لماذا لا يصلح النظام الملكي للعراق؟ 5-5

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1081 - 2005 / 1 / 17 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل كان نظام البعث عسكرياً؟
يجب أن نكون منصفين في إصدار أحكامنا. فهل من العدالة أن نعتبر نظام البعث عسكرياً؟ وهل كان صدام حسين عسكرياً رغم اغتصابه رتبة مهيب ركن وهو لم يخدم يوماً واحداً في الجيش؟ الحقيقة هي إن حزب البعث الذي هو حزب سياسي مدني (أي محسوب على المجتمع المدني)، قد تسلط على السلطة وعلى الجيش وأهان العسكر وأذلهم وحط من كرامتهم إلى أسفل السافلين. فلماذا نلوم الجيش على سياسة البعث؟ فالجيش هو الآخر كان ضحية الفاشية، حيث أعدم النظام البعثي خيرة الضباط الكفوئين وعمل على أدلجة الجيش وقتل وطرد أغلب من رفض آيدبولوجة البعث.
كذلك يجب أن لا ننسى إن أعظم رواج للديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني قد حصل في عهد ثورة 14 تموز، حيث أجيز أكثر من 700 جمعية وحزب سياسي وفق قانون الجمعيات الذي أصدرته حكومة الثورة، وكان الزعيم عبدالكريم قاسم، على عكس عبد الناصر، نصيراً للأحزاب الوطنية وقد شكل لجنة من المتضلعين بالقانون لكتابة مسودة الدستور الدائم والتحضير للانتخابات البرلمانية في حزيران 1963 وافتتاح المجلس الوطني (البرلمان) في الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام، لذلك عاجل القوميون بتنفيذ إنقلابهم في 8 شباط من تلك السنة لإجهاض العملية الديمقراطية، لأنهم كانوا، كما الآن، يعرفون جيداً أن لا حظ لهم بالفوز بالسلطة عن طريق الإنتخابات الديمقراطية. إن تاريخ العراق الحديث يخبرنا أن جميع الذين يحاربون العراق اليوم هم الذين حاربوا ثورة 14 تموز والزعيم عبدالكريم قاسم. فأعداء العراق هم نفس الوجوه في عهد قاسم والعهد الحالي.

ألم يكن الإنقلاب العسكري خياراً ضد البعث؟
كذلك يجب أن لا ننسى أن المعارضة العراقية في عهد البعث حاولت استخدام العسكر لإسقاط النظام الصدامي. ولما فشلت المحاولات في كسب العسكر لتنفيذ العملية، لأن النظام جعل كل إنسان في العراق جاسوساً على الآخر، لذا لجأت المعارضة إلى الاعتماد على العامل الخارجي باستخدام القوات الأجنبية، (الأنكلو-أمريكية) لإسقاط الفاشية. فأيهما أفضل، لو سقط نظام صدام على يد الجيش العراقي مع التحول التدريجي السلمي نحو الديمقراطية أم على يد الجيش الأمريكي وهذه الفوضى العارمة؟ الجواب معروف. فإذن، إلى حد وقت قريب كان الانقلاب العسكري، خياراً من خيارات إسقاط النظام المعادي للديمقراطية. وشتان بين ما يجري الآن من الإرهاب وما حصل بعد ثورة 14 تموز. إذ تفيد المعلومات من الإحصاء المركزي العراقي أنه لم تحصل أية جريمة عادية خلال العام الذي أعقب ثورة 14 تموز 1958. قارن هذا بما يجري الآن بعد سقوط الفاشية يوم 9 نيسان(أبريل) 2003. كل هذا يدل على أن ثورة تموز كانت مطلباً شعبياً ومنسجماً مع قوانين حركة ومسار التاريخ.
نعم، أغتيلت ثورة 14 تموز بانقلاب 8 شباط 1963 الدموي الأسود، وسارت الأمور نحو الأسوأ.
ومقارنة بجرائم حكم البعث الصدامي، يظهر نوري السعيد ملاكاً، ولكن هذا لا يبرر مظالم العهد الملكي وأن كان على الشعب العراقي أن يسكت ويتحمل خوفاً من الأسوأ، فهذا مخالف لمنطق التاريخ. لذا فهناك مغالطة كبيرة ومتعسفة في تبرير هذه المقارنة، لسببين: أولاً، من حق الشعب العراقي، كأي شعب آخر، أن يتمرد على الظلم مهما كان درجة هذا الظلم ويناضل في سبيل حياة أفضل. ثانيا، من هو هذا العبقري العالِم بالغيب ليعرف أنه بعد أربع سنوات ونصف من ثورة تموز سيحصل انقلاب دموي تقوم به مجموعة من الضباط القوميين المهووسين بالسلطة، بدعم من عبدالناصر والإستخبارات الأجنبية، يغامرون بمستقبل العراق ويدخلونه في نفق مظلم من الكوارث المتواصلة؟
فالآن، حيث الأوضاع بعد سقوط النظام البعثي هي أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد صدام، إذ ليس هناك أمن ولا خدمات، إضافة إلى تفشي الجريمة المنظمة في القتل والاختطاف والنهب وغيرها من الجرائم التي لم يعرفها الشعب العراقي من قبل. فهل نلوم الذين أسقطوا النظام ونظل نشتم الحكومة الحالية والأمريكان وكل الذين ساهموا في إسقاط صدام ونظامه الجائر ونترحم على عهد صدام، لأن النتائج لم تأتي بما تشتهي السفن!!؟؟
يلخص لنا الكاتب والفنان التشكيلي العراقي محمود صبري، قانون حركة التاريخ بالفقرة التالية: (الناس يصنعون التاريخ عادة دون علمهم. وحتى حينما يعتقدون أنهم يصنعون التاريخ يشكل واع مقصود، فإن النتائج غالباً ما تكون في اتجاه آخر لم يخططوا له أو يحلموا به. هيغل تكلم عن الروح الخفي المطلق المحرك للتاريخ. وماركس وانجلز تكلما عن دور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج واصطراعمها كقوى محركة للتاريخ. وما نشهده اليوم في العالم الاشتراكي هو دليل على مدى تأثر هذه القوى المحركة التي تتجاوز (بل وحتى تسخر من) إرادة البشر الواعية، وتدفع التاريخ في الاتجاه الذي تفرضه. إنه قانون حركة المجتمع، يعمل بمعزل عن تمنيات ورغبات البشر حينما تفقد هذه الرغبات والتمنيات انسجامها وتطابقها معه.).
وهذا الكلام لا ينطبق على الثورات والأحداث السياسية فقط، بل وحتى على الاكتشافات الجغرافية والعلمية التي جاءت كنتائج ثانوية غير مقصودة أو مخططة في أعمال المغامرين أو المكتشفين. كرستوفر كولومبس توجه بأسطوله نحو الغرب في الأطلسي لاكتشاف أقصر طريق إلى الهند الصينية، ولكنه اكتشف أمريكا.
طبعاً لا أتوقع من دعاة الملكية أن يفهموا هذا الكلام أو يقبلوا به، لأنهم لا يقرؤون التاريخ ولا قوانين التطور، وإن قرأوا فلا يفهمونه ولن يعترفوا به، فهم يحكمون على الأشياء بعواطفهم و"دغدغاتهم" ولا يعترفون بالقوى المحركة لمسار التاريخ ما لم تكن النتائج وفق تمنياتهم ورغباتهم.

المذابح بدأها العهد الملكي:
نشر الدكتور حسين أبو السعود في إيلاف يوم 26 حزيران/يونيو 2003، مقالة بعنوان (عراق بلا ملكية = المزيد من المذابح والمقابر الجماعية). وكعادة أنصار الملكية، أحرق الكاتب الأخضر بسعر اليابس فتغلبت عليه العاطفة على الموضوعية، وربط النظام الجمهوري بالمقابر الجماعية، والملكي بجنة عدن. فكتبتُ رداً عليه في نفس الموقع بتاريخ 5/7/2003، بعنوان (المذابح بدأها النظام الملكي)، ذكرت فيها أن الجرائم التي ارتكبها صدام حسين لها جذورها في العهد الملكي، كما يجب أن لا ننسى أن التمييز العرقي والطائفي دشنه العهد الملكي وباعتراف الملك فيصل الأول نفسه. وعندها ردّ عليَّ أبو السعود قائلاً وما ذنب الملك أو النظام الملكي بجرائم ارتكبت في عهده؟ ولكنه في نفس الوقت لن يتردد بإلصاق الجرائم التي ارتكب في العهد الجمهوري بالنظام الجمهوري. لذا وبنفس المنطق أنا إذ أسأل، وما ذنب عبدالكريم قاسم أو النظام الجمهوري بما حصل من مجازر في الموصل وكركوك والرجل أدانها وحاكم مرتكبيها ووصفهم بالمغول..الخ. كذلك فما ذنب النظام الجمهوري بصورة عامة بجرائم البعث الفاشي؟
وتعميماً للفائدة أجتزئ أدناه بعضاً مما قلت في تلك المقالة، عملاً بالقول (وذكر إن نفعت الذكرى):
*-( فقد تم في العهد الملكي إسقاط الجنسية عن مناضلين وتهجيرهم وأعدم قادة سياسيون لمجرد الإختلاف في المعتقد السياسي، وأطلق النار على المشاركين في مظاهرات سلمية بسبب الإحتجاج على معاهدات اعتبرت جائرة في وقتها وتم قتل عمال مضربين في مجزرة كاور باغي في كركوك والبصرة، وتعذيب المعتقلين وقتل السجناء السياسيين وحتى قصف العشائر بالطائرات. وقد ارتكب النظام الملكي مجزرة واسعة ضد الآشوريين الذي قتل فيها ثلاثة آلاف على أقل تقدير بينما يضع البعض عدد القتلى 30 ألفاً. وقد حصلت هذه المجزرة عام 1933 أي قبل وفاة فيصل الأول. كما أعلنت الأحكام العرفية 16 مرة والتي استغرقت بما يقارب أكثر من 50% من فترة الحكم الملكي. بعبارة أخرى، أن نصف مرحلة الحكم الملكي كان حكماً عسكرياً.
*- ( كذلك ليس من الإنصاف تحميل ثورة 14 تموز جرائم صدام حسين ولا النظام الجمهوري جرائم البعثيين. فلو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن ما حصل في عهد صدام حصل أيضاً في فجر الإسلام. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت الكعبة المكرمة مقدسة عند العرب حتى في العهد الجاهلي. ولما جاء الإسلام جعلها قبلة يحج إليها ويصلي نحوها المسلمون. ولكن في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، قام الحجاج بضرب الكعبة بالمنجنيق. كذلك ارتكب يزيد بن معاوية مجزرة رهيبة ضد أهل البيت في وقعة كربلاء، واستباح المدينة المنورة وقتل الألوف من سكانها وهتك الأعراض. فهل نلقي اللوم على الإسلام ونحاسبه على جرائم يزيد والحجاج والمطالبة بالعودة إلى العهد الجاهلي؟
كذلك الحال بالنسبة للعهد الجمهوري. فالجرائم التي ارتكبت في عهد صدام لا علاقة لها بكون النظام جمهوري أو ملكي. بل ترتبط مباشرة بشخصية المسؤولين وإخلاقهم وآيديولوجية السلطة، هل هي دموية أم إنسانية. فهناك عشرات الأنظمة الجمهورية التي تتمتع بالديمقراطية مثل الهند وفرنسا وأمريكا وسويسرا وغيرها. كذلك هناك أنظمة ملكية ديمقراطية في أوربا الغربية.. بينما أغلب الأنظمة الملكية في الدول العربية والإسلامية هي إستبدادية. وحتى الأنظمة الملكية العربية التي تتمتع بهامش من الديمقراطية الشكلية، فالملوك هم سياسيون يتصرفون كما لو كانت البلاد ملكاً خاصاَ لهم رغم ادعائهم بالدستورية والديمقراطية. ولذلك فلن نتوقع أن النظام الملكي في العراق، إن حصل وهو مستبعد، سيكون مثل النظام الملكي في السويد أو بريطانيا، بل سيكون بالضبط على غرار الأنظمة الملكية الديكتاتورية في البلاد العربية، أي نظاماً ديمقراطياً في الشكل وديكتاتورياً إقطاعياً أوتوقراطياً في الجوهر .

خلاصة القول: لا يصلح النظام الملكي للعراق، لأنه يتنافى مع الإسلام ومع الديمقراطية، ولأنه جرب حظه في هذا البلد وفشل، فلماذا نعيد نظاماً أثبت فشله، كذلك لم يكن النظام الملكي صمام أمان للديمقراطية والاستقرار ومانعاً ضد الانقلابات العسكرية أو تسلط فئة على مقاليد الشعب، فعهد الانقلابات قد ولى وإلى غير رجعة على أي حال. كما إن النظام الملكي في البلدان الإسلامية لم تكن ديمقراطية إلا بالاسم، لذلك فعودة النظام الملكي كارثة على الشعب العراقي ومعناه الرجوع إلى المربع الأول وتكرار جميع الكوارث التي مرت على العراق منذ بداية القران الماضي ولحد الآن. وكما تقول الحكمة: (التاريخ لا يعيد نفسه وإن عاد فعلى شكل مهزلة).

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات