أشكالية الدستور المصرى والقانون والمعاهدات الدولية

أشرف انور

الحوار المتمدن-العدد: 3651 - 2012 / 2 / 27 - 01:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور المصرى والقانون والمعاهدات الدولية
تتعالى الصيحات وتتوالى الأنذارات وتتفاعل التشنجات تلك التى تصدر من كل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأصالة السلفى ورعاة الخط الأسلامى السياسى الذين أعتلوا عرش الحكم بمصر بواسطة الوسيلة الديمقراطية كأسم دون أتخاذ الياتها الفعلية .وليس هنا مجال فحص ذلك الأمر فله منا منازلة أخرى بالحقائق العلمية والثبوتية .
أما وقد وضع الفأس على أصل الشجرة فلا مفر من الولوج الى المشكلة التى يتغاضى عنها السياسيون المتلحفون برداء الأسلام السياسى وهو منهم براء ( وهذا موضوع أخر )
أما اليوم وفى مناطحة وضع الدستور المصرى وتنابذ فقهاء القانون والسياسة ونثر مادة الترهيب والتخويف لمن لا أعلم وهو الشريعة الأسلامية ( ملحوظة ) لم ينكر المسيحيين ممثلين فى راس الكنيسة تطبيق الشريعة .
أقول أن أستخدام هذا اللفظ دون محتواه الحقيقى لكسب الأصوات العاطلة عن التفكير ومزج الجد السياسى بالهزل الأجتماعى وبعث رسائل تشدد للفوز بعدة أصوات هنا أو هناك لاتعلم المعنى ولا الفحوى لكلمة الشريعة أنما كما قال ميكافيللى فى كتابه الشهير والمؤسس للأستغلال السياسى كل شىء مباح فى السياسة .
أعود الى اصل الموضوع مبتغانا وهو علاقة وضع الدساتير بالقانون الدولى :
أولا : القانون الدولى العام : فى أستسهال للتعريف حتى يتيسر على الجميع فهمه ( هو المواد القانونية التى ارتضتها الدول لتحكم علاقتها ببعضها وكذلك الشركات متعددة الجنسيات وأحيانا الأفراد )
وتتنوع مصادره الى : أولا :المعاهدات والاتفاقات الدولية . ثانيا : الأعراف والتقاليدالدولية . ثالثا :القواعد العامة للقانون. رابعا : القرارات الدولية والأحكام القضائية الدولية المستقرة .
القانون الدولى الخاص :
هو قانونيطبق علي الأشخاص الخاصة التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي
ويحكم القانون الدولى الخاص 3 مسائل هامة وهى : 1 - الجنسية . 2- مركز الأجانب . 3-تنازع القوانين
المعاهدات الدولية :
وهى تلك الأتفاقات القانونية التى ترتبط بها الدول بأرادتها المنفردة ( ملزمة بالتصديق عليها )أو تصاغ فى صورة مواد ملزمة للدول وكل من يخالف يعتبر خارجا على التوافق الدولى فى الحفاظ على نمط ما قامت عليه المعاهدة وخصوصا فى مجال حقوق الأنسان .
واهم تلك المعاهدات الدولية :
أتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية . الأعلان العالمى لحقوق الأنسان . الأتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى . الأتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . أتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب . الأتفاقية الدولية لحماية الشعوب الأصلية والأقليات القبلية للدول المستقلة .اعلان وأتفاقية حقوق الطفل ولا يتسع المجال لذكر كل التفاقات الدولية والمعاهدات الدولية الجماعية أو الثنائية التى أنضمت اليها مصر . ويهمنا بدأة التركيز فى الأعلان العالمى لحقوق الأنسان : ووضع فى ديسمبر 1984ومن نصوصه التى تهمنا( رغم أهمية كل مواده ):
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
لمادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
ثم تأكيدا وتفعيلا لهذا الأعلان تم وضع
البروتوكول الاختياري الأول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك عام 1966
لمادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
لمادة 8
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 9
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
يلى ما ذكرناه فى الأهمية :
إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.
المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.
المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.
لمادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.
المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
المادة 9
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.
المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ولتفعيل ذلك الأمر صدرت الأتفاقية الدولية التالية :
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري1969
فتقول فى مقدمتها والتى تشرح نصوصها ما يمكن أن يؤخذ كنبراس فى الدساتير التى يتوق اليها البشر
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
واذ أعتذر لكم وطالما كان هناك الأنسان والقلم وطالما كانت الكلمة لنه فى البدء كان الله وكان الله الكلمة الذى يقول للأشياء كن فيكون والذى خلقنا على شبهه ومثاله وجعلنا فى أحسن تقويم .
فان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أظن أنها لا يمكن باى حال من الأحوال وتحت أى مسمى من التسميات وتمسكا باى ذريعة من الذرائع سيكون لها أن تختلق نصوصا تمييزية او طبقية أو حتى مخالفة للاعراف والقوانين والمعاهدات الدولية .
حيث أن العالم يحكمه أصول ومعاهدات رغم عدم أحترام بعض الدول لهذه المعاهدات والأتفاقيات لا اننا لايجب ان ننسى ما حدث لمجرمى الشعوب الذين أقتيدوا مكبلين لمحاكمات دولية أهانتهم وأهانت دولهم .
لذا نصيحتى للجنة وضع الدستور أرجعوا الى المعاهدات والأتفاقات الدولية التى أنضمت اليها مصر واصبحت سارية فيها اى اصبحت نصوصها جزء من القانون الوطنى وتفحصوها قبل أن يولد دستورا مشوها يحتاج الى عمليات تجميل .
بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

#أشرف_انور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات