مبررات إهدار المال العام

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1077 - 2005 / 1 / 13 - 11:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المبررات الواهية التي يستند عليها دعاة ايديولوجية الخوصصة وإهدار المال العام لفائدة الشركات متعددة الإستيطان في بلادنا والتي يمكن الرد عليها بسهولة هناك ما يلي:
1 – يقال بان القطاع الخاص يعتبر أكفأ من الدولة في إدارته للمرافق العمومية مما يؤدي الى الاسهام في توفير موارد مالية وتحسين ادارة هذه المرافق والزيادة بالتالي في معدلات النمو الاقتصادي.
لكن الواقع يؤكد بأن حالات الفشل والإفلاس التي تتعرض لها مقاولات القطاع الخاص تفوق بكثير حالات التعثر المحدودة التي تعاني منها المقاولات العمومية لأسباب لا ذنب لها فيها (غياب الديموقراطية، غياب الرقابة المواطنة على حسن تدبير المال العام ...).
2 –يقال أيضا أن القطاع الخاص بما يقدمه من حوافز أقدر من الدولة على تعبئة الموارد المالية وتوجيه الادخار نحو المشاريع المربحة وتعميم ملكية هذه المقاولات على أكبر قطاع من المواطنين وخلق سوق مالية نشطة تشجع على الادخار وتوفر قناة وطنية للتمويل.
لكن خلق مشاريع مربحة لا يعني بالضرورة أن هذه المشاريع ذات مضمون اجتماعي يراعى مصلحة أفراد المجتمع الأساسية. بينما يمكن للدولة في المقابل أن تصحح التفاوت الصارخ في المداخيل عن طريق اقتطاع جزء من الأرباح الفاحشة للقطاع الخاص وتحويلها إلى خزينة الدولة، حيث يمكن استعمال هذه الموارد في تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخري يصعب تصديق مقولة أن الخوصصة ستؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية بين صفوف المواطنين الذين تعيش أغلبيتهم على حد الكفاف من بينهم على الخصوص المستخدمين في القطاع العمومي الذين لا يملكون أي فائض يمكنهم من شراء سهم واحد.
3 –يقال كذلك أن تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص يزيل عن كاهل الحكومة عبء خسائر هذه المقاولات مما يسمح للدولة بتركيز جهودها ومواردها لأهداف اقتصادية محددة.
لكن ما هو أهم من تدبير المقاولات العمومية لكي تنشغل به السلطات العمومية، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها بلادنا حاليا والمتمثلة في الكساد والبطالة والغلاء وتردي مستوى المعيشة؟
يلجأ أنصار الخوصصة من جهة أخرى إلى مقولات أن العالم قد تغير من حولنا، وأن عددا لا بأس به من الدول الرأسمالية الصناعية كبريطانيا وألمانيا والدول التي كانت اشتراكية، تقوم الآن ببيع قطاعها العام، وهي في ذلك لا تميز بين الأجنبي والمواطن المحلي في حق الشراء.
لكن بالقاء نظرة سريعة على واقع هذه الدول سيتأكد لنا عدم صحة هذه المقولة، فأولا لا يجوز التشبه أو القياس بما حدث ويحدث في الدول الرأسمالية الصناعية. فشتان ما بين أحوال بلادنا ومشكلاتها وطبيعة أحوال ومشكلات هذه الدول. فبلادنا ما زالت تصنف في عداد الدول النامية ذات الدخل المنخفض ولم تنجح حتى الآن في تحطيم قيود التخلف وعلاقات التبعية التي تربطنا بالخارج. وما زلنا نتعامل مع هذا الخارج من موقع ضعف وعدم تكافؤ بسبب تزايد ديوننا الخارجية وتزايد اعتمادنا الغذائي والتمويلي والتكنولوجي على العالم الخارجي. وما زالت طاقاتنا الإنتاجية، الصناعية والزراعية والخدمية، تعجز عن سد الاحتياجات الأساسية لغالبية سكان البلاد.
إن البلاد التي طبقت سياسة بيع بعض وحدات القطاع العام –في سياق الليبرالية الجديدة- لم تستطيع أن تخرج من أزمتها الاقتصادية، بل تفاقمت فيها الأزمة من خلال تردي معدل النمو الاقتصادي وتفاقم العجز الداخلي والخارجي وتحول ظاهرة البطالة فيها إلى مشكلة مزمنة، وكذا انخفاض مستوى معيشة العمال والطبقة المتوسطة ..إلى آخره. ويشكل الاقتصاد البريطاني خير مثال لهذا التردي في عز تطبيق الليبرالية الجديدة ونقل ملكية القطاع العام إلى الخواص، فتحول بريطانيا الى مختبر لليبرالية الجديدة مع صعود المحافظين الى الحكم سنة 1979 ، عبر تراجع الدولة وفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص جعلها اليوم عرضة لمختلف الأوبئة: مثل البقرة المجنونة، والحمى القلاعية، وهشاشة البنيات التحتية أمام الفيضانات، وخروج القطارات عن سككها....

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات