عزيز برو
الحوار المتمدن-العدد: 3643 - 2012 / 2 / 19 - 21:46
المحور:
القضية الكردية
في لقاء أجرته قناة (g k) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع الأستاذ عبد الحميد حاج درويش ,وقامت جريدة الديمقراطي بنشره في إصدار مؤقت في أوائل شهر شباط ,وبخصوص سؤال المحاور له عن الترجمة المتباينة للامركزية السياسية التي تبناها المؤتمر الكردي أجاب درويش (بأنه كحزب وليس كرئيس للوفد الكردي ,لم ندعو إلى النظام الفيدرالي ,بل طالبنا بصيغة اللامركزية السياسية !! ونراه مقبولا وجيدا وهذا رأينا منذ القدم! وليس الآن فقط .واعتقد بأنه في المستقبل القريب سيعود الكثيرون إلى هذا الرأي ) وكذلك أعرب درويش بأنه سيدافع عن البند الخاص بحق تقرير المصير, برغم إن هذا البند اوجد بعض الصعوبات أمامهم كمفاوضين مع الأطراف العربية المعارضة الثلاث, و أضاف بأن من طرح هذه الصيغة يجب عليه أن يراجعها بنفسه, وبأن المؤتمر الذي اقر هذا البند أو المكتب التنفيذي الذي انبثق عن المؤتمر هو القادر على مراجعة البند وتعديله)
ولهذا فأنني أوجه هذا المقال إلى المجلس الوطني الكردي لتوضيح هذين البندين ,وأتقدم لهم ببعض المقترحات التي أرجو أن يكون فيها فائدة لكل قارئ .
على المستوى السياسي
للشعب الكردي كباقي شعوب العالم الحق في تقرير مصيره, ضمن حدود الدول القائمة أو بناء دولته القومية المستقلة كردستان وتوحيد أجزائها الأربعة وذلك وفقا للقوانين والمواثيق الدولية
نص ميثاق الأمم المتحدة في المبدأ الثاني ,مبدأ حق تقرير المصير على :
1-حق الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها.
2-حق تقرير المصير يتضمن استفتاء الأقاليم التي تكون هناك ظروف خاصة تبرر فصلها عن إقليم دولة معينة و ضمها لدولة أخرى أو استقلالها كلية.
وكذلك نص الإعلان الذي صدر في ديسمبر (1960) والذي عرف (بإعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ) على:
1-إن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي و سيطرته واستغلاله يمثل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية و ينقض ميثاق الأمم المتحدة و يعيق قضية السلم و التعاون العالميين.
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها, و لهذا و بمقتضى هذا الحق يكون لها إن تحدد بحرية مركزها السياسي, وتسعى بحرية إلى تحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
3-يجب عدم اتخاذ تأخر الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال .
4- وضع حد لجميع أنواع الإعمال المسلحة والتدابير المعيقة الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة لتمكينها من الممارسة الحرة السليمة لحقها في الاستقلال التام واحترام سلامة إقليمها القومي .
5- البدء في اتخاذ التدابير الفورية اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية ,أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو جميع الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها ,لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم دون قيد أو شرط 0000الخ
كانت المطالبة بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن وحدة البلاد من أهم مقررات المؤتمر الكردي, وهذا المطلب ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة في مبدأ حق تقرير المصير, البند الأول والثاني السابق ذكرهما .
وقد حدد المؤتمر الكردي شكل نظام اللامركزية السياسية كأساس لقيام الدولة السورية الحديثة , وهذا أيضا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة البند الثالث الذي ينص على: : حق الشعوب في اختيار نظام الحكم الذي تفضله.
نظام اللامركزية السياسية يقام في الدول المركبة ,حيث تتوزع مظاهر السيادة الداخلية بين دولة الاتحاد المركزي والأقاليم التابعة لها, مع تمتع كل إقليم باستقلاله الذاتي في مباشرة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.
إما بالنسبة لمظاهر السيادة الخارجية فإنها تبقى من ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية, مع إن دساتير بعض الدول سمحت للأقاليم بان تنضم إلى هيئات دولية أو أن تقوم بإبرام المعاهدات وتبادل التمثيل الدبلوماسي (مثال الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا . ولكن المسؤولية عن أي عمل تقوم به سلطات الأقاليم يقع على عاتق الحكومة الاتحادية)
لنظام اللامركزية السياسية مزايا كثيرة منها ,قدرته على توحيد عدة أقاليم ذات نظم مختلفة ,فضلا عن الاختلافات العرقية والدينية في دولة اتحادية قوية تحافظ على مزايا وحدة الدولة وتحقق رغبة سكان الأقاليم في الاستقلال و ذلك بان يديروا شؤونهم الداخلية بعيدا عن تدخلات المركز.
إن نظام اللامركزية السياسية يتباين من دولة اتحادية إلى أخرى من حيث حجم الصلاحيات الممنوحة للأقاليم ,ففي بعض الدول كانت جميع الأمور الداخلية تبقى من اختصاص الولاية أو الإقليم, وكانت الحكومة الاتحادية تختص فقط بمظاهر السيادة الخارجية وكان يسمى هذا الاتحاد بالاتحاد الفعلي أو الحقيقي.
إما الشكل الأكثر انتشارا لنظام اللامركزية السياسية فهو نظام الاتحاد المركزي ( الفيدرالي ) والذي تتوزع فيه مظاهر السيادة الداخلية بين الإقليم والمركز وتبقى مظاهر السيادة الخارجية تابعة للمركز, وتختلف الدول الأخذة بالنظام الفيدرالي من حيث حجم صلاحيات كلا من المركز و الأقاليم ,فبعض الدول قلصت من صلاحيات المركز لصالح الأقاليم ومن هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية –ألمانيا –سويسرا )ومنها من قلص من صلاحيات الولايات لصالح المركز (كالهند –كندا –فنزويلا ).
لقد أثبتت التجارب العملية لاختبار النظم إن نظام الدولة الاتحادية (الفيدرالية )هو الأكثر ملائمة والأكثر قربا من بلوغ الديمقراطية المباشرة ,والتي تعني حكم الشعب المباشر والنظام الوحيد القادر على حماية وحدة الدول التي تتكون من أعراق واديان متعددة وهو النظام القادر على الحفاظ على خصوصية كل إقليم ورغبة سكانه في اختيار شكل الحكم الذي يرغبونه والقوانين التي تتلاءم مع خصوصياتهم .
لهذا فإن نظام اللامركزية السياسية والقضية الكردية متلازمان ومن لا يؤمن باللامركزية السياسية والتي تعني في حدها الأدنى الاتحاد المركزي (الفيدرالية) لا يؤمن بالحل الديمقراطي للقضية الكردية .
ولكن إي فيدرالية نريد؟
الواقعية كلمة كثيرة التداول في الأطروحات السياسية, و تعني الممكن ضمن حدود الواقع وبالتمعن في هذا الواقع نرى بأن حجم التداخل بين القوميات العربية والكردية والأثورية-سريانية في سورية عامة والجزيرة على وجه الخصوص قد بلغ درجة لا يمكن بعدها وبأي شكل من الأشكال فصل هذه القوميات عن بعضها البعض.
فالمناطق ذات الغالبية الكردية محصورة في شريط ضيق ومجزئة ومتباعدة عن بعضها البعض ,وإقامة أي إقليم على أساس قومي لن يكتب له الحياة ,فمثلا ستكون هناك معوقات في الجانب الإداري والخدمي والاقتصادي لربط عفرين وعين العرب بإقليم الجزيرة (محافظة الحسكة ) , فهاتين المنطقتين مرتبطتان بمحافظة حلب والمناطق العربية المجاورة لهما, ولن يكتب النجاح لأي مشروع يحاول فصلهم إداريا واقتصاديا عن تلك المناطق , هذا بالإضافة إلى إن هناك نسبة كبيرة من الكرد تقيم خارج المنطقة ذات الغالبية الكردية في مدن مثل الحسكة وحلب ودمشق كل ذلك بالإضافة إلى ردود الفعل التي سنواجهها من قبل شركائنا في المنطقة من العرب والكلدان أثوريين سريان والأرمن وغيرهم من الأقليات القومية .
إن اعتماد نظام اللامركزية السياسية على أسس جغرافية سيكون درهم الوقاية من العنف القومي والطائفي المتفجر في دول الجوار, فيما لو اعتمدت أسس أخرى كالعرقية أو الطائفية في تشكيل الأقاليم وذلك لخصوصية الوضع السوري عامة ووضع الجزيرة ( الحسكة ) بشكل خاص.
إن اعتماد النظام الفيدرالي سيحافظ على خصوصية الأقاليم , وسيحقق الرغبة بالاستقلال لدى سكانها وبخاصة في المناطق التي تمتاز بتعددية دينية أو قومية وتحافظ بنفس الوقت على وحدة البلاد واستقلالها و ستبعد التدخلات الخارجية كما أنها ستنمي اقتصاد البلاد , فسكان كل إقليم من أقاليم البلاد هم أكثر الناس معرفة ًبمتطلبات التنمية في إقليمهم وهم أكثر من سيعمل على تطويره ,وبالتالي فان تطوير وتنمية أي إقليم سيساهم في تطوير وتنمية الوطن السوري عامة.
إن الديمقراطية لن تقوم إذا لم يتم التأكيد على الفصل التام بين الدين والدولة, هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن الدولة والقانون متلازمان وانتفاء احدهما يعني انتفاء الأخر, والقانون الأساسي في إي دولة هو الدستور والشرط الأساسي لشرعية إي دستور إلى جانب الاستفتاء الشعبي هو أن يفصل الدستور بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ,لهذا لابد من التأكيد على الفصل التام بين السلطات الثلاث.
بناء سورية الحديثة سيكون تشاركيا بين أبناء الشعب السوري والعقد الاجتماعي الذي نسعى لتوقيعه فيما بيننا يجب أن يعطينا حرية اختيار شكل انضمامنا إلى هذه الشراكة, ومن حق كل مكون سوري أن يطالب بضمانات لحقوقه يتضمنها العقد الجديد وفقا لمبادئ الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية مع وجود ضمانات لحقوق الأقلية.
وهنا نطرح بعض الخطوط العريضة لرؤيتنا للدولة السورية الحديثة :
1- الدولة السورية جمهورية اتحادية ديمقراطية اجتماعية.
2-سورية دولة متعددة الأعراق والأديان
3-اللغات الرسمية في الجمهورية السورية هي العربية -الكردية-السريانية -واحترام حق القوميات الأصغر بالتعلم بلغاتها القومية.
4-التحول إلى النظام الاتحاد المركزي(الفيدرالي ): وكخطوة أولية اعتماد التقسيم الحالي للمحافظات, مع احترام رغبة سكان المحافظات الراغبة بتشكيل إقليم موحد وكذلك احترام رغبة المناطق التي يفضل سكانها الانسلاخ من إقليم والانضمام إلى إقليم أخر وذلك بإجراء استفتاء في المنطقة التي يطالب سكانها بالانفصال والإقليم الذي يطلبون الانضمام إليه.
5-إنشاء مناطق إدارة ذاتية في بعض النواحي أو المناطق داخل الأقاليم, وذلك وفقا لرغبة السكان.
6-تبني مبادئ الديمقراطية شبه المباشرة (الاقتراح الشعبي –الاعتراض الشعبي-الاستفتاء الشعبي-الإقالة)
7- التحول إلى نظام الدولة الاجتماعية, لردم الهوة العميقة بين الفقراء والأغنياء والتي كانت في مقدمة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية
8-رفع السياسات العنصرية التي طبقت بحق أبناء المكون الكوردي والاثوري خلال العقود السابقة وتعويض المتضررين من تلك السياسات.
9-تخصيص ميزانية إضافية للمحافظات و الأقاليم التي تعرضت للسياسات الاستثنائية بغية إلحاقها بالمناطق السورية الأخرى.
10-العمل على إعادة المهجرين والمهاجرين الذين اضطروا تحت ضغوط السياسات العنصرية إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية، وكذلك إعادة العرب المستقدمين إلى محافظة الحسكة وفقا لسياسة التعريب التي انتهجها حزب البعث فيما عرف بالحزام العربي إلى مناطقهم الأصلية على أن تقوم حكومة دمشق بتعويضهم عن أراضيهم التي غمرتها مياه سد الفرات.
على المستوى التنظيمي
البدايات الخاطئة بالضرورة تؤدي إلى نتائج خاطئة .
الحالة التي نشهدها في الشارع الكردي اليوم ما هي إلا البداية لحالة الفوضى التي ستشهدها المناطق ذات الغالبية الكردية, والنتائج التي ستنجم عن الحلول الآنية للمشكلة بدون الرجوع إلى جذورها, لن تكون أفضل من نتائج الحلول الأمنية التي يحاول النظام فرضها .
معالجة أعراض المرض بدون العمل على استئصال مسبباته لا يشفي المريض وإنما يفاقم الحالة أكثر, لهذا علينا العودة إلى المسببات الحقيقية للمرض ومعالجتها.
نحن لا نريد نسف الجهود التي بذلت لعقد المؤتمر الكردي, ولكن في نفس الوقت نسعى لكي يمثل المجلس الكردي شريحة أوسع من أبناء وبنات القومية الكردية وان لا يقتصر التمثيل على الأحزاب العشرة والموالين لهم.
والسؤال المطروح كيف سنصل إلى ذلك ؟
البعض من الأحزاب الكردية والحركات الشبابية خارج المجلس تسمي المجلس بمجلس العشرة , لو قام المجلس بقبول طلبات انضمامهم للمجلس هل يستحق المجلس حينها تسمية المجلس الوطني الكردي؟
للوصول إلى المجلس الوطني الكردي علينا العودة للالتزام بمعايير قانونية لبناء المجلس بهدف الوصول إلى التمثيل الأقرب إلى الواقع والتخلص من حالة المحاصصة الحزبية داخل المجلس ,والتي إذا ما استمرت ستشل عمل المجلس ,ولا استبعد أن تؤدي إلى انقسامه لهذا علينا اعتبار المؤتمر الحالي حالة تمهيدية لعقد مؤتمر يعتمد آلية قانونية, بحيث يتناسب عدد المقاعد الممنوحة لكل تنظيم سياسي مع عدد أعضائه ومناصريه وتوزعه الجغرافي, وللوصول إلى ذلك نقترح:
أولا- أن يقوم كل تنظيم سياسي أو اجتماعي (أحزاب –حركات شبابية –منظمات مجتمع مدني ) بتقديم لائحة بعدد أعضائه وتوزعهم الجغرافي, ويحصل كل تنظيم على نسبة من المقاعد في المؤتمر تتناسب مع عدد أعضائه مع مراعاة التوزيع الجغرافي , وتحدد نسبة من المقاعد المشاركة للمرأة في كل تنظيم .
ثانيا-كل تنظيم لا يتجاوز عدد أعضائه (الإلف عضو ) لا يسمح له بالمشاركة في المؤتمر. (وهنا نستفيد من تجارب بعض الدول التي تضع حاجز الخمسة بالمائة أو العشرة بالمائة لدخول البرلمان بهدف التخلص من حالة التشرذم, وتشجيع الأحزاب الصغيرة لتوحيد صفوفها )
ثالثا- حال انعقاد المؤتمر:
1-جميع أعضاء المؤتمر متساوون في تمثيلهم للشعب الكردي ,وتجرى الانتخابات داخل المؤتمر بشكل ديمقراطي بعيدا عن المحاصصات الحزبية.
2-يقوم المؤتمر (والذي يمثل السلطة التشريعية )حال انعقاده باختيار رئيس له ونائبا للرئيس.
3- يقر المؤتمر الرؤية السياسية المشتركة للمشاركين ونظاما داخليا ينظم عمل المؤتمر .
4-يختار المؤتمر مجلسا تنفيذيا(سلطة تنفيذية) وهيئة رقابية (سلطة قضائية)ويقوم باختيار رئيس للمجلس ونائبا لرئيس المجلس ورئيسا للهيئة الرقابية ونائبا له .
5- يحدد مدة المؤتمر بعام كامل ويعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بهدف الاستماع إلى تقرير المجلس التنفيذي وتقييم عمله وكذلك الاستماع إلى تقرير الهيئة الرقابية .
6-ينعقد المؤتمر بجلسة استثنائية بناء على طلب من رئيس المؤتمر أو رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس التنفيذي
7-يحق لعشر أعضاء المؤتمر التقدم بطلب لتغيير أحد بنود الرؤية السياسية أو النظام الداخلي للمؤتمر, أو اقتراح بند جديد, أو الاعتراض على قرار صادر من المجلس التنفيذي, و يعرض الطلب على المؤتمرين, ويحصل على الموافقة بالأغلبية البسيطة .
8-يحق لثلث أعضاء المؤتمر التقدم بطلب إقالة رئيس المؤتمر أو نائبه وانتخاب البديل ويحصل الطلب على الموافقة بأغلبية الثلثين.
9-يحق لثلث أعضاء المؤتمر التقدم بطلب إقالة احد أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه أو إقالة المجلس التنفيذي بكامل أعضائه وانتخاب مجلس تنفيذي أخر ,ويحصل الطلب على الموافقة بأغلبية الثلثين من أعضاء المؤتمر.
10-تتحمل كل قائمة نفقات المؤتمر بحسب عدد مقاعدها في المؤتمر.
11-يقوم المجلس التنفيذي بتشكيل اللجان المختصة ,ويقوم بتقديم لائحة بأسماء أعضاء اللجان إلى رئيس المؤتمر, يقوم بدوره بعرضها على المؤتمرين في الجلسة التالية للتصويت عليها, وفي حال الموافقة عليها,تقوم هذه اللجان بالتواصل مع المختصين من أبناء المكونات الأخرى في المنطقة من عرب وسريان أثوريين وأرمن وغيرهم بغية تشكيل لجان مختصة مشتركة تنظم العمل المشترك وتحفظ الأمن في المنطقة.
12-يمنع على أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة وأعضاء اللجان المرتبطة بالمجلس (باستثناء اللجنة المالية )سواء كانوا من ضمن المشاركين في المؤتمر أو من خارجه قبول أو استلام أية مساعدات أو هدايا أو هبات مالية أو عينية تزيد قيمتها على الخمسة ألاف ليرة سورية, وكل المساعدات التي تقدم للمؤتمر تقوم اللجنة المالية باستلامها بعد موافقة المجلس التنفيذي وإعلام هيئة الرقابة.
13-يخصص راتب شهري لأعضاء المجلس وأعضاء هيئة الرقابة ورؤساء اللجان .
وأخيرا توجيه الدعوة للقوة السياسية والشخصيات الاجتماعية العربية والسريانية-أثورية-كلدانية والأرمينية المتواجدة في المنطقة لحضور المؤتمر كضيوف وسماع وجهة نظرهم وأيضا التمهيد لعقد مؤتمر عام لأهالي المنطقة بكل مكوناتها, فالإقليم لن يسير برجل واحدة .
#عزيز_برو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
