السياسة والمقدس أو التاريخ الفعلي والزمن الضائع في العراق – الحلقة الخامسة

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد توصلت في المقال السابق، الى أن البحث عن فعل أو حالة أو شخص أو رمز مقدس في التاريخ وجعله نقطة البداية والنهاية هو سجود أمام أوهام أيديولوجية، لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى خلود بلا مستقبل! وهي حصيلة مازالت تتمتع بقدر هائل من الدعم المباشر وغير المباشر من قبل الأحزاب السياسية العراقية الكبرى المعاصرة! وهي حالة يمكن التدليل عليها من خلال تحليل زمن "مجلس الحكم الانتقالي" ومساعيه الحثيثة لتحويل المؤقت إلى خالد. إذ أن تأمل تاريخ العراق السياسي المعاصر وطبيعة التحولات العاصفة التي رافقت زوال الدكتاتورية وظهور "مجلس الحكم الانتقالي" وكيفية فعله على الساحة العراقية والعربية والدولية تضع من جديد اغلب الإشكاليات الكبرى التي واجهها العراق في تاريخه الحديث على بساط البحث. ولعل أكثرها جوهرية هي إشكالية الوعي السياسي الوطني للقوى والأحزاب السياسية العراقية الحالية في مواجهة المصير المأساوي الذي تعرض لها. وهو مصير يعبر عن حالة إشكالية المقدس المعلن والسياسة الفعلية. وهي إشكالية نعثر عليها في طبيعة المفارقة التاريخية والسياسية لانحسار ادعائها الأيديولوجي بتمثيل "الشعب العراقي" وتعارضه الشديد في الكثير من الجوانب المهمة لحياة الدولة والنظام السياسي والمجتمع المدني مع سلوكها العملي في كل شئ! وهو تعارض يستعيد في الكثير من عناصره الخطر الكامن بالنسبة لتدمير الشخصية الوطنية، واقصد بذلك إمكانية انتقال الأطراف إلى المركز، وصعود الهامشية إلى هرم السلطة، واستحواذ الأقلية على مقاليد الأمور. وهو سلوك يعبر عن انغماسها العميق في بقايا ومكونات البنية التقليدية، أي بنية ما قبل الدولة العصرية والقانون المدني الفعلي. مما يعني بدوره، انها لم تستفد شيئا من تجربة القرن العشرين، وأنها مازالت من حيث الجوهر خارج إدراك حقائق التاريخ العراقي ومعاناته الفعلية. بحيث يمكننا رؤية ظهور رخويات جديدة في السلوك العملي للقوى السياسية والاجتماعية التي شكلت لفترة قريبة قوام مجلس الحكم الانتقالي، والتي مازالت تحكم نفسها بطرق مختلفة. وهو واقع سوف يضع بعد فترة قصيرة الجميع أمام استحقاقات كبرى قد لا تخلو من مأساوية حادة. وهي استحقاقات مترتبة أساسا على بقاء هذه القوى السياسية ضمن إسار النفسية الضيقة لفترة وذهنية "الانتقال". بمعنى بقائها ضمن زمن الماضي وليس تاريخ المعاصرة والمستقبل. وذلك لان اغلبها لم يدرك بعد ضرورة "الانتقال" بوصفها مرحلة عابرة والاهم من ذلك أن اغلبهم لم يتوصل بعد إلى إدراك ضرورة الانتقال من مستنقع التجزئة والخراب إلى عالم الوحدة والبناء. وهو أمر يمكن ملاحظته في تغلغل وسيادة نفسية المؤقت عند اغلب مكوناته بوصفها سعيا لتثبيته.
طبعا إن هذه الحالة ليست معزولة عن تاريخ العراق الحديث، الذي لم يعرف حقيقة فكرة ونموذج الحكم الثابت. فقد كان تاريخه منذ عشرينيات القرن العشرين سلسلة من "الانقلابات" الحادة التي جعلت منه ميدانا لمختلف التجارب الراديكالية، التي تتوجت بصعود التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وفيهما تجسدت بصورة "فاضحة" فكرة ونموذج "المؤقت" في كل شئ. بحيث تحول "المؤقت" فيه إلى ثبات دائم. وفي هذا تكمن إحدى السمات الجوهرية للخراب السياسي والاجتماعي الذي تعرض له المجتمع والدولة في العراق المعاصر. إذ لا يعني "المؤقت" هنا سوى طابعه العابر والزهيد. وهو الأمر الذي كان يسحق بصورة متتالية فكرة التراكم، بوصفها جوهر التقدم والتطور العقلاني والعملي للدولة والمجتمع.
فقد مر العراق بكل الأزمنة السيئة. لقد مر بزمن "صلاح الوالي وفساد الرعية"، وزمن "صلاح الرعية وفساد الولاة" ، وزمن "فساد الولاة والرعية" هو زمن استمرار البعث وتكامل التوتاليتارية والدكتاتورية ما بين عام 1968 و2003. وبغض النظر عن الاعتراضات الجزئية الممكنة على ما في هذا التوصيف العام، فان حقيقته تبقى واحدة، بمعنى التأكيد على أن العراق لم يعش مرحلة "خيار الأزمان". لأنه لم يتحسس ويعقل حقيقة الزمن الثابت في السلطة، بوصفها سلطة شرعية مقيدة بالقانون وخادمة للمجتمع المدني. وهو الأمر الذي يجعل من الحاضر والمستقبل قضية الرهان الفعلية. وبالتالي التعامل مع "خيار الأزمنة" على انه الخيار الوحيد الممكن والضروري بالنسبة للعراق من اجل تجاوز ضعفه البنيوي الكبير منذ نشوء الدولة المعاصرة حتى الآن. وهو ضعف لا يمكن تجاوزه دون المرور بزمن "اجتماع الصلاح في الراعي والرعية"، أي في السلطة والمجتمع. وهو أمر ممكن التحقيق فقط من خلال بناء دولة الحقوق الشرعية والمجتمع المدني. مما يفترض بدوره المطالبة العامة والدائمة بسلطة قوية للقانون ومجتمع مدني أقوى. وبالتالي ترابطهما الضروري، باعتبار أن أي إخلال بأحدهما هو إخلال بالآخر، مع ما يترتب على ذلك من خراب الاثنين. إذ للزمن بعد سياسي مهم هو "زماننا نحن". وهو مضمون السياسة والمقدس الفعليين.
وإذا كانت المرحلة المعاصرة من "الزمن العراقي" تدفع إلى الأمام إشكالية السياسة والأخلاق، فلأنه بلغ الذروة التي أطلق عليها ابن المقفع يوما تسمية "شر الأزمان". وهي رؤية فلسفية ثقافية سياسية تكشف عن قيمتها العلمية والعملية الكبيرة بالنسبة لترتيب الرؤية الضرورية عن علاقتنا بالزمن في الظروف الحالية للعراق لكي نجعل منها علاقة جوهرية بمعاصرة المستقبل. ومن ثم إعادة ترتيب الزمن بالطريقة التي تجعل منه "خير الأزمنة"ـ أي الزمن الثابت والدائم، أي التاريخ الفعلي المجرد عن ابتذال قيم المقدس الفعلية. ولا يعني ذلك من الناحية السياسية سوى العمل من اجل تحويل الزمن إلى تيار المعاصرة وليس إلى مجرد الانهماك الدائم من اجل ترميم العلاقة "الطبيعية" بين السلطة والمجتمع.
فالتجربة التاريخية للعراق في مجرى القرن العشرين كله تجعل من الضروري الإجماع الملزم للحركات الاجتماعية والسياسية على مبادئ عملية بالنسبة لبناء مكونات تيار المعاصرة، أو معاصرة المستقبل فيه. ولعل أهمها هو الاقتصاد الديناميكي، والنظام الاجتماعي العادل، والثقافة الإنسانية الراقية، والعلم المتنور والتكنولوجيا الرفيعة، والتربية العقلانية الشاملة. فهي العناصر العملية الوحيدة القادرة على تجاوز ضعفه البنيوي. وفي وحدتها فقط يمكن بلوغ "خير الأزمنة". ولا يعني خير الأزمنة بالنسبة للعراق المعاصر سوى بناء أسس الزمن الذاتي، أي الزمن الذي ينفي الاغتراب والافتراق الفعلي بين المجتمع والدولة، أي بين الزمن والناس، أو بين التاريخ ووعي الذات. وبهذا المعنى يمكن اعتبار "الزمن البديل" مسئولية مشتركة للسلطة والمجتمع بقدر متكافئ تنهي "الحكم المؤقت" بكافة أشكاله ونماذجه، لا إعادة إنتاجه والتعود عليه. فالزمن المؤقت والحكم المؤقت هو وهم. لان الحقيقة في الثبات. وليس المقصود بالثبات هنا سوى تذليل نفسية وذهنية إنتاج هالة المقدس المزيف في المشاريع الجزئية والمبتورة للقوى التي تضع نفسها فوق الجميع باسم الجميع مع ما يترتب على ذلك من تخريب لوعي الذات التاريخي السياسي الذي اشد ما يفتقده العراق في ظروفه الحالية.
وهي الحالة التي كشفت عن نموذجها التخريبي المكمل لما في الممارسة السيئة للقوى التي شكلت للامس القريب قوام مجلس الحكم الانتقالي. إذ نعثر في التيارات والحركات الراديكالية الجديدة نموذجا جديدا لاستلهام فكرة المقدس من مجال تجسيد مطامعها الجزئية ومشاريعها المبتورة بمقاييس التاريخ والمعاصرة والبدائل العقلانية. ولعل البروز الجديد للظاهرة الراديكالية، وبالأخص في نماذجها الإسلامية الشيعية والسنية هو المؤشر الأول على ذلك.
وفيما لو حاولنا تكثيف الرؤية النقدية للظاهرة الراديكالية فيما يتعلق بعلاقة السياسة والمقدس في العراق الآن فانه يمكن صياغتها بالشكل التالي: إن المقدس الأوحد للراديكالية هو يقينها الخاص بما تعتقده. وهو الأمر الذي يجعل من أفعالها تضحية دائمة لا غاية منها سوى "البرهنة" على "صحة" و"عظمة" عقائدها وشعاراتها المتعالية في سماء الأوهام. إلا أن الراديكالية لا تتحسس الآلام لأنها تجرّب كل نماذج الكسر العنيف على الآخرين، ولا تستمع لأي تأوه واعتراض ونقد لأنها تجد في الآهات نغم الوجود وفي الاعتراض حجرة على قارعة الطريق وفي النقد تشكيكا باليقين، ولا ترى الماضي لأنها تحتقر تجارب الأسلاف، كما أنها لا تشاهد الحاضر لان عيونها شاخصة صوب مستقبلها فقط، ولا تشم نتانة الاستبداد المترتب على استهتارها بالحق والحرية لأنها مصابة بزكام التأفف من الهواجس والخواطر والأفكار المخالفة لها، ولا تتذوق طعم الحياة لأن ما يثير غريزتها دماء "الأعداء". أما الحصيلة فتقوم في تحول العقل عندها إلى هوى، والهوى الى هوس، والهوس إلى هراوة. وهي نتيجة يمكن التدليل عليها في حال جمع الكلمات والعبارات والشعارات والتبريرات التي رافقت "جبهات" القتال في النجف والفلوجة. ففيهما جرى اختبار العلاقة المبتذلة بين السياسة والمقدس. ففي مدينة النجف من خلال رفع شعار الدفاع عن "المدينة المقدسة" و"الصحن العلوي الشريف" وفي الفلوجة من خلال رفع شعارات الدفاع عن "مدينة المساجد والجوامع" و"مقدسات الإسلام"! بينما لم تكن حقيقة الدفاع عن المقدسات سوى الصيغة الأيديولوجية للدفاع عن المصالح الضيقة للراديكالية الشيعية كما مثلها "التيار الصدري" و"مثلث برمودا" الذي تعود لعقود عديدة ابتلاع أرواح العراق وأجساده! وليس مصادفة أن ينحدر "التيار الصدري" في مجرى "جهاده المقدس" مع الغلاة الجدد من تيارات الأصولية السنية في مساعيها الواعية وغير الواعية لاستعادة الطائفية البعثية الصدامية.
ولعل أهم ما يميز الراديكالية الإسلامية العربية الشيعية منها والسنية الآن هو نظرتها الضيقة المقيدة بنفسية ومزاج أو هوى الحثالات الاجتماعية. وهو الأمر الذي يحد من إمكانية نموها العقلاني، كما يجعلها بالضرورة أسيرة الحدود الضيقة في رؤيتها لآفاق تطوير الدولة والنظام السياسي والمجتمع والثقافة. إذ أننا لا نرى ولا نسمع ولا نعثر على برنامج "صدري" أو "أصولي" له علاقة بمكونات الدولة المعاصرة والنظام السياسي والمجتمع والثقافة البديلة للتوتاليتارية والدكتاتورية. وهو أمر يشير إلى افتقادهما للرؤية السياسية الاستراتيجية والمشروع السياسي وغياب الرؤية الواقعية والعقلانية لطبيعة التغيرات التي جرت في العراق. وليست العبارات العامة عن "الدولة الإسلامية" و"المجتمع المسلم" و"الثقافة الإسلامية" وما شابه ذلك سوى مفردات شكلية لا قيمة لها في حال انعدام تحديدها الدقيق بمعايير الرؤية السياسية والاجتماعية والثقافية، أي في حال انعدام برنامج نظري وعملي يحدد الغايات والوسائل بصورة دقيقة. أما العبارات التي نسمعها بين الحين والآخر فهي ليست أكثر من صياغة "إسلامية" لمضامين التوتاليتارية والدكتاتورية.
وفي هذا تنعكس أولا وقبل كل شئ الآفاق المسدودة للظاهرة الراديكالية. وذلك بسبب عدم إدراكها طبيعة التحولات الجارية في العراق، وعدم قدرتها على الانخراط الفعال في الحياة السياسية الاجتماعية. من هنا بقاءها وبقاء خطابها السياسي ضمن العبارات التي لا تتعدى في افضل الأحوال لغة الشعار السياسي المهيج لنفسية الفئات الرثة. وهو الأمر الذي يقلص مع مرور الزمن قاعدتها الاجتماعية ويجعلها قوة مناهضة لأبسط مفاهيم الحرية والتقدم الاجتماعي. وهي عملية يمكن ملاحظتها الآن في تزايد وتوسع وتعمق الشرخ السياسي والفكري والمعنوي بينها وبين المجتمع. وهو الأمر الذي يشير إلى مستوى وحدود وديناميكية الاغتراب السريع بين الظاهرة الراديكالية والمجتمع. وفي هذه العملية تكمن دون شك مؤشرات انحلال تأييد الرابطة العقائدية (الأيديولوجية) بين المقدس والسياسة في الوعي الجماهيري. وهي إحدى الضمانات الكبرى لكي لا تكون السياسة جزءا من المقدس ولا المقدس جزءا من السياسة. بمعنى ضرورة إدراك مقدمات وحدود ووظيفة كل منهما على حدة، السياسة باعتبارها علم وفن إدارة شئون الدولة والمجتمع بمعايير الحقوق والاجتماع المدني، والمقدس باعتباره كل ما لا يخضع لابتذال الدعاوى العقائدية والمصالح الضيقة أيا كان شكلها وهدفها المعلن.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات