الأسد يصف الوضع الراهن في المنطقة بأنه أخطر من « سايكس بيكو ».فهل سينجح بتخطي هذا الوضع ويوصل بسوريا إلى بر الأمان أم لا..!!.

محمد سعيد آلوجي

الحوار المتمدن-العدد: 1081 - 2005 / 1 / 17 - 11:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لعل الرئيس السوري بشار الأسد يستطيع أن يقرأ وضع الشرق الأوسط أكثر من غيره، فقد وصف الوضع الراهن للمنطقة أثناء لقائه قيادات الجبهة الوطنية الديمقراطية التقدمية في سورية شركاء حزب البعث في الائتلاف الحاكم في وقت سابق، حيث نقل أمين عام وأعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري عن الأسد قوله أن السياسية السورية ثابتة تجاه الضغوط التي تمارس على دمشق من مختلف الاتجاهات، وأبلغ أمين عام الحزب يوسف الفيصل، « الشرق الأوسط » إن الأسد بيَّن لقيادة الحزب، أن الضغوط الموجهة ضد سورية لا تتوقف عند حدٍ معين بل أنها تتزايد باستمرار، وأن الوضع في المنطقة الآن أخطر من سايكس بيكو السابقة.
ومن المعرف أن سوريا تتعرض إلى ضغوطات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث انضمت إليها فرنسا لتعملا معاً على استصدار القرار الأخير من مجلس الأمن الدولي رقم 1559، الذي يقضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية « والمعني به فعلاً هي القوات السورية ».
وهذا ما شجعت المعارضة اللبنانية لأن تتخذ موقفاً جريئاً ضد التمديد لفترة رئاسية جديدة للسيد إميل لحود كرئيس للبنان بعد أن عُدل الدستور اللبناني لهذا الغرض، وقد استمدت المعارضة اللبنانية قوة كبيرة من وقوف فرنسا إلى جانب أمريكا ضد التواجد السوري في لبنان، لتعلن معارضتها علناً ضد التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، حيث اعتبرت المعارضة اللبنانية التمديد لفترة رئاسة لحود المؤيد للتواجد السوري هناك بمثابة تمديد للقوات السورية في لبنان بشكل أوتوماتيكي. هذا وقد ذهب السيد وليد جانلاط الزعيم الدرزي المعروف « بمعارضته للتدخل الأمني السوري في الشأن اللبناني » إلى أبعد من ذلك ليسافر إلى باريس ويلتقي بالسيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والذي استقبله واجتمع به وخرج في وداعه، وكأنه رئيس دولة.
وفي وقت لاحق عُقد أوسع مؤتمر للمعارضة اللبنانية منذ دخول القوات السورية إلى لبنان « بموجب اتفاق الطائف » بغية الوصول إلى صيغ توافقية ضد التواجد العسكري السوري وتدخلاته في الشأن اللبناني.، ومن جهته لم يسعى الرفيق الحريري للترشيح لفترة رئاسية أخرى، وانسحب بهدوء ليبعد نفسه عن تفاعل الأوضاع السياسية المفتوحة على احتمالات كثيرة والتي قد تزداد حدة ضد التواجد السوري.

من جهة أخرى فقد ازداد التصعيد الإسرائيلي ضد عملية بيع 18 صاروخاً من طراز اسكندر ـ اي " والتي تبلغ مداها 280 كيلومترا وتتسم بدقة كبيرة عند الإطلاق.، ويمكن أن تبلغ كل الأراضي الإسرائيلية تقريبا إذا أطلقت من سوريا. حيث أفادت الأنباء الواردة من موسكو بأن الرئيس السوري بشار الأسد ينوي القيام بزيارة لموسكو من 24 إلى 27 كانون الثاني /يناير بينما ذكرت الصحف الروسية أن موسكو تستعد لبيع سوريا صواريخ "اسكندر- اي" مما يسبب توترا خطيرا في العلاقاتها مع إسرائيل، وأفادت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا تمر منذ أسابيع بأزمة خطيرة مرتبطة بهذه الزيارة.، ومن جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت بهذه القضية التي يتعامل معها رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزير الدفاع شاول موفاز بشكل مباشر بعيدا عن الأضواء لمنع صفقات بيع تلك الصواريخ الروسية إلى سوريا.
يفهم من هذا بأن سوريا تستعد لتحصين نفسها ضد أية هجمات عسكرية قد تتعرض لها مستقبلاً إن لم تستطيع تلبية الشروط الدولية ( الأمريكية أم الإسرائيلية أم غيرها ).
هذا ونلاحظ بين فترة وأخرى تردد الوفود الأمريكية على العاصمة السورية لتلتقي بالدكتور بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين لتعبر لهم عن قلق أمريكا حيال أمور عديدة من بينها التواجد السوري في لبنان، ودعمها لمنظمات إرهابية كما تدعيه أمريكا، وإيوائها للمعارضة العراقية من بقايا النظام البعثي السابق، وعدم ضبط حدودها لمنع المتسليين الإرهابيين إلى الأراضي العراقية، إلى جانب قلقها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومسائل الديمقراطية وغيرها. حيث وضعت أمريكا دمقرطة المنطقة ضمن استراتيجيتها، " ومشروع الشرق الأوسط الكبير"...، ومن المعروف بأن المسائل الداخلية التي تهم مواطني سوريا بشكل مباشر ويومي تسبب هي الأخرى قلقاً دولياً منذ وقت طويل، فحدث عنها دون حرج. فهناك مسألة حكم الحزب الواحد، وإن كان النظام السوري قد أدخل مع حزب البعث اسمياً ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية في ائتلافٍ لحكم البلاد والمؤلفة من عدة أحزابٍ والتي لا تستطيع أن تشكل أية معارضة فعلية على الإطلاق، وهنالك مسألة تطبيق الأحكام العرفية المطبقة منذ أكثر من أربعين عاماً. والاعتقالات الكيفية، والإبقاء عليهم في المعتقلات لفترات زمنية غير محدودة، كذلك منع حرية التعبير، وعدم وجود قوانين ينظم حرية الصحافة، وتشكيل الأحزاب.، وهناك مسائل الفساد الإداري والرشاوى وعصابات التهريب المدعومة من قبل كبار مسؤولي الدولة، ومراقب الهواتف، والبريد الإلكتروني.
أما ما يخص مسألة تواجد الشعوب في سوريا، فلا يوجد أي اعتراف قانوني بتلك الشعوب وتواجدها في البلاد، وفيما يخص الشعب الكردي بحد ذاته فالحديث عنه لا ينتهي فهناك مسائل " التعريب، ومسألة الحزام العربي الذي طبق في عام 1966 في المناطق الكردية وعلى أملاك أبناء الشعب الكردي حيث صودرت أراضيه بعمق 10 ـ 15 كم وطول 370 كم بالتماس مع الحدود العراقية التركية والمقامة فيها مستوطنات على شكل قرى نموذجية أسكنت بعرب جلبوا من محافظتي حلب والرقة، وهناك مشروع الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في عام 1962 في محافظة الجزيرة والذي خلف ضحايا سحبت منهم جنسيتهم السورية حيث أصبح عددهم حتى الآن حوالي 400.000 نسمة يعيشون بدون جنسية وعلى هامش الحياة كمشردين، أما عملية افتعال حوادث 12 آذار الماضي ضد أبناء الشعب الكردي في كل مدن كردستان سوريا وحيث يقيم الأكراد، والتي قتل لأثرها أكثر من 27 شخصاً وجرح بالمئات منهم وأدع الآلاف في المعتقلات، وما زال حتى يومنا هذا أكثر من مائتي معتقل في سجون سيئة للغاية ودمرت ممتلكاتهم ونهبت أموالهم وووو.."

وإزاء تلك المسائل العالقة والتي تسيء إلى سمعة النظام الحاكم في سوريا تبرز عدة أسئلة لتطرح نفسها ومنها:

هل سيرضخ النظام الحاكم في سوريا للضغوطات الأمريكية والدولية فيسحب قواته العسكرية من لبنان متنازلاً عن امتيازاته.الأمنية، والاقتصادية والسياسية إلخ...

هل سيوقف النظام السوري دعمه لبعض الفصائل الفلسطينية المعارضة والتي تتخذ من الأراضي السورية مقراً لها.، أم من بقايا النظام العراقي السابق. وهل سيوقف عبور الإرهابيين من خلال حدود سوريا إلى الأراضي العراقية.
أم هل سيوقف دعمه لحزب الله اللبناني.

هل ستحسن سوريا سجلها في مجال حقوق الإنسان ومسألة التطبيق الديمقراطي فتبادر إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة في البلاد لتحصن نفسها ضد التدخلات الأجنبية في الشأن السوري.

أما بخصوص الملف اللبناني، وعلى أعقاب إعلان المعارضة اللبنانية عن موقفها الرافض لتمديد فترة رآسة لحود، فقد دفعت سوريا بأنصارها « لتسيير مسيرة سميت بمسيرة المليونية » من داخل الحكومة اللبنانية للتضامن مع الرئيس لحود والتأثير في العملية السياسية التي تنتهجها حكومته، ولتخوف بها المعارضة.
ومن جهة أخرى فقد بادرت سوريا في كانون الأول الماضي إلى إعادة انتشار لقواتها العسكرية هناك، كانت السادسة من نوعها منذ العام 1999، لتشمل لأول مرة المفارز الأمنية (المخابرات) المتواجدين في مطار بيروت ومحيطه وضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة البترون في الشمال، ثم سعت إلى تغيير المسؤول الأمني السوري هناك السيد غازي كنعان بآخر، ولم تنفك سوريا عن ربط تواجدها في لبنان بالمصالح اللبنانية وبموافقتها، ومن ناحية أخرى لم ينفك الرئيس اللبناني عن الدفاع عن التواجد السوري واعتراضه على القرار رقم 1559، المطالب بخروج القوات السورية من لبنان.
وفي أول حديث له بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع وتكليفه بمتابعة ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية، أكد وليد المعلم لـ «الشرق الأوسط» انه لا يوجد توجه جديد للتعاطي السوري مع لبنان، وقال أن « من وقف وراء صدور القرار 1559 »، ونعني بصورة خاصة واشنطن. هو في حرب معنا.، وتابع ليقول، وإن كانوا يحترمون فعلاً سيادة واستقلال لبنان فيجب ألا يعملوا ضد الإجماع اللبناني.، ولو بذلوا الجهد الدولي باتجاه تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338 لوجدنا أن لا حاجة للقرار 1559، إذ سينفذ تلقائياً لأن انسحاب إسرائيل من الجولان ومن الأراضي التي ما زالت تحتلها في لبنان سيؤدي تلقائياً إلى تنفيذ القرار 1559. ثم يتابع السرد في هذا المجال ليقول. " لكننا نرفض الانتقائية في تنفيذ هذه القرارات".

يتبين لنا مما سبق بأن سوريا غير مرتاحة للضغوطات الدولية الموجهة إليها من خلال مسألة تواجدها في لبنان، وتحاول بكل الوسائل أن تعزي تواجدها هناك إلى حاجة لبنانية إلى تلك القوات وأنها ستنسحب منها بناءً على طلب لبناني أم عند تنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة بخصوص النزاع الإسرائيلي اللبناني السوري، أو بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا والجولان المحتل.

خلاصة القول فإن كل المؤشرات الحالية تأكد على أن سوريا لا تنوي الانسحاب طوعاً في الوقت الراهن من لبنان بالرغم من كل الضغوطات الموجهة إليها بهذا الخصوص، وبالمقابل تسعى سوريا للحصول على أسلحة لتحصن نفسها ضد أية تدخلات عسكرية موجهة ضدها، وأي تحصين سيكون هذا الذي تسعى إليه مقابل ترسانات أمريكا وإسرائيل. فما عليها إلا أن تتحمل تبعات ذلك.

وبخصوص مسألة تواجد المعارضين الفلسطينيين والعراقيين على أراضيها ومسألة ضبط حدودها مع العراق لمنع المتسللين الإرهابيين إلى الأراضي العراقية، فقد تبادر سوريا إلى المساومة عليها كلها كما سبق لها أن ساومت على تواجد حزب العمال الكردستاني وعلى مسألة خلافاتها الحدودي مع تركيا.
ولكن هل سيتاح لها وقت جيد وفرصة مناسبة لعقد صفقة جيدة مع العراق وأمريكا !.. لا أظن.

أما مسألة دعمها لحزب الله فهي مرتبطة أساساً بتواجدها في لبنان، وبعلاقاتها مع إيران أيضاً، وهذا ما لا تستطيع سوريا التخلي عن دعمها لهذا الحزب بسهولة.

وبخصوص المسائل الداخلية المتعلقة بمراعاة حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي والاعتراف بحقوق الأقليات دستورياً والتوصل إلى إيجاد حلول مناسب لمشكلة الشعب الكردي، والتمكن من عقد مصالحة وطنية بين كل الفئات الشعبية والتي تعتبر في مجملها مكمن القوة بالنسبة لها إن هي أحسنت استغلالها وسعت إلى إيجاد حلول مناسبة ومرضية لمجملها والتي تكمن فيها عظمة قوتها، وللأسف الشديد لا توجد أية مؤشرات تدل على أن الحكومة السورية ستحسن سجلها في تلك المجالات جميعها. وأن ذلك من أهم نقاط ضعفها على الإطلاق،. فهي تطلق سراح معتقلين بيد، وتلقي القبض على آخرين بيد أخرى. تسرح عنصر فساد من هنا، وتطلق العنان لمفسدين جدد في مكان آخر. والأمثلة لا تحصى في مجال انتهاكها لحقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي وما يخص الوطن والمواطنين بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص.

وأن الأيام القادمة سوف تكشف لنا ما إذا كان الرئيس الدكتور بشار الأسد سينجح في عبور سوريا إلى بر الأمان أم لا.

#محمد_سعيد_آلوجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات