إعادة بناء البنيات التحتية للاحتجاج- مقابلة مع دافيد ماكنيلي

دافيد ماكنيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3672 - 2012 / 3 / 19 - 20:23
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يتناول دافيد ماكنيلي في الاستجواب التالي أصول أول الأزمات الكبرى للرأسمالية في القرن 21 ، وعواقبها على تطور المقاومات




س: تم استشعار الأمارات الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية، التي يحللها كتابك،قبل أربع سنوات خلال صيف العام 2007. فيما تكمن وجاهة السعي إلى الإلمام بأسباب هذه الأزمة و عواقبها؟


ج: ثمة بنظري أهمية لتحليل هذه الأزمة و فهم جذورها العميقة لأن عناصر عديدة تدل أنها ليست انحسارا اقتصاديا كغيره. إنها أزمة منظومية، أي بعبارة أخرى مرحلة عدم استقرار عميق في سيرورة تراكم الرأسمال ستستمر سنوات عديدة، رغم التأرجحات الايجابية تارة و السلبية طورا لبعض المؤشرات الاقتصادية. ثمة في الغالب ميل إلى نسيان أن الأمر كان على هذا النحو خلال الأزمة الكبرى: كان ثمة سقوط واضح للنشاط الاقتصادي من 1929 إلى 1933، متبوع بانتعاش طيلة أربع سنوات، من 1933 إلى 1937، قبل أن يسقط الاقتصاد من جديد. لكننا متفقون جميعا على كون هذه الحركات كانت تشكل مع ذلك كلا، و مرحلة متميزة كانت الرأسمالية خلالها عاجزة عن تجاوز جملة تناقضات. ومنذ العام 2007 دخلت الرأسمالية لحظة تاريخية من نفس النمط.

يتطلب فهم هذا الأمر تحليل الأسباب العميقة للأزمة. فإن كان صحيحا أننا شهدنا انتعاشا طفيفا متم العام 2009 و مطلع 2010 ، فقد اقتصر على استعادة مستوى الأرباح ولم تكن له سوى مضاعفات ضعيفة جدا على التشغيل و الأجور. إذا نظرنا إلى هذه الأزمة في الأمد الطويل النيوليبرالي الذي بدأ في متم انحسار عام 1982، يظهر أنها كانت فترة توسع إدت الى مشكل فيض تراكم عميق لم يتمكن انحسار 2008-2009 من تسويته. و يتطلب الأمر، كما كان بالنسبة فترات سنوات 1970 و 1930 ، عقدا من الزمن كي تتمكن الرأسمالية من حل المشكل. طبعا أملنا ألا تتمكن من ذلك بذاتها وان تبزغ حركات مقاومة من أجل بزوغ بديل عن الرأسمالية.

س: تثير اضطرابات الأشهر الأخيرة، المرتبطة بأزمات الديون السيادية لليونان، و بلدان أخرى مثل ايرلندا و البرتغال و اسبانيا و ايطاليا، مخاوف من إمكان استمرار الأزمة. هل يتعلق الأمر بمرحلة جديدة من الأزمة ذاتها؟

ج: إنقاذ البنوك الذي بدأ في العام 2008 معبئا آلاف مليارات الدولار لم ينته بعدُ. و أسهم، بترافقه مع مفاعيل انكماش اقتصادي قلص مداخيل الحكومات، في تنامي كبير للديون العمومية. و يتواصل اليوم عبر "خطط مساعدة" للدول في مواجهة أزمة دين عمومي مع اقتطاعات من صناديق التقاعد، و التعليم، و البرامج الاجتماعية و التشغيل العمومي، ما يضر بحياة ملايين الأشخاص. ترمي هذه السياسات، بشكل أساسي، إلى نقل أموال عمومية نحو البنوك و الدائرة المالية بوجه عام.

في منتصف العام 2011، كانت البنوك الألمانية أقرضت ما يعادل 170 بالمائة من رأسمالها للحكومات اليونانية و الايرلندية و البرتغالية و الاسبانية. كما كان ما يعادل 100 بالمائة من رساميل البنوك الفرنسية معرضا أيضا. و تزداد هذه الأرقام بشكل كبير إذا اعتبرنا ايطاليا.

و موازاة لذلك، تملك البنوك الأمريكية سندات دين عمومي خاصة بالاقتصادات الأوربية الخمس بمستوى 700 مليار دولار.

وفيما يبدو حتميا أن تعجز اليونان عن السداد، سيؤدي هكذا سيناريو إلى إطلاق جملة أزمات و حالات أخرى من العجز عن السداد تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك. و تبدو خسارة البنوك لملايير الدولار محتملة أكثر فأكثر. هذا ما جعل أسهم بنوك من قبيل BNP Paribas و Société Générale تهوي في الأشهر الأخيرة. وهذا أيضا ما أدى بشركات عملاقة ، من بنوك و صناديق استثمار، إلى سحب موجوداتها من البنوك الأوربية. باختصار، إننا مقبلون على أزمة مالية جديدة.

يعلن البنك المركزي الأوربي، وصندوق النقد الدولي، و كبريات القوى الأوربية، نية إنقاذ بلدان كاليونان و ايرلندا و البرتغال من الإفلاس. لكن تبقى الأولوية للمصالح الخاصة للبنوك. يجب تعقب طريق الأموال الممنوحة من أوربا و صندوق النقد الدولي: عندما تحصل الحكومات المستدينة على مئات الملايير كقروض جديدة، يجري على الفور تحويل تلك الأموال إلى خزائن البنوك الخاصة بقصد سداد ديون سابقة. و على هذا النحو تنقذ البنوك مرة أخرى من طرف الشعوب. ومثلما حدث خلال أزمة المؤسسات المالية في 2008-2009، جرت خصخصة أرباح البنوك فيما تحملت الميزانيات العمومية خسائرها. لا يتعلق الأمر حقيقة بالسوق الحرة. لكن يا لها من ضربة رابحة لأصحاب البنوك.

س: ما العقبات بوجه " تدمير خلاق" قد يفضي إلى انتعاش اقتصادي مستديم؟ أشرت إلى سنوات 1970. كان أحد العوامل المحددة للخروج من تلك الأزمة الصدمة النقدية لــ Volcker و الهزيمة السياسية للأحزاب العمالية ببلدان الشمال. هل يمكن من جديد استعمال "علاج" من هذا القبيل لهذه الطبقة ، وهل سيكون كافيا لإعادة إطلاق سيرورة التراكم على نحو مستمر؟

ج: لا شك أن طبقة العمال تتعرض من جديد لهجوم واسع النطاق. يكفي ملاحظة ما يجري بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تنظيم العمال أضعف قياسا ببلدان الشمال الأخرى: كانت ثمة عمليات تدمير كثيفة لفرص العمل، وكذا زيادة إنتاجية العمل المفضية إلى خفض كلفة الوحدة في الإنتاج بنسبة 5 % في العام 2009 ، ما يعني خفض كلفة إنتاج سلعة أو خدمة بنسبة 5 % . انه انخفاض كبير جدا. إن العديد من المناهج النيوليبرالية – مثل رفع وتيرة الإنتاج، و الإنتاج "في الوقت بالضبط" ، الخ- التي استعملها الرأسماليون منذ 30 سنة تشتد. يتعين على العمال أن يواجهوا إعادة تشكيل عمليات الإنتاج هذه فيما تعرض تنظيمهم الجماعي ، بأغلب بلدان الشمال، لإضعاف كبير قياسا بما كان عليه خلال أزمة سنوات 1970. و جلي أن الرأسمال يستفيد من هذا الضعف.

لكن غالبا ما يُنسى أن الرأسمالية لا تستطيع الخروج من أزمة ما بمجرد تشديد استغلال العمل. فهذا قد يعيد الأرباح و يوقف إفلاس المقاولات المرتبط بالأزمة. لكن الرأسمالية تحتاج، كي تخرج من أزمة توجد بذورها في مرحلة النمو المديدة السابقة ، إلى تدمير فيض رأسمال كثير – أي التخلص من مصانع ومناجم ومكاتب و مراكز تجارية كثيرة لم يعد ممكنا استعمالها على نحو مربح. كان هذا أحد المشاكل التي سعت صدمة Volcker النقدية الى حلها في 1979: بوجه ارتفاع كثيف لأسعار الفائدة، أفلس الرأسماليون العاجزون عن سداد ديونهم، وجرى على هذا النحو فرض إعادة هيكلة للرأسمال.

خلال الأزمة الراهنة، لم نر لحد الآن غير إعادة هيكلة من هذا القبيل محدودة جدا و مقتصرة على بعض أقسام الولايات المتحدة الأمريكية. أغلقت بعض مصانع السيارات، لكن بوجه عام لم ُيفعل سوى القليل لإعادة هيكلة الرأسمال. ليس ثمة بأوربا و اليابان تدمير للرأسمال الفائض. كذلك في الصين التي شهدت على العكس استثمارات كثيفة تزيد مفاقمة المشكل. إذن عمليات إعادة الهيكلة الكبرى ما تزال أمامنا: علاوة على تشديد الاستغلال العمال، لا بد من إغلاقات عديدة قبل تمكن النظام من استعادة نمو اقتصادي مستديم. يكفي إحصاء بسيط لإيضاح المشكل. كان برنامج إنعاش الاقتصاد الصيني أهم بكثير من نظيره لدى بوش و أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة النسب. وكان من إجراءات هذا البرنامج ما أدى إلى رفع القدرات السنوية لإنتاج الفولاذ ب 15 مليون طن. كانت أصلا لدى الصين قدرة إنتاج فائضة مقدرة ب 150 مليون طن، ، وباتت قدراتها الفائضة تبلغ 200 مليون طن، أي ما يعادل مجمل قدرة انتاج الاتحاد الأوربي.

س: لننظر الآن في أسباب الأزمة. جرى ربط الأزمة الكبرى لسنوات 1930 بالمضاربة المالية، و بالانهيار المالي ليوم " الاثنين الأسود" في أكتوبر 1929 الذي طبع المخيال الجماعي. نفس الأمر يبدو جاريا مع الأزمة الاقتصادية الراهنة. لماذا تعتبر تفسيرات الأزمة التي تعزوها أولا إلى المضاربة المالية تفسيرات غير مرضية؟

ثمة أسباب عديدة. الأولى تجريبية. يبرز لنا مؤرخو الأزمة الكبرى أن الإنتاج الصناعي بدأ بالسقوط عام 1928، قبل إنهيار البورصة عام 1929. وكانت ثمة صدمات مالية أخرى، في سنوات 1920، مثلا في 1927، لم تطلق انحسارات اقتصادية كبرى، لأن مستوى الأرباح ظل متينا في تلك اللحظة. وعلى نحو شبيه،فيما يخص الأزمة الراهنة، يمكن أن نسجل أن معدلات الربح بلغت سقفا منذ 2006 بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد جعل هذا النظام أكثر هشاشة بوجه صدمة مالية. و تدلنا المؤشرات الاقتصادية أيضا على أن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد تدخل في قطاع الصناعة التحويلية قبل تفجر الفقاعة العقارية.

ثانيا، بدأ تفجر هذه الفقاعة في الأماكن التي استشعرت بها بقوة نتائج تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتمثل مدينة Détroit مثالا جيدا. نتج عن فقد فرص العمل بهذه المدينة عجز عدد من المستفيدين من قروض subprimes عن الوفاء بديونهم. على هذا النحو أجج ارتفاع البطالة، الذي بدأ في 2007، تزايد العجز عن السداد. هكذا تتشابك مختلف العوامل.

أخيرا، على مستوى نظري، أرى أن الأطروحة التي مؤداها أن "نزع الضبط" المالي سبب للازمة أطروحة غير مرضية لأنها تفترض أن السياسات المتيحة لـ"نزع الضبط" هي العنصر المحدد للتطور الاقتصادي خلال الفترة النيوليبرالية. على العكس، كما أوضحت في كتاب Global Slump جاء نزع الضبط بعد تدويل المالية، ولم يسبقه. لما اهتز فعلا "نزع الضبط"، كانت الشركات متعددة الجنسية التي كان عليها القيام بأنشطة مالية في مختلف الأسواق المالية و مختلف القوانين و المناطق النقدية تراهن على المزايا التي تتيحها مالية مناطق الأفشور.

بدءا من سنوات 1960، كانت تلك الشركات تتبادل في سوق الأورودولار (عمليات بالدولار في أوربا مفلتة من ضبط الحكومة الامريكية و السلطات الأوربية على السواء). لم يكن ذلك نتيجة تحرير للأسواق المالية، بل كان مترتبا عن الدور المركزي للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي وعن كونه متداولا بكثافة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية. عندها سعت الشركات متعددة الجنسية إلى الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أهم من تلك المطبقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة. فقط عندما تبينت البنوك العاملة في الإطار المضبوط للتشريعات الوطنية تضررها بوجه تلك المتدخلة في سوق الأورودولار بدأت المطالبة بسياسات نزع الضبط. و قد بدأ فعلا القسم الأعظم من نزع الضبط هذا في متم سنوات 1970، ولم يقلع حقيقة إلا خلال سنوات 1980. موقفي إذن أن نزع الضبط هذا رد فعل على عولمة الرأسمال الصناعي و المالي.

س: انت تنتقد التحاليل التي تعتبر ، كما عند روبير برينير Robert Brenner ، الأزمة الراهنة نتيجة سقوط لمعدل الربح مفضي إلى تباطؤ اقتصادي يعود إلى سنوات 1970. فيما يختلف فهمك للحقبة النيوليبرالية للرأسمالية عن هكذا قراءة للتطور الاقتصادي للعقود الأخيرة؟

نعم. ليس أني اعتقد أن تطور معدل الربح ليس مهما- على العكس اعتبره عنصرا أساسيا. لكن ثمة جملة مشاكل مرتبطة بنمط التحاليل التي ينتجها Brenner و آخرون. أولها انه يمكن ان نلاحظ ، بناء على معطيات جمعها Brenner ذاته ، صعودا لمعدل الربح بدءا من العام 1982. وحدث سقوط حوالي العام 1987 ، ثم صعود جديد حتى مشارف الأزمة الراهنة في 2006. سبب تأكيد بيرنير، و محللون آخرون، على ضعف معدل الربح خلال تلك الفترة ناتج عن كونهم يقارنونه بالذي ساد خلال سنوات 1950 و مطلع سنوات 1960. من وجهة نظرهم،إن كانت معدلات الربح الحالية أقل من معدلات تلك الحقبة فلأن ثمة أزمة. أما أنا، فاعتقد ان هذا استدلال لاتاريخي. فقد كانت حقبة ما بعد الحرب استثنائية ومسبوقة بأكبر حقبة تدمير للرساميل في تاريخ النظام بتأثير مزدوج من الأزمة الكبرى و الحرب العالمية الثانية، الذين كانا متبوعين بفترة توسع اقتصادي مذهلة أعيد فيها بناء الرأسمال على الصعيد العالمي. لا يمكن أن تكون فترة التوسع الاستثنائية تلك مرجعا للحكم على معدل الربح في العقود الأخيرة.

فضلا عن أن الجزم بوجود أزمة خلال الأربعين سنة الأخيرة يحجب عنا دينامية الرأسمالية خلال هذه الفترة. وهذا لا يطابق تجربتنا التاريخية لأسباب عدة. اولها أننا عشنا ، في العقود الأخيرة، ثورة تكنولوجية ، متمفصلة بوجه خاص حول الالكترونيك بالغ الصغر و الحاسوب الرقمي، حولت بعمق عملية الإنتاج، وحتى الحياة اليومية التي اجتاحتها جملة كاملة من الأجهزة الالكترونية (هواتف محمولة، ايباد، حواسيب محمولة ، الخ). ثم إن تحليل بيرنير يسكت عن كون منطقة كاملة من الكوكب أصبحت قطب تراكم جديد: شرق آسيا، لا سيما الصين. حتى العصر النيوليبرالي يمكن القول إن اليابان كانت استثناء بتلك المنطقة. تغير الوضع، إذ أصبحت المنطقة برمتها قطب التراكم الرأسمالي الأكثر دينامية في العالم. يميل بيرنير، بقصر نظره على الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و اليابان، إلى تجاهل ازدهار منطقة التراكم الجديدة تلك.

كانت الرأسمالية دينامية خلال فترة 1982-2007، ما لا يعني أنها لم تشهد أزمات. مر النظام بأزمات- و لا غرابة في الأمر إذ تترافق دينامية الرأسمالية مع عدم استقرارها- لكن شهدت أيضا عملية إعادة هيكلة تكنولوجية و جغرافية عميقة .

البقية بالعدد المقبل

تعريب المناضل-ة

#دافيد_ماكنيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات