الربيع العربي والتمكين الإقتصادي للمرأة عبر المنظمات التعاونية

محمج الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3657 - 2012 / 3 / 4 - 21:47
المحور: ملف - افاق المرأة و الحركة النسوية بعد الثورات العربية - بمناسبة 8 اذار/ مارت 2012 عيد المرأة العالمي
    

مقدمـــــة
الربيع العربي لم يحقق حصصاً أكبر للنساء، هذا ما أعلنه تقرير االلأمم المتحدة الذي صدر يوم الجمعة الثاني من مارس الحالي 2012 ، من أنّ الربيع العربي لم ينجح في زيادة العدد المتدني للنساء في برلمانات الدول العربية. ففي نهاية العام 2011، بلغت حصة المرأة في برلمانات الدول العربية 10,7 في المئة، ما يساوي تقريباً النسبة ذاتها قبل الاحتجاجات التي أسقطت الرؤساء في تونس ومصر وليبيا واليمن، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والاتحاد الدولي للبرلمانات. وقال التقرير:" رغم بداية سنة واعدة، إلا أنّ المنطقة العربية كانت الوحيدة في العالم التي لم يحقق فيها أي برلمان حداً أدنى من 30 امرأة". وينطبق هذا الواقع المتدني فيما يتعلق بالنواحي البرلمانية والسياسية، علي المجالات والقطاعات الاخري، الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لبقاء نفس السياسات والاجراءات التي تحكم وتسير شئون الحياة المختلفة في هذه الدول. هذا الواقع يضعف من نصيب المرأة في الدول العربية من التغيرات المحدودة التي طرأت حتى الآن على مجتمعات هذه الدول كأحد نتائج الربيع العربي.
هذه محاولة لتقديم فكرة واضحة عن التعاونيات ودورها والقيم والمبادئ والأسس التعاونية التي يقوم عليها النظام التعاوني السليم، والهدف الأساسي هو الوصول لقناعة بأهمية إستغلال التعاونيات للتمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثم إيجاد صيغة مناسبة للربط بين التعاونيات النسوية والتمويل الأصغر ووضع مؤشرات للتفاعل الفعال بينهما من أجل تنمية وتطوير المرأة في الريف والحضر وتمكينها أقتصاديا وأجتماعيا. هذا الربط يخلق صيغة جديدة للتفكير بشأن تنمية وتطوير المرأة وتمكينها أقتصاديا، كضرورة اقتصادية وليس كواجباً أخلاقياً فحسب، وهذا ما يتوفر للتعاونيات بأشكالها المختلفة من خلال المنهج التعاونى التنموي وثيق الصلة بالتنمية المستدامة، والذي لا يتحرك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية كحالة منهج المشروع الحكومى. ويجب هنا، أن تتحمل المرأة في الدول العربية مسؤولية استمرار تبعيتها وضعفها ، وأن تتحمل القيادات النسوية هذه المسؤولية، والبحث في كيف يمكن تغيير الواقع الحالي للمرأة العربية، بأستصحاب الدور الذي يمكن أن يمارسه الرجل لتحرير نفسه والمجتمع الذكوري من عقلية التسلط على المرأة ومصادرة حقوقها وحريتها، أي أن تتكامل جهود الأحرار من الرجال والنساء لتغيير هذا الواقع. وبذلك ستحصل تغيرات على الصعيدين الاجتماعي والثقافي في منظومة القيم المتعلقة بالسلطة الذكورية والعقلية التسلطية التي تعاني منها نساء الشرق، من خلال التمكين الاقتصادي عبر التعاونيات. لأن التعاونيات النسوية يمكن أن تحصل تغيرات جوهرية في ضوء الحراك النسوي الواسع والخلاص من كثير من صور التسلط الذكوري الناتج من ضعف المرأة الأقتصادي. أن التعاونيات كوسيلة فاعلة لتحرير المرأة وتمكينها أقتصاديا، تتحرك بدافع اشباع الاحتياجات ( حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج الى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة ) وبالأستخدام المرشد للموارد، وبالتالي اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل، ولهذا فالمنهج التعاونى يصير هو الاقرب ملائمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة، كما أنه وثيق الصلة بالتنمية البشرية، أي تنمية الانسان بالانسان وللانسان بهدف توسيع الخيارات المتاحة. فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والاموال القليلة المبعثرة فى كيان تعاونى كبير، واستخدامها دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية، محققة بذلك مزايا الانتاج الكبير ووفورات الحجم الكبير برغم ضآلة المشاركات ومن ثم لا يقف ضعف الادخار عائقا أمام التعاونية. والورقة تركز علي كيفية الوصول لشكل تعاوني يمكن من خلاله إستغلال التمويل الأصغر بكفاءة وإقتدار ليصل الي المستهدفين الحقيقيين، من النساء ولا يذهب لغيرهم، بالتركيز علي دورهن في عملية التغيير والتنمية، بدمجهن في مشاريع تنموية من خلال جمعيات الأنتاج والتوفير والتسليف التعاونية النسوية المتعددة الأغراض ذات شخصية اعتبارية ومالية وإدارية مستقلة، تقتصر عضويتها على النساء، وتمول وتدار من قبلهن ، وتمارس أنشطتها التمويلية والتنموية من اجل تنمية المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معتمدة على قوانين وأسس ومبادىء وأخلاقيات التعاون المعروفة. هذه التعاونيات تعتبر من أهم الأفكار التعاونية العلمية والعملية التي وجدت فرصتها للتطبيق العملي والعلمي عالميا وسدت فراغا كبيرا لخدمات التمويل الآمن والفاعل لكل الفئات المنتجة خاصة النساء ولقد إستفاد بروفسور محمد يونس صاحب بنوك الفقراء من روح وأسس تعاونيات الادخار والإقراض وحقق إتجازا إنسانيا وتاريخيا لإن روح وأسس تعاونيات الادخار والإقراض تتمثل في أن التعاون تجميع واتحاد ، لبعض الأشخاص وجهودهم المبعثرة بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك بأقل تكلفة ممكنة لرفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف.
مفاهيم تعاونية
ماهية التعاون: التعاون ظاهرة اجتماعية أنسانية، قديمة قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ومورس التعاون بالفطره في كافة المجتمعات منذ الازل وبدى ذلك جلياً من خلال تعاون افراد المجتمع الواحد في اقامة المساكن او جني المحاصيل الزراعية وفي مناسبات الافراح والاتراح ومعالجة اثار الكوارث الطبيعية والحروب حيث كان الناس يندفعون فطرياً لتقديم العون والمساعدة لصاحب الحاجة ويتوقعون المعاملة بالمثل عند حاجتهم لهذا العون ايضاً. ان كلمة التعاون ذات معني أيجابي وتعني المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معاً كطريقة مثلى لتأدية وانجاز الاعمال بشكل افضل واسرع، والتعاون ليس هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيله مثلى لبلوغ الهدف. ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للمزارعين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة، وهو واقع شبيه بالواقع الذي نعيشه الآن في الدول العربية.
الجمعية التعاونية: هناك أنواعا للعمل التعاوني من أهمها التعاون الزراعي، والتعاون الاستهلاكي، والتعاون الانتاجي الحرفي، والتعاون الإئتماني، وغيرها من المجالات الأخري، ولقد كانت التعاونيات دائما تسعى لتحويل الأستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة والغير عادلة إلى الأستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الأنتاجية، وذلك من خلال تجميع الإمكانات والجهود المشتركة وتوحيدها في وعاء إقصادي وإجتماعي يسمي "الجمعية التعاونية" والتي هدفها النهائي ليس تحقيق لأرباح وانما تقديم الخدمة الجيدة نوعا وكما للأعضاء وغير الاعضاء. أن الأسلوب الأمثل لنضال المرأة لفرض وجودها ودورها ومشاركتها النشيطة في الحياة الأقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في الدول العربية، يمكن ان يتم عبر التعاونيات لأنها تسعي لتحقيق أهدافها الأجتماعية والأقتصادية في ثوب إنساني من خلال وسائل إقتصادية يستغل فيها الربح المتحقق لمصلحة الأعضاء وغير الأعضاء، فمثلا يشجع التعاون الزراعي المزاعين على الصمود أما الاستغلال وفي فوضى السوق متى ما توفر لهم ضمان سلامة الممتلكات التعاونية التي تخصهم والاشراف والتطبيق الدقيق للمبادئ وللقواعد الأساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوني وأعتماد مبدأ الأستقلالية الأقتصادية والتنسيق الجيد مع المؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة الأسواق وتأمين التمويل اللازم بأفضل واكفأ معايير العدالة ورفع الأنتاجية كماً نوعاً. ويعتبر التأسيس المدني والديمقراطي الشرط الاساسي للعمل التعاوني السليم لأنه يجنبنا فرض القيادات الحزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على الجمعيات التعاونية وبالتالي ضمان الكفاءة الإدارية ونجاحها والأبتعاد عن البرقرطة وتدني مستويات الأستثمار والمردودية الأقتصادية. والجمعية التعاونية عبارة عن مجموعات أولية (شبكة) تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "عضو واحد صوت واحد" أي صورة من صور التشبيك المحكم بين الأفراد، وهي بذلك منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتبادل المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. المنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك، إذ يتلخص هدفها في ماهية وتحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية. ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي،اقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباعها بالأسلوب التعاوني، وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية (منشأة اقتصادية لها هدف مطابقا تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا تري أن الروابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية). ومن هنا تتأكد خاصية وفعالية التشبيك في التعاونيات والتي تمازج ىبين الناحية العملية والعلمية مع التركيز علي تقديم خدمات جيدة في الكم والكيف للمستهدفين من خلال العمل الجماعي المشترك.
ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية": وهي تعبر عن القيم والطبيعية الشعبية للتعاونيات والحرية في الممارسة، وإن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في الجمعية في يد الاجتماع العام (الجمعية العمومية) الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة (صوت واحد عضو واحد مهما بلغت قيمة الأسهم)، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها. أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان, الربح والخدمة، وللمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية، ولكنها تدار من أعلى، والجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها أي تدار من أسفل. ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات التعاونية التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني لأنه من صميم "الهوية التعاونية". ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية،لاعتقاد البعض استحالة تعليم المزارعين والحرفيين والنساء والمواطنين الأميين ليشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية ولا اعتقد أن هذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع الكثير من قيم التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.
الديمقراطية التعاونية: إن التعاون نظام لتحرير الاقتصاد وإطلاق للقوى المنتجة من عقالها وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكلات مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية.. وفي آخر الأمر إلى ضائقة الغلاء.. بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية, وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته. فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
القِيَم التعاونية: وتتمثل القيم التعاونية في المساعدة المتبادلة، المساعدة الذاتية ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، المساواة ، العدالة ، التضامن.
المبادئ التعاونية:
(1) العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع .
(2) الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي.
(3) مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخري التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية. (4) الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات أخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . (5) التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. (6) التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والاتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. (7) الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الاجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب الخ لمجتمعاتها بموافقة الأعضاء.
دستور ومنهج العمل في الجمعيات التعاونية
1-لكل جمعية تعاونية غرض اقتصادي عملي ممكن التنفيذ وهدف اجتماعي تحققه، وذلك علي أساس احترام إرادة أعضائها ورغباتها وهم ينضمون إليها لتحسين أحوالهم الاقتصادية وتوقع مزايا في صورة دخل أعلي وخدمات أحسن ومستوي أرقي من المعيشة والإحساس بالطمأنينة التي تتحقق نتيجة لانتماء هؤلاء الأعضاء إلي مجموع متضامن منظم داخل هذه الجمعية. 2-يلزم للجمعية التعاونية حد ادني من الضمانات لكي تؤدي أعمالها بنجاح. ومن أجل هذا تقبل الجمعيات معونات الحكومة، وتتوقع أن يصدر القانون الذي ينص فيه علي أحكام الجمعيات التعاونية من منافسيها.3-يلزم للجمعية التعاونية نظام داخلي أعمالها، يضعه الأعضاء ويرتضونه. 4-تكون الجمعية أموالها الذاتية من أعضائها أولا، ومن هنا كان رأس المال في الجمعية غير حدود يزيد من الأعضاء القدامى ومن انضمام أعضاء جدد، ولا تقبل الجمعي أمولاً بطرق معينة مثل فرض فوائد عالية علي السلف التي تقدمها لأعضائها، أو أموال تحصل من المراهنات واليانصيب. 5-يدير الجمعية مجلس إدارة منتخب متطوع في البداية، ثم تطبق الجمعية أسلوب الحوافز تشجيعاً للقائمين علي إدارتها وتعويضاً لما يبذلونه من جهد للقدرات التي تبذل في سبيل ذلك. 6-تلتزم الجمعية التعاونية بخاصية الفيدرالية أي الاتحادية في التعاون وبمقتضي ذلك تنتمي كل جمعية إلي الاتحاد التعاوني وتتعايش مع التنظيمات القائمة في المجتمع. 7-تعلن الجمعية التعاونية بصورة عملية عن مبادئها وعن شعار التعاون وهو الفرد للمجموع والمجموع للفرد. 8- تلتزم الجمعية التعاونية بخطة الدولة وتنفذ الجمعية التعاونية قانون التعاون والقوانين الموضوعية الصادرة للإنتاج والتوزيع والخدمات وتنفذ الجمعية التعاونية أعمالها بدرجة من الجودة يمكنها من أن تنتمي إلي التنظيمات والمكونات العليا القومية والدولية والتعاونية.
العلاقة بين العضو والجمعية: العلاقة بين العضو والجمعية ، هي مرتكز القوة في هذه الجمعية وتتحدد العلاقة بعدد من الاعتبارات ، وهي علاقة ثنائية ، إذ يتعين أن يكون العضو مساهما ومتعاملا ومواليا للجمعية ، كما يتعين علي الجمعية كمشروع أن تكون فعالة في تقديم ما يحتاجه العضو من خدمات ... وتتأثر العلاقة أيضا نتيجة للقوي المحيطة بالجمعية ، فالعضو في السوق المنافسة أو المناهضة للتعاون ، كثيرا ما يدور في جو من الريبة أحيانا أو القلق أحيانا من عضويته في جمعيته . ولذلك فأنه يتعين علي الجمعية أن تبذل جهدا مستمرا لتأكيد وجودها وتأمين أعمالها ، بالدعوة المستمرة والتعليم والتدريب. فالقاعدة هي أن تتكون الجمعية من أعضاء موالين ، مدركين لرسالتها قادرين علي تفهم العمل التعاوني والمساهمة في نجاحه.
مستويات الإدارة والتشبيك في النظام التعاوني: مستوي الجمعية العمومية للمساهمين ، وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية. حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية. ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي.
الجمعيات التعاونية النسوية
لقد أكدنا مرارا بأن المناخ العام في معظم الدول العربية للأسف الشديد، في ظل ضعف الممارسة الديمقراطية وتوفر الحريات بالقدر المناسب، وفي ظل بعد السياسة الإقتصادية الكلية عن واقع المهمشين والمحتاجين، لا يشجع علي إشاعة الوعي بين المواطنين للتعرف علي الفكرة التعاونية الصحيحة، والأنشطة التعاونية المفيدة، والمشاريع التعاونية المؤثرة في حياة المواطنين (وبصورة خاصة النساء) وما يمكن أن تحدثه من آثار ايجابية في حياتهم. ومن أكبر أسباب ذلك "الأمية الأبجدية" والتي تعني عدم الالمام بالقراءة والكتابة، و"الأمية التعاونية" والتي تعني عدم الإلمام بالأفكار التعاونية الصحيحة، والجهل بالنظام التعاوني وأسسه ومبادئه، وكل ما يتعلق بالرواد التعاونيين وتاريخ الحركة التعاونية والعالمية، وبأن الجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . وللاسف الشديد فالامية التعاونية اشد خطرا من الامية الابجدية، لانها تلف في ردائها القاتم أعدادا كبيرة من المتنفذين والمسئولين من بداية السلم الوظيفي نهاية بالوظائف الوزارية، الي جانب العديد من المثقفين والاعلاميين والصحفيين وأساتذة الجامعات. فالكثير من هؤلاء يصفون الحركة التعاونية بالفشل، والمنظمات التعاونية بالاخفاق، والنظام التعاوني بالفساد، ومن ثم فلا داعي للحديث عن التعاون والتعاونيات لانه نظام فاشل وفاسد، ناسين ومتجاهلين وجاهلين، بأن العيب ليس في الفكرة وأنما في التطبيق الخاطئ لها. هؤلاء يظلمون هذه الفكرة الإنسانية ذات الابعاد الاجتماعية والاقتصادية العظيمة، ويجحفون في حق تاريخها الناصع وروادها الذين أثروا التراث الانساني بافكارهم العملية والعلمية النيرة والتي حينما طبقت علي أصولها حولت حياة كثير من المجتمعات الي واقع أفضل. أن العمل الإنتاجي مقياس لحضارة المجتمعات وتقدمها ، خاصة وأن القوى البشرية تمثل أهم عنصر في عناصر الانتاج للدولة .وقد استطاعت اليابان بعد الحرب العالمية الأولى أن تبني قاعدة قوية من خلال تطوير القوى البشرية في الانتاج وتوجيهها، لذلك فإن الانتاج يمكن أن يتحقق من خلال توظيف برامج الأسر المنتجة ، وحيث أن الدولة والقطاع الخاص لا يستطيعان وحدهما تأمين وظائف تغطي كافة الشباب والشابات، فأن التعاونيات النسوية تلبي طموح النساء وتمكينهن في المجال الأقتصادي والأجتماعي، وهنا تنبع اهمية انشاء تنظيم للنساء العاملات في الحرف المختلفة، خاصة اليدوية للحفاظ على المراة ودورها كعنصر منتج في المجتمع بجانب الرجل ، بالإضافة إلى دورها وعملها في حماية الأسرة.
إن تعاونيات التوفير والتسليف أسهمت وبشكل فعال في عملية تقوية وتمكين النساء العضوات فيها، والدليل على ذلك يتمثل في زيادة عدد النساء اللواتي يسهمن في الدخل العائلي من خلال المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، والتي يدرنها بأنفسهن، وتتجلى مساعدة الجمعيات للنساء في ثلاثة أوجه، أولاً من خلال المساعدة على توفير مصدر دخل مستقل خارج إطار البيت، ثانياً من خلال تعرض النساء لأفكار جديدة، وقيم إنتاج وعمل ودعم اجتماعي والذي من شأنه أن يعزز ويجذر التأكيد على حقوقهن. إن توفر الفرص للنساء لإدارة مشاريع واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمصادر المادية يعزز الشعور بالمكانة والقيمة في عيون أزواجهن والذي من شأنه أن يعزز العلاقة التبادلية بينهما، كما أنه يتبين أن التوفير بالنسبة للنساء هو قيمة التزام تحظى بالتقدير الهام لمجموع النساء. وعلي الرغم من الدور الرائد للمرأة في الحياة العربية إلا أن المنظمات والإتحادات النسوية لم تستفد من مكانة المرأة الأقتصادية في المجتمع، وتفعيل مشاركتها بصورة أفضل من خلال الموارد والإمكانات المتوفرة لها والتي يمكن أن تتوفر من خلال العمل التعاوني المؤسس والمنظم. وحتي تلك التعاونيات النسوية الموجودة لم يكن مردودها الإقتصادي والإجتماعي كبيرا، لكثير من الأسباب أهمها إهمال الحكومات للقطاع التعاوني بصورة عامة، والتعاونيات النسوية بصورة خاصة.
التعاونيات النسوية النموزجية المقترحة
التجربة التعاونية النسوية العربية أظهرت انحصار العمل التعاوني النسوي في اطار الرؤية التقليدية والموروث الاجتماعي لدور المرأة، العمل في مجال الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية والأطعمة والمشروبات، ووبعض الأشغال اليدوية والتطريز والتي حصرت مشاركة المرأة في دور محدد، دون اشراكها في العملية الانتاجية. لذلك يجب أن تكون التعاونيات النسوية وتنوعها على رأس أجندة الحكومة وأن تولي الجمعيات التعاونية أهمية كبرى في استراتيجيتها، لاحداث التغيير في دور ومشاركة المرأة الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والأطر السياسية من أجل احداث فرص عمل، والمبادرة لزيادة العمل الانتاجي في الجمعيات التعاونية النسوية، بأعتبار أن هذا الموضوع قضية اجتماعية هامة ومؤثرة في المجتمع. لقد آن الأوان أن تتحد الجهود العلمية والرسمية والشعبية لتعزف نغمة واحدة علي طريق الإصلاح والتطور، لأن مسيرة إصلاح القطاع التعاوني تتطلب ‏العمل علي إنعاش دور الحركة التعاونية‏ ومواكبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والمتغيرات المعاصرة في مجال التطبيق التعاوني علي امتداد خريطة العالم‏، ولقد أدي الفصل بين المنظمات العلمية التعاونية‏ والتنظيمات الشعبية الي ضرر بيغ للتطبيق التعاوني ‏‏ وأبعده عن ركب التطور والتقدم المنشود‏.‏ وهنا لابد لأساتذتنا ولعلمائنا وخبرائنا العرب في التعاون وغير التعاون‏ وهم ثروة قومية ووطنية هائلة أن يستشعروا المسئولية ويتحركوا بإنزال علمهم علي أرض الواقع لتنمية هذا القطاع و توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية تنظيمياً وبشرياً ومادياً لترقى إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني، ولابد أيضا ، ومن المهم جدا، التدقيق في سوق العمل غير الرسمي للمرأة، خاصة العمل في الريف والعمل المنزلي، لأنه غير مدفوع الأجر، ولا يدخل في حساب الانتاج والناتج القومي، رغم أن عوائده الاقتصادية والاجتماعية عالية، الي جانب الضغط علي الحكومة لأصدار كل ما من شأنه وضع وترجمة الرأي الفني المتخصص في صلب السياسات والخطط والبرامج التنموية علي المستوي القومي.
وهنا تبرز أهمية وضرورة تعميم سياسات مراعاة المساواة بين الجنسين في تنمية القطاع التعاوني وتطوير الأعمال والمشاريع من خلال تطوير حملات مناصرة لتغيير بعض القوانين والضغط لوضع سياسات تراعي النوع الاجتماعي، وتخصيص صناديق خاصة بتمويل التعاونيات وبمناهج تتماشى مع قيم العمل التعاوني وقيم المجتمع بدل الاعتماد على الهبات والمنح في تمويل الجمعيات. أي تطوير الجمعيات التعاونية النسوية من منظور النوع الاجتماعي ودعم وتعزيز التعاونيات النسوية القائمة، وبقيام الحكومة والجهات المختصة بالتعاون بتشكيل فريق متعدد التخصصات (اقتصادي، تعاوني، اجتماعي) لمراجعة وتقييم شامل للجمعيات القائمة لتحديد فرص النجاح لمشروعات الجمعية ومعرفة مدى تطبيق الجمعيات لقيم ومبادئ العمل التعاوني، وبناء قدرات الكوادر التعاونية على مبادئ وآليات تطوير المشاريع وتحليل المخاطر والجدوى الاقتصادية وقضايا المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحركة والقيادة النسوية ومؤسسات الأمم المتحدة.
مبادرة لتكوين وأنشاء تعاونيات نسوية نموذجية
تكوين وأنشاء تعاونيات نسوية نموذجية من أهم الحلول العاجلة المقترحة والتي من خلالها يمكن أستخدام التمويل الأصغر في تنمية وتمكين المرأة، بالتنسيق بين الجهات المختلفة المهتمة بالتعاونيات ، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة UN Women ومؤسسات المجتمع المدني والحركة والقيادة النسوية العربية، بالأضافة الي جهات الأختصاص التعاونية الرسمية والشعبية، لخلق جمعيات تعاونية نموذجية بتكوين تعاونيات جديدة لتكون نموذجا ومختبرا علميا وعمليا، وذلك وفقا للاسس والقيم والمبادئ التعاونية العالمية المتعارف عليها. علي ان تكون لجنة أستشارية متخصصة تضم عدد من الخبراء والمهتمين في مجال التعاونيات والتمويل الأصغر لضمان سير العمل وتجويد الأداء التعاوني والتمويلي والأداري في هذه التعاونيات وتوقيم وتصحيح مسارها حتي تصبح نموذجا يتحذي به محليا وعالميا. أهمية هذه المبادرات التعاونية النسوية والقطاعية المهنية، من شأنها تعزيز الانتاجية ومشاركة المرأة في سوق العمل، ومضاعفة مساهمتها في تحمل أعباء الحياة، وتعكس مدى أهمية إدماج النساء في سوق العمل للحد من نسبة البطالة، وضرورة التشبيك والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الإطار، وتبني سياسات تحفيزية للتسويق والتوعية، وتوفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، وتطوير القوانين الخاصة بالعمل. كما تبرز أهمية وضرورة المبادرة في ربط التمويل الاصغر بالتعاونيات النسوية، وذلك من منطلق أنه بدأ بتمليك الفقراء مشاريع مدرة للدخل income generation activities واعطاء تسهيلات ائتمانية للأعمال الصغيرة تساعد في تحسين أوضاع الفقراء small scale enterprise/ credit والقروض متناهية الصغر Microcredit ومرورا بالتحول نحو خدمات التمويل الاصغر المتنوعة the Microfinance بدلا من منح القروض، وانتهاءاً بنيل البروفيسر يونس في 2006 لجائزة نوبل للسلام مناصفةً مع بنك قرامين لجهدهم في ارساء قواعد السلام الاجتماعي ومحاربة الفقر عبر آلية التمويل الاصغر، وكل ذلك يتوافق ويتكامل مع الهوية التعاونية.
التمويل الاصغر يرتبط بالكفاءة فكلما رفعت كفاءة المؤسسات تضائل هيكل التكلفة وبالتالي نضمن تغطية كاملة للتكاليف وتحقيق عائدات أكبر والتي تعني تحقيق الربحية وفي نفس الوقت تمثل هذه الربحية مضاعفا للانتشار outreach multiplier وازدياد عدد المتعاملين من الفقراء أو التعامل وسط العمق الأساسي للفقر، ومن ههنا تأتي أهمية التعاونيات النسوية في تذليل التحديات التي تواجه مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر. وتتمثل هذه التحديات في مفاهيم تقليدية تراكمت عبر السنين في وسط المصرفيين ومؤسسات التمويل وهي أن الفقراء لا يستطيعون دفع الديون المستحقة عليهم ولا يستطيعون دفع الأرباح العالية التي يمكن أن تغطي تكاليف التمويل إذا ما تم التعامل مع الإئتمان الأصغر علي أسس تجارية وربحية ، أن المؤسسات الغير مصرفية لا التعامل مع موارد التمويل التجارية وأن التمويل الأصغر لا يمكن ان يكون رابحاً بشكل يجذب استمارات القطاع الخاص، ويتمثل ذلك في تغطية التكاليف ودفع الأقساط، القدرة علي حصول المؤسسات علي التمويل التجاري، جذب انتباه مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في رؤس أموال مؤسسات التمويل الأصغر. وتتمثل المشكلة في التناقض الذي يحصل بين القيم المختلفة لاعضاء مجالس الإدارات وبينما يهتم به ممثلي القطاع الخاص والمصرف التجاري القائمة على أساس الربحية كشرط لقيام المؤسسات، بينما يهتم ممثلي المنظمات بتحقيق الأهداف الأجتماعية وبالتالي قد لايميل الفريق الأخير إلي اتخاذ اجراءات اكثر حزماً تجاه المشاكل التي تواجه استمرارية عمل الموسسة مما يعرضها لعدم الاستمرارية وتحقيق أهداف الشركاء الآخرين.
وتعتبر الشريحة المستهدفة متباعدة ومتباينة في احتياجاتها مما يتطلب ايجاد آليات تعمل للوصول لتلك الفئات فى ظل صعوبة تلمس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجهود التي يمكن أن تبذل في التمويل الاصغر في القطاعات التقليدية والضعيفة، التعاونيات تزيل هذه المشكلة بتكوينها وآليات عملها التي تعتمد أصلا علي هذه الشرائح المستهدفة. كما أن التعاونيات تسهم في تفادي مشكلة تقليدية الأنماط الانتاجية مما يؤدي الي ضعف الأنتاجية ومن ثم العائد منها وأبتكار وأتباع وسائل حديثة، والعمل أيضا علي تنمية المعارف والوعى الإئتمانى والقدرات التسويقية، وفتح منافذ تسويقية منتظمة ومستمرة خاصة بمنتجات الاعمال الصغيرة سوى كانت حرفية أم زراعية، وخلق التنظيمات والمجموعات الائتمانية المتخصصة التي يمكن أن تساعد في تنظيم عمليات التمويل وتوفير الضمانات، بالأضافة الي الموجود منها محليا وعالميا. أيضا تعالج التعاونيات المشكلة المتعلقة بعدم وجود خدمات تأمين أصغر تتناسب مع الاحتياجات التأمينية لعملاء التمويل الاصغر ، ولها المقدرة علي خفض وتقليل والغاء الكثير من الضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة على عمليات التمويل (القيمة المضافة، جبايات المحليات...الخ). كما أنها تعالج ضعف التمويلات المنفذة لقطاع المرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها في الانتاج الزراعي وذلك لعدم امتلاكها للضمانات والاصول الكافية وعدم امكانية وصولها للقطاع المصرفي الرسمي، كما توفر برامج الإئتمان الموجهة، وتمكن النساء الفقيرات من أن يصبحن زبائن مصرفيين ومدخرين جديرين بالتعامل المصرفى.
أضف الي ذلك توفر التعاونيات النسوية اطر قانونية مناسبة تمكن من توفر الضمانات غير النمطية المصاحبة للتمويل الاصغر. وبذلك تمثل التعاونيات النسوية دعامة أساسية للتخطيط التنموي، وفي الربط بين المشروعات الصغيره و القطاعات الاتناجيه الكبرى عن طريق ما يعرف بسلسلة القيمه ( Value Chain)أو سلسلة الامداد ( Supply Chain)أو الربط الخلفى و الأمامى، حيث يتم تنفيد بعض حلقات الانتاج فى المشروعات الكبرى عن طريق المشروعات الصغيره و المتناهية الصغر. كما تساهم التعاونيات النسوية في نشر ثقافة العمل الحر لأن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه التعاونيات، يقضي علي كثير من المفاهيم السالبة لدي الأطراف المختلفة ذات الصلة بهذه المشروعات، كما تعمل التعاونيات أيضا علي تزكية قيم الأنتاج والريادة والأبتكار في المجتمع، وكل ذلك يظهر في أثر التمويل الأصغر المتمثل في الفوائد ألاقتصادية والاجتماعية المنظورة و غير المنظورة والتي ترتبت على تلقى التمويل بشكل مباشر وغير مباشر. ولذلك من المهم جدا ونحن بصدد الأستفادة من التمويل الأصغر في التمكين القتصادي للمرأة، أعداد برنامج تمكين التعاونيات النسائية وبناء القدرات وتمكين وإبراز قيادات نسوية تسهم بشكل فاعل في عملية التغيير المجتمعي، لبناء مجتمع وطني ديمقراطي حر، ومعالجة المشكلات والاحتياجات الخاصة بالجمعيات التعاونية النسائية، من ضعف في برامج بناء قدرات ومأسيسة العمل، وغياب للعمل التخصصي في عمل ونشاط التعاونيات، وعدم وضوح الرؤية لدى الجمعيات حول كيفية إيصال وتسويق منتجاتها في الأسواق محلياً وخارجياً. وهنا يمكن الأستفادة من جهود المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية لتطوير التعاونيات لتحقيق زيادة في فرص عمل النساء ذوات الدخل المحدود، وزيادة مشاركتهن، وتطوير قدراتهن في الجمعيات التعاونية، ومحاولة الاستفادة من كون العام المقبل هو العام الدولي للتعاونيات كوسيلة لتعزيز التعاونيات ونشر الوعي بشأن إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك يساعد النساء من الأستفادة باستخدام ضمانات غير نمطية لضمان حصول الفقراء الذين لا يمتلكون اصولا لرهنها بتقديم ضمانات أخرى مثل ضمانات المجموعات والمنظمات مثل التعاونيات النسوية المتكونة. هناك الكثير من المقومات التي تؤهل التعاونيات للأستغلال الأمثل للتمويل، من أولها الهوية التعاونية، ثم المقوم الإقتصادي المتمثل في العائد علي المعاملات والفائدة المحدودة علي رأس المال، وإجتماعي يعبر عن الإهتمام بالعضوية التعاونية والمجتمع بصورة عامة، وتنموي لأن التعاونية أهدافها إجتماعية تنموية عن طريق الكفاءة الإقتصادية، أضافة الي المقوم الإنساني بالإستناد الي قيم التكافل والتعاون وحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي. هذه المقومات في ظل التأسيس الجيد والسليم للتعاونيات، يمكنها من الأستغلال المثل للتمويل الأصغر، حيث تدعم أسس قيام المشروع التعاوني في مراحله الثلاث هذه المقومات، مرحلة ماقبل التأسيس (التوعية والتثقيف بالمشروع التعاوني)، ومرحلة التأسيس (الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس المنظمة التعاونية) ثم المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد التأسيس (الرقابة والمتابعة والإشراف). كما أن الأعضاء بصفتهم منتفعين ومالكين فى نفس الوقت يحرصون علي النهوض بأحوال التعاونية عبر المشاركة فى تكوين الموارد (رأس المال، العمل، المنتجات)، بالمشاركة فى اتخاذ القرارات فى الجمعية العامة، والأقسام الفرعية ومجموعات العمل واللجان المتخصصة أو كمسئول منتخب فى مجلس الادارة، ثم المشاركة فى الأرباح السنوية المحققة عبر ما يحصلون منها كعائدات فوائد على رأس المال، والإفادة من البنية الأساسية والخدمات المشتركة.
الخلاصة والتوصيات
الخلاصة . إن واقع المرأة العربية المغيبة عن عملية التنمية المستدامة بسبب الإرث المجتمعي و بسبب ضعف الخطط الاقتصادية الكلية للدول العربية، بالأضافة الي النظرة الدونية للمرأة، يتطلب أن تبذل الجهود المخلصة لتجد لها مكانا تحت الشمس في ظل المعطيات الجديدة التي تفرضها المعادلات الجديدة التي برزت مع تباشير الربيع العربي بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، ومن هنا تأتي أهمية التمكين الأقتصادي للمرأة.
مفهوم تمكين المرأة يعني فيما يعني تحسين وضع المرأة في المجتمع إعطاؤها مزيدا من القوة بمستوى عال من التحكم ومزيدا من التحكم وامكانيه التعبير والسماع لها والقدرة علي التعريف والابتكار, والقدرة علي الاختيارات الاجتماعية المؤثرة والتأثير في كل القرارات المجتمعة وأعتبار أنسانية المرأة ووضعها المحوري في المجتمع، بصورة تتيح للمرأة المقدرة على المساهمة والمشاركة في كل المستويات، مع الأعتراف بهذه المشاركة والقيمة الأنسانية لها. إي امتلاك النساء لعناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية ومنها تمكينها من الأستفادة من خدمات التمويل الأصغر، وبالتالي التمكين يعني ويعبر عن التأثير بفعالية في العملية التنموية وفي ممارسة حق الاختيار والمشاركة في اتخاذ القرارات وهو مما يترتب عليه التعاون مع المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً في التنمية ومشاركاً أصيلاً في قضايا المجتمع وهو ما ينتج عنه إخراجها من حالة التهميش والاستعباد. بصورة أدق تمكين المرأة يعني مشاركة المرأة الفعالة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفق المساواة العادلة في الحقوق والموارد والخيارات والفرص المتاحة. أما التمكين الأقتصادي فيعني المساواة في حصول المرأة علي الموارد الإقتصاديه والتدريب والمعرفة والتي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة ويمكن للتمويل الأصغر هنا أن يكون الأداة والوسيلة الفعالة لجموع النساء عبر التعاونيات النسائية، بالصورة التي نادي بها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين عام 1995م. ولقد أهتم مؤتمر بيجين بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي للتمكن من ممارسة دورها الاقتصادي، وضمان وصولها إلي المشاركة الكاملة في الهيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق المساواة للحصول على الموارد الاقتصادية والتي تشمل الأرض ورأس المال والتقنيات اللازمة، بالأضافة الي حقها في الحصول على التدريب المهني والحصول على المعرفة ووسائل الاتصال التي تعتبر من الأدوات الفعالة لتعزيز المكانة الاقتصادية لها.
والتعاونيات النسوية عبر أستغلالها لخدمات التمويل الأصغر تعتبر وسيلة واسلة للتمكين الأقتصادي لأنها حاضنات مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة علي خدمات التمويل الأصغر، من خلال توفير آليات المشروع في بداياته، والأخذ بيد المرأة لخلق مشروعات أقتصادية وأجتماعية أكثر صلابة وإنتاجا، فالتعاونيات بأعتبارها وسيلة عملية لتغيير نظرة الناس للعمل اليدوي والخدمة الذاتية والأعتماد علي الجهود الذاتية، يمكن أن تؤدي دورا فاعلا من خلال الأنواع الثلاثة للحاضنات. سواء كانت حاضنات الأعمال التي تحتضن المشروع خلال نموه لأجل زيادة فرص نجاحه، أوالحاضنات التقنية التي تركز على تبني المشروعات القائمة على المبادرات التقنية وذلك للربط ما بين الفكر الإبداعي والأعمال، ثم الحاضنات المفتوحة أو الافتراضية والتي تدعم المنشآت في مواقعها دون أن تقدم لها نفس الخدمات التي تقدم للحاضنات العادية وذلك نظير مقابل مادي بسيط وعادة تقام هذه الحاضنات الافتراضية في أماكن تجمعات المشروعات الحرفية الصغيرة التي تقيمها المرأة المعيلة. وتتمتع المنظمة التعاونية النسوية الأنتاجية بعدد من المقومات لإحداث التغيير والتنمية وتحقيق كل ما تصبو له المرأة في تغطية أحتياجاتها وذيادة دخلها وتحسين مستوي حياتها وحياة الذين تعولهم. تتركز هذه المقومات كما ذكرنا آنفا، في النظام المحكم التي تتمتع به التعاونيات لما يقارب المائة وسبعون عاما، وتتمثل في الهوية التعاونية، وشكل التكوين في الجمعية التعاونية، المبادئ التعاونية والعمل بيها، المبادئ العامة للإدارة التعاونية، الديمقراطية التعاونية، البنيان التعاوني الشعبي ثم العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية. وتعتبر المنظمات التعاونية أنسب حاضنة ووسيلة فاعلة لتوظيف التقنيات الحديثة (الابتكار) لتطوير وتحسين جودة المنتجات التي تقوم من أجلها المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، مثل الحرف و الصناعات التقليدية. وأثبتت التعاونيات النسوية في التجربة العالمية أنها من الأساليب الفعالة لتحقيق التمكينة الأقتصادي بزيادة قدرات المرأة في اتخاذ القرارات والوصول والتحكم في الموارد تعزيز المكانة التي تحتلها المرأة في الاقتصادي الوطني، ورفع المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية لها من خلال التعليم، تزويد النساء وخاصةً الفقيرات والريفيات بالتسهيلات التمويلية والتسويقية مع رفع نسبة مشاركة النساء في رسم السياسيات البرامج الاقتصادية والعمل على تضمين النوع الاجتماعي في تلك السياسات والبرامج الاقتصادية. وهنا لابد لنا من أتباع منهج يعتمد علي أهمية فهم حياة النساء ويسعي الي سماع اصواتهن ولا يهمش خبراتهن وتاريخهن وذلك‏ لكل أنواع النساء، خاصة المعيلات مثل الأرملة، المطلقة، والمهجورة وزوجة العاطل‏، وزوجة المريض‏,‏ الزوجة الثانية‏,‏ زوجة العاجز والمريض‏...‏الخ، حيث اثبتت الدراسات ان اعلي نسبة كانت في الارامل وتليها المطلقات‏.‏
التوصيات
البدء فورا بدراسة تكوين وأنشاء التعاونيات الأنتاجية النسوية النموذجية، والتي من الأفضل أن تكون في مجال الأنتاج والأدخار والأقراض ، بالأضافة للتعاونيات المتعددة الأغراض، وهي أنسب الأشكال للأستفادة من خدمات التمويل الأصغر. ونقترح هنا البدء بمبادرة تكوين وأنشاء تعاونيات نسوية نموذجية، يضع التصور للازم لتنفيذها لجنة أستشارية متخصصة تضم عدد من الخبراء والمهتمين في مجال التعاونيات والتمويل الأصغر لضمان سير العمل وتجويد الأداء التعاوني والتمويلي والأداري في هذه التعاونيات وتوقيم وتصحيح مسارها حتي تصبح نموذجا يتحذي به محليا وعالميا. أضافة الي ذلك الأستعانة بمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات التعاونية العالمية مثل الحلف التعاوني الدولي، البوابة العربية للتمويل الأصغر، والمنظمات التعاونية الأقليمية والدولية الأخري، الي جانب الأتحاد التعاوني العربي، لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمرأة عبر التعاونيات النموذجية المقترحة.
المراجع
1- إليزابيث ليتلفيلد، وجوناثان موردخ، وسيد هاشمي، هل يمثل التمويل الأصغر إستراتيجية فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة؟ مذكرة مناقشة مركزة رقم 24 - المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 1818 H Street, NW - Washington DC 20433 - http://www.cgap.org 2- أ. الزين عبد الله يوسف أحمد، صناعة التمويل الأصغر في السودان: الواقع والتحديات، ورقة مقدمة لورشة: "حاضر ومستقبل أنشطة التمويل الأصغر في السودان: الواقع والتحديات"، جامعة الجزيرة، ودمدني السودان 12 – 13 يوليو 2009 3- أ. بدر بن جابر السحاقي، توظيف برامج الأسر المنتجة بآليات تعاونية ورقة عمل مقدمة في ملتقى الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية 24/05 إلى 26/05/2009 م المنعقد بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات فندق أنتركنتننتال مدينة الرياض.
4- د. جعفر فرح ، الاستدامة المالية و الاقتصادية لجمعيات الائتمان والادخار الممارسة والتطبيق، الخرطوم ، السودان ابريل 2010 5- حسن الوديع السنوسي ، تطور الحركة التعاونية السودانية ، مؤتمر التنمية التعاونية الشاملة ، المركز القومي لتدريب التعاونيين ، الخرطوم ، السودان ، 22-26 فبراير 1987 م. 6- حسن حافظ، أهمية الحركة التعاونية في المرحلة الراهنة http://www.almadapaper.com 7- سمية عثمان بشير وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي التمويل الأصغر لتنمية وتمكين المرأة ورقة عمل مقدمة لورشة التمويل الأصغر ودوره في تنمية وتمكين المرأة ولاية جنوب دارفور - نيالا(الإتحاد العام للمرأة السودانية بالتعاون مع وحدة التمويل الأصغر لبنك السودان المركزي) 20 – 23 سبتمبر 2011 8- محاضر عبد العزيز بحيري، نشأة وتطور الحركة التعاونية السودانية ودورها فى احداث التنمية المحلية والريفية ، المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني ، الخرطوم 2009 9- علي محمد المبارك آفاق تعاونيات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة سمنار جمعيات الخدمات الزراعية التعاونية بالمنطقة المروية مارس 1982م 10- د. فرح حسن آدم ود. كامل إبراهيم حسن ، الحركة التعاونية بين النظرية و إمكانية التطبيق ، المجلس القومي للبحوث ، مجلس لأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، الخرطوم – يناير 1980م 11- د.كمال حمدي أبوالخير ، النظم التعاونية في الدول المختلفة ، المطبعة العالمية ش ضريح سعد زغلول ، القاهرة ، 1980 م. 12- أ. محمد الفاتح عبد الوهاب ، المبادئ التعاونية ، المركز الاقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الابيض اقليم كردفان ، 1981م 13- أ. محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، الحركة التعاونية : النشأة والتطور ، المركز الإقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الأبيض ، السودان ، 1984. 14- أ.محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، التعاونيات وسيلة مثلي لاستغلال التمويل الأصغر في التنمية ومكافحة الفقر، المنتدي الشهري لوحدة التمويل الأصغر، دار اتحاد المصارف السودانية، الخرطوم في 29 أكتوبر 2008 http://www.ahewar.org/m.asp?i=1700 15- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، مساهمة النظام التعاوني في تفعيل منظمات المجتمع المدني ، مركز المرأة للسلام والتنمية، قاعة الاجتماعات – وزارة الرعاية الاجتماعية، الخرطوم في 26 فبراير 2008 16- أ/ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، التعاونيات ودورها في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار، ورقة عمل مقدمة الي الملتقى الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الجزائر مارس 2010 17- أ.محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، مقترح لاقامة تعاونيات نموذجية بولاية الخرطوم، وحدة التمويل الأصغر بنك السودان، الخرطوم 20-9- 2010 18- محمد بدوي الطاهر وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي إعداد دراسة الجدوي ورقة عمل مقدمة لورشة التمويل الأصغر ودوره في تنمية وتمكين المرأة ولاية جنوب دارفور - نيالا(الإتحاد العام للمرأة السودانية بالتعاون مع وحدة التمويل الأصغر لبنك السودان المركزي) 20 – 23 سبتمبر 2011 19- محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة، الخرطوم، سبتمبر 2005م 20- د. محمد عبد الغني هلال، الإتجاهات الحديثة في إدارة التعاونيات (إدارة الأزمات التعاونية) ، ببنك التنمية التعاوني الأسلامي ، الخرطوم 2006 21- منشورات منظمة العمل الدولية ، "التعاونيات" مقتطف من البيان حول الهوية التعاونية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الدولي للتعاونيات، 1995 ، منظمة العمل لدولية ، مكتب العمل الدولي ، الطبعة الأولى ، جنيف – سويسرا – 2000 أنظر http://www.ilo.com- 22- د. محمد يوسف علي، دور الوسائط في خدمات التمويل الأصغر، الخرطوم - 2 / أغسطس / 2010م 23- أ. هبه محمود صادق فريد - رئيس وحدة التمويل الأصغر- بنك السودان ، تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر فى السودان، الخرطوم، 8 يوليو2010 24- أ. هويدا صديق عثمان، ادارة مخاطر محفظة التمويل الاصغر بمؤسسات التمويل الاصغر بنك السودان المركزى، عمان، الاردن مايو 2011 25- وجدان بلة عوض السيد محمد سعد، أثر الجمعيات التعاونية في تنمية المرأة (دراسة حالة ولاية الخرطوم) جامعة شندي، كلية الدراسات العليا، كلية تنمية المجتمع، قسم التنمية الريفية 2007 26- أ. ياسر أحمد حسن جامع، دور وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي في تنمية قطاع التمويل الاصغر، السودان، الخرطوم 2007 27- يونيكونز للأستشارات المحدودة بالتعاون مع بنك السودان المركزي، الضمانات المصاحبة ودورها في توسيع نطاق التمويل الأصغر في السودان – الدراسة النهائية - 2007 28- التوصية رقم 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات Recommendation No. 193 مؤتمر العمل الدولي 29- أنظر بتفاصيل أكثر لموقع الحلف التعاوني الدولي لمزيد من المعلومات عن التعاونيات في العالم http://www.ica.coop 30- ندوة كيفية مواجهة إرتفاع الأسعار .. حلول شعبية لمواجهة الغلاء ، الجمعية السودانية لحماية المستهلك، الخرطوم 11 سبتمبر 2011 31- ورشة أنطلاق دراسة FinScope لمسح الخدمات المالية بالسودان، وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان بالتعاون مع FinMarket Trust ، السودان ، الخرطوم فندق برج الفاتح 18 – 9 -2011
32- البوابة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) http://arabic.microfinancegateway.org

33- Annual Plan Workshop UN Women Programming Mission Sudan, Khartoum 25-26 August 2011 34 - Stakeholder Consultation on UN Women Sudan CPD & AWPs 2012 – 2013 Sudan, Khartoum August 2011 35 – UN Women Strategic Note & Annual Work Plan Validation Workshop, Sudan, Khartoum 11 September 2011

#محمج_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات