لا أكون مبالغاً إذا قلت إن الحركة السياسية الكردية في سورية هي الوحيدة
التي
لم تتخلَّ عن مطلب الديمقراطية في خطابها وبرنامجها السياسي لصالح مطالب
أخرى
(كالاشتراكية مثلاً) على غرار المناخ السائد في سورية والذي تميز باكتساح
الإيديولوجيا لساحة السياسة والفكر والثقافة طوال عقود عديدة كانت
الديمقراطية
هي الضحية على مذبح الايديولوجيا الانقلابية و"الشرعية الثورية".
فبعد فترة قصيرة من استقلال سورية واندحار حكم الدكتاتور أديب الشيشكلي في
عام
1954 وفي مناخ من الديمقراطية السياسية والليبرالية اتسمت بها فترة
الخمسينيات
تكونت خلالها نويات المجتمع المدني، حيث الحراك السياسي والمدني وحرية
تشكيل
الأحزاب والمنظمات والتنافس على مقاعد البرلمان والصحافة الحرة وحرية
إبداء
الرأي ازدهر ربيع دمشقي حقيقي دام سنوات عدة أعيد بعده البلد الى حتفه
الشتوي
الطويل الذي طال وطال حتى يومنا هذا!
كانت سورية في تلك الحقبة المنصرمة بلداً متمتعاً بالديمقراطية السياسية
قياساً
إلى ماضيها ومحيطها الشرق أوسطي وحاضرها بعد نصف قرن من الزمن!!
بتنا اليوم بأمسّ الحاجة إلى استعادة تلك الفترة الذهبية من تاريخ الوطن،
فليست
الديمقراطية "بدعة غربية - غريبة" و"غير مناسبة لواقعنا السياسي" أو
"تآمراً
على ثقافتنا وخصوصيتنا" كما تصرح بذلك السلطة والدائرون في فلكها وبعض
التيارات
الأصولية الإسلامية والأصولية الماركسية حديثاً، وأظن أنه لهذا السبب
بالذات
ارتأت لجان إحياء المجتمع المدني حديثاً أن تسمي نفسها بهذا الإسم (إحياء)
وليس
تأسيس.
في ظل تلك الأوضاع الديمقراطية في سورية ونتيجة للمد القومي الصاعد في
المنطقة
عموماً والنضال القومي الذي كان يخوضه الأكراد في العراق والأجزاء الأخرى
من
كردستان خصوصاً، ارتأت نخبة من المثقفين الوطنيين الأكراد تأسيس حزب قومي
كردي
يمثل الأكراد في سورية ويطالب بحقوقهم القومية الديمقراطية في إطار وطن
سوري
ديمقراطي والاعتراف الدستوري بالوجود التاريخي للشعب الكردي في الدولة
السورية
الفتية آنذاك والتي ضمت ثلاث مناطق كردية في الشمال: الجزيرة، عين العرب
(كوباني)، منطقة جبل الأكراد (عفرين)، والتي تسمى الآن في البلاغة
القومجية
للسلطة السورية بعد حملات التعريب "جبال حلب"، ومدينة عفرين تسمى بمدينة
"العروبة"!
وبالفعل تأسس الحزب بعد حل تنظيمات ثقافية وسياسية كانت سائدة في تلك
الفترة
وكان ذلك في أواسط عام 1956 من قبل السادة: عثمان صبري وعبد الحميد درويش
وحمزة
نويران والدكتور نور الدين زازا، حيث تم الإعلان عن أول حزب سياسي كردي في
سورية سُمي آنذاك "حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين" (p.k.d.s) ثم تغير
الاسم
بعد ذلك الى الحزب الديمقراطي الكردي في سورية. ويهمنا هنا بالنسبة
لموضوعنا أن
نورد بعض الفقرات من البرنامج السياسي للحزب والذي كُتب باللغة الكردية
ونُشر
في عام 1956 (عن كتاب أضواء على الحركة الكردية في سورية - عبد الحميد
درويش
أيار 2000):
1- إن عدم وجود سبيل واضح وسليم أمام أكراد سورية حتى الآن تسبب في فرقتهم
وحرمانهم من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية. وإزاء هذه الحقيقة
المرة
والصعبة أقدم بعض الوطنيين الكرد على تشكيل تجمع تحت اسم "حزب الأكراد
الديمقراطيين السوريين" من أجل تجنيب إخوانهم الأخطاء وحمايتهم من الظلم
والضياع.
2- نظراً لأن "حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين" حزب تحرري وتقدمي، لذا
فهو
يرى من الصواب العمل على تحقيق نظام ديمقراطي شعبي في بلاده سورية، ومن
أجل
توسيع الحريات الديمقراطية، ويأخذ على عاتقه مهمة التعاون مع كافة
الشخصيات
والأحزاب التقدمية في البلاد.
3- يناضل "حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين" من أجل صيانة الاستقلال
الوطني
لبلاده سورية، وهو وفي هذا السبيل وباسم أكراد سورية يعلن موقفه المعادي
للاستعمار وأذنابه.
4- عندما يتحرر بلدنا سورية من النفوذ الاستعماري، وتنتهي التدخلات
الأجنبية في
شئونه الداخلية؛ عندها سيطالب "حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين" بإيجاد
وضع
خاص لـ 400 ألف كردي يعيشون في الجزيرة، وجبل الأكراد، وعين العرب، وذلك
من أجل
تحقيق حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية.
لست هنا في وارد التفصيلات التي رافقت مسيرة الحركة السياسية الكردية في
سورية،
إلا أن الوعي الديمقراطي للنخبة المؤسسة الذي عبرت عنه البنود السابقة
اصطدم
بعدة معوقات ذاتية وموضوعية فيما بعد، فالواقع الاجتماعي الكردي الذي اتسم
بالاقطاعية والقبلية الريفية والزراعية بكل ما تعنيه كلمة القبلية
والإقطاعية
من تخلف ورجعية، جعل ممارسة الديمقراطية فيما بين السياسيين الكرد أنفسهم
غائبة
تماماً حتى الآن.
استمر هذا الواقع على تخلفه الاقتصادي إلى يومنا هذا نتيجة للسياسة
الممنهجة
للسلطة السورية التي تعتمد على التهميش والتجويع للمجتمع بأسره ومضاعفة
ذلك
بالنسبة للكرد الذين لولا الهبة الربانية التي تمنح مناطقهم ثروات وخيرات
طبيعية عظيمة لا دخل لسياسات "الإصلاح الزراعي" و"الخطط الخمسية" بها،
نقول
لولا تلك الهبة (التي هي في حقيقة الأمر نقمة عليهم وليست نعمة) لكانوا
اليوم
أسوأ حالاً عما هم عليه الآن!
هذا الواقع الاجتماعي المزري الذي يعيشه الكرد كان على الدوام مانعاً من
تبلور
وعي ديمقراطي مدني على مستوى شعبي عام، لذا أفترض أن الوعي الديمقراطي
التي
اتسم به برنامج الحزب وخطه السياسي (رغم عدم الوضوح الكافي) قياساً
للأحزاب
السياسية (البعثية - الناصرية - الشيوعية - الإخوان المسلمون) آنذاك ما
كان إلا
نتاج وعي فردي أو وعي مجموعة من النخبة المثقفة، وهذا يكون مفهوماً على
ضوء
معرفة حقيقة تاريخية كونية هي أن الديمقراطية كانت على الدوام فكر طبقة
برجوازية مدينية - مدنية، حاملة لمشروع نهضوي تنويري تقدمي أثناء صعودها،
هذه
الطبقة التي لم تكن قد تكونت كردياً ولما تتكون بعد، ما أوكل هذه المهمة
على
عاتق مجموعة من المثقفين الوطنيين، وأن نظرة تاريخية للواقع الكردي
تساعدنا على
فهم ذلك، إذ أن أكبر مدينة ذات غالبية كردية في سورية وهي القامشلي (التي
يبلغ
تعدادها السكاني الآن أكثرمن نصف مليون نسمة) لا يتعدى عمرها عدة عقود وهي
أقرب
إلى قرية كبيرة منها إلى "المدينة" بمفهومها الحضاري والاجتماعي -
السياسي، إذ
أن القامشلي نفسها كانت تابعة لولاية نصيبين (واقعة في تركيا الآن) أيام
العثمانيين وما إن جرى التقسيم الاستعماري للمنطقة إثر اتفاقية سايكس -
بيكو
حتى أصبحت المناطق التي وقعت تحت الخط (باللغة الشعبية الدارجة حتى الآن
في
إشارة إلى الخط الحديدي الذي أنشأه الألمان)، وكانت من نصيب سورية فيما
بعد،
أصبحت أطرافاً هامشية في منظومة اقتصادية - سياسية جديدة بعد أن كانت
أطرافاً"
بالأصل في منظومتها العثمانية السابقة، ما أوقف تطورها الاقتصادي
والاجتماعي
والسياسي لاحقاً، وجرى استنزاف اقتصادي عميق لهذه المناطق نتيجة السياسات
التمييزية كمشروع الاحصاء الاستثنائي الجائر الخاص بمحافظة الحسكة عام
1962،
والذي جُرد بموجبه ما لا يقل عن120 ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية
آنذاك مع
ما يترتب على ذلك من تشرد وفقر وحرمان من التعليم، ومشروع الحزام العربي
الذي
تلاه في ظل حكم "الأنظمة التقدمية" والذي لا يقل خطورة عن سابقه وتمثل في
نزع
الأراضي الزراعية الخصبة في المنطقة من أيدي أصحابها الفلاحين الحقيقيين
وهم من
الكرد حصراً ومنحها لمواطنين عرب استُقدموا من محافظة الرقة بحجة أن مياه
الفرات غمرت أراضيهم وبناء قرى نموذجية لهم على طول 350 كيلومتراً وعمق 10
- 15
كيلومتراً.
أدت هذه الاسباب مجتمعة إلى تأبيد التخلف التاريخي للكرد والإبقاء على
الهيكلية
الإقطاعية والذهنية الزراعية - الريفية. هذا الاستنزاف الذي كان عنوانه
الأبرز
فيما بعد الهجرة إلى المدن الكبيرة (دمشق - حلب ..) أو إلى لبنان والعمل
الذي
لا يسمن ولا يغني من جوع في أكثر القطاعات هامشية، ومن ثم موجة قوية من
الهجرة
إلى أوروبا كانت ذروتها بداية التسعينات من القرن الماضي، دون أن ننسى قبل
كل
شيء هجرة "عالم السياسة والثقافة" التي أضحت سمة سورية عمومية بامتياز.
ما الأسباب الحقيقية للحضور الكثيف لمسألة الديمقراطية في الخطاب السياسي
الكردي منذ التأسيس وحتى الآن؟
أولاً:
الخبرة النضالية والسياسية التي اكتسبها الرعيل الأول بعد فشل الثورات
العسكرية
والكفاح المسلح في كردستان تركيا في بدايات القرن الماضي رغم التضحيات
الجسيمة
التي قدمها الكرد على مذبح الحرية وكلفتهم بشرياً ومادياً ما لا يتصوره
العقل.
هذه الانتكاسات دفعت بالنخبة الكردية فيما بعد إلى تبني الخطاب الديمقراطي
السلمي والذي يكون "أقل كلفة" من الكفاح المسلح والعسكري.
فإذا كان الوضع في كردستان تركيا (مهد الثورات الكردية تاريخياً) قد هدأ
ومال
إلى النضال السلمي لفترة طويلة، فما بوسع الكرد في سورية أن يفعلوا وهم
الأقل
عدداً بكثير وفي ظروف سياسية مختلفة. انتكاسة النضالات العسكرية رسخت في
أذهان
"النخبة" الكردية فكرة مفادها أن هناك عوامل سياسية دولية ومحلية تظل أقوى
من
الكرد ومقاومتهم وارادتهم العنيدة، تحول دون تحقيق مطاليبهم القومية دفعة
واحدة، لذا لا بد من العمل الديمقراطي السلمي سبيلاً لإقامة أنظمة
ديمقراطية
أولاً جنباً إلى جنب مع القوى الديمقراطية الوطنية في البلدان التي "تشرف"
على
اضطهاد الكرد وإبادتهم، رغم سلبية موقف هذه القوى عموماً من القضية
الكردية في
جميع البلدان المعنية بها.
(لا زالت هذه الفكرة الأخيرة ملتبسة في أذهان غالبيتنا حتى الآن).
ثانياً:
لم تكن فكرة الاستيلاء على السلطة واردة في أذهان السياسين الكرد منذ
التأسيس
وحتى يومنا هذا، وأظن أن هذا أيضاً عائد إلى وضعهم القومي "الأقلياتي" من
حيث
عددهم السكاني وهامشية مناطقهم، هذا أيضاً كان حافزاً على النضال
الديمقراطي
السلمي بعيداً عن البحث عن مرجعيات نظرية وشرعيات ثورية - شعبوية تحلل لهم
مبدأ
"الانقلابات" والتي تبنتها كل التيارات السياسية العربية في سورية. (هذا
هو
الذي يفسر لنا - ربما - عدم تبني التيارات الماركسية الكردية والتي انتعشت
في
بداية الثمانينات الخطاب الانقلابي للقبض على كرسي السلطة، رغم اتكائهم
على
مرجعية انقلابية ثورية هي النظرية الماركسية).
كرسي السلطة هذا الذي طالما أغرى الآخرين بتبني خطاب انقلابي شعبوي يبيح
لهم كل
ما يقومون به من أجل "الوحدة العربية" أو "التنمية" أو "الاشتراكية" أو
إقامة
"نظام اسلامي مؤمن وعادل".
ثالثاً:
الدور المركزي الأساسي لرئيس الحزب آنذاك الدكتور نورالدين زازا، والعائد
حديثاً من سويسرا حاملاً معه شهادة دكتوراة في العلوم الاجتماعية
والسياسية في
تلك الفترة التي اتسمت بالأمية والجهل بين أوساط الكرد، متأثراً بالتقاليد
الديمقراطية الليبرالية العريقة هناك، معجباً بها مروجاً لها منتقداً
دكتاتورية
الأنظمة وستالينية الأحزاب الشيوعية في المنطقة. وهذا ما يظهر جلياً في
كتابه
"حياتي الكردية أو صرخة الشعب الكردي"، والذي أُبعد عن الحزب للأسف من قبل
رفاقه فيما بعد بقرار مزاجي وهو الذي كان رئيس الحزب!!
يبقى لزاماً علينا ونحن نناقش خطاب البدايات أن نذكر موقف الحزب من الوحدة
السورية - المصرية، فبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة بزعامة جمال عبد
الناصر عام 1958، والتي شكلت الضربة الأولى للإجهاز على نويات المجتمع
المدني
الفتية أصلاً، عانى الشعب السوري خلال تلك الفترة من القمع والتنكيل وكبت
الحريات وكم الأفواه، وكان الحزب الديمقراطي الكردي في سورية إلى جانب
الحزب
الشيوعي السوري من القوى السياسية التي رفضت قرار حل الأحزاب وعانى
الاثنان
بسبب موقفهما هذا من الاعتقالات الهمجية والملاحقات التي طالت بالنسبة
للحزب
الديمقراطي الكردي قياداته بمن فيهم رئيس الحزب ومعظم كوادره وأعداداً
كبيرة من
قواعده فما كان منه إلا أن يقف ضد الاستبداد والقمع، فنشر الحزب في صحيفته
المركزية آنذاك مقالاً بعنوان "حول الجبهة الوطنية" يوضح فيه موقف الحزب
من
المسألة الديمقراطية (من المصدر المذكور سابقاً):
(عندما ظهرت الجمهورية العربية المتحدة إلى الوجود بعد الوحدة بين
الجمهوريتين
المتحررتين سورية ومصر، كان من الضروري أن تنتهج سياسة أكثر تحررية
وديمقراطية
.. وكان عليها أن تكون سنداً قوياً للحركات التحررية الوطنية للشعوب
الآسيوية
والإفريقية، وعاملاً من عوامل تدعيم السلم العالمي .. وكان عليها أن تنتهج
في
المجال الداخلي سياسة ديمقراطية، فتمنح الشعب كافة الحريات الديمقراطية،
من
الحياة البرلمانية والحزبية والنقابية وغيرها، وتحسن أحوال الشعب المعيشية
..
وفي الميدان السياسي فإن حل الأحزاب السياسية وسلوك سياسة قوامها الكبت
والارهاب، والتنكيل بالوطنيين الأحرار. إن هذه السياسة ليست لصالح الشعب،
بل هي
ضد إرادته تماماً ..).
هل نستطيع أن نؤكد هنا على الفكرة القائلة إن: كل نضال قومي هو نضال
ديمقراطي
بالضرورة؟
__________
* كاتب كردي سوري - سورية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
