المادة 140 واخواتها

عباس داخل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3665 - 2012 / 3 / 12 - 15:29
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

المادة 140 واخواتها
في البدء لابد من تنويه انني لاانوي تشويه الف ليلة وليلة وانا من المدمنين على قرائتها المرة تلو الاخرى مثل ملايين البشر وعلى مر الاجيال .
لكن حياتنا العراقية المليئة بالخيبات تحرك ابرة المخيلة نحو فنتازيا غير محمودة العواقب ، لاتساعدنا كثيرا على فهم واقعنا الدامي والمضحك بكل ايامه ، وكلما حاولت ان اجد فسحة ولو ضيقة او امل اونقطة ضوء للكتابة عن حسنة او منجز يبعث على الفخر والاعتزاز وجدته ملوث بفايروسات الحكومة وامراض المواطن المتباكي والمتشائل بحمولة من المنغصات ينوء تحت حملها بغل معافى .
منذ فترة وفي المنافي الاختيارية والاجبارية للعراقيين تدور الاحاديث والقصص والاخبار حول منحة المهجرين والمشمولين بتعويضات المادة 140 مرفقة بحكايا الواسطة والرشى والمحسوبية والتباهي بسباق استلام تلك المنح التي لاتساوي شيء ازاء الغربة وضياع صلة المواطنة وحق الجنسية المحترمة التي تضمن وتنظم صلة الفرد بالدولة التي ينتمي اليها ، ولاتساوي مثقال ذرة ممايحصل عليه مسؤولي الرئاسات الثلاث من منافع وامتيازات ،ولايسد مصروف يوم لبرلماني او عضو مجلس بلدي مجاهد من اجل البناء والخدمات . ويتفاخر البعض بضئالة الرشوة التى اخذت منه للحصول على تلك المنحة او يفتخر (بواسطته) من قبل (السيد) او( العلوية) التي تعمل بالدائرة المختصة وتغاضيهم عن نصف المستمسكات الاصولية المطلوبة وهي اصلا لاتمت للقانون او الاصول باي صلة فمازلنا شعب يثبت مواطنته من خلال البطاقة التموينة الجامعة لكل الاوراق الثبوتية فبدونها لاتروج لك اي معاملة في الدوائر الحكومية العراقية واقاليمها .
وحين تستفز السياسيين الوطنيين بمطالبات الاخوة الكرد بتطبيق المادة 140 من الدستور ترتفع عقيرتهم باطلاق وابل من الاتهامات اولها بتقسيم العراق والخيانة ولاآخر لها ، وهنا لانبرأ الكرد من انهم شركاء بالوطن والمشكلة وعليهم ان يتقدموا بحل علني للمشاكل لا الانتظار والمطالبة وكان الامر لايعنيهم في الضفة الاخرى ولو مرحليا بمثل هذه الظروف
واصبحت المادة 140 من الدستور قنبلة النقاش ودرجة الحرارة المطلوبة للانفجار اذا مابلغت الاستحقاقات ساعتها ، ونحن الذين صنعناها بمحض ارادتنا . وبمعارك مقدسة ومصيرية كما صورها البعض في اقرار الدستور الذي باركه اغلب المرجعيات السياسية والشعبية والنخبوية حتى ذهب البعض باعتباره المعركة الفصل في تاريخ العراق الحديث وذهب البعض الاخر في اكساءه شرعية سماوية من خلال فتاوى لفقوها على العامة ومن ثم بدأوا التبرئ منه واعتبروه علة العلل وبانه مفخخ بكل انواع المتفجرات . ولولا هذه المفخخات والطلاسم الدستورية لأنتفت الحاجة الى حكومات المحاصصة والمماصصة التي عقبت الاحتلال والتوافقات التي ذبحت كل الحقوق . وباتت السلطات تعتاش على تدوير ازمات الخدمات والبناء والاستثمار من خلال متاهات الدستور وما انبثق عنه من قوانين تعطل ولاتيسر وتعيق ولاتسهل
في ظل كل هذا يستخف بعض المنتفعين من اصحاب المعالي بترديد مقولة ان الشعب العراقي شعب طيب وكريم ومتسامح لانه يغفر وينسى ، قد يكون هذا صحيح
وهنا اذكر قول المحامي والسياسي ليزلي ليفر (1905-1977) من حزب العمال البريطاني في خطابه الموجه الى مجلس العموم ( ان الكرم جزء من طبعي لذا اسارع الى طمأنة هذة الحكومة انني لن ادعي عليها ابداً عدم الامانة متى تكون الغباوة كافية كتفسير بسيط )
وهنا لااحد منا يمتلك ان يدعي على الحكومة مازلنا نتمتع بكرم فاق كرم حاتم الطائي مع أصغر موظف بالحكومة لايعمل الا بالرشوى والواسطة ولايتقبلها الا اذا قلت انها هدية لتبرئة ذمته امام الخالق ودرء الشبهة للوقوع في المعاصي والمال السحت والعياذ بالله ... ولتفوقنا في الغباوة على الحكومة في تفسير الحقوق والدستور كمواطنيين أبرياء لانثق كثيراً بذوي الاختصاص لان خلافاتهم جزء من المشكلة وليس الحل

#عباس_داخل_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات