إصلاح الاعلام السوري

محمد عبد الله الأحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1076 - 2005 / 1 / 12 - 09:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

دراسة مختصرة



أولاً: تحديد الهدف.

ثانياً: تحديد طبيعة المشكلة .

ثالثاً: تحديد آليات و مقترحات أساسية للإصلاح الإعلامي.



أولاً:تحديد الهدف :

تهدف قضية إصلاح الاعلام في سورية إلى رفع مردوده ، أي إلى زيادة عدد مشاهدي وسائل الإعلام السورية و التأسيس لصدقية اعلامية بين المشاهدين و الإعلام ، وذلك مع الحفاظ على الثوابت الوطنية :هذه الثوابت لا يمكن تعريفها فقط بأنها إرادة القيادة السياسية السورية ، بل هي المنهاج و الهدف المتفق عليه من قبل الناس و القيادة لأجل العمل لتحقيق مصالح سورية و تحرير أرضها و دعم القضايا العربية ، لأنه لو كان الهدف هو الاعلان أو (الإعلام) من إرادة القيادة السياسية فسوف نعود للوقوع في مطب أساسي نحن فيه الآن و هو :

كون الاعلام ، مؤسسة تقوم بدور الناطق الرسمي للقيادة و معروف بلغة الاعلام الحديث أن الناطق الرسمي لا يمكن أن يكون مؤسسة اعلامية ضخمة بإمكانيات دول ، بل الناطق الرسمي هو مجرد شخص محترف و متمكن من مهنته يلتقي الصحافة المقروءة و المسموعة و المرئية بشكل شبه يومي..

اذن الجهاز الاعلامي الضخم هذا لا يمكن أن يلعب دور ناطق رسمي لأننا إذا فعلنا هذا فنحن كأننا نشتري جهاز كمبيوتر لنستخدمه فقط كآلة حاسبة أو بحال أحسن كآلة كاتبة ليس إلا، بينما يستطيع الكومبيوتر القيام بمهام أكثر و أرقى و أشمل.....

اذن الهدف هو الوصول للناس بنفس الروح الإعلامية و الحفاظ على الثوابت الوطنية ، علماً بأن الناس الذين يفترض أن الاعلام السوري يخاطبهم ليسوا بعيدين عن هذه الروح بل بالعكس فلقد أثبتت الأيام أن السوريين هم أكثر العرب التحاماً بقوميتهم و قضايا العروبة و عليه فإن مهمة الإعلام السوري هنا ليست صعبة ، أي أن الوصول إلى الهدف ليس ممكناً فقط ، بل و يمكنه تحقيق مردود عالي ، لايقل عن مردود الصناعة الدرامية السورية الحديثة نسبياً....

ثانياً:تحديد طبيعة المشكلة :

مشكلة الاعلام السوري اليوم متعددة الأوجه و هي تتلخص كنتيجة عامة بضعف تواصله مع المشاهد السياسي على الساحة العربية كلها ، حيث أن السبق حسب الإحصائيات المعروفة هو بالتقريب الدقيق كما يلي :

تيلفزيونياً :الجزيرة – العربية – أبو ظبي

إذاعياً : البي بي سي – مونتي كارلو –اذاعة الشرق

صحافة مقروءة :الصحافة المهاجرة الشرق الأوسط و القدس العربي و الصحافة اللبنانية و المصرية الأهرام و النهار و السفير.

اذن في ظل التنافس الشديد يبدو أن الاعلام السوري و نقصد السياسي بدرجة أولى لايصل للجمهور و المقصود الجمهور العربي عموماً و السوري و هنا لا نتحدث عن الجمهور العالمي فنحن لا نبذل جهداً ملحوظاً في هذا المجال.

أسباب المشكلة :

أ- لعب دور الناطق الرسمي.

ب-الافتقار للمهنية في الجهاز.

ج-عدم السماح للقطاع الخاص و المشترك بالدخول في الصناعة الإعلامية...

شرح (أ) :

كما قلنا في البداية فإن دور الناطق الرسمي للقيادة (رئاسة ، وزارة ، حزب برلمان ) يجب أن تناط بأشخاص محددين و ليس بهذا الجهاز ، فدور الناطقين الرسميين هو الحديث عن حالات محددة بعينها و الدفاع عن مواقف محددة بعينها ، أما دور الجهاز الاعلامي فهو تسليط الضوء على الحدث و تحليله من كل جوانبه و اظهار وجهات النظر المختلفة حولهُ مع تميز ذكي و غير مباشر يتّمكن من خلاله الاعلام أن يدافع عن رسالته دون (مباشرة) أي دون لعب دور الناطق الرسمي ...

شرح (ب) :

المهنية في الجهاز أساس لا بديل عنه للعمل و أي خلل فيه سوف يؤدي للمرض و الوقوع في الأخطاء ، حيث أن حساسية العمل الإعلامي تفترض تعويد المشاهد والقارئ و المستمع أن الوسيلة التي يتعامل معها إذا حصل فيها خطأ فهو عابر و استثنائي و ليس أن الخطأ فيها جزء من مواصفات العمل....

المهنية تفترض أن يعمل في الجهاز أناس محترفون بكل معنى الكلمة ، و الأفضل أن يكون عدد من المحترفين هم من المشهورين اجتماعياً و سياسياً حيث يقدم هؤلاء خدمات جلى عن طريق عملهم في برامج محددة مختارة بعناية مما يؤدي إلى تعود المشاهدة أو الاستماع أو القراءة من قبل القارئ....

اذن (المهنية) لا تعني فقط استقدام مذيعين محترفين و مبرمجين و معدين و كوادر فنية فهذه واحدة و الأخرى الاعتماد على الكتاب و الفنانين و الشعراء المشهورين و المشهود لهم في الوسيلة الاعلامية ، أي أن هذا الذي كان يأتي ضيفاً على برنامج أو زاوية يجب أن يصبح صاحب الدار اذا كان يتمتع بالشعبية و السمعة....

شرح (ج) :

أحد مشاكل الاعلام السوري الأساسية هي أنه اعلام دولة من حيث التمويل و الإدارة ، وهذا الأمر يمكن أن يحقق نجاحات بظروف مختلفة ، مثلاً إذا كان الاعلام نفسه من حيث الأداء و التمويل يخضع للبرلمان و ليس للحكومة و تتم محاسبته علناً في البرلمان مثال البي بي سي ....

إذا كنا سنلجأ لحالة مثل (البي بي سي) فعلينا أولاً أن نصبح انكلترا...إذن الواقعية تقول أنه ليس من الخطأ البحث في خلق تعددية اعلامية سورية عن طريق السماح لرأس المال الوطني بالخوض في التجربة هذه و بالخصوص الدخول فيها من بوابة القطاع المشترك ،أي أن تمارس الدولة دوراً مكملاً للدور الذي يمكن لشركات سورية و طنية القيام به بمعايير وطنية توضع بقوانين و بتأسيس هيئة برلمانية للإعلام ، مهمتها الاشراف على تطبيق هذه المعايير...

ثالثاً:تحديد آليات الإصلاح :

لا يمكن للقرار السياسي السوري وحده أن يكون كافياً لإصلاح الإعلام!! ومثل كثير من القضايا الوطنية الاعلام قضية تبادلية (مرسل و متلقي) و لاصلاحه لابد من اشتراك الاثنين معاً...ومثلما نجحت سورية في خلق دراما متميزة و ذلك لأن الدولة (الرقابة) رفعت سقفها و بالتالي أشركت المتلقي في الأداء يجب عليها أن تفعل نفس الشيء في الإعلام .

ان كل إجراء اصلاحي لا يشرك المتلقي في الاصلاح و حتى في ممارسة العملية الاعلامية سيكون جزئي و حتى النجاح فيه مؤقت !!

- كيف يمكن اشراك المتلقي في اصلاح الاعلام ؟

هناك عدة طرق لإشراك المتلقي في إصلاح الإعلام السوري ، منها :

1-التقليل الى الحد الأدنى من المواصفات و الاعتبارات الحكومية لهذا الاعلام و اعطاء الاعتبارات الأهلية دوراً أكبر و ذلك بتحرير البرامج من سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام وابدالها ببرامج تعدها و تنفذها شركات إعلامية وطنية ، هذه الشركات الاعلامية يرخص لها حسب قانون الصحافة و يرفع عنها سيف الرقابة ، على أن تلتزم بمواصفات اعلامية وطنية معروفة و بالثوابت الوطنية ، وللوصول إلى نتائج جيدة في هذا المضمار لابد من الاستفادة من شركات الانتاج الدرامي السورية للقيام بإعداد عروض و أفكار ملائمة و التعاقد معها و الشروع بتنفيذ المقبول من هذه البرامج و يكون دور السلطة التنفيذية هنا ، دور المراقب لتنفيذ القانون المرعي فقط و يفضل في مرحلة لاحقة اعطاء هذا الدور للجنة برلمانية بالكامل و محاسبة كل هيئة اعلامية في البرلمان و تقييم عملها فيه .

للحكومة حق أولي في الدخول في منافسة اعداد البرامج هي أيضاً ، أي تقوم وزارة الإعلام بهيئاتها المختلفة باقتراح و اعداد و تقديم برامجها....

ينطبق هذا أولاً على التيلفزيون و الردايو بدرجة أقل و سنتحدث عن الصحف..

بالنسبة للصحف ، لابد من القول أن عملية الاصلاح القائمة فيها حتى الآن أفضل من التيلفزيون و الردايو و ذلك بسبب السماح لأحزاب الجبهة باصدار صحفها و الترخيص ببعض الصحف الأخرى...

في الصحافة لابد من تغيير نمطي كامل في الصحف الرسمية و الشبه رسمية و اعطاء دور حقيقي إداري و صحفي للكتاب و الصحفيين دون النظر لانتمائهم السياسي و هنا أيضاً تصح مقولة تجنب دور الناطق الرسمي باسم الحكومة وتحويل الصحيفة المعنية إلى راصد حقيقي للأحداث و منبر للأقلام الوطنية بشتى أطيافها ، حيث الرقابة هي رقابة الضمير و السقف هو سقف الثوابت الوطنية....

إن منح تراخيص لصحف أخرى أمر لابد منه و يمكن أيضاً السماح لسوريين يصدرون صحفاً مهاجرة ، اصدارها من الوطن...

أخيراً من المهم القول أنه في حال عدم القدرة لأية أسباب على اتخاذ مثل هذه الاجراءات الجذرية ، يمكن اتباع اسلوب الاعلام الموازي أي خلق مؤسسات جديدة بكل معنى الكلمة و تطبيق الأفكار السابقة عليها ، دون الغاء المؤسسات الحالية ، حيث تعمل المؤسسة و المؤسسة الموازية في آن معاً و بعد فترة من التجربة و التقييم لابد من الوصول لنتيجة إما بشأن إلغاء المؤسسة ضعيفة المردود أو تحويلها ، أو توحيد المؤسسات و هذا الأمر يتم تقديره في حينها.....

د.محمد عبد الله الأحمد

#محمد_عبد_الله_الأحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات