علي عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 3655 - 2012 / 3 / 2 - 22:53
المحور:
الادارة و الاقتصاد
طالب-- رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية لتسوية حسابات صندوق تنمية العراق-- أحمد الجلبي،- برفع المادة 25 من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فيما اعتبرتها "صك غفران" للمتجاوزين على المال العام.
وقال أحمد الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان -- إن "لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بتسوية حسابات صندوق تنمية العراق-- تدعم الإنفاق المخصص في الميزانية العمومية خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أنها -"وضعت ملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة المطروح على البرلمان للعام الحالي".
وأضاف الجلبي أن "اللجنة تطالب برفع المادة 25 من هذا القانون لأنها أجازت لوزير المالية إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى 31/12/ 2011، أنفقت قسما منها بدون تخصيص من الموازنات"--، مبينا أن "هذه المادة يجب أن ترفع من قانون الموازنة ----لأنها بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين،-- الذين أنفقوا المال العام دون مخصصات في الميزانية خلافا لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004".
وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.
أقر النائب ورئيس حزب المؤتمر احمد الجلبي بوجود بون شاسع
بين حجم الموازنات المالية للاعوام السابقة -وبين الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق.و مقدار الموازنات للاعوام من 2004 الى 2012 بلغ اكثر من 600 ترليون دينار لافتاً الى وجود حالات كبيرة من الفساد المالي والاداري في البلد.
واضاف الجلبي: ان مجلس النواب عمل جاهداً على الغاء المادة(25) و الخاصة بإطفاء القروض والسلف التي منحت الى الحكومة في الموازنات السابقة لعدم شرعيتها واعتبارها نوعاً من انواع الفساد.
ولفت الى ان كل بلدان العالم تعد موازنة لسنة واحدة مشيراً الى ان الحكومة تقوم بتحديد الموارد وبعدها يقرر مجلس النواب مبلغ الايرادات وطريقة صرفها لافتا الى ان أمريكا وبريطانيا يكون معظم دخلها من والرسوم والضرائب.
ودعا الجلبي الى تأسيس شركة نفط وطنية قابضة يشترك في اسهمها كافة ابناء الشعب العراقي مبينا ان هذا القرار يعد الاساس الاهم في توزيع الثروات العادل على ابناء الشعب تجسيدا لمقولة ان الثروة النفطية هي ملك الشعب العراقي.
واكد ان دخل العراق من النفط يقدر95 % من وارداته السنوية ففي الدستور هنالك فقرة تنص بأن النفط هو ملك الشعب مبيناً انها من الامور المهمة التي في المستقبل يجري الصرف والتشريع المالي على هذا الاساس.
وبين الجلبي ان النقاشات التي حصلت لأول مرة في مجلس النواب بشأن الموازنة تصب في المسار الصحيح لافتاً الى وجود بعض القرارات التي ادخلتها الحكومة ولم يوافق عليها مجلس النواب وهذا يعد ظاهرة جيدة تخدم المصلحة العراقية فمجلس النواب يمارس دوره الرقابي
منذ 2004 الى 2012 صرفت اكثر من 600 ترليون دينار
والشعب العراقي يعاني في كل انواع الخدمات وكل مقومات الحياة الكريمة فمشكلة الكهرباء مثلاً (سنة 2002 وصل انتاج الكهرباء 5286 ميكاواط اما في الوقت الحاضر تنتج الحكومة اقل 5000 ميكاواط) مبيناً ان هذا يعد تراجعاً اثر على واقع الطاقة في البلد.
واوضح ان القرارات السياسية الموجودة في اقليم كردستان والتي فسحت المجال الى القطاع الخاص بإنتاج 2000ميكاواط من دون الحاجة الى مساعدات.
وانتقد الجلبي التفاوت الكبير في تخصيصات الموازنة فالدفاع بلغت موازنتها 17 ترليون والتربية والتعليم 11ترليون والصحة 5ترليون مشيراً الى وجود اكثر من مليون انسان تحت السلاح ندفع لهم رواتب.
وعن موضوع الاستثمار اشار الجلبي الى وجود امور اساسية يجب ان تحدد من خلالها السياسة الاستثمارية بالبلد من خلال مكافحة الفساد ومعرفة المفسد الحقيقي داعياً في الوقت نفسه الى ضرورة منع ارتكاب الفساد وليس معاقبة المفسد وهذه تأتي حسب اجراءات تتخذها الجهات المسؤولة مشدداً في نفس الوقت على ضرورة اعداد الحسابات الختامية من واجب الوزارات كافة ان تقوم بأعداد الحسابات الختامية لها.
تبعات الدفع بالاجل:
وقال الجلبي ان تاريخ الدفع الاجل الذي قامت به الحكومة في السنوات السابقة حمل العراق اعباء كبيرة ,فالقرار 93 في سنة 2011 والذي نص بأن مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة نينا لتجهيز 2500 ميكاواط بملغ3 مليارو175مليون دولار و شركة ضفاف الرافدين للتجهيز حيث يكون مجموع التجهيز الكلي5000 ميكاواط لتجهيزها بمادة الكاز روسي المنشأ بكمية 6 مليون طن وبطريقة الدفع الاجل لمدة عشر سنوات بدون فوائد هذه قيمتها يعني 12 مليار دولار هذا قرار مجلس الوزراء فلم يعرض على مجلس النواب وظهر فيما بعد ان هذه الشركات ليس لها وجود.
واضاف الجلبي: ان عقود الكهرباء الغيت ثم جرى التعاقد مع شركتين اخريين ايضأ في الدفع بالاجل وايضا اتضح انها وهمية , وهي تقترض من البنوك باجراءات مصرفية وهذه الاجراءات تضاف على سعر الفائدة, بعنى انها تحمل فائدة الشيء الكثير.
مشاريع الاسكان:
وقال الجلبي: في السنوات السابقة لم ننجح في انفاق الميزانية الاستثمارية ,فهناك كلام عن مشرع بسماية عن200 الف بيت وهذا ليس استثماراً انما تعاقد او مقاولة وهناك قضية اخرى ان المشروع قريب على التويثة التي فيها اشعاع نووي هذا , نقطة اخرى مندي وان الرقابة المالي ان صندوق النقد لحساب 9ترليون دولار لكنهم غير متأكدين لان هناك فرقاً لان الحكومة تعتقد ان لديها 5 ترليوناً.
مشكلة الكهرباء:
وقال الجلبي ان مشكلة الكهرباء,في عام 2002 وصل الى 5286 ميكاواط , الان انتاج الحكومة من الكهرباء اقل من 5000 ميكاواط, مشيرا الى ان ايران كان انتاجها نهاية حرب الخليج 3000 ميكاواط الان لديها محطات مبنية 64 الف ميكاواط وينتجون 55 ألفاً يستعلمونها, في كردستان مثلا قرارات سياسية فسحت مجالاً للقطاع الخاص في كردستان ينتج 2000 ميكاواط وبدون مساعدات اوتدخل خارجي ادارة عراقية ,والفرق الوحيد هو ان هناك قراراً يلتزم وينفذ مع من يقوم بهذا العمل, وممكن وليس شيء خيالياً ان يحدث في العراق الأمن والدفاع.
تخصيصات الأمن والدفاع:
و انتقد الجلبي تخصيصات الامن والدفاع في العراق بالقول: ان الوضع الامني هش وغير مستقر بالقياس الى التخصيصات البالغة 17 ترليون دينار في وقت تتوالى الاحداث الارهابية بفعل القاعدة واذناب حزب البعث.
وقال الجلبي ان السياسة الاستثمارية ينتابها ضعف وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة المعالم في ظل استشراء الفساد المالي والاداري وعدم وجود نظام محاسبي يعتمد المعايير العالمية.
وتساءل الجلبي فيما يخص الفساد، هل هي فقط اعتقال المفسد بعد عملية الفساد ومحاسبته ام الاهم منع ارتكاب الفساد بالدرجة الاولى.
وفيما يخص الحسابات الختامية اوضح الجلبي ان العراق في السنوات السابقة لم يمتلك حسابات ختامية مبيناً ان وزارة المالية لم تنه الحسابات الختامية بسبب تلكؤ الوزارات في تقديم حساباتها لافتاً الى ان ديوان الرقابة المالية ارسل الى مجلس النواب الحسابات الختامية لغاية عام 2010.
عجز وزارة التجارة:
وفيما يخص العجز في وزارة التجارة قال الجلبي ان الشركة العامة للمواد الغذائية ابلغتنا ان العجز 2 ترليون و628 مليار دينار وهذه في شركة واحدة وسبب العجز لم تبلغنا وزارة التجارة فيه، مبينا ان ديوان الرقابة المالية ابلغنا انه سبق للشركة العامة للمواد الغذائية ان حددت مبلغ 2 ترليون و 628 حول قيام الوزارة بشراء كميات من مادة الزيت الصلب، حيث جرى تغطية العجز من المبالغ المخصصة لشراء غذاء للشعب العراقي واطفئ بها سلف لتجاوزات في السنين الماضية في سابقة خطيرة غير مسبوقة.
المادة 36:
وحول المادة 36 من قانون الموازنة الخاصة بموضوع الشراء بالاجل قال الجلبي: ذكر الكثير من الترويج ان الغاء هذه المادة يعطل عمل الحكومة مبينا ان الغرض من الغائها انها تجيز للحكومة الاقتراض الخارجي (او الدفع بالاجل) بمعنى انها نوع من انواع الاقتراض، حيث ان هذه المادة هي السبب في تراكم الديون على العراق سابقا والتي بلغت اكثر من 140 مليار دولار ,وهذا لن يحصل مستقبلا لان العراق لديه اموال مبينا ان الدستور اكد استقلالية البنك المركزي وحضر عليه اقراض الحكومة ويجب على الحكومة ان تأتي الى البرلمان لإجازة الاقتراض هذا الموضوع عن الشراء بالاجل مثل مشاريع البنى التحتية او منازل للفقراء.
واضاف الجلبي ,ان تاريخ الدفع الاجل الذي قامت به الحكومة في السنوات السابقة ,وخاصة قرار مجلس الوزراء بتخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة نينا لتجهيز 2500 ميكاواط بملغ3 مليارو175مليون دولار و شركة ضفاف الرافدين بمجموع كلي قدره 5000 ميكاواط, وتخويل وزارة الكهرباء ايضاً التعاقد مع شركة روسية واخرى سويسرية لتجهيزها بمادة الكاز، وهذا القرار لم يعرض على مجلس النواب وظهر فيما بعد ان هذه الشركات ليس لها وجود الغيت عقود الكهرباء اتضح انها وهمية , وهذه الشركات تقترض من البنوك باجراءات مصرفية وهذه الاجراءات تضاف سعر على سعراً الفائدة, شركة بدون فائدة يعني انها تحمل فائدة بالسعر الذي تعطيك اياه لان بدون فائدة يعني انها فاشلة.
المناقشات:
اجاب الجلبي عن كيفية تشخيص الية منع الفساد بقوله: شكلنا لجنة في فترة الحكم الانتقالي حيث تبين بأن العقود التي تبرمها الحكومة يجب ان تمر على هذه اللجنة بعد استكمال الاجراءات بالوزارة فخلال سنة اجتمعت اللجنة 75 مرة واقرت عقوداً بعشرات المليارات فلم تحصل حالة فساد في تلك العقود ولم يتاخرالعمل.
لكن ماحصل بعدها دمجت لجنة شكلت مؤخراً مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب واعطت صلاحيات كبيرة للوزير بأن يتعاقد بمبالغ كبيرة.مادعا الى وجود حالات كبيرة في عقودالدولة فعمليات الفساد كلها تكمن في العقود المبرمة من قبل الحكومة.
ودعا الجلبي الى ضرورة ان ترسل العقود بعد ابرامها من الحكومة الى مجلس النواب مشدداً على ضرورة اطلاق التنافس في الاستثمار اما عن المبالغ الموجودة في البنك المركزي فقد بين الجلبي ان احسن حالة نقدية موجودة في البنك لذا يجب استغلال الاموال للتنمية الاقتصادية.اما في مايتعلق بقدرة العائلة بتسديد اقساط الوحدة السكنية التي تبنيها الحكومة فبين الجلبي ان مدينة الصدر تبلغ مساحتها 31 كيلو متر مربع ومساحة بغداد بحدود 187 كيلومتر مربع مايعني ان مدينة الصدر تبلغ من المساحة الكلية لبغداد 5% لكن السكان فيها 2مليون بينما سكان بغداد كلها خمسة مليون يدفع القسط يجب ان يخلق صندوقاً خاصاً بتخصيصات الموازنة يتحمل جزء من اقساط هولاء الناس اما عن اموال المحافظات التي لم تصرف فقد حمل الجلبي هذه المسؤولية مشكلة البيروقراطية والفساد المستشري في الحكومة كماحمل المسؤولين في هذه المحافظات لافتاً الى ان المحاصصة هي وباء على العراقين.
واما عن تقسيم ثروات العراق فدعا الى تأسيس شركة نفط عراقية يكون لكل فرد بها سهم وتفرض ضريبة على الدخل فلايباع هذا السهم ولايورث مبيناً ان هذا المقترح لاقى معارضة شديدة من قبل كبار المسؤولين في الدولة.
وعن الغاء هذه القوانين ان هذه نصت على الشراء بالاجل مبيناً هذه المادة 25 والمادة 36 هي السبب في تراكم الديون على العراق والتي وصلت الى 180 مليار دولار.
ان افكار الشخصية الوطنية احمد الجلبى مهمة جدا خطوة أولية نحو الحد من تحكم المركز بهذه الموارد الضخمة.
وبالتأكيد فإن ضمان التوزيع المنصف لعائدات النفط والاستثمار الفعال لها بدلا من تبديدها لأغراض نفعية مؤقتة هو الكفيل بتحويل "نقمة" النفط إلى "نعمة" والاستخدام الامثل للميزانية لخدمة الشعب العراقى
#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
