امراء ولكن ..!! بالأنتخاب وليس بالوراثة

قاسم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3662 - 2012 / 3 / 9 - 20:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الديمقراطية لاتعني العدل ابدا ولا حتى الحرية بمعناها الحق فهما يبقيان مجرد حلم انساني صعب المنال بل هي لاتعدو كونها مجرد اسلوب في ادارة دفة الحكم تم اختراعه في اوربا كباقي اختراعاتها في حقول الصناعة والزراعة والأجتماع والتعليم والصحة وكان من شأن هذا الأختراع تجنيبها الصراعات المسلحة للأستيلاء على السلطة وما تجره من ويلات وآثار كارثية تحل بالبلاد والعباد ليتحول الصراع على الحكم من صراع مسلح بالحديد والنار الى صراع سلمي بواسطة صناديق الأقتراع لهذا بدأت تأخذ به كثير من دول العالم لما فيه من منافع لايمكن نكرانها وهو في جوهره يقوم على الأختيار الطوعي من الشعب لحكامه ولو ان اساليب تضليل هذا الشعب كثيره لكي يفرض على الناس هذا الرئيس او ذاك او هذه الحكومة او تلك لكن رغم ذلك تبقى مظاهر الأختيار متوفرة ولو شكليا في حدها الأدنى فأساليب التسويق البارعة المتبعة في السباقات الأنتخابية في الدول التي استوطنت فيها الديمقراطية والتي تعدها مؤسسات متخصصة على مستوى عالي من الكفاءة والتأهيل والتي من شأنها سحب الناخب بمهارة بارعة الى الخيار المطلوب رغم تعدد الخيارات التي توضع امام هذا الناخب والتي تبقى جميعها رغم تعددها وتنوعها الظاهري ضمن نفس سياق البناء السياسي الذي يبقى قطار نظام الحكم على نفس السكة المطلوبة مع مراعاة تبديل سواق هذه القاطرات بين الفينة والأخرى لإيهام الجمهور بأن تغييرا قد حصل .
ورغم رسوخ هذا النمط من التداول السلمي للسلطة الذي فرضته ظروف التطور الأجتماعي والأقتصادي الذي رافق نشوء الرأسماليات الضخمة في الغرب والتي أضحت حاجتها اليه ضرورية كلزوم الشيء للشيء لكي تضمن بقائها وتطورها الا ان النظام الديمقراطي لم يكن ابدا عاصما من حصول شطط هنا وهناك لهذا رأينا هتلر وموسليني يولدان من نفس رحم هذه الديمقراطية حيث جسد هذان الطاغيان حجم الشهوة الدفينة للسلطة في داخل النفس البشرية والتي تتفجر بشكل مدمر متى وجدت نسيجا رخوا في البناء السياسي والأجتماعي لكن مع افضل نماذج الديمقراطيات تبقى شهوة السلطة لدى الطامحين لها تحملهم على اتباع كل السبل الشريفه وغير الشريفه للوصول بأي ثمن الى مراكز صنع القرار يحدث هذا في اكثر الدول تمدنا وتحضرا ولايعد هذا السلوك مشينا بل اضحى عرفا سائدا من اعراف ممارسة هذه الديمقراطية لهذا نرى ان الذين يصلون الى قمرة القيادة هم ليس بالضرورة هم افضل افراد المجتمع بل ربما يمتلكون سجلا اخلاقيا مخجلا لكن هذا لايمنع من فوزهم لأنهم يتقنون قواعد اللعبة .
يحدث هذا في بلدان المنشأ لهذه الديمقراطية رغم تطورها الأجتماعي والأقتصادي والحضاري الهائل فلكم ان تتصورا حالنا نحن المستوردين لها والمتخلفين عن هؤلاء المؤسسين بعقود من سنين التطور الحضاري اقول قولي هذا وانا انظر لحجم الأمتيازات الهائلة التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب العراقي التي لايحظى بمثلها نظرائهم في دول المنشأ بحيث اصبحوا بحق اشبه بالأمراء غير ان الأمراء يتوارثون هذه الصفة اما في العراق فنزعة التميزعن الأخرين لدينا تجعلنا نختلف عنهم حتى في ديمقراطيتنا كما اختلفنا عنهم في دكتاتوريتنا في حقبة القائد الضرورة فالأمراء عندنا لايتوارثون الأمرة كبقية خلق الله من هذا الصنف من الناس بل نحن الذين ننتخبهم !!‍ عذرا اقصد نوابنا الذين هم اشبه بالامراء بل قد تتفوق امتيازات نوابنا الأمراء على مالدى بقية الأمراء خصوصا في البلدان التي لاتملك ذات حجم الثروة التي يمتلكها العراق التي لأمرائنا النواب حصة الأسد فيها .
ولنستعرض بعض هذه الأمتيازات فنوابنا يتمتعون برواتب تعد هي الأعلى اذا قيست هذه الرواتب بحجم الثروة في العراق فحجم ميزانية العراق السنوية لايتعدى المئة مليار دولار وهو مبلغ رغم ضخامته لايصل حتى الى ثلاثة بالمائة قياسا لميزانية الولايات المتحدة بينما النائب العراقي يتقاضى راتبا شهريا يبلغ اكثر من نصف راتب عضو الكونغرس الأمريكي الذي هو في الأساس رجل اعمال له مشاريعه التي تدر عليه دخلا اكبر بكثير من الراتب الذي يتقاضاه من الكونغرس لكن على هذا العضو حسب قواعد العمل في الكونغرس ان يترك اعماله الخاصة طيلة خدمته كنائب بينما عضو مجلس النواب العراقي يتقاضى راتبه الضخم بينما هو في الأساس وفي اغلب الأحيان لم يكن له قبل دخوله الى المجلس اي دخل وياليته يتذكر حاله السابق الذي ربما يذكره ببؤس الأخرين .
النائب العراقي يبقى محتفظا بنفس هذا الراتب في حال عدم وصوله الى البرلمان في الدورة القادمه بإعتبار ذلك حقوق تقاعدية يستحقها في حالة عدم ترشحه لدورة اخرى بينما في كثير من الدول لايعد عمل النائب خدمة وظيفية والمرتب الذي يدفع له مجرد اتعاب عن تفرغه للعمل في مؤسسة تخدم الدولة والمجتمع فلا تترتب على خدمته اية اثار اخرى بعد تركه لهذه الخدمة .
الحراسات الشخصية للنواب ومواكبهم الأمنية تذكرنا بحماية رئيس النظام البائد وبعض قياداته الخاصة والذين كانوا لايتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة اما بقية كبار المسؤولين في ذلك النظام فلا تحس لهم بأي امتياز يميزهم في غدوهم ورواحهم عن بقية موظفي الدولة بينما النائب في البرلمان هو في الأساس مجرد مواطن له ماللمواطنين وعليه ما عليهم ولايرتب له وضعه البرلماني اية خصوصية لأن دوره لايعدو كونه ممثل لهم وصل الى قبة البرلمان بفضل اصواتهم وليس بفضل اية خصوصية اخرى يملكها ولقد قدر احد المسؤولين في وزارة الداخلية عدد افراد حمايات السادة النواب بما يعادل تعداد فرقتين عسكريتين من فرق الجيش فهل يستحق حقا عمل النواب هذه المبالغ الطائلة المصروفة على تأمين سلامتهم الشخصية .
من مشاريع القوانين التي اقرها النواب لأنفسهم هو التشريع الذي يقضي بمنح كل نائب جواز سفر دبلوماسي ربما يقول البعض لاضير في ذلك وربما نشاركه الرأي على مضض ونقول معه لابأس لكن تعال الى الطامة الكبرى ان هذا الجواز الدبلوماسي لايمنح للنائب بصفته نائبا وانما يصبح حقا مطلقا سواء كان النائب في البرلمان او خارجه اضافة الى ان حق التمتع بمثل جواز السفر الدبلوماسي هذا يسري الى بقية افراد عائلة هذا النائب ولاتنتهي صلاحية سريان هذا الأمتياز على شرط بقاء النائب في موقعه في مجلس النواب فهذا الأمتياز اضحى حقا مكتسبا له ولأفراد اسرته على مدى الحياة وهي خصوصية لايتمتع بها الا الأمراء .
الأموال التي من حق النواب الحصول عليها لشراء المساكن والتي تدفع لهم على اساس انها قروض تعد هي الأعلى على مستوى الدولة العراقية اذا لايحصل عليها اي موظف بأية درجة وظيفية كان وانا متأكد ا ن اي نائب لم يسدد ما بذمته اية مبالغ من هذه القروض ولانستغرب ان تطفأ هذه القروض ويعفى النواب من سدادها فهم يتبنون اية مشاريع قوانين مادامت تصب في صالحهم وتتحول بجلسة واحدة الى منح ولا أظن ا ن اي مسؤول في اي جهاز رقابي ومالي في الدولة العراقية له الشجاعة في تحريك هذا الموضوع فالسادة النواب مستعدون لأستجوابه بتهمة الفساد وربما الأرهاب .
كل عراقي مسلم يتطلع الى اداء فريضة الحج كونها ركنا من اركان العبادة في الدين الأسلامي وهي لولا التقنين السعودي الذي تقع مناسك هذا الفريضة اسيرة لديه لهبت الملايين لادائها لكن هذا التقنين ادى تضييق فرصة هذه الملايين من تلبية رغبتهم في اداء هذه الفريضة اما الذين يحالفهم الحظ في ادائها فينتهي حقهم في ادائها لأن هذا الحق ان جاء فهو يأتي مرة واحدة لاتثنية لها وربما لاتأتي هذه الفرصة لكثيرين مطلقا لكون فرصة الحصول عليها لاتتعدى نسبتها الواحد بالألف لأن السعودية فعلا لاتمنح اكثر من هذه النسبة لكل دوله اما السادة النواب انظر الى تواجدهم في مجلس النواب ايام موسم الحج فسترى ان البرلمان لايستطيع ان يكمل نصاب جلسة واحدة فالغالبية العظمى من نوابنا المؤمنين جدا قد ذهبوا لغسل ذنوبهم وانا متأكد انهم يعلمون جدا ان تمشية امور العباد على اداء هذه الفريضة هي اكثر قبولا عند الله واكثر ثوابا واجرا فما بالك وقد ادى كل نائب من هؤلاء هذه الفريضة مرات ومرات مستحوذا على حق مئات اللأف من الشعب فهو امتياز مفتوح للنواب الا ترون معي انها امتيازات امراء .
أما امير الأمراء عفوا اقصد رئيس مجلس النواب فحكاية سيادته لوحده حكاية من حكايات الف ليلة وليلة ففي كل سفرة من سفراته خارج العراق وهي في جلها ليس زيارات بروتوكوليه او المشاركة في مؤتمرات مدعو لها وانما هي في اعمها الأغلب نشاطات خاصة به لكن مادام رئيسا لمجلس النواب فسرعان مايتم اسباغ صفتة الرسمية المهم ان هذه السفرات اخذت تثير عمليات الغمز واللمز بين صفوف النواب حيث اثارة النائبة حنان الفتلاوي هذا الموضوع بشكل علني مسلطة الضوءعلى الصرفيات الباذخة لفخامة رئيس مجلس النواب والتي هي عادة بالتأكيد من اموال الشعب وليس من راتب السيد الرئيس الذي هو اصلا ايضا من اموال الشعب مما حدى بفخامته الى ان يهدد النائبة بتقديمها للقضاء بإعتبار ذلك تشهيرا بسيادته اما عيديات سيادته فحدث ولاحرج فالسيد رئيس مجلس النواب عند كل عيد يصدر لنفسه امر رئاسي يمنحه مبلغا لايقل عن مائة وخمسين مليون دينار لغرض صرفها كعيديات على فقراء الشعب الذين يهبون الى معايدت سيادته وطبعا ليس كل فقراء العراق مشمولين بهذه العيديه وانما هي مقصورة على فئة خاصة ومحافظة بعينها .
اخر تقليعة من تقليعات نوابنا الأفذاذ هو مشروع شراء السيارات المصفحة فهم يخافون الموت على انفسهم رغم حمايتهم التي تكلف الخزينة مبالغ طائلة ورغم ان سكن الكثير منهم في المنطقة الخضراء المحصنة بينما لايخافون هذا الموت على المواطن الذي الذي غامر بحياته ليدلي بصوته لكي يوصلهم الى ماهم عليه الا ترون معي انهم يتصرفون بعقلية الأمراء الذين يأبون مساواتهم ببقية عباد الله ولايستغربن احدكم غدا ان طرحوا مشروع قرار بتزويد كل نائب بعشر طائرات هيلكوبتر واحدة للسيد النائب والتسعة الأخرى لأفراد الحماية فزحام شوارع بغداد اصبح لايطاق وبالتالي يؤثر على مواعيد وصول السادة النواب لمقر عملهم فالسادة النواب مواظبون على حضور كافة جلسات البرلمان كمواظبتهم على اداء فروض الصلاوات الخمس اما مايقال في نشرات الأخبار عن عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب فلا يذهبن بكم الظن بعيدا من ان السادة النواب لايحضرون الى مقر عملهم فالجماعة يقضون وقتهم في البوفيه للمراقبة والمناورة فإن كان مغنما خاصا دخلوا تحت القبة وان كان شيئا ينفع البلاد والعباد اكتفوا بالانتظار خارجا ليوقفوا اقراره حتى ينالوا نصيبهم وليس بالضرورة تكون مكاسبهم مادية مباشرة فقط وانما ايضا هناك مكاسب سياسية تنعكس بشكل واخر فيما بعد الى منافع مادية .
طبعا هناك امتيازات كثيرة غير منظورة منها حق النائب اكمال دراسته العليا استثناء من شرط العمر والمعدل وبالتالي حرمان كثير من الكفاءات الوطنية التي تمتلك كل الشروط اللازمة للدراسات العليا التي لايمتلكها النائب طبعا اذا اخذنا بنظر الأعتبار ان كثير من هؤلاء النواب وان كانوا يدعون حصولهم على شهادات جامعية اولية فهي في اغلبها محل شك وتساؤل ولكن من يستطيع مسائلتهم فهم بحق امراء زمانهم .
وأود ان الفت نظر السادة النواب الى نقطة ربما قد فاتتهم صحيح ان الكثير من ابناء السادة النواب يكملون دراستهم خصوصا الجامعية منها على نفقتهم الخاصة وربما البعض من هؤلاء الأولاد يذهبون لأكمال دراستهم خارج العراق ولم لا فمداخيل ابائهم المالية تسمح لهم بذلك لكنني ان ادلهم على قضية يمكنهم تخفيف هذه الأعباء المالية عن كاهلهم واتاحة الفرصة امام ابنائهم لأكمال دراستهم الجماعية سواء داخل العراق او خارجه من خلال البعثات الدراسية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي وذلك من خلال استثناء ابناءهم من شرط المعدل اسوة بأعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل فلا يصح ان يحرموا ابنائهم من مثل هذه التسهيلات مادام قد تمتع بها من سبقهم ان لم يستطيعوا اضافة امتيازات اخرى كأن يعتبر ابناء السادة النواب ممن رسب بمادتين دراستين مستوفيا لشروط النجاح ولعل في جعبة السادة المستشارين مقترحات افضل من تلك التي ذكرناها فهي فرصة يجب ان يستغلوها عملا بالمثل القائل ان الفرص تمر مر السحاب .
كل قانون يمس حياة المواطن مهما تكن تفاهة مكاسبه للمواطن يمر بسلسلة طويلة وعريضة من نقاشات وتعديلات ومساومات وشد وجذب وبالتالي رغم كل هذا وذاك وفي كثير من الأحيان لايحالفه الحظ ويحظى بقبول نوابنا الأشاوس لكون الكتلة الفلانية هي التي طرحت هذا المشروع ولعل في حال اقراره سيصبح مكسبا لها في الشارع وبالتالي تعمل الكتلة العلانية على افشال امراره وبالتالي زيادة محرومية المواطن التي لم تقصر فيها لا الحكومة الأتحادية فقط بل ومعها حكومات المحافظات المحلية اما لو كان الأمر مكسبا لنوابنا الأمراء فهذه مسألة فيها نظر فمثل هكذا مشروع قانون يمر بكل يسر وسهولة وفي كثير من الأحيان يكون اقراره اشبه بالأجماع .
النظر الى مشروع الموازنه الذي يعد مرآة البلاد الأقتصادية التي تعكس من خلال تخصيصات ابوابها وفصولها حقيقة وفعالية اقتصاد اية دوله والذي اقره مجلس النواب مؤخرا حيث عكس مشروع الموازنة هذا بشكل مريع مدى الجهل المركب في الفكر الأقتصادي الذي يتمتع به نوابنا الأفاضل وهو كارثة بكل معنى الكلمة لو ان مشروع القانون هذا كان قادما هكذا من قبل الحكومة وان مجلس النواب اقره كما هو لكن المصيبة كانت اعظم حينما تبارى جهابذة الجهل في مجلس النواب في زيادة الطين بلة ليتم تفريغ القلة القليلة الباقية من المنافع الأقتصادية الواردة في المشروع الحكومي لتبدأ بعدها المزايدات بين الكتل التي كانت تتبارى في طرح مشاريعها التي عكست مدى بؤس ماتملكه من فكر اقتصادي بحيث ان اغلب القوى السياسية تنظر الى قضية الموازنة وابواب تشريعها كنظرة السلف الصالح الى بيت المال بأنه مجرد عطايا تمنح الى الناس تحت خيمة الخليفة ادام الله عزه !!! بحيث تفتقت عبقرية البعض عن مشروع غريب على علم ولغة الأقتصاد ان لم نقل انه مشروع مشبوه من خلال اقتراح هذا البعض بمنح المواطنين عطايا تصل قيمتها خمسة وعشرين مليار من زيادات عوائد النفط المتوقع حصولها نتيجة ارتفاع اسعار النفط وزيادة صادرات العراق النفطية وهو امر اذا حملناه على احسن الوجوه يعكس مدى الجدب الثقافي والفكري لدى هؤلاء النواب الذين اقترحوا هكذا مشروع لأنهم لوكانوا يملكون الف باء في الفكر الأقتصادي لقدروا حجم الكارثة الأقتصادية التي ستحل بالأقتصاد العراقي نتيجة اقتراحهم هذا حيث ان استثمار مثل هكذا مبلغ ضخم في اي نشاط اقتصادي من شأنه ان يخلق مئات الاف من فرص العمل التي من شأنها تخفيف شبح البطالة المخيف الذي يعاني منه المجتمع العراقي والعجب العجاب ان اول المرحبين والمهللين والداعمين لهذا الأقتراح هم من الضفة المناوئة للئتلاف الوطني رغم ان هذا المشروع قد طرحه فصيل من الأئتلاف الوطني نفسه اضافة الى كون هؤلاء المهللين الذين لم يكتفوا بدعم هكذا مهلكة اقتصادية بل كانت لهم اضافة اخرى لكنها كانت بالتأكيد هي الأخرى مؤذية للمواطن العراقي من خلال عرقلة مشاريع الدفع بالآجل حيث قالوها صريحة من خلال مؤتمرهم الصحفي عقب انتهاء جلسة اقرار الميزانية نحن الذين وقفنا بوجه مشاريع الدفع بالآجل وهي في جلها مشاريع تصب في مصلحة عموم المواطنين سواء في مشاريع السكن كمشروع بسماية الذي كان من شأنه لو قيض له ان ينجز ان يضع العراق على اعتاب تاريخ ونموذج جديدين في مجال الأسكان والاعمار .
من خلال استجواب السيد صابر العيساوي امين العاصمة في مجلس النواب من قبل السيد النائب شيروان الوائلي غمز السيد الأمين السيد النائب بإنه حاول فرض بعض المقاولين للحصول على احدى مقاولات امانة العاصمة ونتيجة رفض الأمين لتصرف النائب فهو يتعرض لعملية إستجواب مفبركة بينما كان اتهام النائب للسيد الأمين انه يأخذ مقاولات لنفسه من خلال شركات وهميه مثل شركة المقاولون العرب حيث ادعى السيد النائب ان لاوجود حقيقي لهذه الشركة في العراق وان السيد الأمين يستغل اسمها لكي ينفذ مشاريعه بأسمها لحسابه الخاص حيث تتولى هذه الشركة الان تنفيذ مشروع تطوير قناة الجيش لصالح امانة العاصمة وكما يقولون لادخان بدون نار وقد شاهد كثير من العراقيين تصريحات بعض اعضاء مجلس محافظة البصرة التي يشتكون فيها من الزيارات المتكرره وغير المبررة لمدينة الألعاب الرياضية في المحافظة والتي هي قيد الأنشاء من قبل عدد من السادة النواب ويبدو لي ان هذه الزيارات ليست للأطلاع على حسن سير العمل وانما للتفتيش عن بعض الهفوات والثغرات التي ربما ترافق التنفيذ لأستغلالها لتحقيق بعض المكاسب .

#قاسم_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات