ليست دعاية انتخابية ... شيعة ونساء العراق انتخبوا العلمانيين

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 1074 - 2005 / 1 / 10 - 10:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان اهمية الأنتخابات العراقية القادمة لاتكمن في انبثاق حكومة وطنية شرعية وقوية تتصدى لتثبيت الأمن واعمار ماهدمته يد البعث، فلو كانت القضية هكذا لهان الأمر ويسر، لأن كل او اغلب القوائم الأنتخابية قادرة على هذه المهمة، وحين تحيد الحكومة عن الطريق ستسقطها انتخابات قادمة، ولكن خطورة واهمية الأنتخابات القادمة تكمن في كون نتائجها ستقرر مصير وسعادة او شقاء الأجيال القادمة لأنها ستتحكم في كتابة الدستور الدائم .( فخطورة) فوز القائمة الأئتلافية ( التي تظم احزاب الأسلام السياسي الشيعي) مثلا لاتكمن في قيام حكومة دينية طائفية تأتمر بأمرة ايران لتكوّن هلالا شيعيا كما يتوهم البعض ، لان هذا الأحتمال غير وارد بسبب التوازنات الدولية والمزاج العام للشعب العراقي ومعارضة اهم مراجع الشيعة الدينيين وخاصة السيد السيستاني فضلا عن الطبيعة المؤقتة للحكومة والتزامها بقانون ادارة الدولة المؤقت. ان خطورة فوز القائمة الأئتلافية يكمن في احتمال تمكنها من فرض وجهة نظر الأحزاب الأسلامية في موضوعين مهمين هما علاقة الدولة بالاسلام والتشريعات التي تخص الأسرة بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة .وفي حقيقة الأمر فان اي مطلع على برامج القوائم الأنتخابية كلها لايجد فوارق كبيرة بين برامج القوائم الأنتخابية الرئيسية الأ في مسألتي حقوق المرأة وعلاقة الدين الأسلامي بالدولة العراقية، وعدا هذين الفرقين تبدو كل البرامج الأنتخابية متشابهة لولا اختلاف في الصياغة . دعونا ، استهلالا للمناقشة ،أن نتعرف على موقف قائمتين (هما القائمة الأئتلافية وقائمة اتحاد الشعب )من قضيّتي الأسلام والمرأة . يقول برنامج القائمة الأئتلافية عن دور المرأة :
(دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية ، وفسح المجال امام ابداعاتها وصيانة كرامتها.)
ويقول عن دور الأسلام في الدولة العراقية :
(عراق يحترم الهوية الأسلامية ودين الدولة فيه الأسلام)

اما قائمة اتحاد الشعب ( والتي اهم اركانها الشيوعيون) فتقول في برنامجها الأنتخابي عن المرأة :
(الدفاع دون كلل عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وضمان حقوق الأمومة والطفولة.)
اما عن دور الأسلام في الدولة العراقية فتقول :
(احترام الدين الأسلامي والأديان الأخرى وضمان حرية المؤمنين في ممارسة شعائرهم وطقوسهم.)

وعند التدقيق نجد ان برنامج القائمة الأئتلافية ( الشيعية) لايدعو الى مساواة المرأة بالرجل بل يتحدث عن (فسح المجال امام مشاركة المرأة) بدون تحديد لحجم ونوعية ومدى هذه المشاركة،ولم يوضح ماذا يعني ( صون كرامتها)؟ هل الحجاب هو الذي يصون كرامتها ام يصونها ( القوّامون) على النساء؟ وهل يعتبر الزواج بأكثر من امرأة واحدة صيانة لكرامة المرأة ام اهدارا لها ؟ كلها امور تبدو مبهمة في برنامج القائمة الأئتلافية لولا معرفتنا بالقائمين على هذه القائمة الذين اصدروا خلال ترؤسهم لمجلس الحكم المنحل القرار 137 سيء الصيت الذي اراد الغاء قانون الأحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959. ولولا فضلا من الله ( وحبلا) من بول بريمر لظل القرار طوقا في اعناق النساء العراقيات . ولابد ان يسعى هؤلاء مرة ثانية اذا فازوا الى هدر حقوق المرأة بحجة معارضة هذه الحقوق للشرع الأسلامي والادعاء بان هذا الهدر سيصون حقوق المرأة، وسيثبتون هذا الهدر في نصوص دستورية ستعاني منها النساء لفترة طويلة.ولو نظرنا الى البرنامج الأنتخابي الموسع لحزب( الدعوة) المنشور على شبكة الأنترنيت لوجدنا النص التالي :
(لكل مسلم الترافع وفق مذهبه وهو ملزم بما الزم به نفسه من اراء فقهية كما لأتباع الديانات الأخرى حق الترافع وفق شرائعهم اذا شاؤوا او وفق القانون المدني)
وهذا النص الذي سيسعى حزب الدعوة الى جعله مادة دستورية يعني في حالة تطبيقة خلق نوعين من القوانين (مدنية ودينية). وطبعا ان المقصود في احسن الأحوال هو انشاء محاكم (شرعية) تختص بالأحوال المدنية كالزواج والطلاق والحضانة والأرث وغيرها. ويفترض هكذا نص تعارض او اختلاف القوانين المدنية في العراق مع قوانين المحاكم ( الشرعية ) التي ستقيمها الأحزاب او الهيئات الدينية، والا لما كانت ثمة ضرورة لانشاء نوعين من المحاكم من نفس الأختصاص اذا كانا يستندان الى نفس النصوص القانونية. وفي هذا التعارض او الأختلاف اخلال واضح بمبدا مساواة العراقيات امام القانون. ولاشك ان احكام المحاكم الشرعية هي لصالح الرجل(لانها تنطلق من فهم جامد لروح القرآن وروح العدالة الالاهية)، كما ان الرجل( المسلم) هو صاحب الحق في اختيار نوع المحاكم ولايحق للمرأة اختيار المحاكم المدنية عندما تدرك ان المحاكم الشرعية سوف لاتنصفها .وبالتالي سيكون انشاء المحاكم الشرعية وبالا على النساء والأطفال وتشجيعا للرجال على امتهان حقوق وانسانية المرأة. فمثلا لو ان رجلا اراد الزواج من امرأة ثانية وذهبت زوجته الأولى الى المحكمة الشرعية تطالبها اما بايقاف الزواج الثاني او تطليقها ففي هذه الحال ستخسر المرأة الدعوى لأن ( الشريعة) تسمح للرجل بالزواج من اكثر من امرأة ولاتعطي في هذه الحالة للمرأة حق طلب الطلاق كما لايحق للمرأة ان تذهب الى المحاكم المدنية لنفس الغرض لان ذلك ليس من حقها . وفي هذا كله تعارض واضح مع حقوق الأنسان التي تتحدث عنها الأحزاب الأسلامية في برامجها الأنتخابية، وفيه تمييز فضيع ضد المرأة ،وعندها يصبح حديث الأحزاب الأسلامية( ومنها حزب الدعوة) عن رعاية المراة ودعم مشاركتها في نواحي الحياة لامعنى له لأن الأصل عندهم هو الأنتقاص من انسانية المرأة وعدم مساواتها بالرجل لانهم يعتبرون مساواتها بالرجل تتعارض مع تعاليم الأسلام .
وهكذا فأن التصويت للقائمة الأئتلافية يعني التصويت لقمع المرأة والعودة بها الى عصر الحريم وسلبها كل المنجزات التي حصلت عليها وفي مقدمتها القانون 188لسنة 1959.

اما اذا فازت قائمة( اتحاد الشعب) فأنها ستسعى الى تعزيز مكتسبات المرأة بنصوص دستورية تساويها حقوقيا بالرجل، وتجعل وضعها نموذجا تقتدي به المرأة العربية. ولاننسى ان الشيوعيين هم من ساهم مساهمة كبرى في انجاز قانون الأحوال المدنية هذا عام 1959 وتعرضوا بسببه الى حملات تشويه عنيفة من قبل الهيئات الدينية الشيعية والسنية على حد سواء وصلت حد التكفير. ان فوز قائمة اتحاد الشعب هو الضمانة الوحيدة والأكيدة لحصول المرأة العراقية على المساواة الكاملة مع الرجل وعلى كل حقوقها كاملة غير منقوصة وهي الحقوق التي ضمنتها لها العدالة الألاهية المطلقة ، وقوانين حقوق الأنسان العالمية، وستثبّت ( اتحاد الشعب) هذه الحقوق في الدستور العراقي لتنعم نساء المستقبل بحقوقهن الأنسانية.

اما موضوعة (الأسلام دين الدولة) التي ستجعلها القائمة الأئتلافية( الشيعية) في حال فوزها نصا دستوريا فهي لاتهدف كما يدّعون الى التاكيد على الهوية الأسلامية لاغلبية العراقيين، فهذه الهوية لاتحتاج لتثبيتها الى نص دستوري كما لايمكن نزعها عن المسلمين العراقيين بقوة اي قانون، ، واذا كانت المسالة معنوية ولابد من جعل الأسلام دين الدولة عندها لابد من تحديد مذهب هذه الدولة لأنه لايوجد في الواقع اسلام مجرد عن المذهبية، ولايوجد مسلم، بدون مذهب، وهذا يعني اعلان المذهب الجعفري ( الأصولي وليس الأخباري) مذهبا للدولة كما هو الحال في ايران، وهذا سيضفي تعقيدا جديدا لايخدم مصالح الشيعة انفسهم لأسباب معروفة. اما اذا قال احد ان تسمية مذهب الدولة غير مهم نقول له وكذلك دين الدولة غير مهم ايضا فأما ان يكون للدولة دين ومذهب حالها حال الناس او أن لايكون لها دين اساسا وهذا هو الصحيح. ان الهدف الحقيقي من تثبيت نص دستوري يقول ان ( الأسلام دين الدولة) يهدف بالدرجة الأساس الى منع صدور اي قوانين لاتتوافق مع قراءة اغلبية رجال الدين للنص القرآني وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل . كما سيستخدم هذا النص الدستوري لمحاربة حرية النشر والتفكير بحجة الأساءة للدين الأسلامي . كما يؤدي الى الأنتقاص المعنوي من المنزلة الوطنية لمعتنقي الديانات الأخرى ويذكرهم بتسمية ( الذميين) . العراق بلد الشيعي كما هو بلد السني وهو بلد المسيحي والأيزيدي والصابئي وغيرهم ، وكل العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس او الدين او المذهب او القومية ولذا فأن رفع عبارة ( الأسلام دين الدولة) من الدستور هو عامل مهم من عوامل تقوية اللحمة الوطنية وهو في نفس الوقت لاينتقص من قيمة ومكانة الأسلام والمسلمين.
اني خاطبت النساء العراقيات لان الخلاف بين العلمانيين والأسلامويين في اهمه يدور حول المرأة ،واذا لم تطالب المرأة بحقوقها وتنتخب من يطالب بحقوقها فانها لاتظلم نفسها فقط بل ستظلم بناتها وحفيداتها لان ابناء الأجيال القادمة سيعيشون في ضلال الدستور الذي سيكتبه الفائزون في هذه الانتخابات.
اما لماذا خاطبت الشيعة ودعوتهم الى دعم العلمانيين فذلك لان الشيعة بحكم تفوقهم العددي سيكون لهم تأثير كبير في تسمية من سيكتب الدستور، ومطلوب منهم ، وهم من عرف طعم الظلم والجور، استغلال اغلبيتهم البرلمانية لرفع الحيف عن المرأة ولبناء عراق عصري يتساوى فيه الرجال والنساء من خلال انتخاب العلمانيين وفي مقدمتهم قائمة (اتحاد الشعب).
[email protected]

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات