اعتقال المناضل النقابي و الحقوقي محمد خويا

نادي التثقيف العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 1075 - 2005 / 1 / 11 - 11:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المـغـــرب، مناجم ايمني، مدينة ورزازات

إخبار بتنفيد إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من اليوم الاربعاء 29 دجنبر 2004 موقعة بتاريخ 29 دجنبر 2004 من طرف خويا محمد معتقل تعسفا بالسجن المدني بورزازات.

- أحداث مناجم إيمني بورزازات ليوم 15/04/2004-

إذا كانت الأشباح والشياطين تخشى الضوء فإن الملائكة لا تستسلم أبدا للهلوسات المحتملة في الظلام.

ولأنني فهمت وعلى الدوام كما فهم سبينوزا " الأشياء تريد دائما البقاء في كينونتها"،

كما فهمت كذلك قولة شوبنهاور " أن الارادة تقدم نفسها كاملة في كل فاعل،

وبعد طول انتظار انصاف ما، يضع حدا لهذا التسلي بزمن مرصص وبعبث يبدو أنه لا متناهي وباعتقال عشوائي وتعسفي منذ 150 يوما، فقد دقت ساعة رجوع الحياة الى طبيعتها أو نهايتها بشكل غير طبيعي لتوقف نزيف التآمر الذي زج بي في غياهب السجن حيث الحرمان من أبسط حقوق الإنسان حتى الطبيعية منها.

وكما سبق أن أوضحت في مذكرة توضيحية موجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتاريخ 29 نونبر 2004 وخلال مقابلتي معه يوم 30 نونبر 2004، فقد جاء اعتقالي التعسفي والعشوائي كتتويج لمسلسل من المضايقات والاستفزازات والتهديدات من طرف إدارة شركة مناجم إيمني ومن يدورون في فلكها من انتهازيين أفرادا ومؤسسات وذلك في إطار حملتها المغرضة ضد نشاطي كمناضل نقابي، حقوقي وسياسي لا يخضع للإغراءات ولا يقبل أية مساومة على حساب المبادئ والقناعات الفكرية وحقوق وكرامة العمال والمواطنين بشكل عام، لأنني بكل بساطة رضعت من ثديي أمي ووطني بمناجم جبل عوام الشامخة بنضال عمالها البطولي، حليب الأنفة والغزة والكرامة وعنفوان الطبقة العاملة والاستماتة من أجل حقوق الانسان والمواطنة الحقة.

مسلسل المضايقات هذا هم حياتي الشخصية ونشاطي النقابي والحقوقي والسياسي وذلك حتى تتمكن شركة مناجم ايمني من تنفيد مخططها التصفوي التشريدي الذي يبغي الاجهاز على الحرية النقابية والحقوق الشغلية للعمال وكذلك حقوق ساكنة القرى المنجمية الثلاثة بشكل سادي،درامي يمكنها أيضا من القضاء على جميع أساليب الردع بما فيها العمل النقابي المتجدر وسط العمال المنجميين.

1-على مستوى مسؤولياتي النقابية، الحقوقية والسياسية.

في زمن مؤسسة الحوار الاجتماعي والحديث عن المقاولة المواطنة والشراكة الاجتماعية وإلزامية احترام حقوق الانسان بما فيها الحقوق الشغلية كما هو متعارف عليها دوليا، اختارت إدارة شركة مناجم إيمني أن تجعل من هذه المناجم مستنقعا تفوح منه نثائة أنواع الخروقات والتعسفات الممنهجة واليومية:

- بدءا بالقطع المتكرر للتيار الكهربائي وحرمان ساكنته تربو عن 1500 نسمة من أبسط الحقوق الأساسية للحياة وهي الإنارة والماء الشروب وذلك خلال غشت 1999- دجنبر 2000- مارس وماي 2003، وآخرها أبريل 2004. وصولا الى الإجهاز الكلي على الأجور والمكتسبات الإجتماعية من تغطية صحية – إغلاق المستوصفات والغاء عقدة الإستشفاء إلى آخره-تغطية اجتماعية – عدم تسوية اشتراكات الصناديق الإجتماعية وعلى عدة منح وتعويضات اجتماعية مهمة –التمدرس، الحج، التدفئة، والتلاعب في اقتطاعات القروض التي من المفروض أداءها لشركة القرض وكذلك التضييق المفرط على الحق النقابي وعرقلة ممارسته بشتى الأساليب. كل هذا تمهيدا للطرد الجماعي للعمال عن طريق افتعال أزمة مالية وتجارية ناجمة في حقيقة الإمر عن سوء التسيير والتدبير. هذا كله تم في تجاهل تام للترسنة القانونية الوطنية والدولية التي تنضم علاقات الشغل ومنها :

· قانون الشغل وخاصة ظهير 18 يونيو 1986 المنظم لساعات العمل والإجرة

· قرارات الغرفة الإجتماعية للمجلس الأعلى كاجتهادات قضائية،

· القانون الخاص بالعمال المنجميين والظهير الخاص بالنقابات المهنية،

· القانون الخاص بالضمان الإجتماعي،

· دستور البلاد.

· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

· الإتفاقيات الصادرة عن منضمة العمل الدولية ومنضمة العمل العربية وخاصة اتفاقيات 87-98-135-154-169.

· مدونة التجارة المقننة لمساطر صعوبة المقاولة إذا علمنا أن الشركة خضعت لمسطرة التسوية القضائية بطلب من مديرها العام منذ نونبر 2001 وما تتطلبه وتفرضه مرحلة المراقبة القضائية من ضرورة احترام الشركة للتزاماتها التعاقدية ومنها عقود العمل الجماعية.

أمام هذه الوضعية الإجتماعية المؤساوية والكارثية التي ازدادت سوءا بالصمت المتواطئ للجهات الرسمية الموكول لها فض النزاعات الجماعية للشغل وردع وزجر هذا السيل من الإنتهاكات، ذخل العمال في اعتصام مفتوح منذ 03 دجنبر 2002 الذي دام حوالي 18 شهرا بسبب تعنت إدارة الشركة وإفشالها لجميع اللقاءات التفاوضية. هذا التعنت بلغ دروته بتبني ادارة الشركة لأسلوب التجريم الجبان ضد العمال، ضدي شخصيا بصفتي مسؤولا نقابيا كنفدراليا اختار بكل اقتناع أن يكون بجانب العمال في هذه المحنة دون الإدعان للرغبات السادية للشركة المتمثلة في مخطط التسوية القضائية لإعادة الهيكلة المتمحور حول نقطتين:

1- تقليص عدد العمال الى النصف وبالتالي تشريد حوالي 50 بالمائة من العائلات العمالية وحرمانها من قوتها اليومي مقابل تعويضات هزيلة مهينة وحاطة للكرامة الإنسانية.

2- إخلاء قرية بوتازولت من ساكنتها – 600 نسمة- هذه الساكنة التي حضيت بثقة تمثيلها لمستشار جماعي بالمجلس القروي لأمرزكان.

2- على مستوى الحياة الشخصية في ارتباطها بنشاطي :

- النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

- الحقوقي كعضو بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات،

- السياسي كمستشار جماعي لليسار الإشتراكي الموحد، أمثل ساكنة مناجم إيمني سكانا وعمالا بجماعة أمرزكان.

للتذكير فإنني كنت أعمل كمسؤول إداري لمقاولة تشتغل لحساب شركة مناجم ايمني منذ 17 ماي 1989 بسبب انخراطي الدؤوب والفعال:

في العمل الجمعوي بهذه المنطقة المهمشة :

1- تأسيس جمعية المبادرة للثقافة والفن سنة 1993،

2- تأسيس جمعية بوتازولت للتعاون والتنمية شتنبر 1999،

3- القيام بأنشطة اشعاعية للتعريف بحقوق الإنسان بالمنطقة.

في العمل النقابي :

1- رئيس اللجنة النقابية للتفاوض حول الملف الإجتماعي لعمال مناجم ايمني منذ 2001،

2- كاتب عام فرع مناجم ايمني للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن،

فقد تعرضت لاستفزازات مستمرة وكنت ضحية عدة أجراءات تعسفية دائرة في إطار حملة ممنهجة أوجزها في ما يلي :

v الهجوم على مسكني وأسرتي أثناء غيابي من طرف مسؤول إداري لشركة مناجم ايمني بمعية بعض مأموريه سنة 2000.

v طردي تعسفا من عملي بتاريخ 11 ماي 2001 نتيجة تهديد ادارة الشركة للمقاول الذي اشتغل لحسابه قبل الإغلاق الأول للمنجم بتاريخ 14 شتنبر 2001.

1- المحاولات المتكررة واليائسة لتجريمي وذلك بتلفيق التهم ورفع عدة شكايات واهية وظالمة ضدي بغية المساس بسمعتي وكرامتي كانسان وكمسؤول. واعتماد هذه الشكايات كأسلوب تكتيكي لإضعافي قبل أي لقاء تفاوضي ولزعزعة ثقة العمال في ممثليهم النقابيين وتشكيك في جدوى العمل النقابي.

v ترحيلي من مسكني قسرا بعد استصدار حكم قضائي جائر مبني علىانهاء تعسفي لعلاقة الشغل حيث افرغت من مسكني ببوتازولت مكرها بتاريخ 25 يونيو 2004، كتوطئة لإعتقالي وفسح المجال أمام الشركة لتسهيل وتعبيد الطريق نحو الترحيل الشامل لسكان القرية على الرغم من وجود اتفاق 21 فبراير 2000 والموقع من طرف الجهات المسؤولة التالية:

· السلطة المحلية،

· الجماعة القروية لأمرزكان

· إدارة مناجم إيمني،

· جمعية بوتازولت للتعاون والتنمية،

إلا أن هذا كله لم يكن سوى خطوات لتهييئ الأرضية لأم التعسفات، فكان التآمر ضدي في أبشع صوره حيث ابتدعت المخلية السادية والمتعفنة لإدارة شركة مناجم ايمني سيناريوها سينمائيا هتشكوكيا كان ابطاله يوم 15 أبريل 2004 زمرة اراكوزات مغفلين ووصولين عديمي الضمير وفاقدي الحد الأدنى من المروءة الإنسانية. فأراد المخرج المحنك في شراء الدمم ان اكون قسرا وضدا على قوة الحقيقة احد المساهمين الإفتراضيين في التشخيص رغم عدم تواجدي الزمكاني في البلاطو.

وفعلا بهذا الإبداع الشيطاني تم فك الإعتصام المشروع للعمال، وباعتقالي بتاريخ 31 يوليوز 2004 تمت تنحيتي جانبا لتسهيل عملية الترحيل القسري والجماعي لساكنة قرية بوتازولت خلال شهري غشت وشتنبر 2004 ، لتصبح الدائرة الإنتخابية رقم 1 التي امثلها بالمجلس القروي لأمرزكان قرية أشباح.

- ذلك ضدا على مقتضيات اتفاقي29 يناير 2002 – 21 فبراير 2000،

- لذلك تم الزج بي في متاهات ملف مطبوخ – جنائي- في ظاهره لكنه سياسي، حقوقي ونقابي في جوهره.

إنها باختصار شديد الحيثيات الحقيقية التي كانت وراء كوني ضحية تلفيق التهم الواهية والخطيرة في ما أصبح يسمى: ملف احداث مناجم أيمني بمحكمة الاستئناف بورزازات، والتي ادت الى اعتقالي تعسفا.

اعتبارا لكل ماذكر ولانني لا يمكن أبدا أن أكون مرتعا لتعايش مستحيل بين نقيضين هما : البراءة / الإعتقال.

ولانني معتقل مجرد من جميع حقوقه ، لا أملك مع الاسف إلا سلاحا واحدا هو جسدي. وبعد خوض اضراب انذاري عن الطعام لمدة يومين 07 و08 دجنبر 2004 دون جدوى، فقد قررت مايلي :

· خوض إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من يومه الأربعاء 29 دجنبر 2004

وذلك مبدئيا لتجديد رفضي لمايلي :

1- حرماني من حريتي كمس سافر لحق طبيعي مستمد من الكرامة المتأصلة في الإنسان،

2- متابعتي ظلما في ملف جنائئ خطير مطبوخ ومفبرك على مقاس مخطط شركة مناجم إيمني وأذنابها وذلك بالرغم من الإقرار بعدم متابعتي ابتدائيا بتاريخ 22 أبريل 2004 وعدم تواجدي الزمكاني في أحداث 15 أبريل 2004، كما أكده المشتكون أنفسهم الحاضرون في عملية التقديم امام النيابة العامة وبحضور الدفاع.

3- الامر بالقاء القبض دون أي مسوغ قانوني ودون توصلي بأي استدعاء موجه من طرف النيابة العامة او عن قاضي التحقيق،

4- قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 25 اكتوبر 2004 المبني على عجز شبه معتمد على القيام بالتحريات والإجراءات الضرورية والكافية لإستجلاء حقيقة التآمر وبالتالي الإقرار بعدم متابعتي،

5- تضليل القضاء وتسخيره واقحامه كآلية لتصفية الحسابات النقابية او كآلية لفض نزاع الشغل الجماعي وفق المصالح ألا مشروعة لشركة مناجم إيمني،

6- جعل حريتي وحقوقي عرضة للإنتهاك كثمن لبحث وتحقيق غير نزيهين وغير منصفين،

7- اعتقالي تعسفا ضدا على مقتضيات :

§ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية – المادتين 9 و14 ،

§ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المواد 11،10،9،7 و2.

§ العهد الدولي للحقوق الإقتصادية الإجتماعية – المادة 8،

§ ميثاق حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 9 دجنبر 1998،

§ الدستور – الفصول 3،5،9.

هذا الرفض أقرنته طبعا بمطالب أساسية لتقويم الإنحرافات التي عرفها هذا الملف، وعليه فإجرائيا وفي إطار إعادة توفير شروط المحاكمة العادلة التي لا تتنافى مع الإقرار بعدم متابعتي، فإنني أطالب وبإلحاح وبشكل تسلسلي بمايلي :

أ- استرداد حريتي المسلوبة قسرا وظلما على أساس :

1. يقيني القطعي ببراءتي كإيماني بكينونتي،

2. ارتباط الحرية بالكرامة وبالشخصية القانونية،

3. إن حريتي لا تعرقل العدالة بل تساعدها على استجلاء حقيقة المؤامرة المدبرة ضدي وزيف التهم الموجهة إلي.

ب- اجراء بحث تكميلي من طرف النيابة العامة وبحظور الدفاع للإستماع للاشخاص الذين أدلو بتصاريح وشهادات حول أحداث مناجم إيمني ليوم 15/04/2004، والذين سبق للدفاع ان قدم ملتمسات لقاضي التحقيق من أجل استدعاءهم لكن دون جدوى. وكل هذه التصاريح والشهادات تؤكد عدم تواجدي زمانا ومكانا في هذه الاحداث وبالتالي سيفضي هذا البحث الى الإقرار بعدم متابعتي من طرف النيابة العامة التي ستتاكد من براءتي.

ت- تحريك وتفعيل الشكايتين التاليتين :

- رقم 146/ش/2004 المقدمة والمرفوعة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص كاتبها العام، مرفوقة بتصريحات الغرباء.

- رقم 721/2004 المرفوعة من طرف حولي 23 شخص على أساس انهم كانوا ضحية نصب واحتيال وتعريضهم للإعتداء ضد من استقدمهم الى مناجم إيمني.

والبث في هاتين الشكايتين بموازة مع الملف – الجنائي- الرائج بالمحكمة وذلك لوجود ترابط بينهما بغية استكشاف الحقيقة وفك طلاسمة المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضدي وادت الى اعتقالي بشكل عشوائي وتعسفي.

وختاما فإذا كانت غاية القضاء هي العدل والإنصاف ،فأن سردي للملابسات الحقيقية لإعتقالي التعسفي ودفاعي المشروع عن حقوقي المسلوبة قسرا وجورا، أنا الذي أمتلك حقيقة برائتي هما سبيلي الوحيد لتحقيق نفس الغاية النبيلة. وليعلم خصوم الحق والحقيقة أنني لايمكن أن أختزل في رقم للإعتقال وأنني من طينة أخرى تقدس العدل والكرامة وحقوق الإنسان. أما إدارة شركة مناجم إيمني وأذنابها فهم نمودج مصغر لأهل الردة الذين سيلفظهم حتى التاريخ والمجتمع عاجلا. وهذا التآمر ما هو إلا بغض ما جادت به قريحتهم السادية الرافضة للعدالة الإنتقالية ولطي الصفحات السوداء للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بوطننا. فهم يسبحون وحدهم ضد تيار مجتمع بكامله يقدس الحقيقة وينشد الحقيقة والإنصاف والبناء الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الانسان وسيادة دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الحقة.

وإنـــــــه لنضـــال حتى الحرية.

إمضاء محمد خويا معتقل تعسفا بالسجن المدني بورزازات

#نادي_التثقيف_العمالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات