عودة الى (القائد الضرورة) ام ماذا ؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3664 - 2012 / 3 / 11 - 17:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتناقل مواقع و وكالات انباء عراقية و عالمية عديدة نشر تعميمات جهاز المخابرات وقيادة قوات بغداد، التي تقضي بـ ـ متابعة تحركات أعضاء الحزب الشيوعي العراقي وحفظ أسمائهم، ( لأنهم ينوون تنظيم تظاهرة تطالب بفرص عمل للعاطلين و انهاء الخلافات السياسية) !! ـ .
و فيما ينبه حريصون الى ان ذلك يمكن ان يكشف عن ممارسات لا يتمناها احد لكونها لا تختلف عن ممارسات جهاز مخابرات صدام حين وصوله راكباً حزب البعث إلى السلطة عام 1968 وسياساته اللاحقة ضد كل القوى السياسية العراقية . . وان حق التظاهر حق كفله الدستور، خاصة و ان التظاهرة تطالب بما يعود على ابسط مقومات النفع العام . . في توفير فرص عمل لوجود اعداد هائلة من العاطلين ، و في انهاء الخلافات السياسية التي تكرر حكومة السيد المالكي بكونها سياستها التي تتبناها .
و فيما يبرر قسم ذلك بكونه من متطلبات التهيئة للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد، و كأن الانظمة العربية لاتعرف ماهو العراق و ماذا يجري فيه الآن ـ ان لم تشارك في صنعه ـ و كأنما لاتعرف اين هي عقدة المنشار امام حكومته.
يرى آخرون ان تجمعات الشباب و الشابات التي طالبت و تطالب بواقع معيشي افضل و التي قوبلت انطلاقتها بالرصاص و انواع البطش طيلة نشاطها و استمرت، و كأنها اصابت الاجهزة الامنية العائدة الى رئاسة الوزراء بالهلع ـ ليس من اختراقها من مخربين كما يعلن ـ و انما من مشاركة اوساط شبابية سلمية واسعة و كونها تتسع رغم الضغوط لتضم اوساطاً شبابية من القوى الاسلامية الحاكمة و المشاركة و غيرها . . بسبب تزايد معاناة عموم شباب البلاد و الضياع و المخدرات . . و التي صارت تتفوق كثيراً على الدعوات السياسية و الايديولوجية، حيث تتزايد مشاركة شباب يعزّ عليهم ضنك حالهم و حياتهم و هم يرون بلادهم الثرية تئن ولا تستريح . .
مطالبات حلّها ممكن و ليس مستحيل في بلاد ثرية تتناقل ندوات مسؤوليها و احاديثهم الاعلامية ارقاماً مالية مذهلة لا تقل عن مليارات الدولارات و مئات المليارات و كأن الشباب لايرون و لايسمعون . . في زمان لم تعد فيه تصريحات المسؤولين عن تزايد عائدات النفط ذات معنى وسط تزايد الفقر و شيوع انواع السرقات و الاختلاسات بلا حسيب . . و ان مشاركة الشيوعيين فيها لاتختلف عن مشاركة كل الاطراف الاخرى المؤيدة لتلك المطالب من حكومة قائمة . .
و يرى كثيرون ان العودة الى شعار "مكافحة الشيوعية" السئ الصيت الذي تربى عليه افراد الامن دائماً في العهود المبادة . . وصولاً الى وصم كل انتقاد و ممارسة دستورية تجاه اية حكومة قائمة الآن ، بها . . وبعد كل التغييرات العالمية و الداخلية، بكونه لايعني الاّ افلاس سياسي، و لايعني الاّ ان وصم الاحتجاجات بكونها من تدبير فلول صدام و القاعدة الارهابية قد فشل، و انّ المقدس و الطائفة لوحدهما لم يعودا مجديين بعد مرور تسع سنوات على سقوط الدكتاتورية . .
و الاّ فماذا يعني مراقبة و رصد و ملاحقة و اغتيال نشطاء شباب متنوعي الاتجاهات من جهة . . . ثم الضغط على مقرات الحزب الشيوعي اثرها و بالتالي صدور هذه التعميمات . . و هو قوة معروفة بكونها لم ترفع سلاحاً ضد العملية السياسية و لم تمارس ارهاباً ضد مدنيين عزّل يوما ما ـ في وقت تتسع فيه الاحضان الان لاستقبال ارهابيي الامس وفق البيانات الحكومية ـ ، بل هو قوة مشاركة في العملية السياسية و يناضل لاهدافه من خلالها ملتزماً بدستورها الذي جرى التصويت عليه .
كحزب مشهود له بالاخلاص و التضحيات الهائلة ضد الدكتاتورية و بالنزاهة التي يفتقر اليها العراق افتقارا وفق انواع التقارير الداخلية و الدولية، و باتباعه سياسة لمّ الشمل الوطني على اسس منطقية لإعادة بناء البلاد، بعيداً عن الشوفينية و الانعزال القومي و الديني و الطائفي و من اجل حقوق النساء . . باجماع ناطقي و وجوه كل الكتل السياسية، و القوى الاقليمية و الدولية .
و يرى مجربون، ان القوى السياسية ان لم تقف لإدانة هذه الممارسة فانها تقترف خطأً كبيراً ليس بحق الشعب باطيافه فحسب و انما بحق نفسها ذاتها . . لأنها ستكون هي المُستَهدفة اللاحقة في ديدن صار معروفا للشعب بقومياته و اديانه و طوائفه و مذاهبه و دفعت اثمانه دماءً غطّت العراق بجباله و سهوله و اهواره و كل ساحاته . .
و يأتي في وقت تتصاعد فيه خلافات كتلة دولة القانون . . سواء مع كتلة التحالف الكوردستاني او التيار الصدري او العراقية و المجلس الاعلى، في واقع لاينسجم ابداً مع سياسة تجنيب المنطقة الحرب بسبب اشتداد الصراع الايراني ـ الاميركي، التي تتطلب من الحكومة القائمة التفاهم مع القوى السياسية الوطنية و ليس ملاحقتها و التربص بها لايقاع ضربة بها في الوقت المناسب لها . .


11 / 3 / 2012 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات