الصحافة وحرية التعبير

عبدالرحمن حامد القرني

الحوار المتمدن-العدد: 1076 - 2005 / 1 / 12 - 09:57
المحور: حقوق الانسان
    

تعتبر حرية التعبير، بالقول والكتابة والرسم، أهم الحريات التي يكفلها النظام الديمقراطي، إن لم تكن الشرط الأول الذي لا يستقيم بدونه أي ادعاء بالحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من حرية التعبير هذه معياراً ومقياساً لمدي تمتع بلد أو مجتمع بالديمقراطية، يفوق في أهميته أي معيار آخر مثل حرية العمل والتنقل والتملك وتكوين الأحزاب والجمعيات وما إلي ذلك.
ومن الإنصاف القول بأن حرية التعبير في قطر الحرية قطعت شوطاً كبيراً علي طريق التحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال ازدياد وزن الصحافة، وارتفاع مكانة الكتاب والصحفيين، ليس فقط لدي الدولة، وإنما كذلك لدي مختلف الفئات الاجتماعية التي باتت تنظر بعين الاحترام لكبار الكتاب والصحفيين.
ولعل استعادة تلك الصورة التي كان عليها قطاع الصحافة والصحفيين قبل عقد ونيف، حيث كانت هذه المهنة والعاملون فيها لا يحظون إلا بأقل القليل من مظاهر التقدير الرسمي والاجتماعي، ومقارنة ذلك كله بما آل إليه واقع ومكانة وفعالية ودور هذا القطاع الذي يرمز لحرية التعبير ويجسدها بالفعل، يؤكد علي مدي أهمية الشوط الذي قطعته الصحافة، والوزن الذي غدت تتمتع به، والتقدير الذي اكتسبه العاملون في بلاطها الفسيح.
وبما أننا أغرار بعد في مدرسة الديمقراطية، ومتعطشون بشدة لممارسة حرية التعبير، فقد اعتور هذا المسار كثير من الأخطاء والمبالغات والتجاوزات التي كانت تبدو بمثابة مجموعة رقع شاذة في ثوب الحرية الصحفية الجميل، الأمر الذي هدد في بعض الأوقات بحدوث انتكاسة قاتلة علي هذا الصعيد، وخلق نفوراً اجتماعياً واسعاً تجاه صحافة التهويل والافتراءات، وولد تشدداً من جانب هيئات ووزارات الدولة إزاء السلطة الرابعة، عبر عن نفسه من خلال استدعاء رؤساء التحرير لمركز العاصمة غير مرة.
ومع أن الصحافة، التي تعتبر الحاضن الطبيعي لحرية التعبير، تمكنت من إجراء التصحيح اللازم والتعديلات الذاتية المناسبة في إطار ممارستها لهذه الحرية، إلا أنها لم تبرأ بعد من علتها القديمة، ولم ترتق إلي مستوي مسؤوليتها، ولم يستطع بعض سدنتها من التفريق بين حرية التعبير والنقد والمعارضة من جهة، وبين الافتراء والتهجم والقدح واغتيال السمعة والمهاترات الكلامية.
إذ أن من البديهي أن للصحافة حقاً لا ينازع في ممارسة نقد السياسات، وكشف مظاهر الخلل والفساد، ومساءلة المسؤولين، ومعارضة ما تري من إجراءات ومواقف وقوانين، وأن تحتكم في ذلك كله إلي محكمة الرأي العام. إلا أن كل ذلك شيء، والهجوم علي الأشخاص القائمين علي تلك السياسات شيء آخر، كما من غير المقبول أيضاً التعريض بالأشخاص ومحاولة تحقيرهم، وفضح عائلاتهم أو من ينتسبون إليهم دون أن يكون هناك داع لمثل هذا العمل غير الإثارة الصحفية عوضاً عن انتقاد سياسات بعض المسؤولين ومعارضتها بالتحليل الرصين. واللبيب من الإشارة يفهم.

#عبدالرحمن_حامد_القرني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات