الواقع العربي وعوائق تكوين المجتمع المدني

فهمية شرف الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** مقدمة

يحتل مفهوم المجتمع المدني اليوم موقع الصدارة في التحليلات الاجتماعية والسياسية العربية، ويرتبط الحديث عن هذا المفهوم بالحديث عن الأزمة الخانقة، التي تعيشها المجتمعات العربية، ولعل ما يلفت النظر في استخدام هذا المفهوم ليس حضوره فقط بل تحوله إلى أداة تحليلية في العلوم الاجتماعية والسياسية وإلى قوة معيارية في مجال النقد السياسي (1) وما تشهده المجتمعات العربية اليوم من دعوة صريحة لتفعيل المجتمع المدني (2) أو لإنشاء لجان المجتمع المدني وتنامي تكوين المنظمات غير الحكومية في أكثر من قطاع ومجال، يعبر أحسن تعبير عن حضور هذا المفهوم لدى النخب الثقافية واعتباره أداة لعبور الأزمة وتجاوزها، هكذا تجاوزت الدعوة إلى المجتمع المدني مستواها النظري (3) وأصبحت تقدم كأداة عملية من عمليات التغيير الديمقراطي.‏

ولئن كان السجال حول المجتمع المدني وتعريفاته وجذوره المعرفية لا يزال يخترق الخطاب النظري والسياسي ويتخذ أبعاداً أيديولوجية (4)، مختلفة تتصل بمستويات العلاقة بالآخر وموقعه من هذا السجال فإن ذلك لم يمنع هذا المفهوم من التمدد والانتشار، واكتساحه مفاهيم أخرى كالطبقة والثورة كانت حتى الأمس القريب أدوات للتحليل والتغيير الاجتماعي فالحديث عن المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي كما يقول د. وجيه كوثراني يشير في الحالتين إلى التكوينات الاجتماعية المنفصلة عن الدولة بالرغم من الالتباس الذي يثيره النقاش حول علاقة الدولة بالمجتمع في التاريخ العربي*.‏

وإذا كانت الإشارة التي عصفت بنهايات القرن أصبحت من ضروريات البحث في موضوع المجتمع المدني لوضع المفهوم في إطارها التاريخي المعرفي، فإننا نشير وبعجالة إلى أن ثقافة المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المفاهيم اكتسبت مضامين وأوزان مختلفة في ظل تشكل المناخ العالمي الجديد ونظام القيم المرافق له من تغيرات جذرية في وسائط الاتصال والمعلومات ونشرها على مستوى الكون بأكمله.‏

هل لذلك المناخ العالمي صلة بتعويم هذا المفهوم الذي كمن سنين طويلة في بواطن الكتب وممارسات المجتمعات أم أن ذلك يرتبط بالأشكال السياسية التي تتحول نحوها المجتمعات العربية، وإن ما حدث ليس سوى تجليات منطقية للتبدلات العميقة التي خضعت لها البنى الاجتماعية العربية والأطر المختلفة المعبرة عنها؟‏

هذه الأسئلة وكثير غيرها لا تزال قيد الدرس والتمحيص، والاقتراب منها مهما كان حيادياً "يحمل في طياته شحنات انفعالية تعبر عن الحاجة للخروج من الأزمة، وتعبر في الآن نفسه عن القلق المرافق للتجديد في أشكال وأطر هذا الخروج.‏

سنحاول إذن في هذه المقالة أن نقارب موضوعة المجتمع المدني بحذر شديد، مجازفين بتعميمات لا بد منها للانطلاق، تعميمات تميز بين المجتمع المدني كمفهوم معرفي والمجتمع المدني كقيمة أخلاقية ومطلبية تصدر في الوطن العربي عن عدد من الأزمات العميقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.‏

ولا يعني ذلك انحيازاً أيديولوجياً ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره لصيقاً بمجتمعات بعينها، لكننا سنحاول أن نتعامل مع وقائع مجتمعاتنا بعيداً عن الضجيج الذي يحيط بالمفهوم وتتردد أصداؤه في وسائل الإعلام الحديثة بعيداً عن الشروط الموضوعية المنتجة له، وبعيداً عن العقبات التي لا تسهل قيامته وليس أقلها التنمية الاجتماعية بما لهذه الكلمة من معنى في دول لا تزال تبحث في شروط تنميتها وتحسين هذه الشروط في ظل عوائق وممنوعات شديدة التعقيد والتركيب تفرضها وتعممها التغيرات المتسارعة المتعلقة بالعولمة الحالية.‏

ننطلق إذن في هذه الورقة من موقف نظري يرى إلى المجتمع المدني باعتباره ذلك الإطار الذي تنتظم فيه علاقات الأفراد والجماعات على أسس ديمقراطية، أي ذلك المجتمع الذي تحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والثقافية في حدها الأدنى، إنه ذلك المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للكلمة (5).‏

وإذا كان هذا التعريف يستبطن مرجعيات تاريخية حقوقية وسياسية لا ترتبط بتاريخنا بشكل مباشر * فإن الحذر من التحليلات الأيديولوجية أمر بالغ الأهمية لتحييد المفهوم عن الصراع المحتدم بين الأنا والآخر * خاصة وأن هذا الصراع لن يحل عن طريق النظر ورفعه إلى هذا المستوى بنظرنا لا يؤخر الحل فحسب بل يحرفه عن مجراه الطبيعي.‏

فالحديث إذن عن المجتمع المدني يعني مباشرة اعترافاً بالتمايز بين المجتمع والدولة طال انتظاره في بلداننا العربية، ويعني أيضاً اعترافاً بالفرد كمواطن أي ككائن حقوقي قائم بذاته، ويعني ثالثاً اعترافاً بالفروق والتمايزات بين الجماعات المكونة لهذا المجتمع ويعني أخيراً تحرير المساحات الاجتماعية من القمع العملي والرمزي وتحسين شروط الاختيار الحر للأفراد والجماعات.‏

فهل المجتمعات العربية كما هي الآن تلبي هذا التصنيف؟‏

وهل المناخ الحقوقي والتربوي والسياسي العربي يسمح بتبلور القوى الاجتماعية الضرورية ليتاح للمجتمع المدني أن ينشأ ويتكون ويأخذ دوره في عمليات التوازن ما بين المجتمع والدولة؟‏

** عودة إلى الوقائع

والوقائع هنا ليست الحاضر فحسب، بل هي التاريخ أيضاً بما هو محل للأفكار، والحوادث والأحلام التي يساهم في صنعها ويخضعون لها في آن.‏

ولا أرى من حاجة للتذكير بالتاريخ العربي بكامله ويكفي أن نتذكر التاريخ القريب حيث امتزجت أحلام أجيال متعددة عاصرت الاستقلال السياسي وعاشت نتائجه، بخيبات متتالية صنعتها ظروف متعددة ومتشابكة بين السياسات الاستعمارية التي أخضعت ظروف التطور الداخلي في البلدان العربية لآليات استغلال لم ينته بعد بين سياسات داخلية لم تستطع التفلت من قبضة الاستقطاب العالمي الذي فرضته الحرب الباردة على مدى 50 عاماً.‏

ونستطيع أن نضيف هنا، أن مشاريع بناء الدولة الحديثة المستقلة التي انخرطت فيها جماهير الشعوب العربية باعتبارها تعبر عن طموحاتها في الحرية والتقدم قد تباطأ مسارها وتوقفت في أغلب الأحيان، نتيجة لانغراس الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي أي في فلسطين ونشوء الصراع العربي الإسرائيلي المستمر حتى الآن ولن يكون للبحث في آليات تطور البنى الاجتماعية وآليات تشكيلها وانتظامها من معنى إذا لم يرتبط ذلك بالعنوان الأساسي الذي جعل أولويات بناء الدولة الوطنية. تتقدم بالنسبة لجميع فئات المجتمع على غيرها من الأولويات.‏

ولعلنا نعي جميعاً أن "الإعجاب بالدولة" (6) كموضوع ومفهوم من قبل المثقفين العرب وغيرهم من فئات الشعب العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي، كان يعني الانعتاق من ربقة الاستعمار الطويل، وكانت الدولة بالنسبة لهم تعني الحرية والعدالة والتقدم لقد كانت "كل الشروط متوفرة من أجل تبني فرضية تعطي الدولة كل القوة وتجعل منها المحرك للمجتمع" (7) كما يقول د. علي الكنز * لكن الهزائم التي منيت بها المشاريع التحررية ونتائج التجارب التنموية التي باءت بالفشل، أعادت النقاش مرة أخرى إلى مستواه الحقيقي، فالدولة الاستقلالية التي صادرت السلطة والمجتمع (8) دفعة واحدة لم تعد قادرة على حل أزماتها المتلاحقة، وفقدت الدولة جاذبيتها الأولى خاصة وإن مفهوم الدولة نفسه أي في مكان إنتاجه الأصلي أي الغرب، يتعرض للنقد وإعادة التقييم.‏

إن أهمية النقد الموجه للدولة اليوم لا ينحصر في المستوى العملي حيث تتأسس عناصره السياسية والاقتصادية بل يتجاوزه للاجتماعي، والعبور إلى الاجتماعيين، في رأينا قائم حتى الآن على إدراك الهوة التي تفصل بين المجتمع والدولة خاصة وأن فقدان الدولة لجاذبيتها يتلاقى مع اكتشاف الممارسة السياسية لدى الفاعلين الاجتماعيين تلك الممارسة التي تخلوا عنها طويلاً لصالح الدولة في سبيل قضايا كانت ولا تزال محور اهتمامات المجتمع العربي وتطلعاته.‏

ويرى بعض الباحثين في معرض حديثهم عن المجتمع المدني أنه أصبح "المكان الهندسي" Lieu geometrique (9) المفضل لدى الباحثين والمفكرين العرب، تلتقي فيه جميع الأفكار المعادية للدولة بما هي أجهزة للتسلط والقمع، هذا الفهم الخاص للمجتمع المدني يتطابق بشكر كبير مع التطور النظري الذي ترسيه اتجاهات المفكرين الغربيين حول المجتمع ما بعد الصناعي " Societe post industriel" والنقد الذي ابتدأ باكراً "لمجتمع الحداثة مع فوكو وداريدا وآلان تورين وغيرهم (10) فطاول بالتحديد معنى الدولة ووظائفها.‏

وإذا كان لنا أن نستثمر سجال المدني /الأهلي الذي لا يزال يخترق الخطاب العربي المعاصر ويعبر عن ثنائية الحداثة والتقاليد في المجتمعات العربية، فإن ذلك يستدعينا للحديث عن الازدواجية التي تلف المشهد العالمي الآن، حيث تتجاور مجتمعات بدائية ومتخلفة مع مجتمعات ما بعد حداثوية، وينعكس ذلك في آليات التشكل على المستويات كافة: في السياسة حيث تتجاوز آليات سياسية ما فوق قومية مع آليات سياسية اثنية وعرقية تنتمي إلى عالم ما تحت القومية، وفي الميدان الفكري تتجاور لغات ما ضوية تهدف إلى استنهاض هويات قائمة على تثبيت الزمن والتاريخ مع لغة تتحول إلى رموز (CODES) وصوت وصورة في زمن ثورة المعلومات والذاكرة التي لا حدود لها.‏

وفي الميدان الاجتماعي تقف المجتمعات ما بعد الصناعية أو مجتمعات ما بعد الحداثة محتضنة الحركات الجديدة، حركات الطلاب والنساء وحركات السلام والحركات الأيديولوجية التي تشكل دينامية التكوينات الاجتماعية في العالم الأول، تقف هذه المجتمعات جنباً إلى جنب مع مجتمعات، من بينها مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تبحث عن تشكلها الاجتماعي سمتها الطاغية التفتت والحروب القائمة على العصبيات والتهميش، وغياب الحقوق في ظل بيئة حقوقية غير مواتية وبيئية تربوية لا تزال تؤسس للعنف والاستبداد في جميع المستويات.‏

كيف تتجلى منظومة الحقوق والمنظومة التربوية في المجتمعات العربية؟‏

وما هي آفاق تطورها؟‏

وأين يندرج مفهوم المجتمع المدني وعناصره في هذه المنظومات؟‏

وهل البيئة العربية الحقوقية والتربوية تشكل بيئة مساندة لنشوء وقيام مجتمع مدني؟‏

2-البيئة المساندة، كيف ولماذا؟‏

درجت الأدبيات * الجديدة التي رافقت الدعوة إلى إعادة النظر بالروايات الكبرى في نهاية هذا القرن أن تعطي أولوية للبيئة المساندة أو المناخ الذي تتحرك فيه المفاهيم، وتلعب البيئة المساندة دوراً هاماً في المساهمة بتسهيل العمليات التي تستهدفها عمليات التغيير، والبيئة المساندة بالنسبة لموضوعة المجتمع المدني العربي هي المناخ المحلي الذي تتحرك فيه الجماعات البشرية وتنتظم داخله السلوكيات الاجتماعية والأنظمة السياسية وفق مجموعة من الأعراف والتقاليد والقوانين التي تشكل ما نسميه الثقافة السائدة، وتضيف الأدبيات الجديدة البيئة أو المناخ العالمي كمحل لإنتاج الأفكار والقيم العالمية وتوزيعها عبر وسائط المعلومات والاتصال الجديدة.‏

وفق هذا المعطى تبدو قضايا التغيير مرتبطة بتعديل وتحسين وإنضاج الظروف الموضوعية والشروط المنتجة للتغير، وهذا ما يفسر في رأينا الدفق الكثيف للأفكار المتعلقة بالحقوق (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المسنين..) وبالديمقراطية والتعددية، ويعتبر المنظرون الجدد للعولمة أمثال فوكوياما وهنتغتون وفريدمان إن سيادة هذه الأفكار وتطبيقها هي شروط أساسية لإيجاد البيئة المساندة للتغيير نحو الفضاء الجديد للعولمة والقيم التي توجهها وتحقيق ما يسمونه "القرية الكونية".‏

ويتضمن مفهوم "القرية الكونية جميع المواصفات الخاصة، بحفظ الخصوصيات في التجمعات المغلقة، ويتيح عولمة الفضاءات الأخرى فهو من جهة ينتج الآليات العابرة للقوميات فيما يخص حركة التجارة وانتقال الأموال والسلع ومن جهة أخرى يقتضي هذا تعميم تكوين الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تدير شؤونها بشكل مستقل في ظل دولة الحد الأدنى التي يطالب بها منظرو العولمة، وقد كان لتوكفيل (11) قصب السبق في الحديث عن التجربة الأميركية والآليات التي اعتمدتها الجماعات المختلفة لإدارة شؤون حياتها والنجاح الذي يقدم اليوم نموذجاً على الآخرين الإقتاءية، من هنا هذا الالتباس الذي يربط ما بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني علماً أن الكثير من الجمعيات لن تفعل شيئاً في ظل غياب أي تصور للتغيير ووضع الخطط من أجل هذا التغيير.‏

لا يعني هذا الكلام انتقاصاً من مفهوم المجتمع المدني، لكنه يشير إلى أصوله المعرفية وآليات تحكمه بالخطاب اليوم باعتباره إحدى القيم التي تدفع العولمة بها إلى الواجهة كونها أداة من أدوات تغيير البيئة المساندة.‏

وإذا كنا من الذين يعتبرون أن الدولة الوطنية في المجتمعات العربية قد أضعفت المجتمع واستقرت عليه وأنهكته عبر شبكة الممنوعات التي أقامتها باسم بناء الدولة والدفاع عنها، فإننا ننظر إلى المجتمع المدني نظرة إيجابية لإقامة التوازن بين ضعف المجتمع وقوة الدولة، لكن الرغبة في وجود الشيء لا تكفي لإيجاده، فدون تحقيق مجتمعات مدنية في بلدتنا العربية عوائق شتى يحصرها بعض الباحثين في أربع نقاط:‏

-الأولى: هي التباينات بين الأقطار العربية من حيث أوضاعها الاجتماعية وهذا يستبقي الكلام عن المجتمع المدني بلغة الفرد.‏

-الثانية: هي الازدواجية داخل المجتمعات العربية أي وجود مكونات ورموز المجتمع التقليدي إلى جانب رموز ومكونات المجتمع المدني.‏

-الثالثة: هي منظومة العلاقات والتفاعلات القائمة على الدين الإسلامي.‏

-الرابعة هي: مشكلة الدولة في الوطن العربي (12).‏

ونحن نعتقد أن هذه العوائق ليست عوائق في وجه المجتمع المدني فحسب بل إنها تعيق مسألة التنمية ذاتها، لأن ما ننتجه على مستوى الوقائع يؤثر تأثيراً بالغاً في المناخ العربي العام الذي تتجدد فيه الدعوة إلى المجتمع المدني.‏

وإذا أردنا أن ندقق أكثر في المستويات العامة لهذه العوائق فإننا نستطيع أن نوجزها في ثلاث قضايا لا تزال مغيبة في المجتمعات العربية منذ زمن طويل وهي: البيئة الحقوقية، غياب الديمقراطية أو منظومة القيم التربوية في المجتمع.‏

أ-البيئة الحقوقية

يتفق المحللون والباحثون، وفي كثير من الأحيان السياسيون، على توصيف البيئة الحقوقية العربية باعتبارها لم توفر ولا توفر شروطاً قانونية كافية لحماية الأفراد أو الجماعات المختلفة * وقد يبادر بعضهم إلى تبرير ذلك بالشروط السياسية والأمنية التي تخيم على المنطقة العربية منذ عشية الاستقلالات السياسية وخلق الكيان الصهيوني، وبالتالي يربطون ما بين حتمية البيئة الحقوقية التعسفية في العالم العربي والصراع العربي الصهيوني ويجعلون الأولى نتيجة للثانية.‏

وإذا كان لزاماً علينا أن لا نغفل عن هذه الأوضاع الخطرة في كل تحليل سياسي أو اجتماعي فإننا نرى أن العلاقة بين البيئة الحقوقية والوضع الحالي للصراع العربي الإسرائيلي لا بد من أن يعمل في صالح هذه البيئة الحقوقية وتنميتها وتوسيع حدودها وليس ضدها، وأن معرفة الحقوق السياسية لا تنفصل عن معرفة الحقوق الاجتماعية، وأن منظومة الحقوق هي التي تساعد على تكوين المواطنية وتسهم في تعميق الانتماء الوطني، ونستطيع أن نورد على سبيل المثال، نموذجاً للبيئة الحقوقية التي ساهمت في تحسين وعي الأفراد بهذا الصراع وأشير هنا إلى حالة لبنان.‏

لا أحتاج إلى كثير من التفصيل في هذا النموذج، فكلكم عاصرتم وعرفتم بما حصل. فحتى في زمن الحرب الأهلية وما جرَّته من ويلات ودماء وخراب على الأفراد والجماعات كان للبيئة الحقوقية التي نظمت العلاقة بين الدولة والمجتمع أثر كبير في بقاء الكيان اللبناني؛ فالكيان الحقوقي للدولة هو الذي نظم الحقوق والواجبات حتى وإن كانت في حدها الأدنى، ولقد كان أثره أكثر عمقاً في تنامي الوعي بأهمية المقاومة والحق في المقاومة والدفاع عن الوطن الذي هو جزء من البيئة الحقوقية التي تسود المناخ اللبناني، ونحن نرى أن هذه البيئة هي التي سمحت بحماية المقاومة ونظمت العلاقة بين المجتمع والدولة، وسمحت للفعل المقاوم أن يتطور وينمو وينتصر في حرب نعرف جميعاً أنها غير متكافئة، وقد يكون التساؤل أقوى عن مغزى التعايش السلمي الذي يسود العلاقة ما بين فصائل الحركة الإسلامية المسلحة في لبنان مع غيرها من الأحزاب والتجمعات العلمانية وما هي القواعد التي تنتظم داخلها هذه العلاقات؟‏

وأسارع إلى القول إن مجموعة القوانين التي تشكل البيئة الحقوقية في لبنان والتي تسمح للأفراد بأن يكونوا أفراداً "إذا رغبوا بذلك وأن ينتظموا وفق قناعاتهم ومصالحهم وخياراتهم، هذه البيئة هي التي تنظم هذه العلاقة بين الأفراد والطوائف والأفراد داخل الطوائف وبين الدولة والمجتمع.‏

ولست بحاجة إلى القول إن البيئة الحقوقية السليمة هي التي تساعد على ضبط النزاعات الاجتماعية في حدودها السلمية.‏

وإذا كانت معظم الدساتير العربية تمنح الأفراد والجماعات حقوقاً متساوية أو ما يشبه ذلك، فإن من الواجب علينا أن نعرف أن التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة التشريعية وموجبات هذا التطبيق في معظم الدول تعطل مفعول هذه الدساتير.‏

ونحن نرى أن السلطات نفسها لا تحترم هذه الدساتير كما أن المجتمعات لا تصر كثيراً ولا تناضل في سبيل احترامها: فلقد ظلت هذه الدساتير حبراً على ورق.‏

فحرية الأفراد أو حقهم في التعبير غائب أو شبه غائب وهو في أكثر الأحيان مسألة فيها نظر، وهذا النظر يعود للحاكم وحده.‏

أما التعددية التي تنص عليها الدساتير، كتشكيل الأحزاب والجمعيات فهي لا تصمد أمام هجوم الأحزاب الحاكمة، فهي الحزب الأكبر، وتحظى مؤسساتها ومنظماتها المدنية والسياسية بكل الدعم المتوجب على الدولة نحو مؤسسات المجتمع المختلفة، أما العلاقة بالقوانين، فهي ليست بأحسن حال، فقوانين الطوارئ والقوانين المؤقتة المعدة لزمن الحرب، تستمر في زمن السلم وتدوم هذه القوانين بدوام السلطات وربما بعدها حيث تمتد إلى سلطة أخرى بالرغم من تغيير النظام السياسي نفسه وممثلي هذا النظام.‏

وفي بيئة حقوقية كهذه يصبح الحديث عن المجتمع المدني دون أساس موضوعي أو ربما كان كما يقول برهان غليون (13) وسيلة أخرى لتجديد شباب السياسات التي هي نفسها حالت دون تطوير البنى الحقوقية والاجتماعية في مجتمعاتنا.‏

ب-غياب الديمقراطية*‏

إذا كان للبحث في البيئة الحقوقية من أهمية قصوى كإطار ضروري مساند لقيام مجتمع مدني بالمعنى الحديث للكلمة، فذلك لأن الديمقراطية التي هي شرط أساسي لتأمين فرص قيام مجتمع مدني باعتراف جميع الباحثين ** لا تستقيم كممارسة اجتماعية إلا في ظل قوانين وأنظمة تسمح للأفراد /المواطنين بأن يعبروا عن أنفسهم وينتظموا وفق خياراتهم ومصالحهم.‏

والديمقراطية هنا تنتظم في البيئة الحقوقية باعتبارها شرطاً وتجلياً لها في آن.‏

فليس من ديمقراطية خارج بيئة حقوقية سليمة، ولا معنى لبيئة حقوقية دون ممارسة ديمقراطية حقيقية.‏

هكذا يصبح التساؤل عن حالة المجتمع العربي لا ينصب فقط على الديمقراطية هل هي حاضرة في الممارسة الاجتماعية والسياسية أولاً، بل يتم التساؤل عن القواعد والأنظمة التي ترعى الممارسة الاجتماعية أو السياسية في ظل القانون.‏

وعندما نقول الممارسة الاجتماعية نتحدث عن جوهر العلاقات بين الأفراد والجماعات والقضايا المتصلة بحق الاختلاف وقبول الاختلاف واحترام الآخر واعتماد أساليب الحوار والتفاوض في حل المشاكل والنزاعات وتسويتها.‏

وعندما نقول ممارسة سياسية نشير إلى قبول أفكار التعدد السياسي وممارستها والحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وتحقيق مفاهيم الانتخاب الحر، وتداول السلطة.‏

فالديمقراطية شأنها شأن جميع المفاهيم تشترط ممارستها لتصبح قيمة عملية في الحياة الاجتماعية.‏

وفي حين تظهر الديمقراطية في معظم التحليلات والبحوث العربية كأنها شرط للمجتمع المدني، تبدو في تحاليل أخرى وكأنها نتيجة لنضال هذا المجتمع وتطور آلياته الدفاعية، ويلخص محمد عابد الجابري (14) هذه الإشكالية بتساؤل مزدوج حول إمكانية قيام ديمقراطية في مجتمع غير مدني وهل يمكن قيام مجتمع مدني بأسلوب غير ديمقراطي؟‏

ويقترح الجابري أن يتم النظر في غياب الديمقراطية في الوطن العربي من زاويتين: زاوية التحليل السياسي الأيديولوجي، وزاوية التحليل الاجتماعي الثقافي، وتشير الزاوية الأولى إلى تناول الظاهرة من خلال وجودها الراهن باعتبارها تعبيراً عن صراع القوى والمصالح المحلية والدولية، أما الثانية أي التحليل الاجتماعي الثقافي فهو يولي أهمية كبيرة للإطار الاجتماعي والحقل الثقافي الذي تنتظم فيه ما نسميه نحن المنظومة التربوية، أي المكونات الداخلية الذاتية للديمقراطية. وإذا كنا نعطي أهمية كبيرة للمكونات الداخلية باعتبارها الركن الأساسي في إنتاج العلاقات الديمقراطية إلا أننا نرى أن التركيز على العوامل الداخلية الآن يجري تصويره في الغرب الرأسمالي باعتباره جزءاً من السمات الثابتة للشخصية العربية المرتبطة بحقل ثقافي تحدده برأيهم الثقافة الإسلامية، وإذا كنا نرفض في جهتنا هذه التحديدات الملزمة فذاك لأن التسليم بثبات السمات الشخصية هو نوع من العنصرية أولاً وأخيراً وظيفته السياسية هي إغفال دور الاستعمار القديم في إعاقة تطور الأنظمة السياسية العربية ودور الاستعمار الجديد في الضغط العسكري والسياسي على هذه الأنظمة الذي يؤدي إلى تشديد القمع في المجتمعات العربية من جهة والحد من قدراتها المادية والمعنوية التي يسمح لها باكتساب شرعية ومشروعية على حد سواء.‏

وإذا كان التمييز بين ما هو داخلي وما هو خارجي حتى يزداد صعوبة في ظل انحسار دور ووظائف الدول الوطنية، إلا أننا لا بد من أن نسجل أن المناخ العالمي والأدبيات الجديدة المتصلة به تتيح تراكم العناصر الضرورية من أجل تحسين شروط وقواعد الممارسة الديمقراطية. هكذا أصبحت الديمقراطية مفهوماً شائعاً في الفكر العربي والخطاب العربي الثقافي والسياسي اليوم لكن هذه الديمقراطية لم تتحول مطلباً اجتماعياً في الوطن العربي.‏

ولم يتحول "مبدأ الحرية" إلى مطلب يحمله الفعل الاجتماعي كما يقول د. طاهر لبيب (14)، فهل يمكن أن تصبح الديمقراطية أولوية من أولويات المجتمع العربي وهل يمكن أن يتحول مطلب الديمقراطية إلى مطلب سياسي واجتماعي؟‏

ذلك أن العلاقة العضوية التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية تجعل من الصعب الكلام عن أولوية أحدها على الآخر فليس هناك من ممارسة للديمقراطية بدون حد أدنى من القدرة إلى الانتظام حول أفكار ومصالح وغايات محددة، كما أن نشوء وتكوين مجتمع مدني في غياب الحد الأدنى من حرية القول والتعبير والتجمع والانتقال والانتظام هو أمر غير ممكن.‏

ولعلنا متفقون أن الخطوة الأولى لكسر هذه الدائر المغلقة ما بين السبب والنتيجة هو سيادة دولة القانون وتعديل البنى الحقوقية للدول العربية وتحسين أساليب تطبيقها، ولئن كانت الديمقراطية ستبقى دائماً نتيجة لنضج العمل الاجتماعي الذي يحولها أمراً لا بد منه، لكن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى الخروج على المنظومة التربوية التي أسست ولا تزال تؤسس للخضوع والطاعة، فالديمقراطية كحرية على حد قول الطاهر لبيب، لا تكون كذلك "إلا بخروجها عن طاعنين الطاعة التي تركها السلف واستفاد منها التاريخ العربي في مراكمة استبداده والطاعة التي فرضها الأجنبي واستفاد منها تاريخه في مراكمة استغلاله" (15) فهل نحن في أفق التحرر من الطاعنين معاً؟‏

ج-المنظومة التربوية

لا يختلف معظم المحللين والباحثين الاجتماعيين على أن المنظومة التربوية السائدة في المجتمعات العربية هي سبب رئيسي من أسباب تأخر المجتمعات العربية، والمنظومة التربوية تعني هنا نظام القيم الذي يخترق العلاقات الاجتماعية وينعكس في نظم التربية والتعليم وقواعد الضبط والسلوك الاجتماعي.‏

فالموقف من النساء على سبيل المثال تحدده مجموعة القيم الأبوية التي تجعل صورة المرأة ودورها ومكانتها وطرق التعامل معها، نتيجة حتمية لهذه القيم التي تستبقي الموضوع في إطار المقدس والمحرم فتمنع بالتالي أي طموح لتغير هذا الموقف وتعديله، والعلاقات داخل الأسرة تحددها البنية الأبوية نفسها التي لا تسمح بإنتاج فرد مستقل قادر على المحاورة والمطالبة فالعائلة كما يقول الباحث في علم النفس د. علي زيعور (16) "شديدة الوطأة مما يهيئ الولد أن يطيع في شبابه، فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعده لأن يقارع ويناقش بقدر ما تنمي فيه روح الاعتماد على الكبير "الأب –الأخ –المتنفذ في العائلة، الرئيس".‏

وتؤدي روح التبعية التي تنتجها هذه القيم التربوية وظيفة مزدوجة، فهي من جهة تنهض على أخلاقية السلطة ومن جهة أخرى تجتاف القمع باعتباره أداة طبيعية للانضباط الاجتماعي.‏

ربما يفسر ذلك، ما ذهب إليه د. طاهر لبيب في حديثه عن "براد يغم الطاعة" الذي رافق الممارسة السياسية والاجتماعية العربية منذ بدايات الدولة الأموية، وهو يرى مع الجابري أن أطروحات حركة التنوير العربية المدافعة عن قدرة الإنسان على الفعل وعلى اتيان أفعاله بحرية واختيار لم تكرس في الحياة اليومية العربية وفي الحياة السياسية العربية بل إن ما تكرس هو مضمون الولاء للسلطة الذي تم نشره والترويج له، على أن الجابري دفع التحليل إلى أقصاه عندما رأى أن "الفعل السياسي العربي سيكون ببنية المماثلة بين الآلهة والأمير (17).‏

وما بين الاستقلال عن الأمير أو التبعية له، تقف منظومة تربوية متكاملة، تبدأ من الأسرة وتنتهي في شبكة العلاقات السياسية، أي في تلك العلاقة ما بين "رب البيت" ورب الوطن إلى "رب العالمين" يجمع بينها جميعها مفهوم الطاعة الذي ينتج الولاء والتبعية، وعندما تكون الطاعة هي القيمة الأولى في المجتمع تنتفي الإرادة وينحسر الاختيار الحر.‏

ويرى هشام شرابي (18) أن التبعية أو الاستقلال الذاتي هما نظام قيم وتشكل احتماليين بمعنى أنهما ممكناً للحدوث بحسب منظومة الممكن التي تحدث عنها بيار بورديو وهي إمكانية وجود ظروف مؤاتية لأحد الاحتماليين، ففي حين ترتكز التبعية إلى الخضوع والطاعة وتنهض على أخلاقية السلطة، يقوم الاستقلال الذاتي على الاحترام المتبادل والعدالة ويعتمد على أخلاق الحرية".‏

"يهمنا أن يكون الولد مطيعاً" هذا هو شعار العائلة العربية وهو شعار التربية المدرسية، وهو شعار رب العمل أيضاً وشعار رئيس السلطة السياسية أيضاً ولنقل أيضاً أنه أحد أهم القيم السائدة في المجتمع العربي.‏

وإذا كانت الطاعة في حد ذاتها مطلوبة من أجل الاستقرار الاجتماعي في أكثر الأحيان، فإن جعلها في أساس المنظومة التربوية يحيل الإنسان العربي إلى الاستسلام والخضوع بدل أن يخوض التجارب ويبني ويغير.‏

أهمية المنظومة التربوية ودورها في إعاقة بناء مجتمع مدني تنطلق من هذه الأفكار بالذات، أي من جعل مفهوم الطاعة أساساً للتنشئة الاجتماعية ولمنظومة القيم التربوية، فعلى هذا المفهوم وبه تنبني شبكة العلاقات الاجتماعية والسلطوية.‏

والسلطة بهذا المعنى لا تتواجد في أشكالها والتقليدية فحسب، بل هي قائمة ضمناً ومنتشرة في شبكة علاقات تنمحي فيها الفاعلية الذاتية وتتجسد في أنماط فكرية وممارسات اجتماعية وسياسية محددة كما يقول ميشال فوكو.‏

د-وماذا بعد وأي أفق لمجتمع مدني عربي‏

لقد جرت العادة أن ينتهي موضوع البحث إلى مجموعة من الأحكام أو النتائج المرضية، على إننا في موضوعنا هذا لا نملك إلا إضاءة مشكلات ليست مغيبة تماماً، إلا أنها مع ذلك لا تزال تراوح مكانها وهي لا تزال أسئلة بحاجة للإجابات؟‏

-فهل أصبح بناء الفرد مطلباً اجتماعياً في الوطن العربي؟‏

-وهل أصبح الخضوع للقانون مبدأ يسري على جميع الناس بصرف النظر عن الجنس أو العرق بمن فيهم أصحاب السلطة أنفسهم؟‏

-وهل أصبحت الحرية قيمة بحد ذاتها؟‏

-هل أصبح للمرأة كيان حقوقي خارج المجال الخاص؟‏

تلك هي الأسئلة الملحة، التي علينا أن نجيب عنها، وعلى اجابتنا يتحدد ليس قيام أو عدم قيام مجتمع مدني بل يتحدد مصيرنا، فلا يمكن لنا الاستمرار فيما نحن عليه، في ظل التطور المتسارع الذي يأخذ في طريقه ليس فقط المنتظرين في أماكنهم بل أيضاً المتباطئين.‏

فلنرفع التراب عن ذلك الجزء الحي فينا، أي العقل، لنرفع القيود عنه فالقيود على حرية العقل هي قيود على الإبداع والخلق العلمي والفني المميز.‏

ألا يحق لنا التساؤل عن موقعنا في الإبداع العالمي، وأين نبدع؟ ولمن نقدم نتائج إبداعاتنا؟‏

** المراجع

(1)-عزمي بشارة: المجتمع المدني. دراسة نقدية مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 1998.‏

(2)-إشارة إلى السجال الدائر حول تعريفات المجتمع المدني وآليات عمله.‏

-المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية: ندوة مركز دراسات الوحدة العربية 1992.

‏ (3)-إشارة إلى "وثيقة الألف" التي أصدرها السوريون يطالبون فيها بالديمقراطية وحرية تكوين الجمعيات والأطر المهنية.‏

(4)-إشارة إلى السجال الدائر حول المدني والأهلي لمزيد من التفصيل انظر مقال وجيه كوثراني في المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية. مصدر مذكور سابقاً.‏

(5)-محمد عابد الجابري: إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في العالم العربي. المستقبل العربي عدد 167 –1993.‏

(6)-منذ البدء ارتبط مفهوم المجتمع المدني بمفهوم الدولة فقد جادل ماركس هيجل في نقده لرؤية هيجل للدولة ولم تكن رؤية غرامشي لمفهوم المجتمع المدني سوى تنمية وتطوير لرؤية ماركس، ويعتبر جوغن هابرماس إن وظائف المجتمع المدني تعني لدى غرامشي الرأي العام غير الرسمي الذي لا يخضع لسلطة الدولة.‏

(7)-علي الكنز: من الإعجاب بالدولة إلى الممارسة الاجتماعية: المجتمع المدني ودوره. مصدر مذكور سابقاً ص –203.‏

(8)-أحمد شكري الصبحي: مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 2000.‏

(9)-عبد اليافي الهرماسي: "المجتمع والدولة في الممارسة السياسية العربية"، المجتمع المدني في الوطن العربي. مصدر مذكور سابقاً ص –102.‏

(10)-انظر بهذا الخصوص:‏

1-Jurgen Halermas; Apres Letat Nation –ed. Foyard paris 1998.‏

2-Froncois Houtard; Eta –nation ET Developpemment. Alternatives Sud –Vol. II 1995.‏

(11)-برهان غليون: بناء المجتمع العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية في المجتمع المدني في الوطن العربي.. مصدر مذكور سابقاً ص –723.‏

(12)-ويشير أحمد الصبحي إلى مجموعة الإجراءات التي باشرتها معظم الدول العربية ويوجزها في:‏

1-السيطرة على الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة.‏

2-إلغاء التعددية الحزبية لأن وجدت أولاً.‏

3-العمل بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية.‏

4-تفكيك النقابات والاتحادات والمنظمات وجعلها أجهزة متعلقة بالسلطة.‏

5-توسيع الأجهزة الأمنية وإطلاق يدها في المجتمع.‏

6-اعتماد النظم العربية آلية التعبئة الجماهيرية المساندة للسلطة. المجتمع المدني في الوطن العربي: مصدر مذكور سابقاً ص.

(14)-د. طاهر لبيب: علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني الغربي:‏ مصدر مذكور سابقاً. ص –339.‏

(15)-د. علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية: أنماطها السلوكية والأسطورية. دار الطليعة –بيروت –1977 ص –34.‏

(16)-محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 1996 –ص 352.‏

(17)-هشام شرابي: النظام الأبوي وإشكالية المجتمع الغربي المختلفة. ط جديدة دار ...... 2001 ص –90.‏

** هوامش

(*)-إشارة إلى الأدبيات التي تصدرها الأمم المتحدة والتي شاع استعمالها من الباحثين في العلوم الإنسانية.‏

(*)-انظر على سبيل المثال التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك التقارير الدولية لمنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان.‏

(*)-فهميه شرف الدين: الأبعاد الاجتماعية لقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي مجلة شؤون عربية.‏

(*)-الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي –مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت –1983.‏

(*)-عيسى شيفيجي وحلمي شعراوي: حقوق الإنسان في افريقيا والوطن العربي.‏

مركز البحوث العربية القاهرة 1994 وكثير غيرها ومن أجل ذلك انظر الحبيب الجانحاني المجتمع المدني بين الممارسة والتطبيق عدد –3 –السنة 1993. عالم الفكر هامش رقم 19 حيث يورد لائحة مفصلة لمجموعة من الكتب التي عالجت المفهوم.‏

(*)-ربما يكون كافياً للتبديل على هذا الغياب هو أضراراً. مركز دراسات الوحدة العربية يعقد مؤتمره حول أزمة الديمقراطية في الوطن العربي في ليماسول لعدم قبول أية دولة عربية استضافته.‏

(**)-في هذا العدد انظر رأي مجموعة من الباحثين في المجتمع المدني ودور.. مصدر مذكور سابقاً
الدكتورة فهمية شرف الدين

#فهمية_شرف_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات