نضال المرأة والحركة الثورية ومستجدات الاوضاع في العالم العربي

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 3655 - 2012 / 3 / 2 - 23:07
المحور: ملف - افاق المرأة و الحركة النسوية بعد الثورات العربية - بمناسبة 8 اذار/ مارت 2012 عيد المرأة العالمي
    

1-هل سيكون للمرأة في الدول العربية نصيب من التغيرات المحدودة التي طرأت حتى الآن على مجتمعات هذه الدول كأحد نتائج الربيع العربي؟
سمير عادل: عندما اندلعت شرارة الانتفاضات الجماهيرية في تونس ثم مصر لتجتاج بعدها عدد من البلدان العربية، كانت وما زالت انتفاضات ضد الفقر والفساد وسلب كل اشكال الحريات السياسية والمدنية..ولم تكن نصيب المرأة من اظطهاد وسلب الحقوق اقل من بقية الشرائح الاجتماعية الاخرى في المجتمعات التي اجتاحتها الانتفاضات الثورية. فالمرأة على صعيد الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية تعرضت الى ابشع الانتهاكات سواء كقوانين اومفاهيم قروسطية او تقاليد او سياسة التشهير والتسقيط والتسفيه في المجتمع.
ان اي تغيير ايجابي يطرح على نصيب المرأة من الحقوق مرتبط بشكل مباشر بمدى تقدم الحركة الثورية والتحررية في المجتمع والتي تكون الطبقة العاملة محورها الاصلي. وما حصلت عليها المرأة من حقوق في المجتمعات الغربية يعود الفضل فيها الى نضالات تلك الحركات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فمساواة المرأة بالاجور مع الرجل والحقوق الاقتصادية الاخرى وتَحَمٌّل الدولة نفقات حضانة الاطفال وحق الطلاق والمساواة السياسية والغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين..الخ هي جزء من مكتسبات الحركات الثورية والتحررية في المجتمع.
وهنا علينا ان نكون واضحين في ان هذه الانتفاضات تحدث في ظل ازمة اقتصادية عالمية هي الاعنف في تاريخ النظام الراسمالي. وان عبور هذه الازمة لايمكن الا بخيارين اما الحروب او بسياسة التقشف التي تعني سلب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وبقية الشرائح الاجتماعية الكادحة مثلما يحدث اليوم في اليونان وايطاليا وبريطانيا وفرنسا... وان البرجوازية الحاكمة المتمثلة سياسيا اليوم بالاسلاميين في مصر وفي تونس لا يمكن لها اعادة هيكلة الاقتصاد في بلدانهما وعبور الازمة الاقتصادية العالمية وكذلك تأهيل الاقتصاد ورفع قدرته لمنافسة السوق العالمية دون تشديد ظروف العمل وسلب المكتسبات الاقتصادية والتي يجب ان يترتب عليها سلب المكتسبات السياسية والاجتماعية التي ستتحمل المرأة جزءا كبيرا من تبعاتها. ومثلما حَمَّلَ نظام صدام حسين تبعات الحرب العراقية-الايرانية والاقتصاد المنهك في الربع الاخير من عقد الثمانيينات على المرأة في العراق من خلال سن قوانين ترشيق الدولة واطلق حملة دعائية ضد عمل المرأة من خلال حديث صدام حسين الشهير، بأن المرأة يجب ان تجلس في البيت، ورويدا رويدا عمل على احياء القوانين والتقاليد العشائرية والرجعية من خلال سن قانون العشائر في 1994 ثم اطلق حملته الايمانية بعد ذلك، فأن البرجوازية في هذه البلدان ستخطو نفس خطوات صدام حسين وربما تكون بأشكال مختلفة. وعليه ان هذه التغييرات لن تحصل اتوماتيكيا لصالح المرأة اولا والثورة في تونس ومصر لم تنتهي الى الان، وانه ضربا من الاوهام اذا اعتقد اي امرءا بأن الثورات بالرغم من انطلاقتها ضد الفقر الفساد والاستبداد سيضفي في نهاياتها الى تحقيق الاهداف التي انطلقت الجماهير لتحقيقها في بداية الثورة وقد تؤدي الى فقدان حتى بعض الايجابيات التي كانت موجودة قبل الثورة مثلما حدث في الثورة الايرانية عام 1979. اي بعبارة اخرى كانت اوضاع المرأة في ظل الحكم الملكي افضل بما لا يقاس في ظل سلطة الجمهورية الاسلامية.
2- هل ستحصل تغيرات على الصعيدين الاجتماعي والثقافي في منظومة القيم المتعلقة بالسلطة الذكورية والعقلية التسلطية التي تعاني منها نساء الشرق؟ وإلى أي مدى يمكن أن تحصل تغيرات جوهرية في ضوء الحراك الشعبي الواسع والخلاص من رأس النظام وبعض أعوانه في أكثر من دولة عربية؟
سمير عادل: ان منظومة القيم المتعلقة بالسلطة الذكورية تنتج وتعاد انتاجها من قبل البنية الفوقية للمجتمع المتمثلة بالنظام السياسي-الاجتماعي الحاكم. وهذا النظام هو الذي يسن القوانين ويضع منظومة الاخلاق والايدلوجية والثقافة والاقتصاد..الخ. ان التخلص من رأس النظام وبعض اعوانه لا يفضي بالضرورة ابدا الى تغييرات على الصعيدين الاجتماعي والثقافي في العقلية الذكورية. فالنظام الذي يولد وينتج تلك العقلية والسلطة ما زال قائما رغم الحراك الشعبي في مصر وتونس واستمراره بأشكال مختلفة وبدرجات معينة في البلدين المذكورين لحد هذه اللحظة. فعلى صعيد المثال ان بمجرد صعود التيارات الاسلامية الى السلطة ومن خلال القوانين المصرية التي سنت في عهد مبارك رفعت قضية ضد الممثل الكوميدي (عادل الامام) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بتهمة التهجم على الاسلام، وهكذا بالنسبة لبقية القوانين التي لم يطرأ عليها اي تغيير الى الان. اي ان مقولة الحرية وجهت اليها اول ضربة منظمة بعد صعود التيار الاسلامي الى السلطة وهو كان في خانة المعارضة التي طالما ادعت بأنها تتعرض الى القمع السياسي والفكري من قبل النظام السابق. ان القضاء على السلطة الذكورية يحتاج الى ثورة عارمة على الصعيد الثقافي والاجتماعي في المجتمع. ان الاطاحة برأس النظام ليس كافيا، بل يحتاج الى دك الاسس التي تنتج تلك السلطة والعقلية المتخلفة والرجعية في المجتمع. يحتاج الى سن قوانين اقتصادية تمنح حق ضمان بطالة التي تكون للمرأة حق في ذلك مثل الرجل وتغيير الدستور وفصل الدين عن الدولة وتغيير القوانين بشكل جذري في الاحوال الشخصية بحيث تكون المرأة مساوية للرجل في حق الطلاق والزواج والميراث.. وسن قوانين جديدة تحمل الدولة المسؤولية في تربية الاطفال وكذلك سن قوانين تلغي كل اشكال التمييز ضد المرأة وبموازاة ذلك يوظف الاعلام لشن حملة وبشكل منتظم ويومي ضد كل الافكار والمفاهيم والتقاليد التي تعمل على تقديس دونية المرأة..
اني لا اتفق مع الحراك الشعبي من اجل الحراك الشعبي فقط اذا لم يحمل شعارات ومطالب الحركة المساواتية والتحررية في المجتمع وان يكون متسلحا برؤية سياسية واضحة لتحقيق المطالب التي طرحتها الثورة وهي القضاء على الفقر والفساد واطلاق الحريات المدنية والسياسية. وبراي ان الثورة اجهضت في ليبيا وفي سورية وهناك محاولات حثيثة لترويض الثورة في اليمن اما في مصر وتونس فمازالت الثورة مستمرة ولم تنتهي مثلما اشرت قبل قليل واعتقد ان الفرصة ما زالت سانحة لاحداث تغييرات ليس لصالح النساء فحسب بل لصالح الطبقة العاملة ومجمل الشرائح الكادحة في المجتمعين التونسي والمصري.

3 - ما هو الأسلوب الأمثل لنضال المرأة لفرض وجودها ودورها ومشاركتها النشيطة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في تلك الدول العربية التي وصلت فيها الأحزاب الإسلامية السياسية إلى الحكم؟
سمير عادل: اذا كنا نؤمن بأن تحرر المرأة جزء من تحرر المجتمع، فهذا يعني ان نضال المرأة من اجل تحقيق مساواتها الكاملة مع الرجل مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالحركة العمالية والحركة الثورية والتحررية في المجتمع. فلا يمكن عزل نضال المرأة عن نضال العاطلين عن العمل من اجل الحصول على ضمان بطالة لكل شخص بلغ العمر 16 عام ذكورا واناثا او عزله عن نضال العمال من اجل 30 ساعة عمل اسبوعيا ورفع الحد الادنى للاجور والنضال من اجل تحقيق حق الاضراب والتنظيم والتظاهر او عزله عن الحركة المناضة من اجل تحقيق الحرية السياسية دون قيد او شرط او عزله عن الحركة التحررية من اجل فصل الدين الدولة وسن دستور علماني...اي بعبارة اخرى ان اي مكسب نضالي تحصل عليها هذه الحركات فهو مكسب لصالح المرأة والحركة النسوية في المجتمع. ومن جهة اخرى ان نضال المرأة والحركة النسوية في المجتمع، يجب فصل افاقها السياسية عن افاق الحركات القومية والحركات التي تميع النضالات المطلبية والثورية للحركة النسوية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني. اي عدم السماح للحركات القومية في جر نضال المرأة وعموم الحركة النسوية واستنزاف طاقاتها من اجل اهداف تلك الحركات مثل تحقيق الاقتصاد الوطني وبرلمان حر ...الخ. ان توحيد التجمعات النسوية او تنسيق العمل بين التنظيمات والحلقات والشخصيات النسوية حول وثيقة مشتركة تتضمن ضمان بطالة لكل النساء، فصل الدين عن الدولة، سن دستور علماني، تشريع قانون احوال شخصية تقدمي، الغاء كل المفاهيم والافكار التي تنال من قيمة وكرامة المرأة في القوانين والمناهج الدراسية والتعليمية، سن قوانين ضد العنف على النساء...والعمل لجر المنظمات والنقابات العمالية والشخصيات التقدمية ومنظمات حقوق الانسان للتوقيع على هذه الوثيقة وتنظيم حملة دعائية وسياسية واسعة حول هذه الوثيقة...
4 - تدعي الأحزاب الإسلامية السياسية بأنها تطرح إسلاماً ليبرالياً جديداً وحديثاً يتناسب مع فكرة الدولة المدنية. هل ترى-ين أي احتمال للتفاؤل بإمكانية شمول حقوق وحريات المرأة ضمن البرنامج السياسي الإصلاحي الاحتمالي لقوى الإسلام السياسي, وهي التي تحمل شعار "الإسلام هو الحل"؟
سمير عادل: اكثر الاسلاميات ليبراليا هي اسلامية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومع هذا لا يدخر جهدا في تغيير الدستور العلماني لدولة تركيا وحتى ان الرئيس التركي لم يذهب مع زوجته الى مراسيم ذكرى تاسيس الدولة التركية منعا لعدم وقوعه بالاحراج بسبب وجوب نزع زوجته الحجاب في حالة حضور تلك المراسيم. صحيح ان الاجندة الاسلامية معادية لحقوق المرأة ولكن الصحيح ايضا ان التيار القومي العربي بدرجاته المختلفة اي المعتدلة المؤيدة للغرب والمقاتلة المعادية له التي حكمت في البلدان العربية لم تكن مؤيدة لحقوق المرأة ولم يطرح على اجندته لا الدولة العلمانية ولا المساواة الكاملة بين المرأة الرجل....وهنا اقول ان التيار الاسلامي والتيار القومي العربي وجهان لعملة واحدة وهما يمثلان اجنحة سياسية مختلفة للطبقة البرجوازية الحاكمة، مثلما هو الحال للاردوغانية الجديدة التي هي تعبير عن القومية التركية بشكل يتطابق مع مستلزمات السوق والاقتصاد العالمي.
ان الانظمة القومية الحاكمة في البلدان العربية استطاعت تبرير قمعها للحريات والتغطية على فسادها المالي والاداري والسياسي وادامة سلطتها وبدعم الغرب ومؤسساته المالية والسياسية وحتى الامنية والاستخباراتية، وصورت نفسها بأنها البطل الذي يتصدى لاجندة التيارات الاسلامية المعادية للحريات الانسانية وحقوق المرأة وكل ما هو مدني في حين انها لم تختلف الا بالسماح لبعض الحريات الشكلية عن التيارات الاسلامية. ومن كان متابع لمسيرة الاحداث والثورة في مصر وتونس يجد سهولة التجانس والاتفاق بين الحرس القديم ولكن بزي جديد مع القوى الاسلامية التي كانت مقموعة من النظامين السابقين بعد المرحلة الاولى من الثورة. فعلى سبيل المثال لا الحصر فأن المجلس العسكري الحاكم في مصر لم يهتز له شعرة عندما حكم بالسجن على (عادل امام) في حين يقوم الدنيا ولا يقعدها عند حدوث اي اضراب عمالي له مطالب عادلة او اعتصام ضد القمع وسلب الحريات. اي بعبارة اخرى يجب ان لا نتوهم بأن الذي كان في الحكم ولا الذي الان موجود في الحكم هم من انصار الحرية والتحرر وحقوق المرأة. وما يطرح اليوم بأن الاحزاب الاسلامية اصبحت ليبرالية او تطرح اسلاما ليبراليا، فأن هذه محاولة للتكيف مع المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها اقتصاد السوق والازمة الاقتصادية العالمية. ولقد جربت الاحزاب الاسلامية برامجها الاقتصادية والسياسية غير الليبرالية في ايران الجمهورية الاسلامية وافغانستان طالبان الا انهما فشلا في تأمين متطلبات استثمار ودوران الراسمال والاندماج بالسوق الراسمالية العالمية. فالاول ما زال يعيش في ازمة اقتصادية خانقة وازمة سياسية متعاظمة اما الثاني فسقط على يد التحالف الغربي. واليوم جميع هذه الاحزاب تحاول الاقتداء بتجربة حزب العدالة والتنمية الاسلامي التركي التي دفعت تركيا الى قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية اقليمية ودولية. اذن اذا كانت احزاب التيار القومي العربي التي حكمت في البلدان العربية لم تطرح برنامجا تحرريا للمرأة وحقوقها، فكيف لاحزاب الاسلام السياسي بجميع تلاوينها وبرامجها بما فيها الليبرالية ان تطرح برنامجا اصلاحيا يكون لحقوق المرأة فيه نصيب. وان اي برنامج اصلاحي لحقوق المرأة فيه نصيب، فهذا مرتبط بتوازن القوى على الساحة السياسية في تلك البلدان. اي اذا كانت الحركة العمالية والتحررية تمتلك من القوة تستطيع فيها ان تفرض مطالبها على المجتمع فأن الاحزاب الاسلامية والقومية لا تلبي فقط مطالب النساء بل حتى تتلون بلون الاشتراكية كما كانت في اواسط القرن المنصرم.
5 -هل تتحمل المرأة في الدول العربية مسؤولية استمرار تبعيتها وضعفها أيضاً؟ أين تكمن هذه المسؤولية وكيف يمكن تغيير هذه الحالة؟
سمير عادل : ان ضعف المرأة وتبعيتها هو نتاج منظومة سياسية واجتماعية. ان هذه المنظومة تنتج وبشكل منظم على الصعيد الثقافي والاجتماعي تقديس اوضاع المرأة القائمة. فالنظام القائم على الاستغلال الاقتصادي من مصلحته ان يبقي نصف المجتمع ضعيفا وتابعا. فمجتمعا متحررا لا يمكن ان يقبل بالاستغلال الاقتصادي ومن ثم التحميق السياسي والدونية الاجتماعية لادامة ذلك الاستغلال. ان تحرر المرأة مرتبط بتحرر المجتمع. فدون القضاء على النظام الذي يستفيد من ابقاء المرأة في اوضاعها وتقديس هذه الاوضاع من خلال منظومة الايدلوجية والدين والثقافة والاخلاق..لا يمكن الحديث عن تحرر المرأة بشكل كامل. فالانسان هو نتاج ظروفه المادية وشروطه الاجتماعية. فمثلما تحرر الفلاح من الافكار والمفاهيم التي كانت ترسخها الاقطاعيه بدك النظام الاقطاعي والقضاء عليه ومن قبله تحرر العبد بالقضاء على النظام العبودي فأن ضعف المرأة وتبعيتها مرتبط بدك أسس النظام الرأسمالي المسؤول عن كل اشكال الاظطهاد والاستغلال في المجتمع البشري. وما دام هذا النظام قائم يبقى ضعف المرأة وتبعيتها قائما حتى في اكثر المجتمعات الغربية التي تدعي بالديمقراطية والمرأة حصلت فيها على مكتسبات عديدة عن طريق نضال ضاري دامت خمسة قرون.
وفي نفس الوقت ان النضال الحازم ضد كل الافكار والمفاهيم التي تقدس ضعف المرأة وتبعيتها هو جزء من المهام الملحة والملقاة على الحركة الثورية والتحررية في المجتمع. ان النضال على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي ضد دونية المرأة وتبعيتها من شأنه ان يحدث تغييرات كبيرة لصالح المرأة والحركة النسوية وايضا من شأنه ان تفرض اصلاحات كبيرة وواسعة في المجتمع مثلما حدث في المجتمعات الغربية.
6- ما هو الدور الذي يمكن أن يمارسه الرجل لتحرير نفسه والمجتمع الذكوري من عقلية التسلط على المرأة ومصادرة حقوقها وحريتها؟
سمير عادل: ان العامل الذاتي دائما مهم في التغيير الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن الرجل التحرري اذا لم يعمل على تحرر البيت الذي ينتمي اليه، الاسرة التي ينتمي اليها، لا يعمل على نقد التقاليد والافكار والممارسات الاجتماعية اليومية التي تنتقص من كرامة المرأة وقيمتها الانسانية. لا يمكن للرجل التحرري ان يدعي بالمساواة دون ان يفكر ويعامل امه واخته وزوجته وصديقته ورفيقته على انها متساوية بالكامل معه. ان النضال الاجتماعي ضد التقاليد الرجعية التي تنظر الى المرأة كأنسانة من الدرجة الثانية، ضد الافكار الذكورية هو مهمة اي رجل تحرري يبدء من البيت ليمر في مكان الدراسة والعمل وليصبح جزءا من الممارسة الاجتماعية اليومية. فمثلما (الملا) الذي يدخل اي بيت ويبدء بعبارة (السلام عليكم)ويجد طفليين ولد وبنت او تأتي زوجة صديقه لتسلم عليه ، واثناء وجوده في البيت يبدء بالحديث ومن خلال سياق الكلام وبشكل منظم ومدروس، يقول للطفلة لماذا لاتتحجبين، ويقول لصاحبة البيت زوجة صديقه لماذا تشاهدين القنوات الغنائية فأنها كفر، ويقول للطفل لماذا لا تصلي ويقول لصاحب البيت لماذا لا تعلم ابناء بيتك قراءة القرآن فانه اجر تحصل عليه يوم القيامة...وهكذا دواليك يبشرون بأفكارهم ويحاولون ان يرسخوا تقاليدهم. فعليه فيجب على كل رجل تحرري ويدعي بالمساواة بين المرأة والرجل ان يعمل مثل (الملا) اي عندما يدخل اي بيت يتحدث عن تقاسم العمل المنزلي بين المرأة والرجل ويتحدث مع الطفل الولد بأنه ليس هناك اي فرق بينه وبين اخته الانثى، ويتحدث مع صاحب البيت الرجل عن انتقاده للعقلية الذكورية التي يحاول ان يفرضها على زوجته او اخته..الخ.
وللاسف هناك تراجع في التقاليد الاجتماعية للشيوعيين والتحررين اليوم مقارنة بعقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ان الشيوعيين بالاخص لا يوجهون اليوم سياط نقدهم الى التقاليد الاجتماعية في بيوتهم كما كانت في العقود المنصرمة. ان سيطرة تقاليد التيارات الاسلامية والقومية في الممارسات الاجتماعية اليومية بشكل عام ادت الى طرد التقاليد المتمدنة والتحررية في المجتمع. فعلى سبيل المثال عندما كنت تزور بيوت اصدقائك في السبعينات، تجد ان جميع افراد الاسرة من الابناء والبنات يأتون ويسلمون عليك وتختلط معهم وتصبح خلال اللقاء القصير جزءا من الاسرة وتتناول الغذاء سوية. اما اليوم فهناك تغيير كامل، حيث لا تسمع حتى صوت امرأة في البيت عندما تقوم بنفس الزيارة السابقة اضافة ان النساء والبنات يصبحن منعزلات عن الرجال..الخ. وكذلك تجد المرأة تعمل كخادمة ولا ترى وجهها طوال الزيارة.
ان النضال من اجل تحرر المراة لا ينحصر في اطار النضال الفكري والسياسي فحسب بل ايضا يتطلب نضالا ضاريا ضد التقاليد الاجتماعية والممارسات اليومية التي تعرض النساء الى انتهاكات فاضحة في كرامتهن وقيمتهن الانسانية. ان اية حركة ثورية تمايز نفسها عن بقية الحركات الرجعية ليس على صعيد الايدلوجي والسياسي فحسب بل ايضا على صعيد التقاليد الاجتماعية.

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات