كيف ستبدو سورية بعد الانسحاب من لبنان

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1080 - 2005 / 1 / 16 - 10:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن السؤال عن شكل سورية بعد انسحاب قواتها العسكرية من لبنان، سؤال يضمر أن ثمة في الواقع السوري ما هو متشكل بالعلاقة مع وجود القوات العسكرية والأمنية السورية، هو عينه الذي يحتمل أن يتغير، أو يحاول البحث له عن شكل جديد يتشكل في إطاره بعد الخروج السوري العسكري والأمني من لبنان.
ومع أن السؤال السابق هو سؤال مشتق من سؤال آخر، يتعلق بمجمل العلاقات السورية اللبنانية، وبدور سورية الإقليمي المرتكز في جانب مهم منه على وجودها العسكري والأمني في لبنان، إلا أنه عندما يطرح فإنه يوحي بأحد أمرين: إما أن سورية سوف تضعف أكثر بعد خروجها من لبنان، وبالتالي تخليصها من أهم أوراقها السياسية. وهذا ما تراهن عليه إسرائيل وأمريكا، رغم علميهما الأكيد بان >، كما صرح بذلك العديد من المسؤولين الاسرائليين والأمريكيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إرييل شارون، والرئيس الأمريكي جورج بوش.
أو أن سورية سوف تكون أفضل حالاً، بعد خروج قواتها من لبنان، فتتحرر من ورقة تستخدم للضغط عليها، خصوصا من قبل أمريكا، وإسرائيل، وقد تكسب إجماع اللبنانيين في دعمهم السياسي لها بدلا من دعم فئات معينة منهم. بل ويصبح هناك فرصة لإعادة النظر في مجمل العلاقات السورية اللبنانية من أجل بنائها على أسس مختلفة، وتركيز الاهتمام على عناصر الضعف والقوة في الداخل السوري، وهذا ما تراهن عليه القوى الوطنية الديمقراطية السورية.
وقبل أن نشرع في محاولة تقديم إجابة عن السؤال السابق، لا بد لنا من تحييد سؤال آخر يلَبِّسُه البعض، في أحيان كثيرة، بالسؤال السابق فيكون هو المقصود وليس غيره. بل، وفي أحيان أخرى، يطرح مستقلاً عنه؛ أعني سؤال انسحاب سورية من لبنان.
إن سؤال انسحاب سورية من لبنان هو سؤال خاطئ، وبالتالي ليس له جواب صحيح. فسورية موجودة في لبنان وسوف تظل، كما أن لبنان موجود في سورية وسوف يظل، بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصالح..الخ، وإن الانشغال بسؤال خاطئ، هو مضيعة للوقت والجهد، ولن يؤدي إلى نتيجة. هذا لا يعني بالتأكيد، أن كيفية هذا الوجود السوري اللبناني المتبادل لا يولد أسئلة، بل على العكس، فهو يولد أسئلة كثيرة، وعليه أن يولدها باستمرار، لأن في ذلك بحث مستمر عن كيفيات جديدة، أفضل وأفضل للعلاقات السورية اللبنانية المرتكزة على وجود كل منهما في داخل الآخر، الوجود الذي لا انفكاك منه. غير أن ما عنيته هو أنه قبل ذلك، لا بد أن يكون الكيانان السياسيان السوري واللبناني في وضعية طبيعية، أو لنقل: أن يكون الكيان السياسي اللبناني في وضعية الندية للكيان السياسي السوري.
من المعروف أن الندية اللبنانية قد عانت على الدوام من عدم الاكتمال لأسباب داخلية تتعلق، من حيث الأساس، بطبيعة نظام الحكم في لبنان، غير أن غيابها في الوقت الراهن، يعود، من بين أسباب كثيرة، إلى وجود القوات السورية والأمنية على أراضيه.
ربما من مآسي سورية الراهنة، أنها خلال تاريخها الحديث لم تستطع أن تنظر إلى نفسها فتشكلها بدلالة نفسها فقط، بل كانت دائما، تحدد ذاتها، مضمونا وشكلا، بالعلاقة مع آخر، أيا يكن هذا الآخر. وهكذا فقد انشغلت بالقضية الفلسطينية، منذ أن ظهرت هذه القضية، وانشغلت بالقضية اللبنانية منذ أن ظهرت هذه القضية أيضاً، وهي منهمكة في القضية العراقية في الوقت الراهن..الخ. بطبيعة الحال ليس الصواب هو في عدم الانشغال بهذه القضايا،وليس هذا ما عنيناه، فهي في جانب منها قضايا قومية، وسورية لا تستطيع إلا أن تكون قومية لأسباب عميقة التموضع في تاريخها، وفي تكوين شعبها، هذا من جهة، ولأنها تمس مصالح سورية –الكيان السياسي، من جهة ثانية. غير أن ما هو غير صحيح في كل ذلك هو طريقة الانشغال بهذه القضايا، وفي غيرها كثير، وبالتالي طريقة تشكيل سورية، الطريقة التي أدت إلى إضعافها ، بدلا من تقويتها، وفي المحصلة تثبيت ما أرادت نفيه، أو تصويبه. لنضرب مثلا على ذلك(المثل لا يضير الممثول؟)، من صراعنا مع إسرائيل، أي مع عدونا الأول والرئيسي. فمنذ إنشاء إسرائيل، و شرعنتها من قبل الأمم المتحدة، وهي تعمل على تثبيت وجودها بكل عناصر القوة بالمعنى الحضاري، فتطور فيها العلم، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والنظام السياسي..الخ. ولا يغير من هذه الحقيقة الدعم الكبير الذي تتلقاه من حلفائها، الذي اجتهدت للحصول عليه، بل عملنا دوما على عدم رؤيتها والاشتغال عليها في الداخل الوطني. أما من جهتنا نحن، فقد نمى لدينا التخلف بالمعنى النسبي والمطلق، في مجال العلم والتكنولوجيا والاقتصاد..الخ، وأصبحت البنية المجتمعية مهددة في تلاحمها، ولم نتفارق في شكل نظامنا السياسي عما هو سائد وموروث، رغم مسؤوليته الواضحة، عما نحن فيه، بل وبإصرار لافت بنينا نظام استبدادي، هو من أعتى الأنظمة في المنطقة، على الضد مما تفترضه طموحاتنا القومية والوطنية. والمفارقة الكبرى أن ما تباهينا ببنائه من عناصر القوة العسكرية، أصبح بلا فاعلية، وتحول إلى عبئ كبير على سورية، ويبدو أن لا احد يفكر في تخفيف هذا العبء، إنه تابو الاستبداد.
وتكرر المشهد في لبنان، فبدلاً من أن تعمل سورية مع اللبنانيين على إعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني بما يخلصه من طابعه التركيبي الطائفي، المفتوح دوما على احتمالات التفجر، إلى نظام سياسي لا طائفي يقوم على مبدأ المواطنة، والمسؤولية المشتركة..الخ، حافظت عليه وفق توازنات جديدة، لم تكن محط إجماع اللبنانيين، بل لا يخفى عنصر الإكراه فيها. والأدهى من كل ذلك، محاولة النظام السوري نقل طريقته في الحكم إلى لبنان، بدلا من الاستفادة من الجوانب الايجابية في الطريقة اللبنانية، فبرز دور الأجهزة الأمنية على حساب دور المؤسسات، التي تحولت بدورها إلى مؤسسات شكلية لتمرير القوانين والقرارات..الخ، تماما على غرار ما يجري في سورية. وفي المحصلة تحول لبنان من عنصر من عناصر القوة السورية، إلى عنصر من عناصر ضعفها.
ويبدو لي أن المشهد سوف يتكرر في العراق، بل هو يتكرر فعلا تحت ذريعة دعم المقاومة غير المعلن، بحجة احتلال القوات الأمريكية وحلفائها له.
أين يكمن السبب في كل ذلك؟ ولماذا لم تستطع سورية استخلاص العبر والنتائج، من سلوك الآخرين، ونجاحاتهم أو إخفاقاتهم، بل لم تستطع أن تستخلص العبر والنتائج من إخفاق سياساتها المتكرر، لتعكسها كما هو منطقي ومطلوب. السبب يكمن، بلا شك، في طبيعة النظام السوري، الذي هو عينه النظام الاستبدادي بامتياز، النظام الذي يقوم على فكرة التمسك بالسلطة، وليس بالوطن، كما هو حال جميع الأنظمة السياسية في الوطن العربي، وثمة فارق كبير بين الحالتين.
لقد مرت العلاقات السورية اللبنانية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بمراحل مختلفة، تغيرت خلال كل منها الاصطفافات الداخلية اللبنانية، بالعلاقة مع الدور السوري، بل وتغيرت توجهات الدور السوري نفسه. وبدون الغوص في تفاصيل تقلبات هذه المراحل، يمكن القول بأنها مثلت انتقالاً من مرحلة إيقاف الحرب الأهلية اللبنانية، إلى مرحلة ضبط القوى المتصارعة، والسيطرة عليها، تمهيداً لتجريدها من سلاحها، والانتقال بها من مرحلة الصراع المسلح إلى مرحلة الصراع السياسي، وإعادة الهيكلية للنظام السياسي اللبناني، ومن ثم العمل على التحكم به. وفي كل مرحلة من هذه المراحل كان يتشكل في الداخل السوري وعلى مختلف المستويات، بيئة ملائمة لاستيعاب أثار الوجود السوري المهيمن في الداخل اللبناني، وتوظيفها بالطريقة التي يريدها حراس هذه البيئة، وصانعوها.
وإذا كنا لسنا في وارد البحث في تفاصيل هذه البيئة، مع ذلك لا بد من تكثيف القول، في الحد الأدنى، في بعض جوانب هذه البيئة التي سوف يطالها التغيير بالعلاقة مع انسحاب القوات العسكرية والأمنية السورية.
1-لقد نشأ بالعلاقة مع وجود القوات السورية في لبنان، نوع من الاقتصاد السياسي، أخذ في البداية شكل النهب، تحول لاحقاً، إلى شكل من إشكال النشاط المافيوي، التهريبي منه، أو غير التهريبي. بل حتى النشاط الاقتصادي الرسمي بين الدولتين، تأثر كثيرا، في جانب منه على الأقل، بالعلاقات غير المتكافئة بين الدولتين، والتي فرضها وجود القوات السورية في لبنان. يقدر البعض حجم المبادلات الاقتصادية، غير الرسمية، بين سورية ولبنان بعشرات الملايين من الدولارات يومياً. بمعنى آخر ثمة مصالح اقتصادية، ذات طابع مافيوي، قائمة من حيث الأساس على وجود القوات السورية والأمنية في لبنان، سوف تتأثر كثيراً بخروج القوات العسكرية السورية والأمنية منه، خصوصا تلك المرتبطة بشخصيات رسمية سورية. كما سيطال التغيير أيضاً، العلاقات الاقتصادية الرسمية فتصبح أكثر تكافؤاً.
2- في الجانب السياسي سوف يحصل تغيير مؤكد، على الأقل لجهة فقدان سورية القدرة على فرض رؤاها السياسية على اللبنانيين، إلا من خلال اقتناعهم بها، وفي هذه الحالة الأخيرة يأخذ الدور السوري شكله الطبيعي، والمطلوب.
3- وبالعلاقة مع الجانب السياسي، سوف يرغم الرسميون السوريون على تغيير نظرتهم، إلى زملائهم من اللبنانيين، وإلى زعماء الأحزاب السياسية، والفعاليات الأخرى، على أنهم مجرد دمى يمكن تحريكها كيفما يريدون، ومتى يشاءون، ولأغراضهم الخاصة، ليحل محلها نظرة مختلفة، قائمة على الندية والاحترام والتكافؤ. وقد يغير ذلك، ولو قليلا جدا، من التكوين النفسي للمسؤول السوري، فيكف عن الصلف، في نظرته إلى نفسه وإلى غيره، وهذا قد يكون مفيدا جداً بالنسبة للداخل السورين ودرس كبير يمكن أن يتعلمه من زميله اللبناني.
4- سوف تتغير طريقة تعاطي جميع الأجهزة السورية التي لها علاقة بلبنان، لتأخذ بعين الاعتبار، أنها لم تعد موجودة مباشرة على الأرض، وأنها في مواجهة أجهزة أو مؤسسات تحاول أن تكون ندية لمثيلاتها السورية.
5- سوف يحصل تغيير مؤكد أيضاً في طريقة التعاطي المتبادل بين السوريين و اللبنانيين، على الأقل في ذلك الجانب المرتكز على وجود القوات العسكرية والأمنية السورية على الأرض اللبنانية. وفي البداية لا يستبعد أن يأخذ التغيير طابعا غير مرغوب فيه، سواء من الجانب السوري أو اللبناني. بمعنى آخر قد يكون لا مفر من اشتغال آليات ردود الأفعال، لكن مع الزمن سوف يتعلم كلا الطرفين تبادل الاحترام، والعمل وفق قواعد متفق عليها تراعي مصالحهما المشتركة أو المتبادلة.
6- و سوف يحصل تغيير أيضاً في طبيعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين، أو تلك التي سوف توقع مستقبلاً، بما يراعي مصالح كلا الطرفين، السوري واللبناني.
إن تغيير النظام السوري إلى نظام ديمقراطي، والانتقال من طراز الدولة الأمنية إلى طراز الدولة الديمقراطية، سوف يلعب دوراً حاسما، في تغيير دوره في لبنان، وفي غير لبنان. في هذا المجال قد يكون لخروج القوات السورية، من لبنان دور إيجابي، على الأقل من زاوية إعادة تركيز الاهتمام على الشأن الداخلي السوري. علما أن ثمة دعابة يرددها بعض السوريين بالعلاقة مع تسلم اللواء غازي كنعان وزارة الداخلية، تفيد بأن الحكم سوف يعمل على توظيف ما يمكن أن يكون قد تعلمه بعض الرسميين السوريين من اللبنانيين من قيم الحرية والديمقراطية، في مجال التطوير والتحديث..الخ؟!
لتنسحب القوات السورية من لبنان، طالما لا يزال متسعاً من الوقت لخروجها المشرف، لنكسب شعباً ودولة قوية، بدلا من حفنة من الإقطاعيين السياسيين الذين لا أمان لهم.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات