الدور التنموي للدولة في البلدان النامية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3662 - 2012 / 3 / 9 - 20:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد تربعها على قمة الاقتصاد العالمي عدة قرون، ونهب اقتصادات معظم شعوب الارض، وارتكابها ابشع الجرائم ضد الانسانية تراجعت "بريطانيا العظمى" تحت وطأت الازمة الاقتصادية، تاركة موقعها لصالح احدى ابرز الدول النامية في العالم البرازيل. فقد أعلن رسميا ان البرازيل اصبحت سادس أكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا. وقال وزير المالية البرازيلي إن قيمة النشاط الاقتصادي لبلاده تقدر بحوالي 2.3 تريليون دولار، كما حققت البرازيل تقدما ملموسا في معالجة قضايا الفقر والبطالة، فقد زاد دخل نصف السكان بنحو 68% خلال العقد الماضي. وجاء هذا التطور الاقتصادي لدولة نامية بعد النجاحات المتتالية التي حققها العملاق الصيني، وكان أبرزها تخطي اليابان واحتلاله موقع ثاني اكبر اقتصاد في العالم عام 2011
وتعتبر الصين والبرازيل من ابرز دول العالم الثالث، حصلا على استقلاليهما بعد ما نهب المستعمرون ثرواتهم، وشاء القدر ان تتقدم الدولتان اقتصاديا وتتفوقان على الدول المستعمرة- بريطانيا والبرتغال- وهما من دول الاتحاد الاوروبي الذي يعاني من ازمة اقتصادية مزمنة، ومن المفارقات الغريبة ان الدولتين أعلنتا عن رغبتهما تقديم العون والمساعدة لدول الاتحاد الاوروبي. فقد اعلنت البرازيل ان الدول النامية مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية لحل أزمة الديون في منطقة اليورو، مقابل اصلاحات في صندوق النقد الدولي. والدولتان ضمن مجموعة دول "بريكس" التي تضم روسيا والهند وجنوب أفريقيا، وحققت المجموعة نموا كبيرا خلال سنوات الازمة، تخطت نسبتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي. ويشكل الناتج المحلي الاجمالي للمجموعة 18% من الناتج الاجمالي العالمي، وتعول المنظمات الدولية على الدول الصاعدة وفي مقدمتها مجموعة دول "بريكس" على قيادة الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش الاقتصادي.
ورغم ان الصين خفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2012 الى 7.5% بتخفيض النسبة المستهدفة بنصف نقطة لاول مرة منذ سبع سنوات. مع ذلك حافظت على معدلات نمو مرتفعة طيلة سنوات الازمة المالية والاقتصادية التي هزت اعماق الاقتصاد الغربي، فقد نما الاقتصاد الصيني العام الماضي 2011 بنسبة 9.2% وتوقع رئيس الوزراء الصيني نمو التجارة الخارجية للصين خلال العام الحالي بنسبة 10% مقارنة مع نمو بلغت نسبته 22.5%. ويعود التراجع في الصادرات الى حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منه الاقتصادات الغربية، ومع ذلك تبقى الصين اكبر قوة تصديرية في العالم، بلغت قيمتها 1.5 تريليون دولار عام .2010 وتأتي أمريكا في مقدمة الدول المستوردة من الصين وتقدر حصتها بحوالي 18% من اجمالي الصادرات، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي للصين 10.09 تريليونات دولار، وتساهم القطاعات الانتاجية بنسبة 57% وهي من اعلى النسب في العالم، حيث تبلغ حصة القطاع الزراعي 10.1% والقطاع الصناعي 46.9% اما الخدمات 43%. .
ويعتبر الاقتصاد الصيني نموذجا ثالثا في العالم، فهو لا ينتمي للاقتصاد الرأسمالي الليبرالي المعروف في الدول الغربية، كما انه ليس نظاما اشتراكيا وفق النموذج السوفييتي سابقا، فقد حافظت الصين خلال انفتاحها على الاقتصاد العالمي على اقتصاد موجه، وقطاع عام يتحكم في معظم الموارد الوطنية للصين، ومع ذلك تم اطلاق المبادرات الفردية والخاصة، وفتح الابواب على مصاريعها للاستثمارات الاجنبية، وحافظ الاقتصاد الصيني على نمو مرتفع خلال العقود الثلاثة الماضية، ويعتبر نموذجا لنجاح الاقتصاد الموجه، ودور الدولة في تحقيق التنمية في البلدان النامية.
ونجاح الاقتصاد الصيني يبدد كافة المزاعم المعادية لدور الدولة في الاقتصاد، واسقط المقولة الغربية القائلة بان اقتصاد السوق المستند الى الحرية المطلقة لرأس المال هو وحده المؤهل في تحقيق تراكم ونمو اقتصادي، فالاقتصاد المختلط بقيادة الدولة " النموذج الصيني" ابهر العالم بمعدلات نموه المرتفعة وقدرته ليس على الصمود في وجه الازمة المالية والاقتصادية فحسب، بل وتقديم العون والمساعدة لاقتصادات امريكا واوروبا للخروج من الازمة. فقد اطلقت الصين صندوقين بقيمة 225 مليار يورو للاستثمار في كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، للمساهمة في انعاش الاقتصاد الغربي، كما تعتمد الولايات المتحدة منذ سنوات على شراء الصين لجزء هام من سندات الخزينة.
وبدلا من الاستفادة من التجربة الصينية عالميا ودراستها بعناية لتعميمها على البلدان النامية للارتقاء باقتصاداتها المتهالكة، يمارس البنك الدولي ضغوطا متزايدة على الصين من اجل الحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الحديد والصلب والخطوط الجوية والنفط والاتصالات والمصارف. باعتبارها منافسا قويا للاحتكارات الراسمالية. فالتراكم الذي تحققه الشركات المملوكة للدولة يسهم في توسيع الاستثمار ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، بينما تتحول الفوائض المالية للاحتكارات الراسمالية لصالح مجموعة من الاثرياء تودع في حساباتهم الخاصة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات