مخاطر الجرائم الارهابية الغير المكتشفة على المجتمع

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3648 - 2012 / 2 / 24 - 08:18
المحور: المجتمع المدني
    

تفجيرات الخميس الموافق 23/2/2012 بلغت 22 تفجيرا في 19 منطقة في العراق والضحايا 484 بين شهيد وجريح، بلدان العالم تحصي الانجازات والمكاسب وفي العراق نحصي اعمال الموت والدمار وسبقها مئات من الحوادث المماثله وسجلت ضد مجهول وتحصد كل حادث مئات من الاطفال والنساء والابرياء الذين لاحول ولاقوه لهم اضافه الى الاف المعوقين، من المؤسف مع التنامي المتزايد في الجرائم الارهابيه وتعدد أنماطها أن الأجهزة الأمنية والشرطية لم تكن على ذلك القدر من الاستيعاب سواء للمتغيرات الاقتصادية والإجتماعية أو العلمية والتكنولوجية وكذلك أيضا وجود رؤية مستقبلية لديها بما ستؤدي إليه هذه المتغيرات، وقد أدى هذا الأمر إلى نقل العبء الملقى عليها وفوجئت هذه الأجهزة بوجود كم كبير من الجرائم يجب عليها مواجهتها وفك غموضها والتوصل إلى مرتكبيها مما أدى في نهاية الأمر إلى عدم القدرة على التوصل إلى اكتشاف هذا الكم الهائل من الجرائم وأصبح يوجد لدينا ما يسمى بالجرائم المجهولة وهي التي لم يتم التوصل إلى فاعليها وتقديمهم ليد العدالة الجنائية، ويوما بعد يوم ومع ازدياد الظروف والمتغيرات ازداد حجم هذه الجرائم الأمر الذي أصبح يشكل في حقيقته تحدياً أمنيا للأجهزة الشرطية.
واليوم وفي عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا الهائلة والانتاج الإعلامي بين كافة دول العالم على العالم فإن كافة الأحداث والجرائم التي تقع في أي بقعة من بقاع الأرض يتم نقلها فوراً لكافة بلدان العالم وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بإجراء التحاليل لها من كافة الجوانب الأمر الذي يعني أنه لم يعد بقدرة أجهزة الأمن في دول العالم إخفاء أي حادث أو جريمة أو التستر عليها ومما لا شك فيه أن هذا الأمر أصبح يحدث كثيراً من الانعكاسات الأمنية والجماهيرية والإعلامية والإقليمية والدولية عند وقوع أي حادث أو جريمة والتي تتمثل فيما يلي:
1. لم يعد بمقدور الأجهزة الأمنية الهروب أو التنصل أو التستر على الجريمة المرتكبة بل أصبح الزاماً عليها أن توضح أسباب وقوع هذه الجريمة وهل يوجد خلل أمني أدى إلى وقوعها أو لا وما هي الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها من قبلها للتصدي لمرتكبيها في حالة القبض عليهم، أوالإجراءات التي ستقوم بها لسرعة القبض عليهم في حالة هروبهم من موقع الجريمة.
2. أصبحت المواطنيين أكثر حرصا على تتبع الأحداث المحلية والعالمية وبصفة خاصة ما يتعلق بالجرائم لتقييم درجة الاستقرار الأمني بموطنها أو بدول العالم الأخرى ومدى جدية والتزام الجهات الأمنية في التعامل مع الجريمة وفي الكشف عن مرتكبيها.
3. كثرة التحليلات الصحفية والإعلامية لكافة الأحداث الأمنية والنتائج والانعكاسات المترتبة عليها وهل قامت الأجهزة الأمنية بدورها الفعّال في وقت وقوعها أم أن هناك خطأ أمني أدى إلى حدوثها وهل كانت هناك أية مؤشرات تنذر بوقوعها ولم يتم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والمعالجة اللازمة لمنع وقوع الجريمة التي كانت تدل هذه المؤشرات على وقوعها.
4. لم يعد مقبولاً لدى المواطن وبصفة خاصة في دول العالم المتقدم ومع ما يتم استقطاعه من دخوله للإنفاق على الأجهزة الخدمية كالشرطة وغيرها أن يجدها غير قادرة على توفير الحماية الأمنية له أو أن هناك الكثير من الجرائم التي لم يتم اكتشافها والتوصل لمرتكبيها .
ومما سبق يتضح أن الجرائم المجهولة أصبحت تشكل بالإضافة إلى مهدداتها الأمنية عبئاً على أجهزة الشرطة والتي يجب عليها في ضوء الانعكاسات السابقة العمل على فك رموزها والكشف عنها، ومن الواضح أن الجرائم المجهولة باتت تشكل العديد من المهددات الأمنية والتي تتمثل فيما يلي:
1. زعزعة الثقة لدى المجتمع في قدرة وكفاءة الأجهزة الشرطية القائمة على حمايته
2. قلة الإحساس بالأمن لدى المواطنين وشعورهم بالخوف واحتمال تعرضهم للجريمة دون وجود الجهاز القادر على حمايتهم.
3. تزايد السطوة الإجرامية لدى مرتكبي الجريمة لشعورهم بالقدرة على ارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة.
4. خلق نوع من الفوضى الأمنية تتجه لقلة اعتماد المواطن على الحماية الأمنية القائمة بها أجهزة الشرطة والبدء في الاعتماد على نظم الحماية الشخصية وبدون مراعاة لقواعد الضبط والنظام العام.
5. بيان عجز الأجهزة الشرطية المختصة بالكشف عن الجرائم المجهولة وعدم مقدرتها على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوصول إلى مرتكبيها أو وضع آليات للتعاون مع المواطن تكفل إمدادها بالمعلومات الأمنية التي تسهم في معاونتها للكشف عن هذه النوعية من الجرائم
6. للازدواجيه في تنفيذ المهام بين العسكر الذي يسيطر على الملف الامني والذي ثبت فشله في اداء هذه المهام وعلينا التفريق بين السياسة الدفاعية التي يتبعها الجيش وبين السياسة الجنائية التي تتبعها الشرطة وتحرير الشرطة من العسكره واعادتها الى حضيرتها الجنائية.
وكفى عسكره والتحقيق العسكري ونظام (الكرفه ) ونتجه الى الامن الحقيقي وركيزته منع وقوع الجريمه والكشف عن الفاعلين وثبت بالواقع فشل السيطرات والصبات والثكنات والسونر(المهزله) نريد امن حقيقي وليس امنا مزيفا.
والكف عن التصريحات الناريه والرنانه من الناطقيين الامنيين الذين اصبحوا موضع تندر بالشارع العراقي

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات