تعاقد سوري لتقاسم تبعات سلام مفروض

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1
تواترت في الشهور الأخيرة من العام المنقضي للتو الإعلانات السورية عن الاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وتنهمك وسائل الإعلام والمحللون السياسيون في تغطية إعلانات دمشق وتقليبها على وجوهها المختلفة ورصد الردود الإسرائيلية والأميركية عليها. لكن "الغائب المشترك الأعظم" عن سجال سياسي وإعلامي حاضر بقوة حول العروض السورية هو مواقف الرأي العام السوري. لا أخبار، لا تحليلات، لا تحقيقات، ولا استطلاعات لمواقف السوريين وميولهم. هل هناك رأي عام في سوريا؟
سيعلق اي متابع عارف أنه ليس هناك رأي عام في سوريا بكل بساطة، وأن الحكومة السورية لم تستشر شعبها في أي يوم، وبالخصوص في القضايا السيادية أو "المصيرية"، لا حين اطلقت "عملية السلام" العتيدة قبل أكثر من 13 عاما، ولا حين اوشكت تعطي ثمارا، ولا حين سقطت تلك الثمار قبل نضجها المأمول. وان الصحفيين والمحللين لا يمكن ان يكونوا أكثر ملكية من الملك السوري ذاته حيال شعبه. هذا وأكثر منه صحيح. فلا رأي حرا ولا عامّ وطنياً مفتوحا ولا مجتمع مواطنين مطلعين في البلاد السورية. لكن هذا على صوابه لا يسوغ إسقاط مواقف السوريين المحتملة من حسابات السلام المنتظر. فكما ان سلاما غير عادل لا يمكن ان يكون دائما، فإن سلاما دون مداولة عامة حرة ودون إعلام للجمهور بما يجري ومشاركته في النقاش حوله لا يمكن أن يكون سلاما مستقرا.
ليس الغرض من هذا الكلام الاعتراض على البوادر السلمية السورية، فهي يمكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا أعدت للأمر عدته ووضع في نصابه السليم. والنصاب السليم في تقديرنا هو نوع من "تلازم المسارات" الداخلية، السياسية والسيادية، الإصلاحية والاستراتيجية. وهذه أبعاد أو مسارات في معركة متعددة الجوانب تهدف إلى إصلاح الدولة والاقتصاد والعقيدة الوطنية، وإعادة بناء الوطنية السورية على قواعد أعرض وأحدث. وليس ثمة شك في أنه لو اعتمدت سوريا نهج "تلازم المسارات" منذ 13 عاما لكانت اليوم اقوى في معركة السلام وحيال تحديات التنمية. لقد كان انفصال هذه المسارات وتباعدها سببا اساسيا في ضعف بلادنا الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي في كانون الأول 2004 بشماتة وازدراء.
الغرض من تناول العروض السلمية السورية، بالأحرى، هو إدماج الشعب السوري في "عملية السلام" ووضعه في اجوائها وإتاحة الفرصة له للإسهام في صياغة موقف البلاد من قضية دفع من أجلها الكثير من دماء ابنائه ومن حرياته ومن كرامة افراده ومن لقمة عيشه ومن فرص اجياله في حياة سوية. فاستعادة الجولان إلى سوريا تستحق سوريا مختلفة عن تلك التي اضاعت الجولان، سوريا لا يعيش شعبها مغتربا في وطنه. والغرض المهم أيضا تقوية موقف البلد في أية مفاوضات مع دولة معادية ومعتدية، بالغة القوة وتراعي بدقة آراء مواطنيها ومواقفهم. لقد دفع عامة السوريين ثمن الحرب، فلا أقل من ان تكون لهم كلمة في السلام.
هذا، بالمناسبة، يحتاج إلى تدخل الأحزاب والمنظمات والمثقفين السوريين في النقاش حول السلام وتوجيهه- بعيدا عن التخوين طبعا، لكن بعيدا عن الصمت الراهن ايضا. إن إثارة نقاش داخلي حول الجولان واستعادتها لا يقل اهمية عن غدارة اية مفاوضات محتملة بكفاءة. وهذا يزداد أهمية بعد الصمت الثقافي والسياسي المطبق عن اسكندرون التي يبدو ان السلطات السورية سلمت بتركيتها. ومصدر أهميته أن الإسرائيليين والأميركيين قد يغريهم نموذج التعامل السوري مع اسكندرون فيرغبون في تعميه على الجولان. ثمة إسرائيليون وأميركيون يداعب هذا الإغراء خيالهم. بعضهم يسميه السلام مقابل السلام. ولعلهم من الأوساط ذاتها التي نصحت باتباع النموذج التركي في التعاطي مع سوريا، اي التهديد وحشد الجيش وحلب التنازلات.. كما تجسدت في اتفاق اضنة عام 1998.
ليس هناك اي شبه بين إسرائيل وتركيا طبعا خلافا للبارانويا البعثية التي كلفت البلاد الكثير، وتحسين العلاقة مع تركيا ينبغي ان يكون على الدوام من اولويات السياسة الخارجية السورية لكل أنواع الأسباب. لكن هناك مشكلة حين لا يعرف السوريون ما وقع لما تعلمت أجيال منهم أنه قطعة محتلة من وطنهم، وهناك مشكلة أخطر حين لا يثور اي نوع من النقاش العام حول الموضوع.

2
والحال إن التكوين الراهن لنظام السلطة لا يواتي عقد معاهدة سلام قابلة للدوام مع إسرائيل، حتى لو استجابت حكومة شارون للعروض السورية: (1) إن ضيق قاعدة نمط ممارسة السلطة الراهن يضعف البلاد في أية محدثات سلام؛ (2) إن غياب تفاعل وطني نشط حول مفاوضات السلام المحتملة، وبالخصوص حول اية نتائج إيجابية قد تتمخض عنها، يضعف من صفة الإلزام الوطني التي ينبغي أن تتحلى بها، ما يمنح أي قطاع من السوريين حق الاعتراض عليها حين يشاء، سواء عن مبدأ واقتناع، أم كوسيلة للضغط والمساومة، أي للتأثير على التوازنات الاجتماعية والسياسية الداخلية. ويمكن أن يكون لذلك مساس بالتماسك الوطني أو ما يسمى بعثيا: "الوحدة الوطنية"، وبالخصوص نظرا لسهولة تسييس، بل تطييف، جميع القضايا العامة في سوريا بما فيها القضايا السيادية - بحكم تكوين نخبة السلطة. هذا التسييس السهل ثمن مصادرة السياسة والرأي من المجتمع، وكذلك جمود وتقادم صيغ التمثيل الاجتماعي القائمة حاليا، والتي تترك أطرافا اجتماعية عديدة في حال عوز تمثيلي شديد. وبالجملة، يعني ذلك أننا نجازف بتعريض السلم الأهلي للخطر من أجل تسوية لا يمكن ان تكون عادلة مع العدو.
من هذا الباب ستكون مبادرات سلمية منفصلة عن فتح مسارات للحوار الاجتماعي والإصلاح السياسي المحلي توريطا ذاتيا، هذا بالطبع إن لم تكن الهجمات السلمية السورية محض مناورات تكيف ظرفية مع ضغوط محتدمة يُراهَن على انقشاعها القريب. الرهان في غير محله على الأرجح. هذا ما لا تكف عن قوله التصريحات الفرنسية والأميركية بخصوص جملة الضغوط الخاصة بالقرار 1559، وهو ما ينعكس بصورة واضحة في تصريحات الإسرائيليين الذين انتقلوا من رفض الشروط السورية المسبقة إلى فرض شروطهم هم وإلى وضعها في سياق كل من "الحرب الأميركية ضد الإرهاب" وتنفيذ القرار الدولي المذكور.
وعلى كل حال من المهم فك الارتباط بين الضغوط الحالية وبين قضايا وطنية بالغة الأهمية مثل إصلاح الدولة والسلام مع إسرائيل. فالإصلاح الوطني عملية متكاملة، ويفترض أن لا يحتاج إطلاقها إلى ضغوط خارجية - ولا بالطبع التذرع بضغوط خارجية لوقفها.
وهذا قد يوجب على رجل الحكم السوري أن يقلب هرم الأولويات الوطنية الراهن باتجاه منح الأولوية لتوسيع قاعدة السياسة والسلطة في البلاد، والكف عن التقافز من إصلاح اقتصادي دون قضاء مستقل ودون حريات ودون فرص متساوية في النفاذ إلى مصادر المعلومات... إلى تسوية مع إسرائيل دون حوار داخلي ودون نظام تمثيلي تنافسي ودون مشاركة سياسية واسعة. ففيما عدا أن توسيع قاعدة السلطة هو اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الديمقراطية، فإن الانخراط في مسار الإصلاح يوجه رسالة قوية إلى العدو حول الصفة التمثيلية للنظام السوري والمفاوض السوري، وبهذا يتحول رجل السلطة إلى رجل دولة. أما الرجل الذي يتوقع الا تواجه خياراته بأي اعتراض فلا يمكن ان يصير رجل دولة ابدا. فليس غير التمرس بالتسويات وإنضاج القرارات على نار التوافق والاستعداد للمراجعة والتراجع، ما يعني تقبل تعدد الخيارات وتعارضها، يصنع رجل الدولة الحقيقي. أما قمع الناس وحبسهم وإهانتهم وتحكيم الإرادة الفردية في القضايا العامة فلا يحتاج إلى موهبة خاصة ولا إلى رجال دولة؛ يحتاج بالضبط إلى القسوة وانعدام الكفاءة وتدنى المستوى الفكري والسياسي والإخلاقي.

3
نجدنا اليوم أمام تعارض يزداد حدة بين التكوين الموروث والمغلق لنظام السلطة وبين هامش مناورته، إن في مجال تسوية الصراع مع إسرائيل أو في التنمية الاقتصادية، أو بالطبع في إصلاح الدولة وتحرير المجتمع.
هل يمكن لسياسة ديناميكية شجاعة ان تتغلب على هذا المأزق؟ الفرص تقل والوقت يضيق. لكن ليس غير سياسة من هذا النوع يمكن ان تنقل سوريا نقلة ثورية تمكّنها من التفاعل مع زمنها والعالم من حولها بصورة محترمة ومقنعة. فالتسوية مع إسرائيل هي عنصر واحد، وإن يكن حاسما، من عناصر إعادة بناء الدولة والمجتمع والثقافة على أسس حديثة وديمقراطية.
وقد تكون البداية الصحيحة للسياسة الجديدة قمع صارم للمصالح الخاصة، المتطرفة والمحافظة والفئوية، التي نمت وتسرطنت في كنف الدولة وتكاد تقتلها. وليس في ذلك اية بدعة. كانت مقصلة الثورة الفرنسية ومذبحة المماليك او مذبحة القلعة التي قام بها محمد علي باشا إسوتان يقتدى بهما لاستئصال القديم الخانق للجديد وللمجتمع ذاته. وإعادة بناء سوريا تتطلب في آن تصفية نظام المصالح المسيطرة وقطيعة مع العقل السياسي الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
وبقدر ما إنه ليس هناك تسوية عادلة ومتكافئة "للصراع السوري الإسرائيلي" (بسبب الاختلال المفرط لميزان القوى، إن لم يكن لأية أسباب أخرى)، وإن السوريين مدعوون لإطاقة ما لا يطاق في تسويات مفروضة لا مفر منها، فإن فتح النظام يغدو ضرورة وطنية. وليست مباردات السلام السورية المتواترة غير مناسبة لهذا الكلام. اي أن الفيتو الأميركي (سوريا ضعيفة وعليها أن تنتظر) والرفض الإسرائيلي لا يلغيان الحاجة إلى فتح النظام، ولا يعنيان إلا ان التسوية غير العادلة، المرجأة حاليا، ستكون أكثر جورا في المستقبل. بل إن الإرجاء الأميركي الإسرائيلي يمكن قلبه ضد أصحابه وضد القوى العدمية المتطرفة في بنية النظام بجعله "نافذة لفرص" التغيير الداخلي.
إن وضعا يصعد الكل فيه إلى قطار السلام او ينزلون منه برغبتهم، بينما يبقى من تحملوا أعباء مواجهة مديدة ومكلفة على الرصيف، هو وضع غير معقول وغير مقبول. الأقربون اولى بتسوية تاريخية. وجوهر التسوية، سورياً، الاشتراك في إغلاق أبواب الماضي الأليم مدخلا إلى فتح ابواب المستقبل وفي صنع المستقبل. وكون أية تسوية مع إسرائيل لا يمكن ان تكون عادلة في المدى الزمنى المتوقع يشدد ضرورة تقاسم جميع السوريين لأعبائها وأهمية الشراكة المصيرية بينهم حيالها. في اختصار الحاجة حيوية لأن يتعاقد السوريون على تحمل "سلام" سيكون مفروضا حتى لو انتحل شخصية تعاقدية.

4
نقطة الضعف في هذا التحليل وفي معظم تحليلاتنا هي مسلماته العقلانية الوطنية، أعني الافتراض الضمني بأن عقل نخبة السلطة هو عقل الدولة الوطنية الحديثة، دولة الرأي العام والتمثيل الاجتماعي المتحرك والمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية. هذا يغفل التكوين اللاعقلاني والخصوصي، بل الانتحاري أو "الصدّامي"، لقطاعات نافذة في نخبة السلطة السورية، النخبة التي تسيطر على الدولة وتحتلها. على أن إغفالنا هذا ليس قصورا عن رؤية الواقع بل هو بالذات انعكاس لمعضلة المثقف والمعارض الديمقراطي السوري: إنه أضعف من أن يمارس سياسة تغيير فعالة، وأكثر استقلالية (واستقلاليته تختزن الكثير من العروبة) من أن يقترح الالتحاق بأقوياء خارجيين، وهو تعريفا معارض للنظام فلا يستطيع الرضوخ لسياساته. من وجه آخر: سوريا ضعيفة (بوش)، ومجتمعها ضعيف أمام نظام حكمه، وديمقراطيوها ضعفاء أمام مجتمعهم وأمام الحكم التسلطي وأمام السيادة الأميركية. اية سياسة للديمقراطيين ضمن هذا الشرط؟ هذا سؤال الشهور او، ربما، الأسابيع المقبلة.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات