير مبررة من الناحية الاقتصادية في حينها وهو تأميم جميع صناعات القطاع الخاص التي زاد رأس مالها على70 ألف دينار, وأصدرت الحكومة عدة قوانين أطلق عليها اسم(القوانين الاشتراكية) تم بموجبها رسم الحدود الفاصلة بين القطاعين العام والخاص , بحيث أصبحت جميع قطاعات البنوك وشركات التأمين والمشاريع الصناعية الكبيرة كصناعة الاسمنت والغزل والنسيج وغيرها ضمن القطاع العام ولا مجال بعد ذلك لإنشاء شركات خاصة فيه, فيما عدا بعض المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تركت للقطاع الخاص واضعة حدا ًواطئا ً لما يمكن أن يملكه ُالفرد من أسهم في أية شركة, وخصصتْ(25%) من أرباح الشركة إلى العمال في الإدارة, مما أضعف من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تديرها الدولة وغياب الثقة والطمأنينة ولا يمكن للقطاع الخاص أن يعملْ (تحت أي شرط كان) في مجال غير آمن .
أن قوانين التأميم للقطاع الخاص والقرارات التقييدية التي رافقتها أفرزتْ مردودات عكسية كبيرة على الاقتصاد العراقي , فقد دفعتْ الكثير من رأس المال الخاص والعديد منْ المديرين الجيدين ورجال الأعمال بالهروب إلى خارج العراق , وهذا مايبرر أيضا ً مخاوف الاستثمار الخاص التي تم تجميعها ضمن أطر ومجالات عمل لاتتناسب مع مستوى النشاط الاقتصادي من جهة ولا مع الإمكانات المالية للقطاع الخاص من جهة أخرى . وبناء ً على ذلك تغير دورْ الدولة من راع ٍ لنشاط القطاع الخاص إلى منظم مباشر لبعض الأنشطة الاقتصادية للبلد وخاصة مشاريع البنية التحتية التي حظيت بأولوية استثمارية دعما ً للقطاع الخاص , هذه الحقيقة دفعت معظم الصناعيين ورجال الأعمال في العراق إلى التحول نحو عمليات الاستيراد بدلا ًمن الاستثمار في الصناعة وإدارة الأعمال الكبيرة بسبب تدني مستوى المخاطرة وقصر دورتها التجارية واستمرار الطلب عليها , ومع بداية عقد السبعينيات وتحديدا ً بعد تأميم النفط عام 1972هيمن القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية كافة وبخاصة القطاع النفطي الذي أخذت عائداته بالتصاعد من 788 مليون دولار عام 1970 إلى6534 مليون دولار عام1974 , ثم إلى الذروة عام 1980 نحو 26296 مليون دولار .ونتيجة لذلك أصبح القطاع العام يحظى باحتكار مطلق على قطاع الصناعة النفطية والعديد من أنشطة الصناعة التحويلية المهمة , في حين لم يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في أنشطة استخراج النفط وفي قطاع الكهرباء والإدارة العامة وانحسرت أنشطتهُ وخاصة التجارية منها عندما تولت وزارة التجارة مسؤولية تجارة المواد الغذائية والحبوب واحتكرت استيرادها وبذلك تراجع العمل التجاري للقطاع الخاص بشكل ملحوظ , ومع قيام الحرب العراقية الإيرانية 1980 , انخفضت إيرادات النفط من (26296) مليون دولار عام 1980 إلى (10039) مليون دولار عام1981 مما أثر بشكل كبير في وضع التنمية لأن الحرب زادت من الأعباء المالية للدولة لقيامها بتسديد القروض التي قدرت ب 20 مليار دولار, فضلا ًعن توجه الموارد البشرية للمجهود الحربي , فقد نتج نقص في عرض السلع والخدمات وتدني مستوى الإنتاجية وانخفاض كفاءة الأداء , في مقابل استمرار النفقات, مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة والذي دفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل هذا العجز مضيفة بذلك ديونا ً أخرى لديونها السابقة, ومع ظهور هذه الاختناقات والسلبيات في أداء القطاع العام, اتجهت الدولة عـام1987إلى تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي, وقد تأكد هذا الاتجاه بتطبيق بـرنامج اقتصادي تم بموجبهِ :-
1- بيع عدد كبير من المنشآت العامة إلى القطاع الخاص .
2- إطلاق الحدود العليا لرأس مال الشركات وتقديم القروض الميسرة .
3- إطلاق أسعار السلع الزراعية والعديد من السلع المصنعة .
4- السماح للقطاع الخاص بالدخول في نشاطات منافسة للقطاع العام .
وقد توجهت الحكومة سياستها المعلنة نحو التحرير بسلسة من الإجراءات الاقتصادية وإصدار القوانين التي منحت تسهيلات ومزايا للقطاع الخاص ومنها : قانون رقم 46 لسنة 1988 الذي أعطى المستثمرين العرب مجالا ً واسعا ً في الإعفاءات الضريبية والكمركية لمساعدتهم على المشاركة في التطوير الاقتصادي للبلد, والقانون التجاري رقم 45 لسنة 1989 الذي تضمن تشجيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط التجاري والوكالات التجارية للمساهمة في عملية التنمية. عززت هذه الإجراءات من مكانة القطاع الخاص الوطني ووسعت من دورهُ في النشاط الاقتصادي وبذلك أعيد فتح الباب أمام ولوج القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وبخاصة النشاط التجاري على أثر تطبيق سياسة الاستيراد بدون تحويل خارجي, دخل القطاع الخاص وبقوة في النشاط التجاري بعد عام 1991 أي بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق , وتوقف صادراته النفطية التي تشكل النسبة الأكبر في الناتج المحلي للقطاع العام والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام, مما أدى ذلك إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (93.0%) عام 1995 مقارنة مع نسبة مساهمة القطاع العام التي بلغت (7.0%).
وبعد تطبيق مذكرة التفاهم بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996 التي أسهمتْ في تعزيز الصادرات النفطية العراقية التي ازدادت من 88 إلف برميل عام 1996إلى495.1 إلف برميل عام 2002, وبذلك ارتفعت مساهمة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75)%) عام 2002 مقابل انخفاض مساهمة القطاع الخاص إلى (25%) للعام نفسه , وفي عام 1999 تم تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال مذكرة التفاهم إذ تم إبرام عدة عقود مع شركات أردنية وسورية وتركية لاستيراد مواد أولية للقطاع الخاص وكذلك تم توقيع عقد مع شركة نوراي داش التركية لاستيراد المكائن , إلا إن العقد تم إيقافهُ بعد الظروف التي مر بها البلد عام 2003 , والتي عانى بعدها من انتكاسة جديـدة نتيجة توقف المشروعات الصناعية الخاصة أما بسبب التدمير أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو انعدام الطلب المحلي على منتجاتهُ بفعل إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة , ومما عزز من هذه الانتكاسة انعدام الأمن واستهداف رجال الأعمال , فكانت النتيجة هروب المنظمين ورؤوس الأموال إلى دول الجوار بحثا ًعن الاستقرار والأمان واستثمار أموالهم , وابلغ دلالة على هذه الحقيقة ارتفاع حجم الاستثمارات لدول الجوار , إذ بلغ عدد المستثمرين العراقيين في الأردن نحو3927 عام 2005, قدرت حجم استثماراتهم نحو 345.7 مليار دينار عراقي للعام نفسه . ولعل غياب المناخ الاستثماري الملائم وعدم الاستقرار السياسي وضعف المركز المالي للمستثمر العراقي وضآلة القواعد المالية للجهاز المصرفي تعد من بين الأسباب الكامنة وراء ضآلة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في العراق .
ونتيجة لذلك , دخل القطاع الخاص بعد عام 2003 مرحلة الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط على المستوى الوطني والمستوى القطاعي , ولعل مايميز المدة من (2008-2003) ظاهرة التردد والتغير المستمر والمفاجئ أحياناً في السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية العامة , ما اضعف الثقة بها وبالمؤسسات التي كانت تحاول تنفيذها وبالسلطة التي أصدرتها , وفي حالة العراق اليوم حيث الحاجة لاستكمال وإقامة البنية الأساسية والمشاريع (الصناعية , والتجارية والخدمية) يتطلب فسح المجال أمام القطاع الخاص لكي يسهم في زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل وإعادة التوازن بين القطاعات الاقتصادية .
حجم القطاع الخاص في الاقتصاد العــراقي
يُعدْ القطاع الخاص أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني , وأن أي تقدم لمستوى هذا القطاع دليل على النمو العام لاقتصاد البلد , ولكن استمرار العنف وتأخر إعادة الأعمار وتباطؤ الاستثمار وتحديدا" بعد عام 2003 لم يهيئ مناخا ًملائما ً لنمو القطاع الخاص في العراق .
لذا من الضروري قياس حجم القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي , لمعرفة هيكلية الاقتصاد ومستوى تطورهُ ً ولمعرفة مدى مساهمة القطاعات الاقتصادية (الزراعية ,الصناعية,الخدمية ) في نمو العرض الكلي من السلع والخدمات ثانياً , ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها :-
1- مساهمة القطاع الخــاص في الناتج المحلي الإجمالي
نما الناتج المحلي الخاص بمعدل نمو سنوي موجب قدرة 3).25 %) عام 2008 , بعدما كان بمعدل نمو سالب قدرة 2).26- %(عام 2003, وبذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من0). (%25عام 2002 إلى 0).28%) عام 2008, وقد يعود ذلك إلى التحسن النسبي في الوضع الأمني الذي انعكس ايجابيا" في تحقيق بعض النمو للقطاعات الاقتصادية , إذ ارتفعت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد من(1.7%)عام 2003 إلى (13.4%) عام 2008 نتيجة زيادة الاستثمار في قطاع البناء والتشييد فضلا عن ذلك ارتفاع نسبة مساهمة قطاع ملكية دور السكن الذي يعودْ مجملهُ إلى القطاع الخاص فقد ارتفع من(5.3%) عام 2003 إلى (26.0%) عام 2008 , ويعود السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع معـدل الإيجـارات للقطاع الخاص متأثـرا ًبالظروف التي مـر بها البلـد بعـد عام 2003.
وعودة الكثير من المهجرين من الخارج , والذي انعكس في زيادة الطلب على الدور والشقق المعروضة للإيجار مقابل قلة المعروض من الوحدات السكنية , إذ لم يشهد البلد أية مشاريع إستراتيجية في مجال الإسكان مما أسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات , فضلا عن ارتفاع كلف البناء المتمثلة بمواد البناء وأجور العمل ..
2- مساهمـة القطـاع الخــاص في تكوين رأس المال الثابت
شهد الاقتصاد العراقي نشاطا ًاستثماريا ًمرتفعا ً خلال المدة التي أعقبتْ عام 2003 , بفعل تنامي الاستثمارات الحكومية وخاصة خلال المدة (2007-2004) , إذ ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 432.7 مليار دينار عام 2004 إلى 3299.7 مليار دينار عام 2007 ثم انخفض إلى (1345.8) مليار دينار عام 2008. في الحقيقة إن الزيادات في تكوين رأس المال الثابت خلال المدة (2007-2004) ليس بالواقع زيادات حقيقية , بمعنى خلق طاقات إنتاجية جديدة بقدر ماهي تعويض وتغطية لآثار الدمار المادي والفني الذي لحق بالطاقات الإنتاجية التي كانت قائمة أصلا ً من الفترة السابقة . أما بالنسبة لانخفاض تكوين رأس المال الثابت عام 2008 فيعود السبب في ذلك إلى انخفاض نسب التنفيذ للمشاريع الاستثمارية من 74.5)%) عام 2005 إلى 60.2)%) عام 2008 , والتي كانت بسبب عوامل عديدة منها عدم كفاءة الأجهزة التنفيذية والفساد الإداري وإدراج المشاريع في جداول الموازنات الاستثمارية ومواقعها غير جاهزة من ناحية الأرض , مما أدى إلى تأخر تسليمها إلى المقاولين ومن ثم تأخر تنفيذها.
أن الطاقات الإنتاجية لعموم القطاعات الاقتصادية مازالت دون مستوياتها السابقة وبفارق كبير, إذ يلاحظ تذبذب واضح في مساهمة الأنشطة الاقتصادية للقطاع العام , لقد تبوأت نشاطات النفط الخام والكهرباء المراتب المتقدمة في نسبة مساهمتها في تكوين رأس المال الثابت إذ تراوحت حصة قطاع النفط بين (40.4-10.3)% وقطاع الكهرباء(50.0-16.7)% , وقد جاء ذلك نتيجة للأولوية الرئيسة التي منحت لإعادة تطوير وتأهيل هذين القطاعين من خلال تخصيص المبالغ الكبيرة للاستثمار في مجالاتهما وذلك لأهميتهما في تأمين موارد التمويل (وخاصة العملة الأجنبية) والطاقة لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز قدراتهُ , إذ خصصت لمشاريع قطاع النفط نحو (3) مليارات دولار عام 2007 , وعلى مشاريع قطاع الكهرباء نحو 2.77 مليار دولار للعام نفسه, وهي أعلى تخصيصات استثمارية مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
أما مساهمة القطاع الخاص في إجمالي تكوين رأس المال الثابت فكانت متواضعة جدا ً , إذ شهد تراجعاً من أعلى مستوى متحقق في عام 2002 نحو59.1 مليـار دينار وبنسبة 18.0)%) إلى 35.5 مليار دينار وبنسبة (2.6%) عام 2008 , وسبب هذا الانخفاض يعود إلى عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار إلا في مجالات محدودة معظمها تجارية , انخفاض مساهمة القطاع الخاص في نشاط ملكية دور السكن من (1.89%)عام 2002 إلى6).15%) عام 2007 .
إذ انخفض عدد الدور السكنية المنجزة من قبل القطاع الخاص من (2440.1) عام 2002 إلى (10761)عام 2008, ويعود ذلك إلى عدم تسهيل منح الإجازات للقطاع الخاص لإنشاء الأبنية السكنية فقد تراجع عدد الإجازات الممنوحة للقطاع الخاص من (62599) إجازة لعام 2002 إلى (23134) إجازة عام 2008 , وقد لوحظ أيضا" انخفاض نسب تنفيذ عدد الإجازات للأبنية من نسبة انجاز (100%) عام 2002إلى (%39) عام 2003ثم ارتفعت فيما بعد إلى ((%54 عام 2008 , جاء ذلك بعد تحسن الوضع الأمني للبلد , وقد تم التوصل إلى نسب تنفيذ عدد الإجازات بإتباع الخطوات الآتية :-
أ- الأبنية التي اكتمل بناؤها خلال السنة( نسبة الانجاز100%) .
ب- الأبنية المنجز منها نصف مراحل البناء( نسبة انجازها 50%) .
ت- الأبنية المنجز منها ربع البناء نسبة انجازها(25%) .
ث- الإجازات غير المنفذة أي الأبنية التي لم تتم المباشرة بها (أهملت) .
3- مساهمــة القطـاع الخــاص في تشغيل الأيدي العاملة
وفرت مشاريع القطاع الخاص النسبة الأكبر في توفير فرص العمل للعاملين في قطاع البناء والتشييد في العراق بلغتْ نحو 95.3)%) عام 2002 , ثم انخفضت هذه النسبة إلى69.4)%) عام 2007 ثم إلى 40.0)%) عام 2008 , في حين ارتفعت نسبة أعداد العاملين في القطاع العام من (4.7%) عام 2002 إلى 45.0)%) و (30.6%) و60.0)%) لعام 2006 و 2007 و 2008 على التوالي. جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتغير واقع التشغيل في العراق شكلاً ومضمونا ً بعد عام 2003 والذي يمكن ملاحظة مفارقة مهمة وهي ارتباط مرحلة الانتقال بتضخم حجم الدولة وعدد العاملين فيها بمعدلات تفوق النمو الاقتصادي وهو أمر يجد تفسيرهُ في عاملين:-
الأول : هو أن الدولة الجديدة قد ورثتْ جهازا ًمتضخما ً قياساً بالموارد التي يديرها .
والثاني : أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى المحافظة على اتجاه تضخم أجهزتها لتحقيق جملة من الغايات لعل أهمها امتصاص البطالة العالية .
إلى جانب ذلك إن الوظائف في القطاع العام وخصوصا" بعد عام 2003 تتميز بارتفاع الدخل والأمن نسبياً مقارنة بالقطاع الخاص, الذي يمتاز بكونهُ أقل دخلا" واقل أمنا ً , مما ساعد في ذلك أيضا" غياب القوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص إذ لا يوجد تشريع قانوني يحمي العاملين في هذا القطاع لتنظيم العمل بين العمال وأرباب العمل الذين يقومون بتسريح العاملين وخاصة في مشاريع المقاولات , فضلا عن ذلك عدم وجود الحقوق التقاعدية والضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص , الأمر الذي جعل القطاع الخاص حاليا" غير مضمون العمل فيه , والذي يجعل الخريجين والباحثين عن
فرص العمل يلجؤون إلى القطاع الحكومي طلبا" للعمل , إذ أصبح ذلك بالموروث الاجتماعي لتصبح غاية كل فرد أن يكون موظفا" لدى الدولة , ولا سيما أن العمل في القطاع الخاص أصبح في كثير من الأحيان غير ذي جدوى لقلة الأجور بشكل عام التي لا تتناسب مع أسعار السوق المحلية , لذلك يجب تشجيع مشاركة العاملين في القطاع الخاص من خلال إجراء تحديث شامل لقوانين العمل المرتبطة منها بمكافأة نهاية الخدمة ومنافع الإجازات وتوقيفات الضمان الاجتماعي ...الخ , إذ لا تعكس ممارسات
التوظيف الحالية المتبعة من قبل القطاع الخاص بصوره عامه متطلبات قانون العمل , وهو مالا تتوقف عليه تبعات الوعي العام بالقانون وعدم فرض تطبيقه من قبل الدولة .
هذا التباين في نسب توزيع قوة العمل مابين القطاعين العام والخاص رافقه تباين واضح المعالم في توزيع المشتغلين من قوة العمل حسب القطاعات الاقتصادية , فتركزت في القطاعات الخدمية (غير الإنتاجية) , وقد أثر ذلك في وضعها الداخلي في نوعية توزيعها بين القطاعات , والتي انعكست سلباً على واقع التنمية الوطنية . إذ نجد أن معدلات نمو العاملين للقطاع العام في النشاط الخدمي كالصحة والتعليم ارتفعت من (30%) عام 2006 إلى (70%) عام 2008 , أما القطاع الخاص فكانت نسبة التشغيل الأكبر في أنشطة الزراعة وتجارة الجملة والمفرد والنقل والاتصالات على باقي القطاعات الأخرى , لاعتمادها على الأيدي غير الماهرة التي بلغت نحو (12088) عاملا" من مجموع(14512) عاملا" عام 2008 .
4- واقـــع القطــاع الخــاص في الاقتصاد العراقــي
أ- القطاع الزراعــي الخاص
على الرغم من ارتفاع الملكية الخاصة للحيازات الزراعية إلى حوالي 64)%) إلا إن دور القطاع الزراعي الخاص ظل محدودا ًمتأثرا ًبسياسات الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج , إذ ظلت مجالات الاستثمار الخاص محصورة غالبا ً في مشاريع الثروة الحيوانية ( تربية الدواجن والأسماك) أي في المجالات التي تحقق عائدا ًسريعا ًحيث دورة رأس المال في هذه الأنشطة تكون أسرع منها في القطاع الزراعي النباتي .
إن تدني المؤشرات الاقتصادية للزراعة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الثابت تعكس مدى التدهور الذي يعانيه القطاع الزراعي الخاص, إذ انخفضت مساهمتهُ في الناتج المحلي الإجمالي من (34.2%) عام 2002 إلى 20.9)%) عام 2005 ثم انخفضت إلى أدنى حد عام 2008 بنحو 11.5)%) ,أما مساهمتهُ في تكوين رأس المال الثابت فتكاد تكون معدومة , ويعود ذلك إلى محدودية الأرض القابلة للزراعة وزيادة ملوحتها والارتفاع غير المبرر نحو الواردات المتنوعة ومنها المواد الغذائية بعد عام 2003 , التي أثرتْ سلبا ً في القطاع الزراعي وتفاقم العاطلين في هذا القطاع ومن ثم انخفاض الإنتاجية الزراعية , فضلاً عن تضرر المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار السلع الزراعية المستوردة .
ب- القطاع الصناعــي الخاص
على الرغم من أهمية هذا القطاع في النشاط الاقتصادي المحلي , إلا إن مساهمتهُ ضئيلة جدا ًمن الناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين (2.8-1.7%) خلال المدة من (2008-2002), وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم كفاءة مشاريع القطاع الصناعي الخاص في تحقيق الإيرادات الضرورية بسبب محدودية الإنتاج نتيجة الدمار الذي شهدهُ هذا القطاع بعد عام 2003 وما خلف ذلك من توقف الغالبية العظمى من المعامل بشكل نهائي .
إن عدد المنشآت الصناعية الخاصة الكبيرة والمتوسطة العاملة بلغ نحو(1634) منشأة عـام 2008 , كانت نسبة المنشآت العاملة فيها نحو 67.6)%) من إجمالي عدد المنشآت الصناعية تركزت في محافظات إقليم كردستان (السليمانية ,أربيل) وذلك بسبب استقرار الوضع الأمني والتطور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية ودعم تلك الأنشطة المعتمـدة على القطاع الصناعي , أما المنشآت المتوقفة فبلغت نسبتها (32.4%) من إجمالي عدد المنشآت الصناعية , تركزتْ في محافظة بغداد إذ بلغ عددها (224) منشأة أي مانسبتها (42.3%) تليها محافظة ديالى نحو (107) منشأة وبنسبة (20.2%) ويعزى سبب ذلك إلى تردي الأوضاع الأمنية ووقوع العديد من المنشآت الصناعية في مناطق ملتهبة وصعوبة الوصول إلى تلك المناطق .
ت- قطاع البنــاء والتشييــد الخــاص
شهد ناتج هذا القطاع ارتفاعا ً ملحوظا ًخلال المدة(2008-2002), إذ ارتفع من(6.0%)عام 2002 إلى(13.4%)عام 2008 ,جاء ذلك كحالة تناسب طردي مع ارتفاع متوسط دخل الفرد العراقي بعد عام 2003 والتحسن النسبي في الوضع الأمني للبلد وارتفاع عمليات البناء والأعمار,مما ساعد ذلك أيضا" تفعيـل آليـة الإقراض للمواطنين والمتمثلة بزيادة القرض من قبل الدولة من 18مليون دينار إلى 25مليون دينار في مراكز المحافظات, ومن 7مليون دينار إلى 18مليون دينار في مراكز الأقضية والنواحي, فضلا ًعن التحسن في شروط الإقراض مثل سنوات الخدمة المطلوبة للمقترض التي تم تقليصها من سبع إلى خمس سنوات, الأمر الذي أدى إلى تشجيع الاقتراض ومن ثم زيادة الاستثمارات الخاصة .
ث- قطاع النقــل الخــاص
يتوزع نشاط هذا القطاع بين النقل البري والبحري والجوي , ومع محدودية النقل بالسكك الحديدية في الوقت الحاضر نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي يحتاجها لتشييد شبكة البنية الأساسية للمرفق, أصبح النقل بالحافلات الخاصة الحل المتوافر حاليا ً, أما دخول القطاع الخاص في مجال النقل البحري فتبدو محدودة جدا ً وهي تقتصر على امتلاكهُ السفن الصغيرة وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها بناء السفن الكبيرة وأجور الطواقم والكوادر العاملة على هذه السفن , فضلا ً عن المنافسة القوية من قبل موانئ الدول القريبة( كدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر) ومن موانئ الدول المجاورة (كالكويت والأردن وسوريا والسعودية وإيران) مما أدى إلى انحسار القطاع الخاص في أعمال الشحن والتفريغ بصيغة متعهدي تفريغ وصيانة بعض الأجهزة والمعدات وفيما يخص النقل الجوي فقد انفرد القطاع العام في ملكية هذا القطاع بسبب غياب قواعد المنافسة في تعامل الجهات الحكومية متمثلا"في تفضيل شركة الخطوط الجوية العراقية دون غيرها,مما أدى إلى احتكار كامل لسوق الرحلات الداخلية في العراق لصالح هذه الشركة , الأمر الذي أدى إلى غياب فرصة تقديم الخدمات للمسافرين بسبب ضعف قدرات الموارد البشرية التي تعمل في الخدمات الأرضية واللوجستية الساندة لخدمات النقل الجوي من موظفي الدولة
ج- قطاع التجــاري الخاص
شهـد هذا القطاع انتعاشا ًملحوظا ًبعد عام 2003 , مستفيدا ً من توجه الدولة نحو الفلسفة الاقتصادية الجديدة لاقتصاد السوق الحر من جهة , وزيادة دخول الأفراد نتيجة زيادة الرواتب من جهة أخرى , مما انعكس ذلك على زيادة القدرة الشرائية للفرد العراقي ومن ثم انتعاش أسواق المستهلك والتجارة المحلية والأجنبية وزيادة الميل للاستيراد . إذ ارتفاعت استيرادات القطاع الخاص من السلع الاستهلاكية والرأسمالية من (383) مليار دينار ونسبـة (4.0%) من إجمالي الاستيرادات عام 2002 إلى (13192) مليار دينار وبنسبـة (57.8%) من إجمالي الاستيرادات عام 2008 , وقد يعود ارتفاع ذلك أيضاً إلى تدني مستوى المخاطرة في هذا القطاع وقصر دورته التجارية واستمرار الطلب على استيراداتهُ وخصوصا" على المواد الغذائية الرئيسة , مما أدى إلى تراجع استيرادات القطاع العام من ( 9433 ) مليار دينار وبنسبة (96.0%) عام 2002 إلى (9609) مليار دينار وبنسبة (42.1%) عام 2008 .
ح- القطاع المصــرفي الخــاص
سجل القطاع المصرفي الخاص بعد عام 2003 توسعاً ملحوظا ً, جاء ذلك ضمن الدور المتزايد للدولة نحو تعزيز نطاق القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية والدور المتزايد لقوى السوق في إدارة الاقتصاد , بعد ما كانـت المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) المهيمن الوحيد على القطاع المصرفي, إذ ارتفع عدد المصارف الخاصة من 15مصرفا" عام 2003إلى 36 مصرفا" مجازا"عام 2008 , وعلى الرغم من ارتفاع عدد المصارف الخاصة إلا أنها مازالت تشكل نسبة مساهمة لا تتعدى (7.0%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 .
وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود أزمة ثقة إزاء أفراد المصارف الخاصة , إذ إن قناعة الجمهور ترى أن المصارف الحكومية مصارف مسندة ومضمونة من جانب الحكومة وأن احتمال تعرضها للإفلاس هو أمرلايمكن حدوثه , مما سبب ذلك ضعف جذب الودائع الكافية نحو المصارف الخاصة واتجاه النسبة الأكبر من الودائع نحو المصارف الحكومية , الأمر الذي جعلها تنفرد بأجمالي الودائع الكلية بنسبة 4).77%) في حين مازالت المصارف الخاصة لا تحظى إلا على نسبة تقارب 6).22%)من إجمالي الودائع. وعلى الرغم من إن الودائع الحكومية التي تشكل أكبر ودائع الجهاز المصرفي إلا إن ودائع القطاع الخاص مازالت تودع لدى المصارف الحكومية بنسبة (4.61%)من مجموع تلك الودائع , إذ ما يلاحظ إن رؤوس أموال الجهاز المصرفي البالغة 2).1) تريليون دينار قبل تعديل رؤوس أموال مصرفي الرافدين والرشيد إلى (500-400)مليار دينار على التوالي خلال عام 2008 يعود معظمها وبنسبة (89%) إلى القطاع المصرفي الخاص وموزعة إلى نسبة(6.%66) للمصارف التجارية الخاصة ونسبة(21.15%)للمصارف الإسلامية ونسبة (18.4%)لفروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق .وعلى الرغم من انخفاض كفاية رأس المال للمصارف الحكومية وارتفاعها في المصارف الخاصة , إلا أن مساهمتها في الائتمان الممنوح لا تتعدى 24)%) في حين إن المصارف مازالت مسؤولة عن منح 76)%) من الائتمان الممنوح , مما يعني إن المصارف الخاصة ذات طبيعة متحفظة في منح الائتمان على الرغم من ضخامة رؤوس أموالها , إن التحفظ الذي تتخذه المصارف الخاصة قد انعكس على معدلات سيولتها التي يبلغ متوسطها قرابة 81)%) ويزيد عن النسبة المعيارية البالغة 30)%) إي يزيد بنسبة أكثر من الضعف في حين بلغ متوسط الانتشار بين الفائدة الممنوحة على الودائع والفائدة المستوفاة على الائتمان الممنوح لدى النشاط المصرفي الخاص بين (8-6) نقاط , مما انعكس ضعفا"كبيرا" في عمليات الوساطة المالية ومؤشرا على ضعف صلابة القطاع المصرفي الخاص علما" إن الكثافة المصرفية العراقية مازالت منخفضة ولا تتعدى (2.0%) إي بواقع 45 ألف نسمة لكل فرع مصرفي.
خ- قطاع الصحــة الخــاص
يسهم القطاع الصحي الخاص في العراق بدور كبير في توفير الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات الأهلية ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومحلات ذوي المهن الصحية ومختبرات التحليلات المرضية , ويستأثر القطاع الخاص في العراق بالحصة الأكبر في استيراد الأدوية والأجهزة الطبية كافة وتجهيزها للمستشفيات الحكومية والخاصة والمذاخرالأهلية , وبخاصة بعد التوقف شبه التام لمعامل إنتاج الأدوية في سامراء الذي كان يغطي حاجة البلد بنسبة (%40) وينتج حوالي 220 مادة طبية مستحضرة ومن مناشئ عالمية ذات سمعة دولية عالية. بسبب تدهور الوضع الأمني بعد عام 2003 الذي أدى إلى الهجرة الكثيرة للعقول العراقية إلى الخارج بضمنها الأطباء الاختصاص بسبب عمليات الخطف أو القتل , فضلا" عن تعرض المستشفيات إلى عمليات النهب والسلب للأجهزة الطبية , الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المستشفيات الخاصة من 69 مستشفى خاصا" عام 2002 إلى 62 مستشفى عام 2008, الذي يظهر ارتفاع المستشفيات الحكومية من 143مستشفى عام 2002 إلى 159مستشفى عام 2008, إلا إن الفجوة بين المستهدف والواقع كبيرة بثلاثة إضعاف تقريبا" , ويمكن تأشير مستوى كفاية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المستشفيات الحكومية عام 2008من خلال بعض المؤشرات منها : عدد الأطباء (الاختصاص وغير الاختصاص) لكل 1000 من السكان , إذ يشكل أقل من واحد (6.%0) وهذا المعدل لا يتناسب مع المعدل المطلوب وهو(4-1%) , فضلا" عن تردي مستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية, ولعل ذلك يوضح سبب توجه الكثير من المواطنين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة , الأمر الذي زاد بدوره عدد الصيدليات ومختبرات التحليلات المرضية في العراق , إذ ارتفع عدد الصيدليات الأهلية من ((3538عام2002 إلى(4441)عام 2008 , إما عدد المختبرات التحليلات المرضية فقد ارتفعت أيضا" ومن 486 عام 2002 إلى 634 عام 2008
د- قطاع التعليــم الخــاص
يعد الاستثمار في قطاع التعليم الخاص الخطوة الأولى لتهيئة القطاع الخاص ليقوم بدورهُ في تصحيح العملية التعليمية من خلال مواكبة التطورات الحديثة في المناهج التعليمية على وفق الضوابط والمحددات , ويعد أيضاً ذا مردود ايجابي في المدى البعيد والمتوسط .
فقد حصل ارتفاع كبير في عدد المدارس والكليات الأهلية (الخاصة) على مستوى العراق, جاء ذلك كتوجه عام للسياسة الاقتصادية بعد عام 2003 وتغيير القرارات الحكومية بشأن السماح بالتعليم الأهلي , إذ مكن ذلك من دعم بيئة الاستثمار الخاص في قطاع التعليم التربوي , فضلا عن سد بعض الثغرات التي يعانيها التعليم الحكومي (العام) , إذ ارتفع عدد المدارس الأهلية (الخاصة)من (155)مدرسة في عام 2006 توزعت بين (136) روضة أطفال و((19 الابتدائي والثانوي إلى 200) ) مدرسة توزعت بين (142) لرياض الأطفال و33)) للابتدائي و (25) للثانوي, وأن طاقتها الاستيعابية من الطلبة قد ارتفعت , ففي الوقت الذي بلغ عدد الطلاب (8865) طالبا" في عام 2006 ارتفع إلى10217)) طالبا" عام 2007, مما يعني ذلك أن القطاع الخاص التربوي منافس وقادر على خلق المنافسة مع القطاع الحكومي التعليمي , إذ ما يلاحظ أيضا ارتفاع عدد الكليات الأهلية من(13)كلية عام 2002 إلى(19) كلية أهلية عام2007 وارتفع عدد الطلبة في هذه الكليات الأهلية من24458)) طالبا" وبنسبة8.6)%)عام 2002 إلى(40749) طالبا" وبنسبة (11.0%) لعام 2007 , وعلى الرغم من ذلك فإن التعليم في الجامعات الحكومية مازال مرتفعا" مقارنة مع الكليات الأهلية , إذ ارتفع عدد الطلبة فيها من272985)) طالبا" عام 2002 إلى (342124)طالبا" عام 2007 .
ذ- القطاع السياحي الخــاص
يعد قطاع السياحة في العراق بما يمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة أحد القطاعات المعول عليها في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال قدراتها الفائقة على توليد مصادر جديدة للدخل والعمالة من جهة وتحفيز بقية الأنشطة الاقتصادية على النمو والتطور من جهة أخرى , إذ وصف بعض المختصين أن القطاع السياحي يمثل نفط العراق المتجدد , ويرى بعضهم الآخر أن الثروة السياحية غير قابلة للنضوب أو التقادم على العكس من الثروات الطبيعية وأن العوامل الجاذبة للسياحة لا يمكن لها أن تزول بل أنها تتجدد بمرور الزمن .
ويضطلع القطاع الخاص في العراق بالدور الرئيس في توفير المرافق السياحية للسياح الوافدين , كالفنادق والمطاعم والنوادي والمرافق الترفيهية ومكاتب السفر والسياحة ومتعهدي الرحلات , وقد عزز الانفتاح الاقتصادي بعد عام 2003 إلى تزايد نشاط القطاع السياحي الخاص , ودخول أعداد كبيرة من السياح وخاصة من الجنسية الإيرانية الذين يعدون أحد الأسواق المستهدفة للسياحة الدينية وبذلك ارتفع عدد السياح الوافدين إلى العراق من (344) ألف سائح عام 2002 إلى (638) ألف سائح عام 2008 , مما ساعد في ذلك ظهور دور واضح لشركات السياحة والسفر للقطاع الخاص , تقوم باستقدام مجاميع سياحية من السياح الوافدين , إذ ارتفع عدد شركات السياحة والسفر في العراق من 197 شركة عام 2002 إلى 228 شركة عام 2008 مما أسهم ذلك في تحرير الحركة السياحية الداخلية والخارجية للبلد , بسبب زيادة نشاط السياحة الدينية وخصوصا"في محافظتي النجف وكربلاء ,
وكذلك النهضة الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها إقليم كردستان , وعودة نسبة مهمة من التجارة الخارجية العراقية إلى موانئ محافظة البصرة , مما جعل هذا مكسبا" اقتصاديا" للبلد على حد سواء فتزداد حركة إنتاج السلع والخدمات (السلع الدينية ,الملابس, الطعام ,خدمات النقل الداخلي) وهي مجموعة تختص بالجانب الاستهلاكي من الطلب الكلي , فتزداد دورة (الإنفاق /الإنتاج) , بحكم تأثير المضاعف الاقتصادي , مما ينعكس إيجابا" على تحسين الميزانية الحكومية للبلد .
وعلى الرغم من تزايد عدد السياح الوافدين للبلد إلا إن ذلك لم يقابله تأهيل وتحسين المرافق السياحية وخاصة فيما يرتبط بالإقامة والفندقة , إذ إن القدرة الاستيعابية الفندقية المتاحة لا تتوافق مع زيادة الطلب السياحي.
فقد انخفض عدد الفنادق من (942) فندقا" عام 2002 إلى (572) فندقا" عام2007 مع تدني نسب الفنادق الدرجة الممتازة إلى إجمالي عدد الفنادق , مما أدى ذلك إلى انخفاض عدد النزلاء من (3294938) نزيلا" عام 2002 إلى (2597327) نزيلا" عام 2007 , بسبب انخفاض عدد الغرف والأسرة المخصصة للنزلاء التي انخفضت من(28593)غرفة و(61731) سريرا" عام 2002إلى (18812) غرفة و(41029) سريرا" عام 2007 , الأمر الذي جعل السائحين يقيمون في الأماكن غير المرخصة لهم . وقد يعود سبب ذلك إلى محدودية رؤوس الأموال للقطاع الخاص لبناء الفنادق أو المنشآت السياحية الجديدة واقتصارها على مستثمرين أشخاص بإمكانات محدودة لا تتناسب مع المتطلبات الاستثمارية الكبيرة للنشاط السياحي , وإن التمويل الموجهة للنشاط السياحي من الدولة لم يكن كبيرا" وضخما"بوصف الأسبقية هي لقطاعات النفط والكهرباء , لذلك لم ينل القطاع السياحي الخاص الأولوية في التخصيصات الاستثمارية على الرغم من أهميته في الاقتصاد , إذ لديه القدرة على خلق سلسلة من العمليات والنشاطات الإنتاجية التي أسهمت في قيام العديد من الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتصل بأكثر من مائة وخمسين صناعة مختلفة كالخزف والصناعات الشعبية التقليدية التي تستهوي السائح لشرائها , لجودتها وأسعارها الزهيدة , وبما أن سياحة التسوق تعد أحد عناصر الجذب السياحي, لذلك لابد من دعم تلك الصناعات وإنشاء العديد من مراكز التسوق والأسواق الشعبية في أنحاء الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية والترفيهية , بحيث تتوافر فيها المرافق العامة والخدمات ومواقف السيارات .. الخ , من أجل استغلال إمكانات الصناعة السياحية بما يحسن المركز المالي والاقتصادي للبلد
ثانياً :- أهمية دور القطــاع الخــاص في الاقتصاد العراقـي
يعد هذا القطاع في العراق ذا أهمية بالغة على مستوى الاقتصاد والمجتمع ككل , ويمكن توضيح فوائد وايجابيات وجود هذا القطاع وكما يلي :-
1- يسهم القطاع الخاص في توفير بعض متطلبات الأمن الغذائي في العراق , حيث ينضوي في ظل القطاع الخاص العديد مـن الشركات التي تمارس نشاطاً اقتصاديا ً متنوعاً كشركات الدواجن وتربية العجول والأغنام وتربية الأسماك وزراعة الحبوب والفواكه والخضراوات وغيرها من المنتجات التي تسهم بنسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ماتحققه من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني , فضلا عن سد جزء من حاجة السوق المحلية من المحاصيل الضرورية .
2- يعمل القطاع الصناعي الخاص على سد جزء من حاجة السوق من المنتجات المختلفة , حيث إن منتجات القطاع الخاص تأخذ حيزا معقولا" من سلة المنتجات الوطنية مما أسهم ذلك في تخفيف حدة التضخم الملازم لعملية التنمية الاقتصادية في العراق, من خلال صناعة المنتجات الغذائية للفرد العراقي .
3- تكمن أهمية القطاع التجاري الخاص في العراق من خلال دورهُ في عملية التنمية الاقتصادية بسبب حاجة العملية التنموية إلى السلع الرأسمالية اللازمة لإعادة الإعمار وبناء الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد العراقي ,إذ ارتفعت استيرادات القطاع الخاص من السلع الرأسمالية من(95) مليار دينار
عام 2002 إلى(9894) مليار دينار عام 2008 , ونظرا ً لارتفاع الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية بعد تحسن القدرة الشرائية للقطاع العائلي ارتفعت استيرادات القطاع الخاص من السلع الاستهلاكية من(287) مليار دينار عام 2002 إلى 3289 مليار دينار عام 2008 , ويشير ارتفاع هذه النسبة إلى عمق اعتماد الاقتصاد العراقي على الأسواق الخارجية للحصول على احتياجاته من السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية ومن ثم حجم التبعية المتزايدة للخارج , مما ينعكس ذلك على حساسية الاقتصاد العراقي للتغيرات الخارجية كالأسعار العالمية والسياسات المالية والاقتصادية والتجارية للشركاء التجاريين والاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية .
4- تزداد أهمية قطاع النقل الخاص في العراق بسبب الاتساع الجغرافي سواء من خلال شق الطرق الحديثة أم من إعادة تأهيل وصيانة الطرق القائمة , فضلا" عن تحديث المرائب الخاصة بنقل الركاب وتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال , ويقوم قطاع النقل الخاص بتنمية التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار في البلد وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية بين العراق والعالم الخارجي , خصوصا" وأن العراق هو المعبر الأساسي بين أوربا ودول الخليج العربية وآسيا , إذ أدى تحسن البيئة الاقتصادية بعد عام 2003إلى زيادة نشاط القطاع التجاري , مما ساعد في ذلك وجود ثلاثة موانئ رئيسة تشكل عصب النقل البحري للاستيرادات العراقية وهي ميناء( أم قصر, وخور الزبير, وأبو فلوس) في محافظة البصرة, الأمر الذي شجع مالكي السفن للقطاع الخاص والتجار المستوردين على شحن بضائعهم عن طريق الموانئ العراقية .
5- يسهم القطاع الخاص في العراق من خلال مشاريعهُ ومجالات العمل التي يـوفرها في امتصاص جزء من البطالة خصوصا" وأن مشاريعهُ ذات كثافة عمل عالية وقليلة رأس المال , إذ يبلغ عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاع الخاص في البلد أكثر من أربعة آلاف مشروع مسجل لدى اتحاد الصناعات العراقي ومديرية التنمية الصناعية وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد منتشر على شكل ورش صغيرة غير مسجلة , وهذا الكم الهائل من المشاريع والورش يعمل على استيعاب أكثر من 900)) ألف عاطل عن العمل .
6- تقوم المصارف الخاصة في العراق بإجراء التحويلات التجارية كخطابات الضمان بالعملات الأجنبية مع أي بنك دولي آخر عن طريق المراسلة بينهما , وكمثال على ذلك بنك الائتمـان العراقي الذي أنشأ حساباً مع بنك الكويت الوطني وبنسبة (75%) ,إذ يقوم بتلقي بنك الائتمان تأكيد التحويل وفي الحال يضيفهُ على الحساب في بغـداد , وبهذه الطريقة يمكن للمستثمرين والمقاولين تحويل أرصدتهم إلى حساب بنك الائتمان العراقي . فضلا ًعن ذلك يمكن للمستثمر أيضاً أن يقوم بعد وضع المبلغ في الحساب في أي بنك خاص أن يضع هذه الأرصدة في حساب مستثمر أو مقاول آخر ويمكن للمستثمر الأخير أن يسحب منها الأرصدة التي يحتاج إليها , في حين لم يسمح للبنوك الحكومية كالرافدين والرشيد بإجراء التحويلات الدولية لأن أرصدتهم خارج البلد مصادرة . ومن المصارف الخاصة التي تحتوي على مساهمـات أجنبية وتقوم بالتحويلات التجارية في العراق ما يأتي:-
أ- المصرف التجاري ,49) %) مساهمة المصرف الأهلي المتحد من البحرين (بواسطة شركة العراق القابضة ) .
ب- بنك بغداد , (49%) مساهمة بنك الخليج المتحد من البحرين .
ت- المصرف الأهلي العراقي ,49) %) مساهمة بنك الصادرات والتمويل من الأردن (بدلت تسميته لاحقا ً ببنك كابتول ) .
ث- مصرف دار السلام , 70)%) مساهمة شركة هونك كونك شانغهاى المصرفية (HSBC)
ج- مصرف الاقتصاد , 49)%) مساهمة شركة الأعيان من الكويت .
ح- مصرف المنصور , 60)%) مساهمة مصرف قطر الوطني .
فضلا" عن ذلك, قدمت المصارف الخاصة في العراق قروضاً عام 2008 بلغت1.22مليار دينار وبنسبة (56%) من إجمالي القروض التي حصلت عليها من المصارف الأخرى وقد يعود ذلك إلى ارتفاع الائتمان النقدي لدى المصارف الخاصة الذي ارتفع من 8.2 مليارات دينار عام 2004 إلى 6.39 مليار دينار عام 2008.
يعمل قطاع التعليم الخاص في العراق على تحسين ورفع المستوى العلمي من خلال استخـدام طرائق التدريس المتطورة وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها بعد عام 2003 فقد أظهرت النتائـج أن المدارس التي حققت نسـب نجـاح عاليـة في بغداد كانت مدارس أهليـة . وفي مقارنـة بين المدارس الحكومية والأهلية (الخاصة) نجد الثانية تتفوق في مجالات عديدة تجعلها المفضلة عند أولياء الأمور ومنها تدريس اللغة الفرنسية فضلا ًعن دروس الحاسوب التي تغيب عن معظم المدارس الحكومية والتي أصبحت ضرورية في ظل التطور العلمي الحاصل في البلد والعالم , ولم يقتصـر الأمر على ذلك حيث نجد أن الصف المدرسي في المدارس الأهلية يضـم في الغالب حوالي 20 تلميذاً ويتوزع تلاميذ المدرسة على صفوف البناية التي تكون مناسبة لأعدادهم , أما في الجانب الآخر فنجد أن عدد التلاميذ قد يصل إلى 60 تلميذا" أو أكثر في المدارس الحكومية مما يصعب مهمة التدريسي في إيصال المعلومة للتلاميذ , وأيضاً توفر خدمات للتلاميذ كماء الشرب والكهرباء وأجهزة علمية ومختبرات حديثـة وباص ينقـل التلاميذ لمنازلهم , فضلاً عن متابعـة الآباء لأبنائهم عن طريـق التقارير السرية التي تصلهم عن طريق الايميل من المدرسة أسبوعياً . إلى جانب ذلك , فأن التعليم الخاص أسهم في جذب كوادر تعليمية ذات خبرات كبيرة ومجربة على المستوى العلمي لاسيما المتقاعدين منهم الذين مازالوا لديهم القدرة على التدريس بكفاءة عالية , وكما استوعبت المدارس الخاصة العديـد من الخريجين الذين لم تسنـح لهم فرصة التعيين في دوائر الدولة مما انعكس ذلك على تخفيف العبء على عاتق الدولة ومن ثم على ميزانيتها , ومن الجدير بالذكر إن الاستثمار في التعليم الخاص يشجع المستثمرين على تقديم الأفضل من الخدمات للمنافسة مع المدارس الأهلية الأخرى بل حتى المدارس الحكومية لأن كل مستثمر يفكر بالربحية التجارية فيقوم بتقديم وسائل الدعم كافة لاستثمارهُ لكي يضمن هذه الربحية.
7- تقدم المستشفيات الخاصة الخدمات الطبية على المستوى التخصصي,إذ تستقطب هـذه المستشفيات الكفاءات الطبية المتميزة إلى جانب امتلاكها أجهزة طبية حديثة مثل أجهزة الرنين وجهاز المفراس وغير ذلك , والتي لاتكون متوافرة في بعض المستشفيات الحكومية التي تتسم بالزخم العالي مما يضطر المريض إلى الانتظار لمدة أشهر لإجراء فحص أو عملية , فضلاً عن ذلك إن اختيار الطبيب الجراح حق تضمنهُ المستشفى الأهلي ,في حين المستشفى الحكومي لايمكن ذلك , وأيضاً يفضل الكثير من الأفراد المستشفيات الخاصة لتقديمها الخدمات الجيدة من كهرباء وماء وطعام والتي تكون معدومة في المستشفيات الحكومية.
8- تقوم شركات القطاع الخاص في مجال الاتصـالات في العراق بتوفير الحاسبات وتطوير البرامجيات والتصاميـم ودمج أنظمـة وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص حلول الحكومة الالكترونية التي تعمل على ربط بعض الوزارات فيما بينها بشبكة داخلية تستخدم لأغراض الاتصال المرئي بين الدوائر المعنية . فضلاً عن توفيرها لخدمات الانترنت , إذ قامت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية بمنح ترخيصين على وفق تقنية (Dial-Up) لكل من شركة الندى بأسم شركة أوراك وشركة المدينة بأسم شبكة الوركاء وهذه الخدمة تغطي محافظات العراق كلها عدا إقليم كردستان . كما تم منح ثلاثة تراخيص لثلاث شركات من القطاع الخاص باستخدام تقنية ADSL (للانترنت) وهي شركات كمبيوتر داتا نيوركس وفدك والشبكة العالمية لنظم وتكنولوجيا الاتصالات , فضلاً عن تجهيز خدمة الانترنت الحديثة WI-FI و WI-MAX , التي توفر سرعة اتصال كبيرة بين شركات الانترنت تصل إلى 280MB/S, إلى جانب خدمة VOIP التي تستخدم في إجراء الاتصالات الصوتية بين الحاسب الشخصي وحاسب آخر عبر خطوط الانترنت مجاناً , فضلا ً عن تقديم القطاع الخاص خدمة الهاتف اللاسلكي الثابت (will) وخدمة الهواتف النقالة , الأمر الذي أدى إلى تغطية أكبر ومنافسة أشد واستثمار أوسع في سوق الاتصـالات العراقي .
9- يسهم القطاع السياحي الخاص في تنشيط حركة الإنتاج والاستثمار للبلد , بسبب امتداد الطلب السياحي إلى أكثر فروع الاقتصاد العراقي مما يخلق حالة ايجابية وفعالة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها تشغيل الأيدي العاملة في الصناعات المحلية المتعددة وبخاصة مايتعلق بالحرف اليدوية التي يستهويها السائح .
وفي ضوء ماسبق يمكن القول أن القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي وبالرغم من مساهمتهُ المتواضعة في الناتج والاستثمار , إلا أنهُ أسهم في توفير السلع والخدمات الضرورية , لتلبية المتطلبات اليومية للفرد العراقي , ولأجل تفعيل هذا الدور وزيادة مساهمتهُ , يتطلب الأمر أكثر من تعزيز الأمن وسيادة القانون وبناء المؤسسات, إذ يتطلب سياسة اقتصادية محددة وإستراتيجية واضحة , مع منحهُ القدرة على تطبيق رؤاهُ الريادية , مع المعرفة بأن هنالك جدلا" دائما" حول هذا الدور , إلا أنهُ يمكن التقليل منهُ من خلال الحوار والمفاوضات بين الأطراف المعنية على نحو مسؤول والمشاركة في عمليات إعداد القرارات الاقتصادية الخاصة بهِ , لكي يتمكن القطاع الخاص من الحصول على فرصة الاستثمار القائمة وتعبئة الموارد المالية لتمويل الفعاليات الاقتصادية الجديدة .
عوائــق القطــاع الخــاص فـي العــراق
إن أهم التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص العراقي وعلى مستوى قطاعاته الاقتصادية (الزراعية , الصناعية , الخدمية) , هي ضعف إمكاناته المالية لعدم وجود جهاز مصرفي قادر على دعم هذا القطاع بقروض ميسرة وفوائد بسيطة , فضلاً عن ضعف الإمكانات المادية لدى المصارف والتعقيدات التي تمارسها في عملية الإقراض , وإن التخلف المعرفي والتأهيل لهذا القطاع أيضا ً من التحديات الكبيرة التي تواجههُ , إلى جانب الأطر القانونية المعرقلة التي تحجم القطاع الخاص وتحد من دخول المستثمر في العمل في السوق العراقية .
وعلى هذا الأساس سنركز في هذا المبحث على العوائق التي تعوق دور وتطور نشاط القطاع الخاص في العراق وعلى مستوى كل قطاع من قطاعاته الاقتصادية وكما يلي:-
أولاً : القطاع الزراعــي الخــاص .
يعد هذا القطاع رافداً من روافد النهضة الاقتصادية فيما لو أحسن استثماره , لما يقدمه من محاصيل موسمية إستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة والرز, فضلا عن المنتجات الحيوانية كاللحوم والبيض والألبان بمختلف أنواعها , ولكن هناك أسباب كثيرة أدت إلى تخلف وتدني الإنتاج النباتي والحيواني يمكن توضيحها بما يلي :-
1- تعاني الأراضي الزراعية في العراق من مشكلة الملوحة , التي أدت إلى زيادة مساحة الأراضي المتصحرة التي تصل إلى %40)) من المساحة الكلية, فضلا" عن انتشار الترب الجبسية في مناطق واسعة من العراق والتي تشكل عقبة في مسار التنمية الزراعية إذ تحتاج إلى خبرة وعناية في إدارتها .
2- ضعف الخدمات التسويقية اللوجستية (النقل الزراعي والخزن) , مما يؤدي إلى تلف الكثير من المحاصيل الزراعية دون وصولها إلى الأسواق المستهدفة .
3- محدودية الموارد المائية الممكنة الاستغلال في الزراعة , ومحدودية الطاقات الخزينة المتاحة حالياً مقارنة بالحاجة , فضلاً عن عدم وجـود أي اتفاقية تضمن حصة عادلة للعراق في نهري دجلة والفرات.
4- يعاني المستثمرون الزراعيون من سياسة إغراق الأسواق العراقية بمنتجات زراعية وحيوانية تنافس المنتج المحلي وبأسعار مجزية للمستهلك مما ساعد في ذلك وجود(23) منفذا" حدوديا" عام 2003 بعد إن كان ثلاثة منافذ حدودية عام )2002 , مما خلق وضعا" تنافسيا" قويا أمام القطاع الزراعي الخاص , وباتت هذه المنافسة غير المتكافئة تهدد مستقبل الإنتاج الزراعي في العراق.
5- الحاجة إلى الوسائل التقنية من الآلات والمعـدات والمكننة الحديثة وشبكات الري والمجاري والأسمدة الكيماوية والبذور وغيرها , وهذه تقع هذه من ضمن مهام الدولة للقيام بها , والتي لم تقدم الدولة أية منها للمزارعين مما أدى ذلك إلى انخفاض معدل الغلة المتحققة لمختلف المحاصيل الزراعية .
6- نقص الأيدي العاملة في القطاع الزراعي الخاص التي فضلت العمل في بعد عام 2003 في قطاعات ومجالات عمل ذات مردود مالي كبير مثل أجهزة الشرطة والجيش ووظائف أخرى.
7- تدني المستوى المعرفي للفلاحين من ناحية استخدام الأساليب الزراعية الحديثة وغياب الدور الواضح للإرشاد الزراعي , إلى جانب تدني مستـوى أساليب فحص وتصديق البذور التي يستلمها المزارعون من الدولة واعتماد أساليب بدائية تعتمد على التخمين الشخصي لمستوياتها .
8- السياسات الزراعية الخاطئة وتزامنها مع السماح لدخول المستورد إلى السوق العراقي , ألقى بضلاله على تراجع الإنتاج الزراعي وهجرة الفلاحين لأراضيهم والزحف نحو المدن ليصبح الفلاح مستهلكا" بعد إن كان منتجا" .
9- انتشار الإمراض والأوبئة التي تصيب المحاصيل الزراعية والمنتوجات والفواكه والخضر بسبب عدم توافر الأسمدة الكيماوية والمبيدات اللازمة , فضلا" عن نفاذ فعاليتها لتقادمها من ناحية ولعدم توافر المخازن الملائمة لها .
10- استخدم أساليب قديمة في الحراثة والبذار لإنتاج المحاصيل الزراعية , مما يستغرق وقتا" طويلا" وجهدا" كبيرا وتكاليف مرتفعة , فضلا" عن غالبية البذور المستخدمة في الزراعة هي من إنتاج المزارع , التي معظمها ذات إنتاجية واطئة.
11- غياب الدعم الحكومي في توفير الآلات والمعدات والمكائن الحديثة وشبكات الري والأسمدة والبذور وغيرها , فضلا" عن التعقيدات التي يواجهها المستثمرون للحصول على الائتمان والقروض كارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي والمصارف الأخرى وتسديد تلك القروض بضمانات عينية لا يستطيع المستثمر الزراعي الالتزام بها.
ثانياً : القطاع الصناعــي الخــاص
اتصف عمل القطاع الصناعي الخاص في العراق بتدني مستوى الإنتاج وسوء نوعيته وعجزهُ عن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية , بسبب السياسات الاقتصادية العشوائية غير المخططة , وقد عزز من تراجع أداء هذا القطاع الاستيراد التجاري المفتوح للسلع الصناعيـة وغيرهـا , وخلل السياسة الضريبية والكمركية وانعدام مصادر التمويل , وغيرها من العوائق التي يمكن توضيحها وكما يلي:-
1- الإغراق التجاري الذي أدى إلى تدمير الصناعة العراقية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي السريع على اقتصاد السوق بعد عام 2003 وفتح الحدود العراقية بمختلف البضائع من مختلف المناشئ الأجنبية مما أدى إلى منافسة غير متكافئة مع المنتجات العراقية , فضلا" عن وقف العمل بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 من قبل الحاكم المدني (بريمر) رقم 54 لسنة 2004 وعدم فرض الرسوم الكمركية على الاستيرادات, إذ لا تفرض سوى ضريبة إعمار العراق البالغة (%5)على السلع المستوردة كافة , مما أدى بالمنتج العراقي إلى عدم القدرة على المنافسة وإغلاق الكثير من معامل القطاع الصناعي الخاص .
2- عدم شمول القطاع الصناعي الخاص في العراق بتمليك أرض المشروع في قانـون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 , الأمر الذي يجبر المستثمر الصناعي في أحيان كثيرة لترك المشروع عندما تحتاج الدولة الأرض لإقامة مشاريعها مما يبعد المستثمرين عن الاستثمار في الصناعة .
3- يعاني القطاع الصناعي الخاص من الإجراءات الروتينية المعقدة الخاصة بتسجيل الشركة الصناعية لدى وزارة الصناعة والمعادن , إذ ينبغي على المستثمر استحصال الموافقات لعدد من الدوائر الحكومية التي عليه مراجعتها , الأمر الذي يؤخر تأسيس الشركة أو المصنع عدة أشهر وأحياناً سنة.
4- ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب فرض ضـرائـب كمركية مرتفعة على المواد التي يستوردها القطاع الصناعي الخاص تصل إلى 20)%), فضلاً عن فرض ضرائب غير عادلة على المصانع الخاصة مثلاً ضريبة دخل الشركات التي أدت إلى تآكل رؤوس أموال الصناعيين ورجال الأعمال .
5- ضعف التمويل اللازم لتطوير المصانع والمعامل والحصول على تكنولوجيا جديدة بسبب انخفاض القروض التي تمنح من قبل هيأة التنمية الصناعية والمصرف الصناعي , التي تصل في أحسن الحالات إلى 30 مليون دينار والتي لاتغطي الحاجة التي تم الاقتراض من أجلها , وفي كثير من الحالات لا يتمكن أصحاب المصانع من الحصول على القروض نهائياً بسبب الفساد الإداري ,فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائـدة إلى 9)%) سنوياً وقصر مدة السداد , الأمر الذي يضطر الكثير من أصحاب المعامل الخاصة إلى الاقتراض من المصارف الأهلية بفائدة سنوية تصل إلى23)%).
6- شحه الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار الوقود , مما يؤثر سلباً في الطاقات الإنتاجية لمنشآت القطاع الصناعي الخاص.
7- تخلف المناطق الصناعية في العراق وافتقادها إلى الخدمات , الأمر الذي أدى إلى غرق المناطق الصناعية بالمياه الآسنة وعدم صلاحية شوارعها .
8- وجود ظاهرة الغش الصناعي بسبب عدم خضوع المنشآت الصناعية في البلد لمقاييس الجودة والنوعية وعدم التقيد بها وعدم الالتزام بقوانين التنمية الصناعية , فضلا عن تخلف التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع ورداءة نوعية الإنتاج الصناعي وعجزه عن تصنيع العديد من السلع الصناعية , الأمر الذي فاقم من الطلب الخارجي والاعتماد على السلع الصناعية المستوردة.
ثالثاً : القطاع التجــاري الخــاص
إن العوائق التي تواجه القطاع التجاري الخاص في العراق,تتمثل في اعتماده على الاستيراد مع فقدان دور الصادرات في التجارة الخارجية وذلك بسبب تدهور الناتج المحلي في القطاعات الاقتصادية,وغياب الإستراتيجية التجارية الواضحة للحكومة,وضعف ملاءمة القوانين التجارية والضريبة المالية المتبعة في العراق مع سياسة اقتصاد السوق ودعم التجارة, وفيما يلي توضيح لذلك:-
1- يعاني رجال الأعمال في القطاع التجاري الخاص من الصعوبات التي تكتنف الشركات عند فتح الاعتمادات المستندية letter of credit (L|C) للمستوردين والمصدرين , إذ بموجب هذا النظام يتعهد المستورد بسداد مبلغ الفاتورة للمصدر في بلد آخر بعد الاتفاق مع البنك على ذلك الإجراء الذي تتعامل به الأطراف المعنية( المصدر- المستورد– البنك ) في معظم الدول عدا العراق , مما يدفع بهم إلى اللجوء إلى التحويل النقدي أو فتح الاعتمادات في دول الجوار .
2- الإجراءات الإدارية الطويلة والمعقدة المنظمة للأعمال التجارية من استيراد وتصدير, كالتأخير في منح تأشيرات السفر للتجار, مما شكل عائقاً أمام تنويع الواردات وحصرها بعدد محدد من الدول فضلاً عن الأعباء المالية الكبيرة الناشئة عن الكمارك والرسوم والضرائب .
3- صعوبة حصول المصدرين العراقيين على شهـادة النوعية العالمية الأيزو لمنتجاتهم , مما حدّ ذلك من القدرة على التصدير ورفع الرسوم الكمركية على الصادرات العراقية نتيجة تطبيق شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO التي تشترط اعتماد المقاييس والمواصفات
الدولية . ومن الجدير بالذكر إن جميع المعامل العراقية لاتتمتع أي منها بشهادة النوعية العالمية الأيزو بل حتى معامل تصنيع وتعبئة التمور وهي أكثر الصناعات العراقية عراقة لايوجد فيها معمل يتمتع بنظام إدارة الجودة الشاملة لمنتجاتهُ .
4- غياب دور الممثليات والقنصليات التجارية العراقية في الخارج بسبب ضعف الإمكانات في فتح مكاتب التمثل التجاري التي يرتبط معها بعلاقات تجارية مهمة , إذ يقوم الممثل التجاري بعمل علاقات وتجميع المعلومات وبيانات تفيد القطاع التجاري الخاص , فضلاً عن قيام الممثلية التجارية بالتسويق التجاري للصادرات وتوفير المعلومات للمصدرين المحليين والترويج للصادرات.
5- العقبات التي تواجه صادرات القطاع الخاص من السلع المصنعة والبضائع والتشريعات والقوانين التي تفرضها الدول العربية وغير العربية على السلع والبضائع المصدرة إليها ومنها , استمرار فرض الرسوم الكمركية على السلع المصدرة إليها , واستخدام العديد من الدول العربية للقوائم السلبية لاستثناء سلع معينة من الخضوع لمعدلات الخفض الكمركي المتفق عليها , وهناك رسوم تفرض فوق التعريفة الكمركية بنسب مرتفعة , فضلا" عن الإجراءات غير التعريفية مثل الشهادات وإجراءات المصادقة الحكومية وعدم الاكتفاء بالوثائق الرسمية من بلد المنشأ.
6- تشعب الإجراءات وبطؤها على المنافذ الحدودية البرية وتعدد الوثائق المطلوبة في الإجراءات الكمركية , فضلا"عن إجراءات اخذ العينات على الحدود وطول مدة الفحوصات وعدم وجود مختبرات فحص في المعابر الحدودية مما يترتب عليه وصول البضائع أو تلفها في بعض الأحيان , وتعقد إجراءات عبور الشاحنات الترانزيت وارتفاع تكاليف العبور وإخضاع البضائع العابرة بطريقة الترانزيت للكشف مما يؤدي إلى التأخير والى أضرار تلحق بالبضائع أحيانا" من جراء تكرار التنزيل والتحميل .
7- تعرض العديد من التجار العراقيين المستوردين للبضائع من الدول المجاورة إلى عملية غش وتزوير للبضائع التي تم الاتفاق على استيرادها وتم دفع ثمنها كاملا" من قبل المستورد والصعوبة الشديدة التي يواجهها في محاولة إرجاع تلك البضائع أو عدم قدرتهم نهائيا" على إرجاعها .
8- الفساد الإداري والمالي في الموانئ العراقية والتي يتخذ أشكالا" متعددة منها, سرقة محتويات الحاويات في إثناء بقائها في الموانئ وتجاوز عدد من إفراد شرطة الكمارك حدود عملهم لابتزاز الناقل بدفع الرشاوى , الأمر الذي يجعل البضائع تتحمل تكاليف إضافية .
9- تسببت سياسة إغراق السوق العراقي بالبضائع المستوردة , بالانتشار الواسع للتجارة غير المنظمة (الباعة المتجولين على الأرصفة) ومنافستها للباعة النظاميين والتجاريين, والتي لا تخضع لأي سيطرة قانونية أو إدارية لممارسة المهنة .
رابعاً : القطاع المصــرفي الخــاص
شهد القطاع المصرفي الخاص في العراق تطوراً ملحوظاً بعد عام 2003 في زيادة عدد المصـارف الخاصة وفروعها واتساع أعمالها المصرفيـة , إلا إن هذا القطاع مازال يعـاني مـن مشكلات عديدة تشمل في محدودية رأس المال المدفوع لهذه المصارف أو مجموع الموجودات والمطلوبات نتيجة أعمال هذه المصارف , وإن تشابك القوانين وتعددها كان لها الأثر الكبير في إعاقة سبل التنمية في مختلف أوجه النشاط المالي والمصرفي الخاص , وفيما يلي توضيح ذلك :-
1- ضعف الثقة العامة بالمصارف الخاصة , وتنامي ثقافة الابتعاد عن التعامل مع المصارف الخاصة لدى الأفراد, فبسبب محدودية القاعدة القانونية لهذه المصارف , أصبحت أغلب المصارف الخاصة تقدم خدمات ضعيفة في التمويل والائتمان وقبول التحويلات الأجنبيـة (الدولار) .
2- إن معظم المشكلات التي تعاني منها المصارف العراقية متعلقة ببقاء العراق تحت طاولة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ حرب الخليج الثانية (عقب غزو الكويت) إذ مازال تجميد الأرصدة العراقية في البنوك العالمية ساريا" لنشاطات الجهاز المصرفي , فضلا" عن تقييد وتحجيم المعاملات المالية , ومازالت المصارف الخاصة تتأثر به سلبا" لعدم تمكنها من فتح فروع لها في الدول الأخرى إلا من خلال وسيط .
3- الإجراءات التي تصدرها الجهات الحكومية بين الحين والآخر, كتشديد البنك المركزي على زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 250 بليون دينار (214 مليون دولار) في عـام 2008 وخلال ثلاث سنوات لتعزيز نشاطهـا التمويلي والافتراضي , في وقت تنحسر فيه مساحة سوق العمل بسبب الظروف الأمنية والسياسية للبلد , كذلك فأن المصارف الخاصة تحتاج إلى أكثر من 1800 مليـار دينار لرفع رأس مالها إلى 250 بليون دينار علماً أن سعر أسهم 13 شركة مصرفية مقارب جداً لسعرها الاسمي أو أقل من ذلك, فضلا ًعن ذلك إن مجموع السيولة الموجودة في سوق العراق للأوراق المالية عام 2008 لايتعدى 30 مليار دينار , وهي لاتغطي رفع رأس مال مصرف واحد من هذه المصارف الخاصة.
4- إن سياسة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة للمصارف الخاصة تدل بوضوح على إن السياسة النقدية العراقية انكماشية تحث أو تجبر المصارف الخاصة على تقليل الائتمان في ظل أسعار الفائدة المرتفعة ومن الواضح أنها اتخذت ذلك بقصد سحب السيولة المحلية بالدينار العراقي,إذ انخفضت نسبة السيولة للمصارف الخاصة من(16.7%)عـام 2004 إلى10.1)%) 2005 وتغيرت نسبياً إلى 10.8)%) 2006 واستمرت حـتى عام 2007 و2008 بما يعادل (10%) تقريباً , الوضع الذي لم يوفر سبيلا للمصارف الخاصة للاحتكاك بالزبائن لممارسة الائتمان ومنح القروض لان البنك المركزي يوفر استثمارا" مربحا" لها باءيداع أموالها لديه والحصول على أفضل الودائع , لذلك اقتصر عمل معظم المصارف الخاصة على استلام الودائع من الجمهور وإيداعها لدى البنك المركزي بهدف الحصول على أسعار فائدة مضاعفة, الأمر الذي دفع بالمصارف الحكومية إلى الانفتاح على المواطنين من خلال منحهم السلف بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية .
5- إجراءات إدارية معرقلة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة حيث بطء الإجراءات ودفع مبالغ لتحويل الأموال للبنك المركزي العراقي وتخلف إجراءات المقاصة بين المصارف التجارية التي تستغرق ثلاثة أيام لإتمامها على الرغم من وجود لجنة للمقاصة يفترض بها إتمام العمل بشكل أسرع .
6- موقف المؤسسات الحكومية من التعامل مع المصارف الخاصة , إذ بدأت ترفض استلام صكوك مصرفية من المتعاملين معها لاتكون صادرة عن مصارف حكومية , مما سيفقـد ذلك المصارف الخاصة جانبا ً كبيراً من التعاملات التي تزيد من أعمالها .
خامساً : قطاع البناء والتشييد الخــاص
تعترض هذا القطاع عوائق عديدة منها :-
1- يعاني قطاع البناء والتشييد الخاص في العراق من نقص التمويل اللازم لإنجاز مشاريع إسكانية عملاقة , إلى جانب غياب أنظمة مصرفية فاعلة أو إستراتيجية حكومية لسد حاجـات التمويل الضخمة في هذا القطاع , إذ لاتوجد مصارف متخصصة لتمويل المقاولات وبما يتناسب مع المتطلبات الخاصة للحصول على المقاولة وتنفيذها .
2- عدم الاهتمام بالصناعات الإنشائية داخل البلد كمعامل الطابوق والبلوك والإسمنت والجص وتحضير الحصى والرمل والكاشي والإسفلت وغيرها على الرغم من توافر المواد الأولية محليا" , وقد يعود ذلك إلى ضعف القدرات التمويلية والتنظيمية التي تحتاج إليها هذه المعامل ,فضلا" عن عدم توافر الدعم الحكومي لها , مما أدى إلى توقف المعامل الإنشائية عن الإنتاج واستعيض عن الإنتاج المحلي بالاستيراد غير المنظم .
3- وجود فوارق وتميز في التسهيلات والامتيازات المقدمة من قبل الحكومة ودوائر الدولة لتفضيل المقاول الأجنبي على المقاول المحلي في المجالات ( التمويل , التعويض , إحالة المقاولة ) .
4- ضعف أنظمة السيطرة النوعية على مواد البناء المستوردة , وتدني مستوى المعايير المعتمدة
في مجالات الفحص النوعي والمواصفات وتقادمها .
5- غياب الشفافية والوضوح في منح العقود للمقاولين دون مناقصات تنافسية , وتمتع المسؤولين الحكوميين بحرية التصرف وبقليل من الخضوع والمساءلة , مما أدى إلى ترسية العقود على أشخاص ليست لهم علاقة بموضوع المقاولة , الأمر الذي سبب بتبديد المال العام وضعف في
نوعية المشاريع, إذ قدرت الأموال المهدورة جراء الفساد في وزارة الإسكان بحوالي 125مليار دولار للمدة(2006-2005), كانت أغلب الأموال التي هدرت بسبب التلاعب في قيم العقود التي تبرمها الوزارة , فضلا" عن الاختلاسات أو ترميم المنشآت التابعة للوزارة أو أكساء طرق وغيرها.
6- ارتفاع أسعار المواد الإنشائية (كالطابوق والإسمنت والشبابيك والأبواب) وغيرها المستخدمة في أبنية ومشاريع القطاع الخاص , إذ يتضح من الجدول (23) ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار مواد البناء من (80320.6) وبنسبة تغير سنوي (0.5%) عام 2002 إلى (264174.8) وبنسبة تغير سنوي (228.9%) عام 2003 , وقد اعتمدت سنة 1988 أساساً ثابتاً في الاحتساب , وتواصل بالارتفاع إلى أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار مواد البناء في العراق نحو (371825.6) وبنسبة تغير سنوي (34.2) % عام 2006 , جاء ذلك بسبب تدهور الوضع الأمني وصعوبة استيراد المواد الإنشائية , مما أدى إلى ارتفاع أسعارها , وفي عام 2007 استقرت أسعارها نسبياً عند (387125.1) وبنسبة (4.1%) , وقد يعود سبب ذلك إلى ارتفاع حجم البناء في العراق لإقامة المشاريع التنموية والاعمارية , متزامناً مع تحسن الأوضاع الأمنية على طرق التجارة الخارجية البرية , مما انعكس ذلك على زيادة الاستيرادات من المواد الإنشائية ( الطابوق والإسمنت والحجر والحديد والأبواب والشبابيك ) وغيرها , ومن ثم استقرار أسعارها ولكن دون المستوى المطلوب .
سادساً : قطاع النقــل الخــاص
بالرغم من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع لتأمين حاجات العراق الداخلية في النقل والتوزيع والتوصيل , إلا إن العديد من المشكلات والعوائق تعترضهُ منها :-
1- يعاني قطاع النقل الخـاص من عدم السماح لهُ بالحصول على التراخيص لفتح مكاتب للوكالات( البرية والبحرية والجوية) وحصرها بالشركات الحكومية , فعلى سبيل المثال تفضيل شركة الخطوط الجوية العراقية دون غيرها , مما أدى إلى احتكار كامل لسوق الرحلات الداخلية في العراق لصالح هذه الشركة كذلك الحال لشركة النقل المائي الخاص التي لم يسمح لها بممارسة أعمال الوكالة البحرية , فضلاً عن عزوف الحكومة عن تأجير صهاريج الغـاز العائدة للقطاع الخاص وفي المقابل يلاحظ تفضيل الشركات التركية والإيرانية والسورية واعتمادها لنقل هذه المنتجات .
2- تعدد الإجـراءات وتعقيدها على المنافذ الحدودية البرية بسبب تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط بعملية النقل مثل وزارتي الداخلية والنقل ودائرة الكمارك , وقيام كل جهة بوضع القوانين واللوائح التي تنظم عملها دون مراعاة أثر ذلك في الطرف الأول للعملية التجارية (الناقلين), فضلاً عن تعدد الضرائب والغرامات التي تثقل كاهل الناقلين والمستثمرين في القطاع وأهمها رسوم العبور الترانزيت .
3- سوء الخدمات التي تقدم للناقلين في المنافذ الحدودية البرية والبحرية الأمر الذي يتسبب بتأخرهم وتحملهم خسائر كبيرة , إذ لا توجد مخازن مكيفة أو مناسبة مما يسبب تلف البضائع المستوردة وخصوصا" الغذائية , وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة الذي يسبب بتوقف أجهزة الحاسوب عن العمل .
4- تردي خدمات النقل الجوي التي تقدم للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية , مثلا" التأخر المتواصل في مواعيد الإقلاع والوصول وقلة عدد الطائرات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين العراقيين , الأمر الذي يضطرهم إلى الانتظار أياما" عديدة مما يلحق ذلك الضرر بشركات القطاع الخاص لنقل المسافرين .
5- التخلف التكنولوجي التي تستخدمه الموانئ العراقية مثل الرافعات والكرينات وحاضنات الحاويات التي تتميز بقدمها وقلة عددها , الأمر الذي يؤخر عمليات التفريغ والتحميل مما يتسبب في تأخير حمولات البواخر والسفن عدة أيام , فضلا عن تضرر الحاويات بسبب سقوطها على الأرض من ارتفاعات عالية نتيجة التحميل السيئ لها وعدم الاهتمام بها مما يسبب خسائر للتجار المستوردين خصوصا" الأجهزة والمعدات الكهربائية.
6- تحديد ساعات الدوام الرسمي التي تعمل بها الموانئ والمنافذ الحدودية الأخرى, إذ تم تحديد ساعات عمل الموانئ بالدوام الرسمي بالانتهاء الساعة الخامسة مساء" بعدها يتوقف الميناء عن استقبال السفن التجارية أو القيام بعمليات التحميل والتفريغ , الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية في معدلات الحركة التجارية والمناولة بالتحميل والتفريغ مما يزيد من تكاليف النقل على التجار المستوردين بسبب التأخر ودفع تكاليف أضافية إلى الباخرة الناقلة للحمولة إذ يمتد التأخر من
20-15)) يوما".
7- تعاني معظم شاحنات ومركبات النقل الخاص من ارتفاع أسعار الوقود الذي تستخدمه , إذ يصل سعر اللتر من الكازويل الذي تبيعه المحطات الحكومية بمبلغ 450 دينار للتر الواحد في حالة توافره ولكن بسبب النقص الشديد في تجهيزه للمحطات الحكومية يضطر أغلب السائقين إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة .
سابعاً: قطاع التعليــم الخــاص
إن الاستثمار الخاص في قطاع التعليم يتميز بالفائدة والربح المتحققين منهُ واللذين لايعودان للمستثمرين فقط كحال الأعمال التجارية الأخرى , بل إنهما يمثلان منفعة دائمة للمجتمع وهذا مايعبر عن أهم مرتكزات التنمية البشرية المستدامة , ولكن يعاني هذا القطاع في العراق من مجموعة مشكلات يمكن توضيحها بما يلي :-
1- عزوف الأساتذة والمدرسين ذووي الخبرات عن العمل في التعليم الخاص , وذلك لاختلاف مزايا التعامل مع الملاكات التي تعمل في نظيراتها الحكومية والمتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية التي تكفلهم ببعض الامتيازات ومن ضمنها قانون التقاعد.
2- عدم توافر الدعم الكافي من قبل الدولة للتعليم الخاص من حيث عدم توفير المستلزمات الدراسية إلى المدارس كالتأخير في تسليم الكتب المدرسية , وتسليمها بشكل متقطع مما يؤثر ذلك في سير التعليم .
3- صعوبة استحصال الموافقات لتأسيس مؤسسات التعليم الخاص , حيث الإجراءات الروتينية
المعقدة وخصوصا" عند فتح الإجازة أو تجديدها .
4- ومـن الصعوبات والعوائق التي تعتـرض التعليـم الخاص في العراق تدخل الجهـات الحكومية في إدارة التعليم الخاص كاختيار المدرسين مثلاً , على الرغـم من إن دور الدولة يجب أن يقتصر على الإشراف والمتابعة من حيث (المنهج- الطالب- المعلم).
ثامناً: القطاع الصحــي الخــاص
يعد القطاع الصحي بشكل عام سواء أكان حكومياً أم خاصاً ذا خصوصية يتميز بها عن النشاطات الاقتصادية الأخرى , كونهُ يهتم بصحة الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية وهـو مايسمى
"رأس المال البشري" إلا أنهُ يعاني جملة من المشكلات منها :-
1- الصعوبات التي تواجه المستثمر من حيث الحصول على قطعة أرض مناسبة لتشييد المستشفى, وصعوبة الحصول على التجهيـزات الجديدة لعدم توافرها في السوق المحليـة ولأرتفاع أسعار استيرادها مما يدفع بالمستثمرين لشراء أجهزة مستعملة وقديمة من السوق المحلية أو من وزارة الصحة عن طريق المزايدات التي تعلنها الوزارة .
2- وجود تعليمات تنص على عدم اعتبار العمل في المستشفيات الخاصة عملاً مجزياً للخدمة والتقاعد, فضلاً عن حرمان الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة فرصة الالتحاق بالدراسات العليا , مما أدى ذلك إلى تراجع الكثير من العمل في هذه المستشفيات .
3- عدم وجـود شركات أجنبيـة متخصصة لإنشاء المستشفيات الخاصة , فضلاً عن قلة الخبرة
المحلية مما أدى إلى استخدام أبنية قليلة المواصفات كمستشفيات خاصة .
4- تعاني شركات استيراد الأدوية للقطاع الخاص من الإجراءات الروتينية , بسبب شمول العراق بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التعاملات عن طريقة الدفع النقدي , الأمر الذي يلزم مستوردي الأدوية في القطاع الخاص بفتح اعتماد مستندي مع المصرف التجاري الذي بدوره يخاطب المصرف المستفيد في البلد المنتج للأدوية , مما تستغرق هذه العملية مده طويلة تصل إلى ستة أشهر أوأكثر.
5- أدت سياسات الانفتاح السريع على اقتصاد السوق إلى فتح الحدود العراقية وإغراق السوق بالأدوية من مناشئ عديدة حتى أصبح الدواء يباع على الأرصفة من دون رقابة , مما سبب ذلك في تراجع صناعة الدواء في العراق , إذ إن وجود الأدوية المنافسة وبأسعار متدنية يجعل عملية إنتاج وتسويق الأدوية في المصانع غاية في التعقيد .
تاسعاً : القطاع السياحـي الخــاص
إن ضعف مشاركة القطاع الخاص الوطني في مجال الاستثمارات السياحية , يعود إلى مجموعة عوائق أهمها ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع السياحي الخاص كذلك قلة الكوادر المتخصصة وعلى مختلف المستويات والتي يمكن أن تسهم في بناء قاعدة سياحية في العراق أو في تطويرها . إلى جانب المشكلات الأخرى التي تقف أمامهُ منها :-
1- ضعف موقع التنمية السياحية في خطط التنمية الاقتصادية في العراق بما يقلل وباستمرار من أهميتها في إطار تواضع التخصيصات المالية المخصصة للسياحة بما يعكس قلة المشاريع المنجزة أو المخطط لها وضعف في خدمات البنى الارتكازية الضرورية من البنى التحتية كالمطارات والطرق ووسائل النقل والكهرباء والماء , فضلا عن تخلف الخدمات المصرفية ذات المقاييس الدولية .
2- إيقاف الدعم الخاص بالاستثمار السياحي على وفق القانون رقم 353 لسنة 1980 , إذ لاتوجد قروض للمشاريع السياحية الصغيرة والكبيرة مما انعكس ذلك على تراجع الاستثمار السياحي في البلد , فضلاً عن عدم توافر الدعم في تسعير مدخلات الإنتاج والأراضي المستخدمة في إقامة المشاريع السياحية , إذ تفرض ضريبة على كل قسم من أقسام المجمعات السياحية بشكل منفرد ,أي إن هناك ضريبة تفرض على الفندق والمطعم والمسبح والصالة والألعاب منفصلة بعضها عن بعض .
3- كثرة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعوق تنفيـذ معاملات الاستثمار السياحي بسبب تعدد الجهات الحكومية المشرفة على القطاع السياحي .
4- هجرة الكوادر السياحية المهنية المتدربة وقلة المراكز المهنية لتدريب كوادر بديلة , مما أدى ذلك إلى نقص الأيدي العاملة المتخصصة والمدربة للعمل في الخدمات السياحية المختلفة .
5- تدني الوعي السياحي في البلد وانعدام أساليب الترويج والتسويق السياحي .
6- قلة عدد الفنادق مقارنة مع أعداد السياح إذ تغطي حوالي 54)%) فقط من الحاجة الفعلية , وان (%95) من هذه الفنادق دون المستوى المطلوب من درجة (3-2) نجمه, فضلا عن ضعف الرقابة الصحية على الفنادق المتوافرة وضعف الخدمات فيها .
يتضح مما تقدم , كيف تضافرت العوامل الداخلية والخارجية خلال المدة (2008-2003) وكيف أفضت وجعلت القطاع الخاص عاجـزاً تماماً عن الاستفادة من مزايا التحول نحو اقتصاد السوق , الأمر الذي يستدعي إلى البحث عن سبل النهوض بواقع القطاع الخاص, لتفعيل دوره المحلي بما يجعله محور العملية الإنتاجية وصولاً إلى خلق قيم مضافة تستخدم لغايات التنمية الشاملة المستدامة .
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
