دستورنا : دستور الشعب والوطن الديمقراطي في سورية - أم دستور نظام القتلة واللصوص الأسدي ؟ ؟- على جدارر ثورتنا السورية رقم - 27

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 3667 - 2012 / 3 / 14 - 20:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

دستورنا : دستور سورية الحرة القادم – الجزء الثالث – على جدار الثورة السورية البطلة رقم – 27 –
تابع السلطة التشريعية – أو مجلس النواب :
المادة – 60 - يتخذ مجلس النواب قرارات بالأكثرية المطلقة باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها الدستور أو نظام المجلس الداخلي .مثل حالة تعديل الدستور , أو إحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا التي تحتاج لأكثرية الثلثين ..
المادة 61 – رئيس الجمهورية مثل أي نائب من نواب المجلس له الحق بإقتراح القوانين .
المادة 62 – لا يحق لمجلس النواب التخلي عن سلطته التشريعية أو تفويضها لأحد .
المادة 63 – إذا رفض مجلس النواب أي مشروع قانو ن لا يجوز إعادة طرحه أمامه قبل إنقضاء ستة أشهر على الأقل .
المادة 64 – بعد إقرار مجلس النواب أي قانون يحيله إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته .
المادة 65 - يحق لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر بالقانون واعتراضه على نقاط محددة فيه يحق له إعادته للمجلس مع مذكرة توضيحية ضمن المدة القانونية .
المادة 66 – يبحث المجلس اعتراضات رئيس الجمهورية يمكن أن يأخذبها أو يرفضها في جلساته ويعيده لرئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه إصداره كما أقره المجلس معدلاً أو كماهو غير معدل ..وإذا تلكأ رئيس الجمهورية بإصداره يقوم رئيس المجلس النيابي بإصداره بنفسه .
المادة 67 – إذا اعترض عشرة نواب من المجلس على الأقل على دستورية القانون قبل إصداره , أوأرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة مخالفته للدستور يوقف نشره حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها ..وإذا كان للقانون صفة الإستعجال وجب على المحكمة الدستورية العليا إصدار قرارها خلال ثلاثة أيام فقط .
المادة 68 --- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا بأن القانون مخالف للدستور أعيد لمجلس النواب لتصحيح المخالفة .
المادة 69 – يجب حضور رئيس الوزراء والوزراء جلسات مجلس النواب أو من يمثلهم ويحق لهم الحوار والرد على استجوابات السادة النواب . دون حق التصويت في المجلس .
المادة – 70- لكل نائب الحق في استجواب أعضاء الحكومة وعليها الرد على النواب خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإستجواب .
المادة 71 – يحق لمجلس النواب حجب الثقة عن أحد الوزراء , أو عن الوزارة كلها ..
المادة 72 – يطرح طلب حجب الثقة بالحكومة من عشرين نائباً على الأقل ويناقش بعد المدة الكافية للمشاورات من تاريخ تقديمه . ثم يطرح مشروع سحب الثقة من الحكومة على التصويت .
المادة 73 – إذا نال المشروع سحب الثقة الأكثرية المطلقة تسقط الحكومة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بتصريف الأعمال . ريثما تشكل حكومة جديدة .
المادة 74 – تختص لجنة الشكاوى في مجلس النواب بالنظر بشكاوى المواطنين ومتابعتها لإحقاق الحق والرد على أصحاب الشكاوى وإنصافهم .
 ديوان المحاسبات : من أهم مؤسسات الدولة الجمهورية الديمقراطية التابعة للسلطة التشريعية – المجلس النيابي .
ديوان المحاسبات هيأة إدارية رقابية مالية على أعمال الحكومة ونفقاتها , يرتبط بمجلس النواب , وموازنته جزء من موازنة المجلس .
2- ينتخب مجلس النواب الهيأة الإدارية لديوان المحاسبات ورئيسه من قائمة تضم أسماء ضعف العدد المطلوب انتخابه لإدارة ديوان المحاسبات ويعتبر الإنتخاب صحيحا إذا نال المرشحون الأكثرية المطلقة .
3- كما يحق للمجلس بناء على إقتراح أكثرية النواب الحاضرين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء هيأة ديوان المحاسبات . مع ضرورة توضيح الأسباب التي اقتضت ذلك __
4— يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن المجلس النيابي في ميزانية الدولة : وارداتها ونفقاتها ويدقق في اوامر الصرف في جمع الإدارات ومؤسسات الدولة بما فيها نفقات القصر الجمهوري وموازنته والداخلية والأمن ونفقاتها . ويقدم تقارير شهرية للمجلس النيابي مرفقة بملاحظاته والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها . وملاحقته للمخالفين
5 – يكلف المجلس النيابي ديوان المحاسبات بمهمة التحقيق في القضايا الهامة المشكوك بقانونيتها ونزاهتها في واردات ونفقات مؤسسات الدولة ,أو في إدارة الخزانة العامة أو المصرف المركزي ..
6 – يحق لديوان المحاسبات الإستعانة في تحقيقاته الهامة بخبراء وإختصاصيين من خارج الديوان لتحقيق النتائج المطلوبة وتحقيق العدالة .
7- يحدد النظام الداخلي طريق عمل ديوان المحاسبات وأصل تعيين هيأته الإدارية ورواتب أعضائها وتعيين المساعدين والخبراء والفنيين...,
مصير ديوان المحاسبات في عهد الإستبداد الأسدي :
من الطبيعى أن يلغي النظام الهمجي العسكري بشكل عام ووريثه النظام الأسدي أي مؤسسة أو تشريع ديمقراطي في الدولة السورية بعد اغتصابه السلطة من الشعب بالدبابة والمدفع وسياط القمع والتعذيب وشراء الضمائر ويضع الدستور والتشريعات على مقاسه منذ الثامن من اّذار المشؤومة حتى اليوم ..في عهد الوريث المجرم الذي انحدر بعصابته الى مستوى قطاع طرق وقراصنة ومافيات مختصة بالقتل واللصوصية في جميع المدن السورية......
لهذا ألغى النظام العسكري البرلمان السوري وحوله إلى قاعه للمصفقين وحملة المباخر و " العواينية " والهتاف للطاغية / بالروح بالدم وبس /. وألغى ديوان المحاسبات ونقل موظفيه إلى ملحق لوزارة المالية ..أطلق عليه إسم " هيأة الرقابة والتفتيش المالية "" لاعمل حقيقي لها في الوزارة .. بعد أن استولى على مبنى ديوان المحاسبات الجميل في ساحة السبع بحرات بدمشق وحول قسمه الأمامي بهندسته الرائعة وزجاجه الملون قبالة المصرف المركزي تماما إلى --- فرع دمشق لحزب البعث القائد --- كما حوّل قسمه الخلفي إلى محكمة أمن الدولة لصاحبها الجلاد فايز النوري وشركاه ... ( وهل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ...
انتهى القسم الثالث من دستورنا المرتجى بعد إسقاط نظام القتلة واللصوص الأسدي على أيدي ثوارنا الوطنيين الشرفاء فقط من مدنيين وعسكريين مع تحسين أدائهم وسماعهم النقد الصادق المحب لهم وللثورة ...

وأختم بمقطع من كتاب فارس الأمل – عن ثورة البرازيل الشعبية في خمسينات القرن الماضي بقيادة بطل البرازيل الشهير ( لويس كارلوس برستس ) ورفاقه :
( إن ماهو أبدي يا صديقي هو الشعب . إن عصر الطغاة لقصير وهو ليل العبودية ,
إن صباح الحرية لمن الجمال والروعة بقدر يجعله أهلاً لأن نموت من أجله..لأنه سيبزغ في أحد الأيام على الناس ,
ومن السهل يا صديقي الموت في سبيل أمرأة تحبها , أو في سبيل الحرية , لكن الصعب أن تعيش حياة نضال واّلام دون يأس أو تخاذل . دون بيع للنفس ودون إنحناء ....
الحرية تتطلب أكثر من الموت في سبيلها ,,تستحق أن يهبها الإنسان كل قواه ,,بل كل لحظاته ..) يتبع – مع تحياتي للجميع – 14 / 3 / لاهاي

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات