نحن (الكل) .. إلى أين ..؟.

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 1075 - 2005 / 1 / 11 - 10:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ليس عجباً أو عجيباً أن تبادر بعض الأطر الكردية تصوراتها بصورة فعل سياسي ممارس، بغية تفعيل الحالة الكردية، كالاعتصامات والاحتجاجات المتكررة في مناسبات متعددة، منها ما تتعلق بقضايا المواطنة والمجردين الكرد من الجنسية، ومنها بقضايا المعتقلين وحقوق الإنسان، وباقي الهموم الوطنية ..
وليس غريباً أيضاً، أن تواجه مثل تلك التصورات العملية بردود أفعال متباينة ومتفاوتة في تناولها، من لدن بعض الأطر الكردية الأخرى، التي تجد نفسها تارةً في معمعانها، وتارةً على النقيض منها أو مناوئاً لها ومحارباً إياها .. حالها في ذلك حال بقية القوى الوطنية السورية، التي ما زالت تبحث عن بوصلتها بصدد ما هو عالق من القضايا في مسار التغيير الوطني الديمقراطي، وإشكالية ربط الخاص بالعام والعام بالأعم، وترتيب الأولويات بحسب درجة حساسيتها الوطنية، وما تحملها من تداعيات مستقبلية تنعكس على مجمل الأوضاع المطروحة على الهم الوطني ..
فالتعامل السياسي من قبل هذا ( الكل ) مع القضايا الوطنية المطروحة، يتم وفق آليات السوق التجاري، وعقلية التاجر في تفاعله مع البضاعة بحسب درجة العرض والطلب، والتي تخضع بدورها – البضاعة – سواء في مرحلة الكساد أو الازدهار إلى عوامل مختلفة، تعود في جزء منها إلى نموذج السياسة الاقتصادية المتبعة، وفي بعضها الآخر إلى الشكل الإداري الذي ينتهجه النظام السياسي ..
هذا التفاعل ( الآني ) وبالشكل المتبع مع الحراك السياسي، من قبل القوى الوطنية الديمقراطية عموماً، يفتقد إلى شرطه الأساسي والجوهري، والذي يتجسد في فهم معادلة الصراع من جهة، وقراءة المستقبل السياسي وما يتطلبه من شحذ الطاقات وتفعيل الإمكانات، بغية الانخراط معه والاستجابة مع متطلباته، دون الانجرار إلى مواقع ومواقف، تسيء إلى المرجو منه من جهة ثانية .. بمعنى آخر، ما يفتقده ( الكل )، هو المشروع السياسي الوطني ..
ففي المعادلة السياسية السورية الداخلية، هناك أكثر من جهة وتيار منخرط في لعبة الشد والمد، وفي التصدي لما تفرضه الاستحقاق الوطني من متطلبات، وكل بحسب منبته ومنبعه، سواء السياسي أو العقائدي والاثني، ويتبوأ رأس القائمة حزب البعث، المحتكر للسلطة منذ عقود، والمتخذ من نفسه مصدر الشرعية، والآمر الناهي في مجمل القضايا الوطنية، استناداً إلى امتلاكه للركائز البنيوية الأساسية في الدولة، من مؤسسة الجيش واحتكار النقابات وسلطة الأمن، وبالتالي القرار والتشريع . ثم هناك قوى – رموز – المعارضة، المبعثرة والمتشرذمة والمنقسمة على ذاتها، لعدم توافقها في ربطها بين الاستحقاقين الداخلي والخارجي، وغالبيتها تبرمج مواقفها السياسية وتحليلاتها للأحداث والمتغيرات وفق منهجية السلطة نفسها، واستناداً إلى ثقافة أكل الدهر عليها، ثقافة عروبية بصبغة شوفينية، يقيّم الآخر من خلال عقلية اقصائية استعلائية، والركون إلى التاريخ وأمجاده، حتى دون الوقوف عليه واستخلاص العبر منه، لترى حتى الناصع فيه قائم على الدم وهتك الحرمات وإذلال الشعوب بحد السيف وقوة الحديد والفتاوى، فهي ما زالت تردد مقولات مسبقة الصنع أصبحت بمثابة موروث التصق بذهنية الإنسان العربي، من مواجهة الخطر الخارجي والأمركة والصهينة ..إلخ، وشحذ الطاقات والإمكانات في معركة التصدي، دون أن تمتلك الجرأة السياسية لتقف مع ذاتها وممارستها، وبالتالي ترى الخلل والخطل في البنية الفكرية التي تطرح مثل هكذا مقولات، على أرضية لا تمتلك حتى اللحظة، أدنى مستلزماتها، سوى أنها – المقولات – تأتي في صيرورة إدارة الأزمة الوطنية ليس إلا، لأن هكذا تنميقات وإن كانت من شأنها أن تسكن – مرحلياً – البعض من هموم المواطن، لكنها لا تمتلك القدرة على إخراجه من محرقة الجوع وكماشة التخلف وخوفه من المستقبل .. فالمواطن الأعزل والمهشم والمهمش، لا يمتلك لا قدرة الصمود ولا قوة التصدي ...
وإذا كان (الكل) متفق – نظرياً – على أن الوقوف في وجه المخاطر الخارجية تنطلق من ترتيب البيت الداخلي، وتهيئة المناخات الملائمة لإشراك المواطن في عملية البناء الوطني، من خلال جملة من التحولات الجذرية في المنهج السياسي والاقتصادي والثقافي المتبع شعبياً ورسمياً، والتغييرات الجوهرية في القوانين المعمولة بها منذ ما بعد الاستقلال، وتحديداً بعد استلام البعث للسلطة، إلا أن البعض من هذا (الكل) يقع في مصيدة السلطة وموروثها الثقافي نتيجة لعوامل وأسباب متعددة، جلها محصورة بين التهديد والترغيب، فيطرح الداخلي باستحقاقاته جانباً، ويتمسك فقط بما هو متعلق بالجانب الخارجي، وبذلك تفقد معادلة تصحيح المسار الوطني جانباً هاماً من بنيانه، ويبقى الخلل ركيزة أساسية في بناء الموقف السياسي، وهو ما يشكل العامل الأهم الذي يتم تغذيته من قبل بعض الجهات المستفيدة، لإلحاق الهزيمة بالبعض الآخر الذي يحاول الاقتراب من تفهم المعضلة، والعمل على طرح تصورات علاجية على طريق الحل، وسبباً إضافياً في اتساع الهوة بين أنصار وحاملي فكرة التغيير وتشرذمه، وهذا ما نلمسه في الآونة الأخيرة من خلال نفخ البعض من جديد في روح الصراعات الحزبية والتحزبية، وحالات الاحتراب التي كانت سائدة منذ فترة، والتي دخلت طور الكمون، واعتقدنا بأن زمنها ولى انسجاماً مع المعطيات الجديدة على الساحة السياسية ..
ومما لا شك فيه أيضاً أن ( الكل ) متفق على قواسم وطنية مشتركة، من نبذ العنف والإرهاب، والعمل من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، من خلال مستلزماتها وقوانين ضبطها، ويدعو السلطة إلى التفاوض على مستقبل البلاد، بعيداً عن آليات احتكار السلطة واستلاب المواطن . بمعنى آخر، لا يوجد من يحمل أية نزعة تصب في خانة زعزعة الوحدة الوطنية واستقرار الوطن، أو يهدف إلى التغير من خلال العنف واقصاء الآخر، إلا أن هذا ( الكل ) لم يقترب في ممارساته من آليات العمل باتجاه الهدف، مع أنه يرى بأم عينه ما يجري من حوله من تغييرات حادة في موازين القوى، وانكسارات في العديد من المفاهيم، وانهيار في مجمل الترسانات الفكرية والتنظيرية، بل ما زالت عباءة السلطة هي التي تحشرهم تحت ظلها، وتقولب خط السير في العديد من اتجاهاتهم وتوجهاتهم، حتى لو استثنيا البعض القليل من هذا ( الكل ) الذي يبدو وكأنه يغرد بعيداً عن السرب، نظراً للتوازنات السياسية والمفاهيمية القائمة في ذهنية أقطاب الحراك السياسي من جهة، ولمحاربته في الوسطين التحزبي والرسمي من جهة ثانية ..
ما نود قوله من خلال وقفتنا هذه، أن الطابع النضالي لمجمل القوى الوطنية السورية بمختلف مشاربها وانتماءاتها، هو ديمقراطي سلمي، مبني على ركيزة التغيير من الداخل، من خلال دسترة العمل السياسي وقوننة الحاجات الوطنية، وبالتالي شرعنة الأسلوب الديمقراطي في العمل السياسي، وهذا يتطلب – في حدوده الدنيا – الإيمان بأسس ومقومات ووسائل هذا الأسلوب النضالي من قبل التعبيرات الملتزمة به، من الاحتكام إلى لغة التفاوض، سواء بين القوى السياسية أو بينها وبين السلطة، وكذلك قبول فكرة الاحتجاج والاعتصام والتظاهر، بغية تفعيل حركة التغيير من جهة، والتأثير في المنحى السياسي الذي يجب أن ينتهجه السلطة في تعاملها مع الرحم الوطني واستحقاقاته، وكذلك مع أدوات التغيير وحوامله من جهة ثانية .. والأهم من هذا وذاك، هي القراءة الصحيحة التي يجب أن يمتلكها التعبيرات السياسية نفسها لواقع الحال، وإلمامها بروافد التغيير الوطني، والقوى المحركة له، بمعنى آخر، تفهم المعضلة الحقيقية في حالة الانكماش السياسي الذي يعانيه المواطن، وذلك بعيداً عن ضبابية الطرح والركون إلى لغة المراهنات، كالتي نراها في خطاب وممارسات غالبية القوى العربية تجاه أهم قضية من قضايا التغيير الديمقراطي الوطني في سوريا، وهي القضية الكردية بتداعياتها وإفرازاتها واستحقاقاتها ..
فالمعارضة السورية التي تطرح نفسها نظرياً على أنها خارج سرب السلطة، والتي تعيش حالة التشرذم والانغلاق، وتعاني أزمة التوسع والتمدد بين أوساط الجماهير، ومحصورة في بعض الرموز الوطنية، تعيد إنتاج عقلية التزمت والسكون في تعاملها مع القضية الكردية، وذلك في مجمل المناسبات الوطنية التي شاركت فيها إلى جانب الأطر الكردية، لا بل أنها في حالة تراجع عن بعض تصوراتها السابقة - المعقولة في حدودها الدنيا - تجاه الحالة الكردية، وخاصةً بعد سقوط النظام العراقي وأحداث آذار الدامية، وكأنها دخلت في مراجعة سياسية لمجمل مواقفها السابقة، محاولة منها لجم بعض الاندفاعات الكردية والحد من بلورة هذه القضية على الساحة السورية، حتى لا تستقطب الأنظار من جهة، ومغازلة السلطة بهذه الورقة كتعبير عن تخليها عن ماضيها وشكل تعاملها السابق مع النظام من جهة أخرى، مدعية في ذلك حساسية المرحلة والمخاطر المحدقة بالبلد، ومستفيدة من مواقف بعض الأطر الكردية التي تنتهج سياسية الأمر الواقع، بل تحاول تدجين هذا الواقع، وتنسج الموقف على ذات الإيقاع، وإن اختلفت الأهداف والمرامي .. وهذا ما تجسدها في نشاطاتها الأخيرة مع الوضع الكردي، وكانت آخرها، تهربها من مسئوليتها واستحقاقها تجاه الحالة الكردية بقضاياها المختلفة، وذلك في البيان الصادر مع ذات الأطر الكردية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تحاشى الوضع الكردي، وكأنه لا يندرج تحت ذاك المفهوم ، سوى اللفتة الخجولة إلى قضية المجردين من الجنسية..؟! دون أن تعالج هذه القوى والأطر الكردية الموقعة معها على البيان المذكور مواقفها وتقف على حقيقة التغيير، من أين يبدأ وكيف يوظف، وما هي وسائلها وأدواتها ..؟.
أما بالنسبة للحالة الكردية في الجانب السياسي، يمكننا القول، أنها – مبدئياً – في طور الفرز بين توجهين سياسيين وإن في خطوطه العريضة، وذلك بحكم بعض الممارسات العملية التي ترافق الطرح السياسي، فهناك توجه يتوجس الدخول في أي نشاط فيه غضب للسلطة، وتوجه يحاول الخروج من ذاك القمقم والتعبير عن ذاته بأشكال عملية مختلفة ..
وما يهمنا ليس التوجه الأول، كونه ثابت وواضح، وهو امتداد لنموذج تاريخي يعمل جاهداً بغية جر الموقف الكردي إلى شكل من أشكال التلاؤم مع السياسات التي تنتهجها السلطة، وإنما التوجه الثاني، والذي يسجل عليه زكزاكية الموقف والقرار، فهو تارةً يستظل بمواقف التوجه الأول، وتارةً يقف على النقيض منه، وذلك بحكم الآفاق الضيقة المستندة إلى أنانية حزبية وشخصية في صنع القرار الحزبي والسياسي .. وهو أيضاً لا يمتلك رؤية سياسية كافية في قراءته لتوازنات المعادلة السياسية، والمحاولات الجادة لجره إلى صفوف التوجه الذي يصفق على أنغام التدجين، وهذا ما نلاحظه من خلال عدم امتلاكه للتكتيك السياسي في تعامله مع الأحداث ... والملاحظة الثالثة التي يمكننا أن نسجله في هذا الإطار، هي بخصوص الثلاثي المتشارك في العديد من النشاطات العملية ( يكيتي – اليسار – الاتحاد الشعبي )، هذا الثلاثي الذي يحاول أن يعبر عن حقيقة ما، عن طرح ما، إلا أنه يعيش حالة إرباك سياسي في تعامله مع الهدف، لأنه من خلال قراءتنا لما يقوم به، نستطيع القول، أنه – مع تقديرنا لنشاطاته - لا يصب في إطار مشروع مدروس ومتكامل . فما الغاية من الاعتصامات المتكررة – خاصة بنفس الوجوه والشخوص والأحجام – إذا لم تكن تهدف إلى إعادة ترتيب لوضع سياسي تنظيمي ..؟ لأنه ليس من المعقول أن يكون الفعل من أجل الفعل ذاته ولا يتعدى إلى أهداف مرجوة منه. ثم ما الغاية من البيانات والتصريحات المشتركة، إذا لم تكن تمهد لتأسيس حالة توافقية في تعامل أصحابها مع ما هو مطلوب ومفروض على الحالة الكردية ..؟
اعتقد أن هناك خلل في التوظيف، ونقل القرار والموقف إلى فعل على صعيد الجسم التنظيمي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكننا اعتبار ما يقوم به هذا الثلاثي – نظراً لوضع حاله – جزء متمم لإدارة الأزمة ليس إلا، خاصةً وأنه مطالب شعبياً بإعادة بناء هيكليته الموحدة، نظراً لتوحده في مجمل النشاطات والتصورات، أما وهو في هكذا تخبط فليست لنا من تسمية سوى التي تطرقنا إليها ..
بقي أن نقول ومن خلال ما نراه، أن (الكل) لا يمتلك برنامج عمله وتحركه، حسب مقتضيات وضعه وطرحه السياسي، لذلك من حقنا أن نتساءل، إلى أين يتوجه هذا (الكل) .؟.

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات