الرقابة الانتخابية ضرورة لكسب ثقة الناخبين

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1078 - 2005 / 1 / 14 - 10:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الانتخابات وسيلة لتكريس الديمقراطية، وتوفير أرضية ملائمة، وفضاءات رحبة لترسيخ مفهومها الذي صار من أكثر المفاهيم شيوعاً، واتفاقاً عليه من حيث المبدأ على الرغم من تنوع واختلاف الأبعاد الأيديولوجية والفكرية والسياسية، وبغض النظر عن الصيغة التي يتجلى فيها جوهر الديمقراطية، فهو يجسد (حكم الشعب للشعب وبالشعب)، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوسيلة (الانتخابات)، منظومة من القيم والسلوك والآليات يتوخى منها الوصول الى نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس مؤسساتي، يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحقق العدالة والمساواة وتكافأ الفرص لجميع مكونات الشعب.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الارجحية المطلقة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العراق لتحقيق إرادة الشعب العراقي، المصدر الوحيد للشرعية، لا بد من ترصين العملية الانتخابية بمقومات النجاح الأساسية، وقد علمتنا تجارب البشرية التي سبقتنا في هذا المجال أن الدور الرقابي الحيادي يقف في مقدمتها، وتتلخص مهماته في رصد سير العملية الانتخابية برمتها من بداية الحملات الانتخابية الى إتمام عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، مثلما علمتنا أيضاً بأن نوازع الاستئثار التي تنم عن عمل عفوي أو مدبر، تفضي حتماً الى انتهاك القوانين الانتخابية، وهي حالة محتملة في كل ممارسة انتخابية، انعكاس لما تفرزه منظومة القيم والأفكار والعلاقات السائدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ومن الطبيعي أن يكون مداها متفاوتاً تبعاً لذلك الانعكاس، وقد تلمسنا في أكثر البلدان ديمقراطية ورقياً حالات من التزوير والتجاوزات والالتفاف على القوانين، فما بالك في بلد مثل العراق، وفي راهن استثنائي متكدر.
إن الغاية من دور الرقابة الانتخابية في الأول والأخير هو كسب ثقة الناخبين من خلال عكس صورة حقيقية عن مديات المعايير النسبية للنزاهة وللشفافية وللصدقية في كل مجريات العملية الانتخابية، وهذا الدور يجب أن يقترن بالحيادية والجهد والاجتهاد من قبل الفرق الرقابية المعتمدة بغية تقليص الخلل أن وجد وفي أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، من خلال تشخيص حالات انتهاك القوانين، وإبلاغ الجهات المسؤولة عن المراكز الانتخابية على الفور لوضع حلول آنية لها أن أمكن طبقاً لمبدأ احترام القانون وفرض سيادته، وفي النهاية يتأتى ذلك كله لتبيان صحة وحقيقة ما قد يرافق أو يعقب هذا النشاط التنافسي، من أقاويل أو تشكيك، التي تخلص الهيئة الرقابية في النهاية الى الإجابة على تساؤلات منطقية عامة، هل بالفعل كانت تلك الأقاويل حقيقية أم افتراءات، وهل ما حصل حادث عابر محدود التأثير، أم حالة شاملة أثرت على مجمل نتائج الانتخابات، وسيكون الجواب لا ريب بمثابة تقيم لتلك الحالة المنفصلة أو للحدث العام برمته أي مجمل العملية الانتخابية، وبالتالي يتم تحديد مدى مقبولية الانتخابات من عدمها.
مبكراً أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النظام رقم (5) لسنة 2004، الخاص باعتماد المراقبين الانتخابيين، ومن ثم تعليمات قواعد سلوك المراقبين التي حددت فيها كل ما يتعلق بدور الفرق الرقابية سواء الدولية أو العراقية، مؤكدة على دورها المقترن برفع تقرير عن نزاهة الانتخابات، ومدى التزامها بالمعايير الدولية، بيد أن المفوضية أغفلت الدور الرقابي أثناء الحملات الانتخابية، وتركت الأمور تسير في هذه المرحلة المهمة على عواهلها من دون رقيب معتمد، وركزت على ذلك الدور في يوم الاقتراع فقط، الذي نأمل أن يكون رافلاً بأداء الفرق الرقابية العراقية والدولية أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات بهدف ضمان انتخابات عادلة حرة نزيهة تؤسس لبناء النهج الديمقراطي، تدفع مسيرة العملية السياسية الى أمام، ولا تترك ندبات عميقة على حياة العراقيين فيما بعد تجرنا الى ويلات نحن في غنى عنها.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات