الحوار أساس التفاهم والتواصل

سلمان بارودو

الحوار المتمدن-العدد: 1081 - 2005 / 1 / 17 - 11:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كثر الجدل والحديث وخاصة في الآونة الأخيرة بين القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية وأوساط واسعة من المثقفين والمهتمين بالشأن الوطني السوري العام حول ضرورة الحوار والتواصل فيما بينهم لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ، وأخيرا المبادرة التي قامت بها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من خلال عقدها عدة ندوات حول (( الوحدة الوطنية كأداة أساسية في مواجهة المخاطر )) . حضرها شخصيات من مختلف الطيف السياسي والثقافي والاجتماعي في البلاد .
إن مثل هذه الندوات واللقاءات والحوارات هي خطوة صحية يجب توسيع دائرتها وإعطائها الاهتمام اللازم وبذل الجهود من أجل إنجاح هذه اللقاءات والحوارات بين كافة التيارات الوطنية العاملة على الساحة السورية .
لقد أثبتت جميع التجارب إن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية ، هي الاستناد لقوى الشعوب المتحررة من قيود تمنع حركتها والقادرة على صنع المستقبل المنشود لأبنائها .
وأمام تعاظم التحديات الخارجية فإن ضعف المواجهة يتأتى من دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في الرأي والتعبير والنشاط والتقييم السياسي والمدني وغياب حرية الصحافة وهضم الحقوق القومية والثقافية والتضييق على مختلف النشاطات المجتمعية ، وهنا يجب التركيز والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية حيث يستدعي قبل كل شيء إنجاز المصالحة الوطنية بين النظام والفئات التي تضررت من ممارسته عبر عقود طويلة ، والقيام بالإصلاح السياسي الذي يقود إلى الإصلاحات في كافة المناحي الحياتية .
وإن الانفتاح على المجتمع لتحقيق المصالحة الوطنية يقتضي العمل والقيام بالإجراءات التي تحسن أجواء الثقة وتعطي مؤشرات حسن نية على الإصلاح ومن ذلك إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاما ورفع حالة الأحكام العرفية والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير وإلغاء المحاكم الاستثنائية وخاصة محكمة أمن الدولة العليا المخالفة للدستور وإلغاء مشروعي الحزام والإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) عام 1962 ، ويجب إقرار الاعتراف الدستوري بالكورد والآشوريين وغيرهم من القوميات واحترام خصوصياتهم القومية ، وجعل القانون هو الحكم بين الدولة والمواطنين ، وإصدار قانون عصري وديمقراطي للأحزاب وسن قانون انتخاب جديد يمثل تطلعات الشعب بشكل حضاري وصادق .
حيث أن الوحدة الوطنية يصنعها مواطنون أحرار متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس وإن ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه هو غياب الحريات الديمقراطية وقمع جميع الآراء المخالفة .
وهذا يذكرنا بما حصل مع عنترة بن شداد عندما قيل له : يا عنترة كر ، فأجاب ، العبد لا يكر ، فقيل له : كر فأنت حر . وهذا يقودنا إلى مفهوم الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر لدى مناقشة أية قضية كانت بغية تعزيز القواسم المشتركة والمساهمة معا في بلورة الرؤى المستقبلية ، واستحقاقات المرحلة القادمة .
إذاَ فإن قضية الديمقراطية هي قضية وطنية من الدرجة الأولى ، وهي إذا ما تحققت قادرة على تأمين المناخ الضروري لحلول متوازنة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية المعقدة في البلاد ، والتي يلاحظ أن اتجاه حلها حاليا في ظل مستوى الحريات السياسية القائم يسير في صالح الجماهير الشعبية .
لذلك ينبغي إجراء حوار وطني شامل دون تمييز قومي أو ديني ينطلق من الواقع الوطني بكافة أطيافه ومكوناته للاتفاق على برنامج عمل مشترك باتجاه حياة حرة ديمقراطية ومستقبل منشود ومزدهر لأبنائه ، وذلك للوصول إلى بناء دولة الحق والقانون وسيكون للشأن الكوردي والآشوري وبقية الأقليات القومية موقعا متميزا في مثل هكذا حوار كونهم ضحايا الاضطهاد والظلم والتهميش نتيجة عدم الاعتراف بهم وعدم إشراكهم في قضيتي الوطن والمواطن .
فإن المطلوب من جميع الأطراف المشاركة في مثل هكذا حراك ديمقراطي سوري التي لديها النية في تطوير الحالة الراهنة ، أن تحسن أداءها السياسي والمجتمعي معا ، وأن تعمل جاهدة من أجل تكثيف الجهود المخلصة من أجل عقد حوار وطني سوري تحضره جميع الفعاليات والطيف السياسي دون استثناء .
إن تحقيق ذلك كله سيعزز بالتأكيد من شأن ومكانة سوريا دوليا وإقليميا وفي كافة المجالات والمناحي الحياة وسيساهم في خلق مناخ ديمقراطي وحراك سياسي مجتمعي ، وسيتمتع في ظله كل المواطنين دون استثناء . لأن المجتمعات الديمقراطية هي التي تستطيع الوقوف في وجه التحديات ودحر كافة المخططات التآمرية التي تستهدف الوحدة الوطنية .

#سلمان_بارودو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات