حقوق الانسان المفترى عليها في الخطاات الحكومية وغير الحكومية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3650 - 2012 / 2 / 26 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية يجب ان نقر ان موضوع حقوق الإنسان كمادة قابلة للتمطيط والشد والجدب وللاستعمال بما يخدم مواقف لا علاقة لها البث بموضوع حقوق الإنسان . وبالرجوع الى مختلف التجارب التي مرت بها الأمم في مجال حقوق الإنسان ، نجزم القول ان هذه الحقوق ان لم تكن نسبية في بعض الأوجه ، فهي منعدمة تماما في الغرب الذي يستغل هذه المادة للضغط على الأنظمة التي ترفض الخضوع او تلك التي تحمل مشروعا تصادميا مع المشاريع الغربية خاصة تلك التي تركز الاحتكار والقبضة الحديدية في السياسة الدولية . لذا لا نستغرب ان مادة حقوق الإنسان كانت سلاحا بيد الولايات المتحدة الامريكية خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي ( قضية خراتشوف وقضية تهجير اليهود الى فلسطين المحتلة ) في الوقت الذي لم تتردد فيه الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب اليابان بقنبلتين نوويتين ، واستعمال أسلحة النابالم الحارقة في حرب الهند الصينية وفي الحرب الكورية ، هذا دون ان ننسى تجويع الشعب الكوبي بالحصار ، غزو كرانادا ، تنظيم الانقلابات العسكرية الفاشية ضد الحكومات التي جاءت بالانتخابات مثل الشيلي ..
اما اذا عدنا الى الوسط الاجتماعي الأمريكي فالعالم كله يعرف التمييز الذي تعرض له السود ولا يزالون يتعرضون له الى الآن ، إضافة الى الاغتيالات السياسية لإجهاض دعوات حقوق الكانسان ( مارتن لوتر وجون كينيدي )، بل ان واشنطن والغرب لعبا دورا أساسيا في تمكين إسرائيل من الأسلحة النووية التي تعارض العرب والإيرانيين من امتلاكها بدعوى تهديد السلم العالمي . كما لا يجب ان ننسى كم حق فيتو استعملت أمريكا ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وموقفها وموقف العواصم الغربية من مجزرة لبنان في 2006 ومجزرة غزة في 2008 ، تم مجزرة قانا الأولى وقانا الثانية بجنوب لبنان . كذلك لا يجب ان ننسى تكالب الإدارة الأمريكية وأوربة عن قضية محمد الدورة والفتاة الفلسطينية التي كانت مع أبيها بشاطئ غزة ، وفي غفلة لم تكن متوقعة انقلبت حياة المسكينة رأسا على عقب بقذيفة إسرائيلية من زورق إسرائيلي . والسؤال هنا لماذا لم تحرك الإدارة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الجرائم الصهيونية ؟ الجواب ان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها . هذا هو الجواب الأمريكي والغربي وبكل وقاحة معهودة ... تم من كان يتستر على جرائم مبارك وعلي صالح ومعمر القدافي وزين العابدين بن علي ، ويتستر اليوم على آل سعود وحكام قطر حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا أحزاب ولا نقابات ولا دستور ولا برلمان لاشيء لاشيء لاشيء فقط العشيرة الحاكمة بحد السيف . آما اذا طرحنا السؤال عن كم عراقي وأفغاني حصدتهم قنابل جورج بوش ، وكم مستوى الدمار الذي أصاب الحضارة العراقية وآثارها المنهوبة ، لخجلنا من ترديد حقوق الانسان بالمفهوم الامريكي الغربي ، ولقلنا ان الوضع سيان عند من يتكلمون زورا باسم حقوق الإنسان ، وعند الأنظمة المتهمة بخرق حقوق الإنسان غير الموجودة في الغرب المنافق
أما اذا كان يتم إقران مادة حقوق الإنسان بالديمقراطية والتعددية ، فان السؤال : هل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية هما ديمقراطيتان ؟ اعتقد ان الجواب واضح إلا لمن عميت بصيرته او انه يرى بالمقلوب ويفهم بالمقلوب . في الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد هناك ديمقراطية خارج الخطابات الاستهلاكية لصباغة الواجهة الواضحة للعيان . في الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد تعددية حزبية . هناك فقط حزبان ( جمهوري وديمقراطي ) يتناوبان السلطة وليس الحكم بحسب الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية . ان انتخاب باراك اوباما لم يكن يترجم المساواة بين السود وبين البيض ، بل كان الهدف منه تبييض وجه أمريكا الذي وسخه جورج بوش الابن بحروبه في العراق وأفغانستان ، والتصريحات الخطيرة بحق الإسلام والمسلمين ، فكان لزاما ان يقوم اللوبي الصهيوني الذي يتحكم في سلطة القرار بالتفريش لباراك اوباما الذي لم يتردد في الانقلاب ب 160 درجة عن خطابه الموجه للعالم العربي والإسلامي من القاهرة ومن السعودية . ان الذي يتحكم في اللعبة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ليس الحزبان الجمهوري والديمقراطي ، بل اللوبي الصهيوني المسيطر على وسائل الإعلام والابناك والصناعات العسكرية والإستراتيجية ، وان موقف واشنطن من الصراع العربي الإسرائيلي يعتبر اكبر برهان عن من يتحكم في اللعبة وفي القرار السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية .
واذا كانت الانتخابات والاستشارات الشعبية دليل على الديمقراطية ، فان هذه العملية تصبح محفوفة بالمخاطر حين تحضر للتأسيس لأنظمة فاشية . الم تؤدي الانتخابات الشعبية الى وصول الحزب النازي والحزب الفاشي في ألمانيا وايطاليا الى الحكم مع ما رافق ذلك من حروب عالمية أتت على الأخضر واليابس . الم تأت الديمقراطية التحتية اي الانتخابات الى مجيء الإخوان المسلمين والسلفيين الفاشيين الى الحكم في مصر بعد ان سرقوا في ليل بهيمي مشروع الشباب الذي انتفض ضد مبارك ؟ ماذا يجري في تونس وسيجري في ليبيا وسورية واليمن بعد تنظيم الانتخابات . أليس التأسيس للفاشية المعاكسة للديمقراطية مما يستوجب العمل معه التعامل مع الانتخابات بمنطق براغماتي وليس طوباوي ، و هذا ما تؤكده القواعد الشرعية : اخف الضررين ، الضرر الكبر بدفع بالضرر الأصغر ، لا ضرر ولا ضرار .

واذا كان الغرب يستعمل مادة حقوق الإنسان قصد الوصول الى تركيع الأنظمة وليس قصد الدفاع عن المظلومين ، فان مادة حقوق الإنسان في البلاد العربية أضحت بدورها مسيسة بسبب تغليب السياسي على الحقوقي . وهنا نطرح السؤال خاصة عندنا في المغرب : اذا كانت حقوق الإنسان واحدة ، لماذا توجد عند منظمات باسم حقوق الإنسان تدعي عن دفاعها عن حقوق الإنسان ، بل الغريب حين يسود الصراع بين هذه التنظيمات باسم الاختلاف في التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان بحيث يصبح لكل تنظيم وجهة نظر معينة وخاصة عن حقوق الإنسان . وبالرجوع الى الساحة المغربية سنجد ان منظمة لحقوق الإنسان هي تابعة لتنظيم او حزب او مجموعة أحزاب . ففي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نجد سيطرة اليسار الراديكالي والجذري على قيادة المنظمة مستعملين الديمقراطية ( الانتخابات ) في السيطرة على القيادة مع إبعاد الأحزاب اليمينية الشعبوية ( الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة )اللذان يحتفظان بوجود رمزي في القاعدة ، وهنا نلاحظ فرض الديكتاتورية باسم الديمقراطية في السيطرة على الجمعية ناقلين أساليب الصراع التي عرفتها منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالجامعة الى الجمعية ، مما جعلها وكرا للجاسوسية يتعامل مع السفارات الغربية والمنظمات الصهيونية التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان حيث تمدها بالتمويل والمعونات والمساعدات ، بحيث أصبح أعضاء اليسار الراديكالي ( النهج الديمقراطي ) يعيشون في النعيم في حين تعيش الكباش التي تتكلم هذه الجمعية باسمها في الجحيم ، ناهيك عن التمييز في ملفات حقوق الكانسان بحيث لا تعطى لملفات السلفية الجهادية وحركات الإسلام السياسي نفس الأهمية التي تعطى لليبراليين واللادينيين بسبب التوجيهات الغربية
اما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فهي تابعة للاتحاد الاشتراكي مع تواجد أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وبعض المستقلين
اما العصبة المغربية لحقوق الإنسان فهي تابعة لحزب الاستقلال ، في حين يتعاطف المركز المغربي لحقوق الكانسان مع حزب العدالة والتنمية ...لخ
من خلال ما سبق يتبين طغيان السياسي بدل الحقوقي في التعامل مع مادة حقوق الإنسان وذلك لممارسة الضغوط الدولية على الأنظمة التي ترفض المشاريع المفروضة من فوق ، وإلا لماذا لا تمارس نفس الضغوط على المملكة الوهابية وأنظمة الخليج التي تنعدم فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان . اما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تتحرك باسم حقوق الإنسان ، فهي تعمل على أجندة سياسية خارجية لا علاقة لها بمادة حقوق الإنسان ، بل تتحول تلك المنظمات الى أوكار للجاسوسية ضد بلدها وضد مقومات شعبها مما يجعلها مشبوهة في جل ممارساتها ، اي إنها منظمات سياسية وليس حقوقية

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات