المؤشرات الاجتماعية للتنمية الاقتصادية

سمير إبراهيم حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1079 - 2005 / 1 / 15 - 11:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق
مقدمة:
إذا كانت التنمية هي بمعنى عام إحداث تغيير مقصود ومخطط في بنى المجتمع الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستواها الإنتاجي والمعيشي، فانه كثيرا ما جرى في الواقع التركيز على الجوانب الاقتصادية الكمية البحتة في تنمية المجتمعات والدول ككميات الإنتاج في القطاعات المختلفة ، والدخل القومي، ومتوسط الدخل الفردي، ومعدل النمو….الخ. التي جرى عليها التركيز في التخطيط والتقويم، أي في وضع الخطط الاقتصادية وفي تقويم نتائجها، وأهملت أو كادت المؤشرات الاجتماعية، كمستوى استهلاك الخدمات، ومستويات المعيشة ، والثقافة، والمشاركة السياسية، وإدماج المرأة، وعدالة التوزيع الاستهلاكي ، وغير ذلك.
الاقتصادي والاجتماعي في التنمية:
لقد أخذت التنمية عموما بمعنى النمو الاقتصادي البحت، الذي يحصر التنمية بتناول مشاكل الموارد و الإنتاج. ففي السنوات الأخيرة خاصة، وبتأثير التكتلات الاقتصادية العملاقة والشركات العابرة للقوميات والعولمة والسوق والمنافسة، راج كثيرا مفهوم الاصلاح الاقتصادي خاصة في تلك الدول التي كانت تعتمد في تنميتها الاقتصادية على ما كان يسمى خط التطور اللارأسمالي، وكاد مفهوم الاصلاح الاقتصادي هذا أن يختزل الاصلاح بالانفتاح، والتنمية  بالنمو الاقتصادي الصرف، أي في الاستثمار وعوائده الرأسمالية. فأصبحت سمة الاصلاح الجديد انحصار اهتمامه بالأرقام والإحصاءات والمؤشرات الكمية عن دلالات الاستثمار والإنتاج والمحاسبة المالية والنقد والتسليف. أما مستويات الحياة الإنسانية وعدالتها ومؤشراتها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والثقافية، فبات ينظر إليها باعتبارها نافلة أو من مرتبة أدنى، فأصبح التعامل مع الإنسان باعتباره إما منتجا أو مستهلكا، فهدف التعليم والصحة هو تأمين عمال أصحاء ومؤهلين لتعظيم الإنتاج القومي، والإعلام خلق مواطنين متغذين مستهلكين ومشترين، أما أوقات الفراغ فهي أوقات لزيادة الاستهلاك وتنشيط المبيعات وشراء الخدمات. بحيث فرضت معايير الربح على أوجه النشاط الاجتماعي كلها،وحتى على القيم الأخلاقية، وتحول الإنسان نفسه إلى سلعة، أو مجرد ترس في آلة تعظيم الانتاج القومي بغض النظر عن أنماط توزيعه.
إن هذا النموذج الراهن من التركيز على المؤشرات الاقتصادية الجافة في الاصلاح يتجاهل إلى درجة كبيرة الحقوق والاحتياجات الإنسانية، ويتخلى عن مصالح وجماعات حية، تتعاظم عددا، تاركا اياها على قارعة الطريق باسم اعادة الهيكلة والترشيد الاقتصادي، والسعي وراء تقدم مقصور كلية على النواحي المادية.
ذلك ما أشارت اليه وثيقة قمة كوبن هاغن للتنمية الاجتماعية في آذار 1995 بـ ( السعي وراء المصلحة الفردية أو الوطنية التي تتجاهل احتياجات الآخرين والصالح العام (حيث ) يجري التخلي عن أشخاص ومجموعات وأفراد…وتركهم على قارعة الطريق، طريق مغامراتنا المشتركة، باسم الترشيد الاقتصادي في الأجل القصير، والسعي وراء تقدم مقصور كلية على الناحية المادية). وحذرت الوثيقة من العواقب الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والسياسية لذلك. مما يدفع إلى ضرورة إعادة التأكيد على العوامل والمؤشرات الاجتماعية وأولويتها.
لقد تم هذا التجاهل للمطالب الاجتماعية ومؤشراتها بتأثير بعض الاقتصاديين من أصحاب الاختصاص الذين، على خلفية انهيار النموذج الاشتراكي العتيد، والتهليل لنظام عالمي جديد، وللعولمة التي لاراد لقضائها، استطاعوا اقناع أصحاب القرار (بأنهم يملكون نظرة ثاقبة)، نظرة تمثلت في تجاهل المسائل الاجتماعية في العدالة والمشاركة والتكافل والتشغيل وحجبها تحت عباءة مفهوم وحيد البعد للاصلاح الاقتصادي.
 
 
الجانب الاجتماعي في تاريخ الفكر الاقتصادي:
ان منطق الاصلاح الاقتصادي الاحادي البعد الرائج اليوم يطمس، من الناحية المنطقية الجدلية، الصورة الواقعية للتكامل والتأثير المتبادل بين الحياة الاقتصادية  والحياة الاجتماعية في اتجاهين على الأقل:
1-             اتجاه تأثير المؤشرات الاجتماعية، كالنظم الاجتماعية( الأسرة وعلاقات القرابة..) والعادات والتقاليد والثقافة ومعدلات النمو السكاني والموارد البشرية، في الحياة الاقتصادية. حيث تظهر التجارب أن العديد من الخطط التنموية، أو محاولات الاصلاح الاقتصادي، رغم أنها قد تكون مدعومة بإرادة سياسية فعلية للتطوير، فإنها قد تتعثر نتيجة عدم استعداد الناس أو مشاركتهم، بسبب عادات اجتماعية أو منظومات قيم وسلوك وأنماط حياة مكتسبة ومعتادة لا تنسجم مع الخطة(خطة لتطوير السياحة في منطقة منغلقة يرتاب أهلها بالغرباء)، الأمر الذي يبرز أهمية أخذ الظروف الاجتماعية المعطاة وتهيئتها للاندماج في الخطط ، وخاصة تهيئة الأفراد والهيئات الوسيطة ومؤسسات المجتمع الأهلي لمشاريع التغيير. وكما، أيضا، في خطط ومشاريع التنمية المحلية(تنمية المجتمع المحلي)، التي تتطلب التخلي عن مفهوم الدولة التي تقدم كل شيء الىالمواطنين، وفي نفس الوقت عن(المنحى النضالي) المطلبي القائم على لوائح مطالب تقدم الى الحكومة التي قد تكون عاجزة عن تلبية هذه المطالب لأسباب مالية أو سياسية. ان رفع مستوى الانتاجية كعملية اقتصادية، مثلا، يتطلب رفع المستوى الثقافي عموما، وايجاد دوافع مادية ومعنوية محسوسة. بحيث تعتبر العوامل الاجتماعية من أهم العوامل المؤثرة في الانتاجية كعملية اقتصادية هامة. وكمفهوم اقتصادي مركزي في علم الاقتصاد.
2-             اتجاه تأثر هذه المؤشرات والمتغيرات بطابع التنمية الاقتصادية، وممارستها تغذية عكسية أو تأثيرا مرتدا على الاقتصاد. فلطابع التنمية نفسه مصاحباته وعواقبه الاجتماعية والثقافية. وللتنمية الاقتصادية نزعة ثقافية خاصة بها. أي انها تخلق تدريجيا ثقافتها المطابقة. وكما في مثالنا السابق، فان السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبدأ الدولة "المانحة"، بمعنى مركزية الدولة في الانتاج والتشغيل والتوزيع والرعاية الاجتماعية، تولد ثقافة الاعتماد على الدولة، وعادة قوائم المطالب المنتظرة من الحكومة، وكلها تنعكس سلبا على الانتاج لأنها تخفض من مستوى المبادرة الفردية والجماعية وقيمة الانجاز. وهو ما نلمس أثره في القطاع العام والحكومي مقارنة بمؤسسات الانتاج الخاصة بشكل عام.
لقد بدأ الاهتمام المتجدد بالنمو الاقتصادي البحت اثر الحرب العالمية الثانية، وكان "الى حد ما، حصيلة لعلم الاحصاء، اذ أن سلسلة من الارقام،  التي تظهر نزعة لاجدال فيها نحو الارتفاع ، قد أقامت الدليل على شكل من النمو ذي انتظام، ما كان ليظهر لولا ذلك"(1).
هكذا ركزت التقارير القومية على النواتج المادية ومعدلات النمو ومتوسط حصة الفرد…الخ، وغيبت المردودات الاجتماعية كالطمأنينة الاجتماعية والعدالة وتماسك الأسرة والمشاركة والكرامة ومستوى الوصول الى الوظائف والخدمات والاستهلاك والمعرفة، فظلت قضايا النمو الاقتصادي وعناصره التنموية مقتصرة على مشكلات رأس المال واستثماراته وزيادة الانتاج ونمو الناتج القومي، أي أن مفهوم التنمية بقي تحت مظلة النمو الاقتصادي. وهو مانلحظ عودته بقوة في الجدالات الدائرة حول الاصلاح الاقتصادي اليوم.
يعلق "فريد هيرش" على نفس المسألة بقوله:" لقد اتخذت الحسابات الاحصائية للدخل والنتاج القوميين أهمية كبرى بحد ذاتها وذلك لتأثيرها المباشر على الآمال الاقتصادية والسياسية التي يعقدها الأفراد والجماعات. وقد بنيت هذه الآمال الفردية والجماعية معا، الى حد ما، على التجمع السيئ التطبيق للهدف النهائي للنظام الاقتصادي"(2). وهكذا قد تظهر زيادات في النواتج القومية، ولكن إذا استطعنا حساب العواقب الاجتماعية فربما يتبين لنا ما يفوقها خسارة.
 ورغم الالحاح في العقدين الأخيرين على مفاهيم أخرى جديدة في التنمية( التنمية الاجتماعية، التنمية المستدامة، التنمية البشرية) وتضمينها لمؤشرات التمكين والمشاركة والصحة والتعليم والغذاء والعمل، حيث " تعنى بتحسين نوعية الحياة للانسان، أن يعيش حياة مديدة وصحية، وأن يمتلك من المعارف والموارد الضرورية ما يكفل له مستوى لائقا من الحياة الكريمة،…. (وأن توسع) الخيارات أمام الانسان على نحو يمكنه من تطوير قدراته، واطلاق طاقات الخلق والابداع الكامنة فيه، وبناء الشخصية المتوازنة المتفتحة القادرة على المشاركة والتأثير في الوسط الذي يعيش فيه". الا أن نوعا من التملص التدريجي من المسؤولية تجاه هذه الاستحقاقات قد ظهرت بوادره منذ أوائل العقد الماضي وتبلور في الأعوام الأخيرة بتأثير تداعيات العولمة وأولويات المنافسة الاقتصادية في سوق عالمية معيارها الوحيد الربح.
فعقب (الانهيار الكبير)ª جرى ويجري في البلدان المتقدمة الانقاص التدريجي من حجم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والقطاع العام، وكل ما يمت الى مسؤولية الدولة عن معاش المواطنين. وسوق ذلك بالحاح، بل وبضغوط مكشوفة (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية (W T Oالى جميع البلدان الأخرى،الثانية والثالثة، لتمثله. وقد تمثل ذلك في حملة شاملة وهجوم مستمر، ولأكثر من العقد السابق، على كل ما يمت الى بقايا الاشتراكية والقطاع العام وقطاع الدولة والتخطيط القومي الخ…باعتبارها من مخلفات العهد البائد، وحملت هذه المفاهيم بذاتها كل الأخطاء والسلبيات والمسؤولية عن التخلف وسوء الأداء الاقتصادي والسياسي والثقافي. بحيث أصبح بعد ذلك، يمكن وبمنتهى السهولة الاندفاع الى الاستنتاج الحاضر والجاهز في أن حرية التجارة وآلية السوق وعدم تدخل الدولة، وباختصار، كل عناصر النموذج الرأسمالي التقليدي العتيد، هي الحل الأوحد والأمثل والأفضل لحل كل المشاكل الاقتصادية والسياسية لهذه البلدان. وبدت العولمة وكأنها تعميم لهذا النموذج.
التكيف مع العولمة:
إن أطروحات التكيف مع العولمة من مبدأ اقتصاد السوق(بمعناه المبتذل) واعادة الهيكلة، والفردنة*، وتحجيم دور الدولة، وأطروحات الطريق الثالث**، تندرج في هذا الاتجاه، وهي ربما تؤدي إلى زيادة الناتج القومي، أو القدرة على المنافسة في سوق اقليمية، أو دولية، ولكن الدعوة الى ذلك بالطريقة المبتذلة من مبدأ الجدوى الاقتصادية فقط، يترتب عليه كلف وعواقب باهظة على المستوى الاجتماعي، من التفكك الاجتماعي وافتقاد العدالة الاجتماعية الى العنف والاضطرابات السياسية.
ففسح المجال أمام طلب المنفعة القصوى، وفرض أولوية قيم السوق والقيم المالية، دون الاهتمام بمآل العدالة الاجتماعية والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية والمدنية التي تقنن السلوك البشري وتعين ضوابطه، وتبخيس الوظيفة الاجتماعية التي يمكن أن يؤديها القطاع العام، يؤدي الى تقويض التوازنات الاجتماعية والسياسية، خاصة في تلك الدول الجديدة التي لم تشهد تطورا طبيعيا في تاريخها الاقتصادي في العصر الحديث، والتي ترسخت فيها تقاليد الاعتماد على تقدمات الدولة والقطاع العام في التشغيل وفي الاستهلاك، والتي أصبحت بمثابة مكتسبات قد يؤدي تحجيمها الى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
لقد كان جواب الليبرالية الجديدة القديمة هو أن آلية السوق تضمن العدالة، وأي عمل لإدخال تعديل سياسي على هذه الآلية يعتبر عملا غير أخلاقي وضار، أما استمرار الدفاع عن ما تبقى من معوقات السوق(والمقصود هنا كل ما يتعلق بالدفاع عن القطاع العام وكل ما يمت الى ايديولوجيا الاشتراكية النازلة)، فيظهر وكأنه محاولات دونكيشوتية تتمرد على قوانين التطور الطبيعية، ويمكن الطعن فيها من الناحية الأخلاقية، حيث أن السوق وحده هو الذي يقدم الضمان الوحيد لتأمين الموارد والتصنيع وتوزيعها على الوجه الأفضل. ذلك ما يصفه جورج سوروس ب"أصولية السوق" التي تستبعد الايمان بالمثل السياسية وتتسبب في تآكل القيم الخلقية وطنيا ودوليا(3). ويرى ميخائيل ايركة أيضا، أن رؤية الليبرالية الجديدة هذه تتصادم "مع إملاء الحدث الداخلي بأن ليس بمقدور السوق وحده الحفاظ على ترابط المجتمع، وأن حدا أدنى من المعايير والتركيبات المقبولة عموما يجب أن يتوفر للحيلولة دون تفكك المجتمع أو تراجع تطوره الى حال مجهولة من التشرذم"(4). أما جواب الطريق الثالث المعبر عن اتجاه الديمقراطيات الاجتماعية الغربية، والذي يحاول الاحتضان الايجابي للعولمة بكل ما يترتب عليها من تصعيد في عدم العدالة الاجتماعية، فيطرح مفهوم دولة التكافل الاجتماعي الجديدة، وهي "الدولة الموجهة لتنفيذ ثقافة تكافل جديدة في المجتمع، خلافا للدولة التقليدية الملتزمة بتغطية الحاجات والضمانات الاجتماعية لأفراد المجتمع ماديا، حسب الحاجة الاجتماعية"(5).
هكذا يبدو استبعاد المؤشرات الاجتماعية التقليدية من التوجه الاقتصادي المستمد من "الاحتضان الايجابي للعولمة" واضحا في كل من الليبرالية الجديدة والطريق الثالث، مع فارق أنه بينما تؤجل الليبرالية الجديدة البت في نوعية المؤشرات الاجتماعية المرغوبة، من ادعاء (أو مبدأ) أن السوق تخلق مؤشراتها الخاصة بشكل موضوعي، فان أنصار الطريق الثالث يحاولون التدخل لبناء مؤشرات جديدة، على دولة التكافل الاجتماعي الجديدة ترسيخها(الزامية، مشاركة، فرص، روابط). ويتضح ذلك في تلخيص"أنتوني جيدنز" لمبدأ الطريق الثالث بالتالي:
1-             يجب أن نجد طريقة للعناية بأنفسنا لأننا لانستطيع بعد أن نعتمد على المؤسسات العامة لتفعل ذلك.
2-              السياسة الحكومية عليها أن تغير من التركيز على اعادة توزيع الثروة الى التشجيع على توليدها.
3-              بدلا من تقديم معونات للعمل، على الحكومة أن تعزز الظروف التي تقود الشركات الى الابداع والتجديد والابتكار، والعمال لأن يصبحوا أكثر فعالية في الاقتصاد.(6).
النتيجة والغاية، كما هو ظاهر، هي تخفيف العبء المادي عن الدولة، فالدولة ، كما يعلق ايركه، "هي ربان السفينة وليست المجدفة"(7).
 يلاحظ المتتبع للمحاولات والمجهودات المعتبرة في مجالات الاصلاح الاقتصادي، التي لجأت اليها بلداننا لتكييف اقتصاداتها مع الظروف الاقتصادية الدولية الجديدة، أنها ليست بعيدة كثيرا عن هذه (الايديولوجيا الاقتصادية الليبرالية أو الثالثة) التي يهيمن فيها منطق المال على النسق القيمي والسلوكي وتطالب المغبونين بالاعتماد على أنفسهم، مثتثنية(المحظوظين..!) ودون اعتبار للفروق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الثقافية بين بلداننا ودول الشمال الصناعية التي تتجدد وتتخلق فيها هذه التوجهات الاقتصادية، حيث يتضافر التقدم الاقتصادي مع الرفاهية الاجتماعية والاستقرار السياسي. كالتاريخ السعيد لأمريكا على حد زعم هنتنغتون(8). وفي بريطانيا مثلا، تحققت التنمية الاقتصادية والتصنيع أولا ثم التعليم المجاني، بينما يحصل العكس في الدول النامية مع عدم توفر فرص العمل(9).
يعلق وزير التجارة الدولية الكندي على المسألة في اطار عالمي أشمل حين يرى أنه بتأثير العولمة على السياسة ونيلها من "السلطة الرأسمالية للدولة –الأمة" وتشجيعها"النفوذ الأفقي للسوق"، يتوجب اعادة تكييف الثقافة لتكون" الحارث اليقظ والمثابر للأهداف الانسانية للنشاط الاقتصادي"، بحيث تحمي وتنمي قيم التضامن والتنوع الثقافي. وعلى السياسة –بمعناها النبيل-" أن تتوصل الى وسيلة لتعيد الى الاقتصاد غايته الانسانية"(10).
 
 
قضايا منهجية:
المشكلة العلمية المنهجية التي تواجه علم الاجتماع الاقتصادي تكمن حتى الآن في تعذر إيجاد معايير يمكن الاتفاق عليها، لقياس الجدوى أو المردود الاجتماعي وتقييمه ومقارنته بالمردود الاقتصادي. "والحاجة الى مجموعة شاملة من المؤشرات الاجتماعية مقبولة الآن على نطاق واسع، من حيث المبدأ على الأقل. والحصيلة المنشودة لذلك هي نظام متكامل من الأرقام القابلة للمقارنة مع حسابات الدخل القومي"(11). وتبذل اليوم جهود كثيرة لاستكشاف مثل هذه المعايير وتطويرها، وخاصة لإنشاء مؤشرات اجتماعية  لقياس مردودات النظام الاقتصادي، أو التنمية الاقتصادية، كمؤشرات الرعاية الاجتماعية ووسائل الرفاهية والثقافة وأوقات الفراغ والتماسك الاجتماعي  والتمكين الذاتي للفرد والأسرة والمجتمع المحلي. لقد كان فريد هيرش عام 1976 يرى أن هذا الهدف بعيد عن التحقق اذ" ليس هناك مؤشر للسلوك يمكن حسابه نظاميا وفهمه بسهولة"(12)، ولكن برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) منذ بداية التسعينيات بدأ بتطوير مقياس للتنمية البشرية(دليل التنمية البشرية) يركز على مؤشرات اجتماعية هامة يمكن مقارنتها مع حسابات الدخل القومي، ورغم وجود بعض النقص في هذا الدليل* الا أن البداية تؤكد أن الامكانية قائمة لتطويره وارهافه، وامكانية استخدامه في تقويم مستوى التكامل بين المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية في عملية التنمية.
* - دليل تنمية بشرية متماثل لبعض البلدان، ودخل مختلف. أو دخل مختلف ودليل تنمية بشرية متماثل (UNDP، تقرير التنمية البشرية لعام 1998 ، ص20-21).
 
 
هكذا أخذ محللو الجدوى ومقيمو المشاريع والخطط التنموية، سواء كانوا علماء اقتصاد أو اجتماع أو سياسيين، يصبحون أكثر حذرا بحيث يتجنبون مساواة الفعالية الاقتصادية بمجملها بمجرد الناتج القومي الإجمالي وحساباته المعروفة، رغم أنه ليس لديهم وسيلة أخرى"فالناتج القومي الاجمالي والعناصر المكونة له هي أفضل المؤشرات للرخاء الاقتصادي الفردي والقومي الذي نتمتع به، لأنها المؤشرات الوحيدة التي يمكن قياسها، لذلك فان لها على هذا النحو سيطرة قوية على الاهتمام العام وخاصة على اولئك الاكاديميين المولعين بالعد والاحصاء"(13).
هل نأخذ المؤشرات الاجتماعية بجدية أكبر؟
إن عدم أخذ المؤشرات الاجتماعية أو العوامل الاجتماعية بعين الاعتبار يؤدي دائما إلى تعثر خطط التنمية، أو قل إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وفي ظهور (آثار جانبية) تلتهم العائد الاقتصادي وتخفض معدلات النمو. على سبيل المثال فان خطط التنمية الاقتصادية التي ركزت على المدن لأسباب الجدوى الاقتصادية  فحسب(تخفيض النفقات وزيادة الأرباح) قد أدت إلى تدفق ريفي إلى المدن، جعل نموها السكاني غير طبيعي، و أساء إلى البيئة وشكل حملا كبيرا على الخدمات المختلفة، كما كون، نتيجة سوء السكن والمعيشة، والبطالة،جيوبا للفقر والحرمان، شكلت بؤرا للتوتر السياسي والاجتماعي..الخ. هكذا تكتسب المؤشرات الاجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة للنظام السياسي، كما لعملية التنمية. فالإنسان الفقير أو الذي على حافة الفقر، على سبيل المثال، ، اليوم، ونظرا لانتشار التعليم ووسائل الاتصال، لم يعد ذلك الإنسان الساذج والأمي الذي لا يعرف ما يدور حوله، بل هو اليوم أكثر قابلية للتحفيز والاستهواء السياسي الراديكالي من كل نوع. وهذا الفقير المهاجر ستكون سلامة البيئة والمساحة الخضراء المحيطة بالمدينة آخر ما يمكن أن يفكر فيه مقارنة بتفكيره بتأمين سكنه وأدنى شروط عيشه.
وهكذا لو استطعنا اليوم أن نحسب الكلف الاجتماعية لكل ذلك ونقارنها  بالعائد الاقتصادي البحت(الدخل القومي)، فربما نكتشف الخسران المبين.
إن الجدالات الراهنة حول اقتصاد السوق والاقتصاد الحر والمشروع الحر ورجل الأعمال الحر، تركز الاهتمام كما هو واضح على الاعتبارات الاقتصادية البحتة،كالربحية والعائد النقدي والقدرة على المنافسة مع الإغفال التام للأبعاد الاجتماعية، سواء كانت عواقبا أم معطيات مسبقة.
 عواقبا بمعنى الآثار المنعكسة على البني الاجتماعية والبيئة ومستويات المعيشة وتماسك النسيج الاجتماعي والتركيب السياسي.
ومعطيات مسبقة، بمعنى العوامل الاجتماعية التي تؤثر، أو ستؤثر، في العمليات الإنتاجية، كالحاجات والغايات والأهداف الواقعية ومستوى التفكير الرشيد أو العقلانية، التي تعكس البنية الثقافية والحضارية والقيمية لمجتمع ما،أو لمجتمع محلي محدد، وحدود وإمكانات تجاوبها مع الحسابات الرشيدة، أو الأهداف الاقتصادية للمشروع.
لاشك أن فصل المؤشرات الاجتماعية عن المؤشرات الاقتصادية ينطوي على قدر كبير من التعسف، وهو على أي حال لايتم إلا نظريا . أما من الناحية العملية فان كلا النوعين من المؤشرات يتفاعل مع الآخر.
فمن المعروف مثلا أن تطور الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وبفضل التقدم المذهل لتقنيات الاعلان اليوم، ينتج عنه تغير في الحاجات و الأذواق والقيم الاستهلاكية. ولكن مقتضيات الدقة العلمية التقليدية دفعت باتجاه رصد المؤشرات القابلة للعد التي كان من الأسهل البحث عنها في ميدان الاقتصاد البحت والبيانات القومية التقليدية والتي تحجب مفاهيم العدالة و الإشباعات والرفاهية والمشاركة والاندماج الاجتماعي، أو العكس أيضا، الاستبداد والتفكك والفساد والصراع الاجتماعي، والتي بقيت تفعل فعلها بشكل مغفل، سواء من حيث كونها مؤثرة في التنمية أم من حيث هي نتاج لها.
أمام هذا الواقع يفترض عدم ترك العوامل الاجتماعية تفعل فعلها بشكل مغفل، ولا بد من تطويعها وتوظيفها في الإنتاج بصفتها موردا لاتقل أهميته عن الموارد الطبيعية النادرة.  
فالتنمية التي نفترض حصولها تغير وبدرجات مختلفة، وبحسب مدى نجاحها، من طبيعة ونوع المؤشرات الاجتماعية المعطاة. فهي تدفع كما هو ملاحظ باتجاه تكوين الأسرة النووية لتوائم أنماط الإنتاج والعمل الحديثة ، كما قد تغير معايير وعلاقات الاستخدام والإنتاج من معايير الانتماء إلى معايير الإنجاز، وتكون جماعات المصالح بدلا من جماعات القرابة والانتماء. وتؤثر نوعية التنمية أيضا في تحسين نوعية الموارد البشرية تعليميا وصحيا ومهنيا. كما قد تؤثر في تكوين التفكير الرشيد في السلوك الإنجابي ومعدل النمو السكاني وتنظيم الأسرة والسكان. الأمر الذي ينعكس بدوره لاحقا في تسهيل الإجراءات المتعلقة بأهداف التنمية.
وفي الحالات الإيجابية القصوى لنجاح الاصلاح الاقتصادي التنموي الذي نتصوره، يبرز التأثير باتجاه التفكير العقلاني والرشيد عموما، والتكوين التدريجي لعقلية  قوامها الأيمان الذي لاحد له بقابلية العقل وقدرة العلم على إحداث تغييرات مهمة في بنية الإنسان وسلوكه، وفي بنية المجتمع وهيكليته وتركيبه.
جملة هذه المؤشرات حين تحرضها التنمية فهي ليست نافلة التنمية الناجحة فحسب، بل تمارس تأثيرا عكسيا فعالا(تغذية مرتدة) تدعم وترسخ النمو بالمعنى الاقتصادي الضيق، والتنمية بالمعنى الشامل والمستدام بحيث يكون تكامل المؤشرات الاقتصادية مع المؤشرات الاجتماعية حلقة فعالة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
لا يبدو في الممارسة الواقعية، أي ميدانيا، أنه قد تم العثور على الحلقة المفقودة التي يمكن أن تربط بين المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية بمستوييها، أي كمعطيات وكعواقب.وعلى سبيل المثال فان الخبرة الميدانية المباشرة في البلدان النامية  ترينا مجتمعات  ركزت على المؤشرات الاجتماعية  فخسرت الرهان الاقتصادي، وأخرى ركزت على المؤشرات الاقتصادية فخسرت الرهان الاجتماعي. فبدا وكأن هذه الخبرة تضع السياسات الوطنية أمام خيارين أحلاهما مر. كيف يمكن تحقيق الأمرين معا ؟ تلك هي المشكلة، وهي إشكالية تتجذر في تربة المصالح الطبقية الاقتصادية ومعادلها الإيديولوجي السياسي المركز.
لكي لانظل في مجال التنظير الأكاديمي دعونا نهبط الى الواقع الملموس ونتساءل عن آفاق الاصلاح الاقتصادي في سورية وعواقبه الاجتماعية السياسية.
شهدت سورية في الفترة الأخيرة توجها نحو بعض الاصلاحات الاقتصادية، وجرت حوارات مختلقة، وصدرت آراء متباينة، حول جدواها وآفاقها. وليس من حقي كعامل في حقل علم الاجتماع أن أدعي التفصيل والبت فيما هو اقتصادي تخصصي فيها. ولكن الأمر الأكيد أنه لم يعد بامكاننا أن ندير ظهرنا ونتجاهل ما يجري في العالم من حولنا، وأيا كانت محاذير الإصلاح الاقتصادي فانه لم يعد باستطاعته إدارة ظهره لليبرالية والانفتاح. وبغض النظر عن تقييمنا لذلك ولعواقبه الاجتماعية والسياسية، فإن الأثرياء الجدد وأثرياء البيروقراطية ، الذين نموا كالفطور في المفاصل الرطبة والمظلمة للدولة، وبنوا ثرواتهم عن طريق الاستيلاء اللامشروع على خيراتها، وقنواتهم والمسترزقين على موائدهم، بافتقارهم "للأصالة الرأسمالية"، هم غير قادرين على العمل في الضوء، أو المنافسة في سوق إنتاج رأسمالية تسودها المنافسة الحرة، حتى بالمعنى الرأسمالي الفج، أو قل سوق حرة، تسودها معايير الإنجاز  والإنتاج والرشد والعقلانية، ولأن أرصدتهم أتت بمعايير مختلفة، أهم "أصولها الرأسمالية"*** المنصب الحكومي والسياسي باعتباره موردا ماليا، لكل ذلك فان هؤلاء سيعيقون الاصلاحات الليبرالية أو ترسيخ معاييرها، أو أي اصلاحات أخرى تضعهم تحت سلطة القانون.
 كما أن الجهاز البيروقراطي الفائض عن الحاجة الفعلية للإدارة، والذي أتى لاعتبارات تنفيعية أو عائلية أو غير ذلك مما هو عموما تقليدي ولاعقلاني وغير متعلق بالمصلحة الاقتصادية العامة للمجتمع، هؤلاء سيقاومون بقوة ويعيقون أي محاولة لاعادة الهيكلة بهدف ترشيد الإنتاج والاستخدام  أنى كانت عواقبها ، سلبية أم إيجابية.
 وفي مستوى آخر فان الإصلاحات الاقتصادية باتجاه نوع  من "الليبرالية الاقتصادية"، أو على الأقل باتجاه فتح هامش أوسع نسبيا من حرية الحركة للقطاع الخاص، مهما كانت معدلة أو مفهومة فهما خاصا ومحليا، أو مراعية لخصوصية  الوضع  الاجتماعي والسياسي الاستراتيجي المحلي والاقليمي والقومي لسورية، هذه الاصلاحات تخلق وستخلق قوى اقتصادية جديدة ستقوى وستطالب بحصتها في السياسة و إدارة المجتمع والدولة لضمان مصالحها. أي أن السيرورة الجديدة ستفترض علاقة سياسية خاصة بين الدولة والمجتمع. الأمر الذي يفترض الاستبصار والتفكير الجدي أوعدم الاغفال على الأقل.
 ألا تعني "الليبرالية الاقتصادية" أن الثروة ستتسرب تدريجيا من أيدي الحكومة إلى جيوب الأفراد ؟ وهل سيقتنع هؤلاء بمجرد الحماية القانونية لممتلكاتهم، أم أنهم سيطالبون بأن يكون لهم دور أكبر في صناعة القرارات المؤثرة على هذه الممتلكات ؟
ان مثل هذه التساؤلات، والسيناريوهات التي تفترضها، لابد أن تكون ماثلة في أذهان أصحاب القرار. ولكن السؤال الأهم هو عن العواقب الاجتماعية التي ستترتب على الاصلاح.
وأيا كان الأمر فان المطلوب من الاصلاح الاقتصادي بنظري كعامل في الحقل الاجتماعي، كما بنظر أي مواطن يفترض أن ينعكس الاصلاح الاقتصادي عليه، هو (أن نتمكن من انتاج خيرات وخدمات قادرة على المنافسة وأن نكفل لمواطنينا مستوى حياة في نماء مستديم). وبمعنى بالغ البساطة: عندما نحدث المواطن عن الاصلاح بلغة الزيادة في الدخل القومي، أن يجد أو أن يشعر على الأقل أن هذه الزيادة قد تحققت فعلا في جيبه الخاص أو في ميزانية أسرته أو في نسبة ادخاره ومستوى معيشته بشكل عام. ولا شك أن الأمر ليس بهذا الابتذال والسذاجة والشعبوية، ولكن لابد من ادراج هذا الشعور وأخذه بجدية باعتباره عاملا اجتماعيا معززا - بالمعنى البافلوفي - لعملية الاصلاح الاقتصادي المرغوبة ومؤشرا لمستوى أدائها.
لذلك فان نظرة جديدة أكثر جدوى للاصلاح الاقتصادي تتطلب مراجعة وتقويم المفاهيم التحليلية المكرسة في أذهان ((علماء الاقتصاد)) عندنا، كما في مسؤولية أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي، واعادة ربط هذه المفاهيم الاقتصادية بالمفاهيم والمؤشرات الاجتماعية، وتكوين تكامل وتضافر بين المؤشرات الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية، والتخفيف من هيمنة الاقتصاديين أصحاب الاختصاص، الذين يجهدون لاقناع أصحاب القرار بأنهم يملكون النظرة الثاقبة، بينما هم يجهلون، أو يغفلون، الحقائق الاجتماعية والثقافية التي باغفالها قد يزداد الوضع الاجتماعي تهشما ويغدو مفهوم الاصلاح الاقتصادي نفسه مضللا ودون معنى.
 
 
 
 
 
 
 
 
المراجع
1- ألفريد هيرش، القيود الاجتماعية للنمو الاقتصادي، ص 40.
2- فريد هيرش، المصدر السابق، ص41.
3- جورج سوروس، أزمة الرأسمالية العالمية:أصولية الأسواق، باريس: بلون، 1998، ترجمة خاصة، ص 65-66 في النص الفرنسي.
4- ميخائيل ايركه، الطريق الثالث والديمقراطية الاجتماعية الأوروبية، مؤسسة فريدريش – ايبرت، عمان 2001، ص2-3.
5- ايركه، المصدر السابق، ص ج.
6- Anthony Giddens,The Third Way:The Renewal of Social Democracy, Polity Press,London 1999, Chapter 2.
7- ايركه، مصدر سبق ذكره، ص3.
8- صموئيل هنتنغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية فلو عبود، دار الساقي، بيروت 1993، ص 14.
9- المصدر السابق، ص 54.
10- بيير بيتيجرو،" مستقبل السياسة: الأصول الأوروبية والحداثة كشرط عالمي"، مجلة الثقافة العلمية، الكويت، ايار 2001، ص ص 45-56.
11- فريد هيرش، مصدر سابق، ص26.
12- المصدر السابق، ص26.
13- المصدر السابق، ص26.


ª - المقصود انهيار تجربة المجموعة الاشتراكية، الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية. وكان لبريجنسكي، مستشار المن القومي المريكي الأسبق، كتاب بهذا العنوان.
** **- بالمعنى الاقتصادي أي: رأسمال ثابت. ذلك أنه عندما ينتشر الفساد تصبح السياسة بالنسبة لهؤلاء نشاطا اقتصاديا(هنتنغتون، ص 66).

#سمير_إبراهيم_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات