عبر لبنانية برسم المعارضة السورية

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1078 - 2005 / 1 / 14 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم تفلح مختلف الأوضاع القاسية التي مر بها لبنان منذ الاستقلال في القضاء على إرث ديمقراطي لشعب يعشق الحرية، قاوم في العقدين الأخيرين كل محاولات تطبيعه وإبعاده عن الشأن العام ، واحتفظ للبنان بموقعه الأول كجزيرة للديمقراطية في أرخبيل جزر الاستبداد العربية.
على أرضية مجتمع مدني ناشط ورغم سلطة الأجهزة الأمنية، استطاعت المعارضة اللبنانية تجاوز خلافاتها بأسلوب حضاري، والاتفاق على وثيقة جامعة لكل التيارات الديمقراطية، في مواجهة استحقاقات هامة ومنها الانتخابات النيابية القادمة.
أهمية "وثيقة البريستول" أنها تقدم في خطوطها العامة توصيفاً لأوضاع عامة في المنطقة: الافتقاد لانتخابات حرة ونزيهة ولقانون انتخاب ديمقراطي عصري، وافتقاد المواطنين لحقوق التعبير والتجمع، وسلطات أمنية وإدارة متخلفة وفساد محمي، وإعلام وقضاء موجه...، والتذرع لحماية كل ذلك بالمخاطر الخارجية.
لم يجمع المعارضة اللبنانية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار العداء لسوريا كمجتمع، وهو أمر لا يحتاج لبرهان، ولا حتى العداء للسلطة في سوريا، فتلك مسألة ليست من اهتمامات المعارضة اللبنانية، فاهتماماتها تتركز في ساحة واحدة، الأوضاع الداخلية اللبنانية، وأهمها العمل لإنهاء هيمنة الأجهزة الأمنية السورية والأجهزة الأمنية اللبنانية التابعة لها على عموم شؤون البلد، وهو هدف يجمع غالبية المواطنين، والتوافق حوله لا ينهي التباينات السياسية اللبنانية، لكن إنجازه يفتح لمرحلة جديدة تمكن من حل التباينات بالطرق الديمقراطية، فقد حسمت المعارضة ومعظم الشعب اللبناني، بعد حرب أهلية مدمرة وحروب الآخرين على أرضه، مسألة عدم العودة للعنف لحل التناقضات.
المعارضة اللبنانية المتجمعة حول "الوثيقة" ليست موحدة حول جميع قضايا البلد والمنطقة والعالم، وهذا أمر طبيعي يعكس التعددية الواقعية. حتى في وثيقتها الراهنة اعترفت المعارضة اللبنانية بتبايناتها، وخاصة في الموقف من استمرار عمل المقاومة أو حلها وجمع أسلحتها حسب اتفاق الطائف، وإرسال الجيش اللبناني للجنوب. بالإضافة للتمايز فيما يخص الوجود العسكري السوري، بين انسحاب كامل أو إعادة الانتشار في البقاع.
المثال الذي قدمته المعارضة اللبنانية:
- الأولوية للعمل من أجل نظام ديمقراطي كبديل عن النظام الأمني.
- الأولوية للاتفاق حول الشأن اللبناني الذي لا يعيقه أي تباين حول مسائل أيديولوجية أو عربية أو دولية.
- الشفافية والعلنية في الإقرار بالتباينات التي لم تمنع التوافق حول الهدف الأساسي.
- اتفاق جميع المعارضين، حتى جعجع وعون.
أين تقف المعارضة السورية من هذا المثال؟
"المعارضة السورية" تسمية مجازية، لمعارضات معزولة عن المواطنين المذررين في مجتمع صامت منذ أربعة عقود، تدير تبايناتها الأيديولوجية والسياسية على أساس أنها تناقضات رئيسية، فهي غير مستعدة بعد للتجمع والائتلاف حول الهدف الذي يهم الجميع: "الانتقال بسوريا نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطن"، فقبولها التوافق يبين مدى نضجها السياسي وتخليها عن مراهقتها الطفولية ونقاءها "الثوري" المزعوم.
ولكي لا نظل في إطار العموميات، يمكن تقديم نموذج ملموس لاهتمامات أطراف في المعارضة السورية. ففي بيان صادر أواخر الشهر الماضي عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ناقش تطورات الوضع السياسي، لا تحظى الأوضاع السورية إلا ببضع كلمات، فالمسألة الأهم في البيان مواجهة: الاحتلال الاميركي للعراق، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واتفاقية "الكويز" المصرية، والمخطط الأميركي –الصهيوني، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، ومنتدى المستقبل،... وهي حرب طواحين هواء تديرها على الورق "قيادة أركان" الاتحاد منذ عقود، على حساب التوجه أولاً للأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم المواطن السوري.
البيان يخوض حرباً دونكيشوتية شاملة لا تقبل التهادن في "ساحات" كما يسميها، الساحة السورية تكاد لا تلحظ بينها، "ضاعت بين الأرجل"، ففي "الساحة" العراقية يدعم البيان مقاطعة الانتخابات العراقية إذ يرفض الانتخابات "تحت الاحتلال"، في العراق فقط، ويتجاهل الانتخابات الفلسطينية تحت الاحتلال، التي عدت انتصاراً للديمقراطية. كما يدعم البيان "المقاومة" بكل تياراتها، دون أن يميز التنظيمات الإرهابية الأصولية الإجرامية، أو التنظيمات الصدامية الفاشية، التي هي برأيه "الممثل الحقيقي للشعب العراقي". عملياً الاتحاد الاشتراكي ما زال يفهم الديمقراطية "ديمقراطية الشرعية الثورية" التي تنبع من فوهة البندقية!!
المقاومة الشاملة والقتالية، هي ما ينصح به البيان في "الساحات" العراقية والفلسطينية، مع التغاضي عن احتلال الجولان، حيث السياسة العقلانية التفاوض من اجل الأرض مقابل السلام. ولكي لا نظلم الاتحاد الاشتراكي، فهو خارج نطاق الكلام الوارد في حرب البيانات الهوائية حول جبهات القتال "الساحات" "، وزع أعضاءه على لجان "لنصرة العراق" و"دعم الانتفاضة" و"مقاومة التطبيع مع المشروع الصهيوني" و"مقاطعة البضائع الأميركية"...، وفضل تجميع منتقديه أو معارضيه، في "حزب أميركي" من اختراع المخيلة الخصبة لأحد أعضاء مكتبه السياسي النجباء. وهي تهمة جاهزة ومستمرة في التداول، يستخدمها النظام لوصف معارضيه، وكذلك أطراف المعارضة لاتهام مخالفيها. ويمكن اعتبار موالاة النظام أو موالاة أنظمة عربية أخرى خيانة من الدرجة الثانية، كما في المهاترات بين عدد من مثقفي المعارضة، التي اعتمدت التجريح الشخصي بدل الحوار حول المسائل التي تهم الجميع.
لا ينسى بيان الاتحاد الاشتراكي الساحة اللبنانية، فيشير لاستقطاب حاد بين قوى مستندة للنظام السوري - تلميح لخيانة من الدرجة الثانية-، وقوى مستندة للتحالف الأميركي الفرنسي- كتعبير ملطف عن تخوين من الدرجة الأولى-، إذ طالب البيان بالقطع مع المخطط الأميركي الصهيوني و"بلورة تيار وطني ديمقراطي سوري لبناني"- هوائي وعلى الورق-، يصحح العلاقة بين البلدين.
عكس ذلك تماما في "وثيقة" المعارضة اللبنانية حيث الشأن اللبناني هو الغالب، لا مسألة عراقية، ولا سعي لبلورة تيار ما في سوريا، وتأييد خيارات الفلسطينيين بخصوص قضيتهم، وحل ما يخص لبنان منها بدعم عودة اللاجئين، وإلغاء القيود عن عملهم وتنقلهم، فالمعارضة اللبنانية "تقاتل" على جبهة واحدة لبنانية، بينما المعارضة السورية كما في نموذج الاتحاد الاشتراكي تقاتل على كل الجبهات "الساحات".
"الوثيقة" اللبنانية أكدت على عروبة حضارية دون الدعوة لوحدة عربية أثبت الزمن استحالتها، وقدمت بالإضافة للنموذج الديمقراطي القابل للاقتباس في دول الجوار، برنامجاً إصلاحياً عربياً عاماً: مواجهة التخلف وتأمين التطور الديمقراطي العربي، كطريق عربي نحو الحداثة والمساهمة في الحضارة العالمية، من أجل عالم أكثر توازناً وتضامناً وأمنا وعدلاً.
ونظن أنه إذا حسنت النيات وأغلقت الجبهات وحيدت الأيديولوجيات وأوقفت المهاترات والتجريحات والتخوينات، فأنه يمكن للمعارضة السورية بكافة أطيافها التآلف حول عقد سياسي يركز على "الساحة" الواحدة والهدف الأساسي "الانتقال السلمي نحو نظام ديمقراطي"، مع تحديد التباينات بأسلوب حضاري، وترك صناديق الاقتراع الحرة النزيهة القادمة لتحسم أمرها.
لمثل هذا التوجه يمكن الإقتداء بنموذج "الوثيقة"، علماً بأن الديمقراطية اللبنانية ورفع يد الأجهزة الأمنية عن لبنان هو منتصف الطريق للانتقال الديمقراطي السوري، والعكس صحيح، رغم أن الدلائل تشير إلى أن المعادلة الأولى هي الأرجح من حيث إمكانيات التحقق.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات