ايلاف
السبت 14 سبتمبر 2002 13:27
الدا رالبيضاء- ايلاف: بدأت الحركة النسائية في السنوات القليلة الماضية تأخذ موقعا أساسيا في جمعيات المجتمع المدني النشيط في المغرب، وبدأت بمطالبها تمارس تأثيرا على أصحاب القرار السياسي، واستغلت بعض التنظيمات اليسارية لتروج لخطاب حداثي يدعو للمساواة بين المرأة والرجل.
غير أن قناع هذا الخطاب سقط مع تقديم مرشحي ومرشحات انتخابات 27 سبتمبر-أيلول المقبل، فحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي، ولم يرشح أية امرأة على رأس اللوائح الإقليمية، ومن المفارقات أن يرشح الحزب الأصولي امرأة بمدينة طنجة، في حين قدم الحزب الذي اقترح "خطة إدماج المرأة في التنمية، التقدم والاشتراكية، سيدة واحدة في اللوائح الإقليمية، واختار الحزب اليساري الآخر، المؤتمر الوطني الاتحادي، أن لا يقدم ولو مرشحة واحدة.
وإذا اختارت أحزاب اليسار، التي تدعي تبنيها لخطاب حداثي داعم للمرأة، فإن أحزاب تقليدية ومتهمة بتكريس دونية المرأة قدمت بعض المرشحات، كما هو حال حزب الاستقلال، الذي اختار ثلاث وكيلات للوائح الإقليمية.
غير أن المرأة المغربية مدينة في تمثيليها في البرلمان المقبل للعاهل المغربي محمد السادس، الذي أقر أن تنتخب عبر لائحة وطنية 30 امرأة مغربية، لذا وحتى إذا لم تتوفق مرشحة في اللوائح الإقليمية التي يحتكرها الرجال، فإنها تدخل هذه الانتخابات وهي مطمئنة على مقاعدها الثلاثين، وهذا عرى الخطاب السياسي الذي تتبناه الأحزاب، وكرس أبوية السياسيين المغاربة وأبان على قصر نظرها، في المقابل أكد أن توجه العاهل المغربي أكثر انفتاحا وحداثة من خطاب حتى اليساريين الراديكاليين. تجدر الإشارة في الأخير أن هذه الانتخابات عرفت سابقة وهي ترشيح الحزب الأصولي لسيدة متبرجة، ولا ترتدي ما يعتبرونه "اللباس الشرعي".