القطاع العام للدول النامية هل هو ضرورة أم إدعاء؟

عبد الحميد ملكاني

الحوار المتمدن-العدد: 1078 - 2005 / 1 / 14 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من أجل بحث دور القطاع العام في مواجهة العولمة وسلبياتها والتكتلات الاقتصادية على المنطقة العربية لابد من إعطاء فكرة عن مظاهر العولمة وإفرازاتها ومظاهرها مما جعل الوصول إلى إيجاد التوازن والتوفيق بين النمو الاقتصادي والازدهار التجاري من جهة وبين التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى هو التحدي المباشر لكافة الحكومات والقطاع العام وهو المعيار الذي يحكم به على حكومة متمثلة بالقطاع العام بالنجاح أو الفشل.

وحتى يتبين لنا حجم الجهود المطلوب بذلها للوصول إلى تنمية شاملة والوقوف في وجه التكتلات الاقتصادية الدولية، فمن الضروري الإحاطة بما يعنيه مفهوم التنمية المعتمدة التي تحقق استقراراً اقتصادياً واجتماعياً وأمناً وأماناً بما يؤدي بالنتيجة إلى تأمين العدالة وتوزيع الدخل بما يشبع أكبر قدر ممكن من الحاجات الاجتماعية للمواطنين، على أن تعتمد عملية التنمية على جهاز إداري كفوء وإصلاح إداري للقطاعين الحكومي والاقتصادي والاستغلال للمنشآت الإنتاجية والخدمية.

الأمر الذي تتلازم معه التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وعليه فالتنمية تعني الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتوفرة في بلد ما، وتفعيلها من أجل تحسين مستوى المجتمع المادي والاجتماعي والثقافي ويختلف دور السلطة ودرجة تدخلها في عملية التنمية حسب طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد. وبهذه المناسبة لابد من التفريق بين التنمية والنمو، فالنمو عملية عفوية تتم بدون وضع خطة أو تخطيط أو إجراءات أو تدابير أو تغيير في الأبعاد المختلفة للمجتمع... ومصطلح التنمية لا يعني تنمية الموارد الاقتصادية فحسب بل الاهتمام بالتنمية الاجتماعية أيضاً التي غدت تسمى بالتنمية البشرية ومؤخراً تعارفت على تسميتها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بالتنمية الإنسانية لتشمل الإنسان على إطلاقه وليس بالقوى العاملة فقط.

وللقطاع العام دور هام ووطني في كل الدول ولاسيما في الدول النامية، وتختلف درجته من دولة إلى أخرى، والقطاع العام الناجح يعني النهوض بالإنتاجية وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية ويحتاج إلى توفير المرونة له وإدارة كفؤ ومؤهلة ونزيهة ومؤمنة بأهمية دوره في الاقتصاد الوطني.

ولكي نحافظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، فلابد من اعتماد برنامج وطني يحشد الجهود ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو وازدهار اقتصادي، واللجوء إلى إصلاح إداري واقتصادي شامل وتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والاستفادة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي.

ولكي تحقق الإدارة العصرية الأهداف، فإن الأمر يحتاج إلى جملة من الوسائل والأدوات تتجلى بوجود خطة عمل للإنتاج والتسويق والعمالة ووضع معايير موضوعية لإنتقاء المسؤولين الأساسيين في الإدارة ومنحهم الصلاحيات واعتماد مبدأ المحاسبة الاقتصادية واستخدام محاسبة التكاليف واعتماد نظام للعقود ومنع جميع التداخلات في إدارة شؤون الشركة مع توحيد أو توحيد السلطات الوصائية المتعددة، والعمل على فصل ملكية القطاع العام عن الإدارة بنوايا حسنة.

وفي الحقيقة فإن التعددية الاقتصادية وسيلة هامة لتحقيق التنمية ومواجهة أخطار العولمة والتكتلات الاقتصادية على المنطقة العربية، فالمسألة الاقتصادية تشكل هاجساً وحيزاً هاماً من اهتمامات الدول، ومن الطبيعي أن توجه الدول جهودها لدعم الرأسمال الوطني ليأخذ دوره في تنمية البلاد من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية بوتائر مختلفة وبنسب متعددة، ومعظم الدول تعطي الرأسمال الوطني الامتيازات التي ينالها القطاع العام، وتلعب التعددية الاقتصادية دوراً هاماً ومحورياً في بناء الاقتصاد الوطني لأنها تتيح الفرصة لكل مواطن أن يساهم في بناء الوطن من خلال ممارستها عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الأهداف المرسومة.

وتؤدي إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نصيب للفرد من الناتج الوطني الإجمالي وتحقق القدرة التنافسية للسلع الوطنية وتعالج ظاهرة الفساد وتعالج الركود في الأسواق الداخلية وتحافظ على الطبقة الوسطى وتضييق دائرة الفقر والبطالة.

ومن أجل أن يستمر الأداء ومعالجة أية مشكلات اقتصادية واجتماعية تعترض المسيرة فيجب التأكيد على التعددية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين القطاعات وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودفع عملية النمو بتوسيع قاعدة الاستثمار والقيام بالرقابة والمحاسبة وتحديث الإدارة وإدخال المعلوماتية والعصرنة إلى مختلف الهيئات والمؤسسات ووضع خطط للتنمية الإدارية وتطوير الكوادر وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.

وهكذا نجد للدولة، فضلاً عن واجباتها الاجتماعية العامة دوراً واسعاً في الحياة الاقتصادية يتجلى بتهيئة الإطار الاقتصادي العام بما يؤمن استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

#عبد_الحميد_ملكاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات