ماذا بعد الربيع العربي!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3675 - 2012 / 3 / 22 - 21:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن الحديث عن مفاجأة، كما لا يمكن الحديث نبوءة، لاندلاع حركة الاحتجاج والمطالبة بالتغيير فيما سمّي بالربيع العربي، فقد كان الأمر تراكماً طويل الأمد لحراك سياسي واجتماعي ونقابي ومهني، يتمظهر ثم يخبو، حتى يكاد يقترب من الانطفاء، لكنه لا ينقطع، وظلّ مستمراً ومتواصلا على الرغم من الصعود والنزول، إلى أن حانت لحظة الانفجار المثيرة للدهشة، يوم أحرق بوعزيزي نفسه في تلك المدينة النائية "سيدي بو زيد" فانتقلت الشرارة وسرت مثل النار في الهشيم، وكما يقول ماوتسي تونغ: كان يكفي شرارة واحدة لكي يشتعل السهل كلّه.
كان الكمون الثوري يتجلّى في تراكم العوامل الموضوعية للتغيير، تلك التي وجدت في إكتمال العوامل الذاتية فرصتها الأثيرة، لاسيما بنضوج اللحظة الثورية للتغيير، وذلك حين انتقل الخوف من المحكومين، إلى الحاكم، فلم يعد هناك ما يخيف الشعب بعد أن عملت آلة القتل والنهب والتجويع ما عملته، بالشعب الأعزل، وعندها لم يعد الموت "مرعباً"، في حين أصبح هذا الموت يخيف الحاكم الذي أخذ بالتراجع خطوة بعد أخرى، وتصريحاً بعد تلميح، وتنازلاً بعد آخر، وهنا اختلّت موازين القوى لصالح المحكومين في حين ظلّ الحاكم يبحث عن "ملاذ" عسى أن ينفذ بجلده.
لعل أهم المشتركات للثورات العربية تتلخص بالمطالبة بالحريات والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشريين، ولاسيما تماهي السلطة مع المال، وهو الزواج الذي أنجب ولادات مشوّهة. لعلّي هنا أستذكر الكاتب والروائي العراقي الراحل شمران الياسري المشهور باسم "أبو كاطع" الذي كان يردد أحياناً بين الجدّ والهزل توصيفات على بعض الأنظمة، لم تجد لها أساساً في علم السياسة من قبيل "الفاشية البدوية" أو "الفاشية الريفية" وذلك بعد عجزه عن إيجاد تفسيرات للظواهر الجديدة التي كان المجتمع العراقي والعربي يعيشها في سبعينيات القرن الماضي، ولاسيما بعد فورة النفط، خصوصاً تماهي الحكم مع البزنس مصحوباً بالعنف والتخلف والبيروقراطية الطفيلية الكسولة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت السطوة للقطاع العام أو لدورة الانفتاح الاقتصادي اللاحقة، ما دام ذلك يشكّل مراكز ثقل السلطة في العائلة الحاكمة التي تمسك بالثروة أيضاً، وتتحكم بالاستيراد والتصدير والسياحة والرياضة والثقافة والاعلام، ناهيكم عن الموارد الطبيعية.
لقد قصد أبو كاطع من توصيفاته أشكال الاستبداد في الدولة العربية، التي تجاوزت الديكتاتوريات إلى التغلغل الاقتصادي المجتمعي وسيادة نمط شمولي يتدخل في حياة الفرد، بعدما هيمن على جميع مفاصل المجتمع، مثلما أخضع الدولة وملكيتها وأجهزتها وآلياتها إليه.
وكانت تقارير التنمية البشرية لسنوات قد شخّصت الحال بهدر الحريات والنقص الفادح في المعرفة والافتئات على حقوق الأقليات وعدم مساواة المرأة بالرجل، وتلك القضايا شكّلت المشهد الذي يكاد يكون مشتركاً للوضع العربي، وإذا كان هناك بعض الخصوصيات، فوضعية المرأة وحقوقها المكفولة في تونس تختلف عن العديد من البلدان العربية منذ عهد الرئيس بورقيبة بعد الاستقلال في العام 1956.
وإذا كانت تونس قد عاشت في كنف "الحزب الواحد" عملياً وكذلك سوريا حيث "الحزب القائد"، فيما لا يمكن إدراج تشكيلات اللجان الثورية في ليبيا تحت أي مسمّى سوى الحزب الواحد، فإن مصر كانت قد وجدت في فكرة التعددية الشكلية طريقاً للحكم، في حين كانت اليمن تعيش توازناً إلى حد ما بين حزب السلطة " المؤتمر الشعبي" والمعارضة السياسية الممثلة "بأحزاب اللقاء المشترك". أما البحرين فقد ارتفع سقف مطالب المعارضة، ولم تعد سلسلة الاصلاحات مجزية، بما فيها الميثاق الذي حاز على 98% من الأصوات العام 2001.
وإذا لم يكن في البلدان العربية عشية الاحتجاجات الشعبية ما يشير أو حتى يوحي في بعضها أن الذي حدث سيحدث، وبدت وكأنها أقرب إلى الاستعصاء أو الاستثناء أو حتى انسداد الآفاق، لكن النار كانت تختبئ تحت الرماد ووصل التراكم التدريجي ذروته، فانفجر الوضع في بعض البلدان وتأخّر في أخرى، لكنها لا يمكن أن تكون بعيدة عن دائرة التأثير وبادرت بعض البلدان لاتخاذ خطوات دستورية (المغرب والاردن) وأخرى اقتصادية (المملكة العربية السعودية وعُمان) وتدخل مجلس التعاون الخليجي عسكرياً في البحرين في عملية "درع الجزيرة" كل ذلك بهدف تفادي التوتر والاحتقان وتأجيل عملية الانفجار.
وعلى الرغم من محاولات الكبح أوالتأجيل فإن ما حصل في البلدان العربية انما هو جزء من قانون للتطور التاريخي العالمي، فقد حصل في أوروبا الغربية حين استكملت تطورها الديمقراطي، بالقضاء على نظام سالازار الديكتاتوري والتوجه نحو التحوّل الديمقراطي في البرتغال 1974- 1975، وتم التخلص من ديكتاتورية فرانكو في إسبانيا وكذلك في اليونان ضمن مسار ديمقراطي تدرّجي، بإعداد دساتير توافقية وإجراء انتخابات في إطار التعددية والتنوّع والاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاءت الموجة الثانية للتغيير في أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات بالتواصل، ولاسيما عندما سارت عملية التحوّل سلمياً في بولونيا وهنغاريا وإلى حد ما في تشيكوسلوفاكيا ولاسيما في مرحلتها الأخيرة، في حين اتجهت عملية التحوّل نحو القطيعة في ألمانيا الديمقراطية، التي التحقت بألمانيا الإتحادية في إطار وحدة ألمانية في العام 1990. لكنها كانت دموية في رومانيا، وفي يوغسلافيا إذ أدت إلى تقسيمها إلى خمسة كيانات وشهدت حروباً ونزاعات مسلحة، وكذلك أدت إلى تقسيم الإتحاد السوفييتي السابق إلى 15 دولة وكياناً.
ولعل موجة التحوّل الديمقراطي الثانية انتقلت إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية حيث لعبت الكنيسة دوراً إيجابيا فيما سمّي بلاهوت التحرير.وكانت إيران قد حققت عملية تغيير سلمي خلال احتجاجات وتظاهرات امتدّت من العام 1978 ولغاية شباط العام 1979، حيث أطيح بنظام الشاه محمد رضا بهلوي. لكن موجة التغيير الثمانينية انكسرت عند شواطئ البحر المتوسط الجنوبية، بسبب عدم استعداد القوى الدولية لاستيعاب عملية التغيير ولوجود النفط، مع عدم التيقّن من إمكانية تأمين استمرار الاستحواذ عليه واستثماره بما يؤمّن مصالحها، فضلاً عن وجود إسرائيل واستمرار الصراع العربي – الإسرائيلي.
لم يكن العالم العربي إذن استثناءً أو استعصاءً أو شذوذاً على قانون التطور التاريخي العالمي، فقد وصلت إليه موجة التغيير حتى وإنْ تأخّرت، ولكنها كانت تنمّ عن تراكمات بطيئة وطويلة الأمد، ولكن هذه المرّة مع بيئة دولية مشجعة، دون أن يعني أن الأمر صناعة خارجية، بل كانت تعبيراً عن ظلم معتق مع اختلال في توزيع الثروة وزيادة نسبة الفقر، لدرجة أن ملايين العرب هم دون خط الفقر، حتى في بلدان نفطية غنية، واستمرت الأمية بما يزيد عن 70 مليون عربي.
إن عملية التغيير موضوعياً ودون إسقاط رغبات الكبح أو الانفلات، ستطرح الكثير من القضايا على السطح مثل الموقف من الأقليات والتنوّع الثقافي، ولاسيما الديني والطائفي والإثني، فضلاً عن الموقف من علاقة الدين بالدولة وكذلك من حقوق المرأة وقضايا التقدم الاجتماعي. والأهم من كل ذلك سيكون شكل الدولة وطبيعتها من أكبر التحديات التي تواجه دول ما بعد الربيع العربي.
فهل ستكون الدولة الديمقراطية المنشودة دولة بسيطة أم مركبة؟ أي دولة مركزية أو لا مركزية وحتى فيدرالية، بتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وبين السلطات المحلية، وهو ما طُرح سابقاً في العراق والسودان قبل التقسيم، واليوم في اليمن وليبيا وربما في بلدان أخرى، علماً بأن هناك تشوشاً والتباساً بين مفهوم الفيدرالية وغيره من المفاهيم التي قد تصل إلى الانفصال أو التقسيم بشكل مباشر أو غير مباشر وبين مفهوم الفيدرالية الإداري والقانوني، الأمر الذي يحتاج إلى فضّ الاشتباك وتحديد المفاهيم أولاً وتأمين قناعة وإرادة الناس ثانياً، فالنظام الفيدرالي المطبق في نحو 25 بلداً هو نظام متطور وحتى إن وجدت فيه بعض المشاكل فإن اللجوء إلى حلّها سيكون سلمياً وعبر إرادة ممثلي الشعب والتكوينات المختلفة التي دفعت بهم صناديق الاقتراع إلى البرلمان، والأساس هنا هو الديمقراطية التي يمكن للفيدرالية التي تنتعش في ظلّها، وليس العكس.
إن مواجهة مسألة الدولة باعتبارها مسألة محورية سيكون الأساس اللاحق للموقف من التعددية والتنوّع الثقافي وحقوق المرأة وغيرها، فهل سنشهد ظروفاً مؤاتية لسلوك هذا السبيل بعد استبداد طويل دام عقود.
* باحث ومفكر عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات