تونس : جفاء حكومي أمام تضخم اقتصادي يقسم ظهر العمال

ياسين بن شيخة

الحوار المتمدن-العدد: 3661 - 2012 / 3 / 8 - 14:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تشهد أوضاع المواطن و العامل التونسي تدهورا مستمرا لا سيما بعد انتفاضة 14 يناير. وضعية كانت و لا تزال هشة بسبب السياسات التنموية السابقة الفاسدة و وعود الحكومة الحالية التي لم ينبلج لها أفق إلى اليوم. وضعية في تقهقر مستمر منذ انتهجت الحكومة الحالية سياسة التسويف مبقية على الوضع كما هو و تاركة لبقايا المنظومة السابقة التي تتحكم في الاقتصاد التونسي الأبواب مفتوحة كليا للتحكم بالإنتاجية و بمسالك توزيع الإنتاج بكل ما يحمله ذلك من استغلال مفرط للعامل التونسي و استنزاف لجيبه.

و هاهي بضعة أشهر منذ تولي الحكومة زمام الأمور في الدولة لكن دون نتائج تذكر و دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر لتحسن الوضعية المادية و الاجتماعية للمواطنين، بل كان الانعكاس السلبي سيد الموقف ترجم في الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء فناهزت نسبة التضخم 6 بالمائة خلال شهري يناير و فبراير 2012 مقارنة بالسنة الماضية و ارتفعت أسعار جل المواد الأساسية و خاصة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 8 بالمائة و المطاعم و النزل بنسبة 7 بالمائة و السكن و الطاقة المنزلية بنسبة 4 بالمائة.

أما اجتماعيا، فلم يتم تحقيق شيء يذكر من شأنه التقليل من مخاوف المواطنين فيما يخص حياتهم اليومية و لقمة عيشهم. و بإيجاز فان العمال و المواطنين يواصلون تحمل النتائج المزرية لسياسة لاجتماعية و لاعمالية قائمة على مبدأ اللامسؤولية و اللاوعي.

الجميع على علم بموقف الحكومة بخصوص المعاشات. فالسياسة المتبعة إلى حد الآن بهذا الخصوص عمقت الهوة أكثر فأكثر بين الغني و الفقير، بين العامل و بين المعطل. ارتفاع في أسعار المواد الأساسية يقابله انخفاض أو إبقاء على مستوى المعاشات مما خفض من القدرة الشرائية للعمال و ساهم الى حد كبير في تعميق مديونيتهم و خصاصتهم. و أمام هذا الوضع لم تتخذ الحكومة أية إصلاحات تذكر رغم جهود المنظمات العمالية للنهوض بوضعية المواطنين.

لكن في المقابل ماذا تفعل الحكومة لتخلق المعادلة بين الأسعار و المعاشات. إنها لا تحرك ساكنا و لا تأبه البتة بتحركات الشارع و مطالب المواطنين و العمال. مباردتها بتحديد الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية كانت مجرد ذر للرماد على العيون إذ لم يردع هذا الإجراء التجار و المضاربين من عدم احترامها نظرا لغياب مراقبة صارمة و خلق المعادلة بين العرض و الطلب في إطار سياسة السوق المفتوح.

لقد تناست الحكومة لعب دور الحكم و الدفاع عن القدرة الشرائية للموظفين و العمال ضد وحشية المضاربين و كبار الرأسماليين. فإذا لم تحرك الحكومة ساكنا و إذا فشلت في ردئ هذا الصدع فهل تعتقد أن يحل السلم الاجتماعي في بلد انطلقت منه شرارة الربيع العربي؟

إن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي في تزايد و الإضرابات و الاحتجاجات الأخيرة في غالبية القطاعات المهنية إنما هي مثال حي على ذلك و تنبيه إلى النظام الجديد بضرورة الإصلاح العاجل و المستعجل.

الوقت لا يرحم و صبر المواطن ينفذ و هذا الاستياء سيترجم عاجلا أم آجلا، إذا لم يتم التدخل العاجل، بتحركات لا يمكن التكهن بعمقها أو بنتائجها و جهود الحكومة لجلب المستثمرين و إعادة بريق السياحة ستفشل إذا فشلت في طمأنة الشعب الثائر و الذي لن يثنيه شيء من مواصلة نضاله لتحقيق ثورته الفعلية. ولتتعض الحكومة الحالية بسابقاتها، و إن كانت انتخبت شعبيا و ديمقراطيا فان هذا لا يعني عدم المطالبة بإسقاطها إذا سلكت نهج تهميش شعبها و سعت لتثبيت مواقعها في مفاصل الدولة و تجميل صورتها خارجيا.

#ياسين_بن_شيخة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات