تونس : جفاء حكومي أمام تضخم اقتصادي يقسم ظهر العمال

ياسين بن شيخة

الحوار المتمدن-العدد: 3661 - 2012 / 3 / 8 - 14:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تشهد أوضاع المواطن و العامل التونسي تدهورا مستمرا لا سيما بعد انتفاضة 14 يناير. وضعية كانت و لا تزال هشة بسبب السياسات التنموية السابقة الفاسدة و وعود الحكومة الحالية التي لم ينبلج لها أفق إلى اليوم. وضعية في تقهقر مستمر منذ انتهجت الحكومة الحالية سياسة التسويف مبقية على الوضع كما هو و تاركة لبقايا المنظومة السابقة التي تتحكم في الاقتصاد التونسي الأبواب مفتوحة كليا للتحكم بالإنتاجية و بمسالك توزيع الإنتاج بكل ما يحمله ذلك من استغلال مفرط للعامل التونسي و استنزاف لجيبه.

و هاهي بضعة أشهر منذ تولي الحكومة زمام الأمور في الدولة لكن دون نتائج تذكر و دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر لتحسن الوضعية المادية و الاجتماعية للمواطنين، بل كان الانعكاس السلبي سيد الموقف ترجم في الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء فناهزت نسبة التضخم 6 بالمائة خلال شهري يناير و فبراير 2012 مقارنة بالسنة الماضية و ارتفعت أسعار جل المواد الأساسية و خاصة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 8 بالمائة و المطاعم و النزل بنسبة 7 بالمائة و السكن و الطاقة المنزلية بنسبة 4 بالمائة.

أما اجتماعيا، فلم يتم تحقيق شيء يذكر من شأنه التقليل من مخاوف المواطنين فيما يخص حياتهم اليومية و لقمة عيشهم. و بإيجاز فان العمال و المواطنين يواصلون تحمل النتائج المزرية لسياسة لاجتماعية و لاعمالية قائمة على مبدأ اللامسؤولية و اللاوعي.

الجميع على علم بموقف الحكومة بخصوص المعاشات. فالسياسة المتبعة إلى حد الآن بهذا الخصوص عمقت الهوة أكثر فأكثر بين الغني و الفقير، بين العامل و بين المعطل. ارتفاع في أسعار المواد الأساسية يقابله انخفاض أو إبقاء على مستوى المعاشات مما خفض من القدرة الشرائية للعمال و ساهم الى حد كبير في تعميق مديونيتهم و خصاصتهم. و أمام هذا الوضع لم تتخذ الحكومة أية إصلاحات تذكر رغم جهود المنظمات العمالية للنهوض بوضعية المواطنين.

لكن في المقابل ماذا تفعل الحكومة لتخلق المعادلة بين الأسعار و المعاشات. إنها لا تحرك ساكنا و لا تأبه البتة بتحركات الشارع و مطالب المواطنين و العمال. مباردتها بتحديد الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية كانت مجرد ذر للرماد على العيون إذ لم يردع هذا الإجراء التجار و المضاربين من عدم احترامها نظرا لغياب مراقبة صارمة و خلق المعادلة بين العرض و الطلب في إطار سياسة السوق المفتوح.

لقد تناست الحكومة لعب دور الحكم و الدفاع عن القدرة الشرائية للموظفين و العمال ضد وحشية المضاربين و كبار الرأسماليين. فإذا لم تحرك الحكومة ساكنا و إذا فشلت في ردئ هذا الصدع فهل تعتقد أن يحل السلم الاجتماعي في بلد انطلقت منه شرارة الربيع العربي؟

إن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي في تزايد و الإضرابات و الاحتجاجات الأخيرة في غالبية القطاعات المهنية إنما هي مثال حي على ذلك و تنبيه إلى النظام الجديد بضرورة الإصلاح العاجل و المستعجل.

الوقت لا يرحم و صبر المواطن ينفذ و هذا الاستياء سيترجم عاجلا أم آجلا، إذا لم يتم التدخل العاجل، بتحركات لا يمكن التكهن بعمقها أو بنتائجها و جهود الحكومة لجلب المستثمرين و إعادة بريق السياحة ستفشل إذا فشلت في طمأنة الشعب الثائر و الذي لن يثنيه شيء من مواصلة نضاله لتحقيق ثورته الفعلية. ولتتعض الحكومة الحالية بسابقاتها، و إن كانت انتخبت شعبيا و ديمقراطيا فان هذا لا يعني عدم المطالبة بإسقاطها إذا سلكت نهج تهميش شعبها و سعت لتثبيت مواقعها في مفاصل الدولة و تجميل صورتها خارجيا.

#ياسين_بن_شيخة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات