تعقيب على تحقيق السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر

مصطفى نايض على

الحوار المتمدن-العدد: 1079 - 2005 / 1 / 15 - 11:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نقابى سابق
نشر فى كل من جريدة الأهالى عدد 1211 والصادرة يوم الاربعاء الموافق 12 يناير 2005 ،و موقع الحوار المتمدين تحقيقا مطولا مع السيد رئيس اتحاد عمال مصر أجراه عبد الوهاب خضر، و اريد ان اوضح بعض المغالطات الواردة فى التحقيق المنشور فعندما أشار راشد على موافقته على التحرر الاقتصادى فكان يعلم انها تعنى بيع العمال خلال نظام خصخصة الشركات والتى على ضوءها تم تشريد اكثر من خمسة مليون مواطن من العمال وأسرهم مقدما بذلك خدمه لحكومة الحزب الوطنى لتخرج من أزمتها على حساب العمال و ياليتها خرجت، لكن ما تم هو أن تم تشريد العمال و زادت أزمة الدوله وانهار الاقتصاد بعد ان كان القطاع العام أحد دعائمه ولا شك أن السبب الرئيسى لانهياره سوء الإدارة وفسادها ولا زالت هذه الإدارة تعبث بالمتبقى منه وتجد من يساندها ويدعمه فيحدث اكثر من 150احتجاج عمالى خلال ستة أشهر بسبب المعاناة التى يعيشها العمال، و فى العصر الذى وصفه رئيس الاتحاد بالذهبى للعمال، فلو تابع هذه التحركات لعلم ما يتعرض له العمال ووصفه بغير هذا الوصف فهل يعلم انه يوجد عمال يعملون كالسخرة ولا يحصلون عن الاجازات السنوية ولا يحصلون على الراحات او الاجازات الرسميه وقد علق احد العمال بشركة الحديد والصلب بالتبين انه لا يسمع عنها الا بنشرات الاخبار، أما ساعات العمل فغير محدده وحسب مزاج صاحب الشركة، علما بان هذه الشركه للحديد والصلب صناعه شاقه ويعمل بها اكثر من 350 عامل وإذا أصيب احدهم يلقى بالشارع ولا يسأل عنه احد وهناك الكثير من المخالفات القانونيه لعدم وجود رقيب من أى جهة لمتابعه تنفيذ القانون 12 لسنة 2003 الذى تم اصداره لصالح رجال الاعمال … ورضينا بالهم والهم مش راضى بينا… وهذا القانون السىء صدر بمشاركة رئيس الاتحاد وكان دائم المطالبة بسرعة اصداره رغم ما يتضمنه من انتهاكات وإهدار لحقوق العمال وإلحاق الضرر بهم وتهديد استقرارهم ويقول الحاج سيد انه كل يوم يحذر العمال من خطر المعاش المبكر وكذلك يقول احنا يا بنى نطول القطاع العام يقول ذلك وهو احد المشاركين فى صياغة القرارات اما بتصفية الشركات وبيعها أو بتطبيق نظام المعاش المبكر لتشريد العمال ..ففى يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر عام 97 بمقر الشركه القابضه للصناعات المعدنية قام باعتماد اتفاق المرحله الثانيه من المعاش المبكر وبه نص يقول (العاملون الذين لم يتقدموا برغبتهم ضمن المرحله الاولى يجوز لهم التقدم للاستفادة من النظام فى المرحله الثانيه على ان يعاملوا بالأجر الاساسى فى تاريخ تطبيق المرحله الاولى )وسوف اترك للسادة القراء تفسير هذه الفقرة ..لكنى اوضح للحاج سيد بأنه كان من الاجدى عدم الموافقة على الاتفاق بدلا من تحذير العمال الذين لا يسمعون كلام قادتهم بالاتحاد والذى لا يعلمه رئيس الاتحاد بأنه تجرى ضغوط على العمال مثل حرمانهم من الحوافز ونقلهم مناطق بعيده عن محل سكنهم وضغوط اخرى تمارسها الادارة بالوعيد للعمال بالتنكيل بهم وسوف يروحونهم حفاة وطردهم من العمل ببلاش وكل هذه الممارسات يقابلها التنظيم النقابى بالصمت بل والترويج لفوائد المعاش المبكر ويا هناه من يحصل على المكافاءة قبل زميله لان الفلوس هتخلص واللى يلحق يلحق ومن يجد تفاحه ياخذها ام يتركها ويقع العمال فى الفخ الذى نصب لهم بمساعدة التنظيم النقابى ولعدم خبراتهم فى مجال الاستثمار فيفشلون وتضيع المكافأة التعويضيه التى فى ظاهرها الرحمه وعدم الاضرار بالعمال وباطنها العذاب والقلق وفى نهايتها الافقار والبطالة … وعلينا ألا نبكى على اللبن المسكوب والحمد لله اخيرا عرفنا جميعا سوء نظام المعاش المبكر ويجب انقاذ ما يمكن انقاذه بإيقاف هذا النظام وعدم العمل به وعقد لقاءات مع اصحاب المعاش المبكر وحل مشاكلهم قبل تحولهم لعالم الجريمة وهذا خطر على مجتمعنا المصرى ويشير رئيس الاتحاد ان مفيش بطلان ومستحيل اعادة الانتخابات للجان النقابيه وحكاية الاحكام دى محصلتش .(واضح انه يتجمل ولا …) فانا حصلت على هذه الاحكام (الحكم الصادر بجلسة يوم 23 اكتوبر 2001 فى الطلب العاجل من الدعوى 12504 _55ق ضد وزير القوى العامله ورئيس الاتحاد ومنطوق الحكم هو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وهذا القرار هو الصادر من وزير القوى العامله بخصوص الانتخابات النقابيه لدورة 2001 /2006 والحكم الثانى بجلسة 8 نوفمبر عام 2001 فى الدعوى رقم 1344/56 ق وحكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار وألزمت جهة الادارة المصروفات وأمرت المحكمه بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلانه وتقدم رئيس الاتحاد بالاستشكال رقم 19571 _56 ق وحدد له جلسة يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر 2002 وحكمت المحكمه بعدم قبول الاشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات و بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاحد الموافق 28 ديسمبر 2003 بسبب امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى 12504 _55ق قالت المحكمه ان الماده 52 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون 47 لسنه 1972 تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الحاضرة على الاحكام الصادرة من محكمه القضاء الادارى واجبه النفاذ بمجرد صدورها وذلك اقرارا لمبدأ سيادة القانون هو ان الطعن على تلك الاحكام لا يترتب عليه وقف التنفيذ وأشارت المحكمه ان الاوراق تخلو بما يفيد ان المحكمه الادارية العليا قد اوقفت تنفيذ الحكم ومن سمى يكون امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الاحكام المذكورة مخالفا للقانون وتجاهل لحجية الاحكام القضائية .ولا تعليق على حكم المحكمه وللقارىء الكريم معرفة الحقيقة بان الاحكام واجبه النفاذ منذ عام 2002 بعد رفض استشكال رئيس الاتحاد العام للعمال لكن ماذا نفعل فى جهات لا يسرى عليها القانون وتضرب بأحكامه عرض الحائط ودائما ما يعلنون عن استحالة اعادة الانتخابات فى جميع احتفالاتهم واجتماعاتهم .. وأناشد كل المسئولين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة الوزراء بإلزام رئيس القوى العامله ورئيس الاتحاد بتطبيق الماده 41 من قانون النقابات اثناء الانتخابات النقابيه وهى على الابواب وعدم تعيين اصحاب المصلحه من موظفى القوى العامله والاتحاد العام للاشراف على الانتخابات لأننا نشك بانحيازهم للبعض حتى لا يطعن فى الانتخابات مرة اخرى ونعيش خمس سنوات تاليه بقياده نقابيه جاءت بالتزوير كما ادعو كل المؤسسات والجمعيات الاهلية والمهتمين بالعمال بدعوتهم لتحقيق الاشراف القضائى الذى نسق فيه على انتخابات اللجان الفرعيه …

#مصطفى_نايض_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات